پشت پرده خاموشی‌ها از زبان وزیر نیرو
حمید چیت چیان، وزیر نیروی دولت یازدهم، در بخشی از یادداشت خود برای روزنامه «دنیای اقتصاد» نوشت:
نیروگاه‌های حرارتی در ایران معمولا از سه سوخت گاز طبیعی، مازوت و گازوئیل برای تولید برق استفاده می‌کنند.
اگر قیمت گاز طبیعی را برابر هزینه فرصت صادرات آن فرض کنیم، هزینه سوخت هر کیلووات ساعت برق حدود ۲۰۰ تومان خواهد شد و اگر قیمت هر لیتر سوخت مایع به‌ویژه گازوئیل را ۳۷ سنت دلار (یعنی هر بشکه ۶۰ دلار) محاسبه کنیم این هزینه ۳۷۰ تومان می‌شود.
پس جمعا هزینه کامل تامین هر کیلووات ساعت برق (بدون احتساب هزینه‌های زیست‌محیطی) رقمی بین ۳۱۰ تا ۴۸۰ تومان بوده است.
لکن مطابق مقررات مصوب، در سال ۱۳۹۵ نیروگاه‌ها – چه دولتی و چه خصوصی – به ازای هر مترمکعب گاز یا یک لیتر سوخت مایع فقط یک تومان پرداخت می‌کردند.
نیروگاه‌های حرارتی کشور در سال ۱۳۹۵ مجموعا ۵۸ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی و ۱۰ میلیارد لیتر گازوئیل مصرف کرده‌اند؛ ارزش این مقدار سوخت بیش از ۱۵ میلیارد دلار در سال است.
متاسفانه رقمی به این بزرگی در حساب و کتاب‌های کشور گم است. این سرمایه بزرگ توسط کسی میل نمی‌شود، اما تا دلتان بخواهد حیف می‌شود.
در کشورهای چین، ژاپن، آمریکا و اتحادیه اروپا، در سال ۲۰۱۵ قیمت برق صنعتی بین ۵/۶ تا ۱۶ سنت دلار و در مصارف خانگی بین ۱۲ و ۲۴ سنت بوده است. اگر قیمت هر دلار را فقط ۴۸۰۰ تومان بگیریم؛ کمترین قیمت ۳۱۲ و بیشترین قیمت ۱۱۵۲ تومان بوده است.
اگر از قیمت‌های برق در اروپا و آمریکا و چین و ژاپن بگذریم، بد نیست نگاهی هم به دوروبر خود بیندازیم.
قیمت برق در ارمنستان ۱۰ سنت(۴۸۰ تومان)، در افغانستان ۴ افغانی (یعنی حدود ۲۸۸ تومان)، در ترکیه ۷ سنت یورو (حدود ۴۰۰ تومان) و در امارات ۰٫۲۷ درهم (۳۷۸ تومان) به ازای هر کیلووات ساعت است. ملاحظه می‌کنید که این رقم‌ها با قیمت ۶۶ تومان ایران فاصله چندین برابر دارند.
به‌طور متوسط هر فرد اروپایی در خانه، ۸۲ درصد هر ایرانی انرژی مصرف می‌کند. این رقم در ترکیه، چین، هند و کشورهای غیر OECD آسیا به ترتیب ۵۶ درصد، ۴۹ درصد، ۲۲ درصد و ۲۵ درصد ایران است.
در سال ۱۳۵۷ جمعیت کشور حدود ۳۶ میلیون و ظرفیت نیروگاه‌ها حدود ۷۰۰۰ مگاوات بود. اکنون جمعیت ۲/۲ برابر یعنی ۸۰ میلیون شده؛ ولی به دلیل تغییر شدید الگوهای مصرف و ضرورت پاسخگویی به نیاز مردم، ظرفیت نیروگاه‌ها به ۷۸هزار مگاوات یعنی بیش از ۱۱ برابر رسانده شده و کشور باز هم نیازمند نصب نیروگاه‌های جدید است.
چند ماه پس از شروع فعالیت دولت یازدهم، یعنی در مهر و آبان ۱۳۹۲، دولت مشغول تدوین لایحه بودجه سال ۹۳ شد.
در این دوره اینجانب و همکارانم در وزارت نیرو، تلاش بسیاری کردیم که افزایش قیمت‌های آب و برق را مطابق آنچه قانون هدفمند کردن یارانه‌ها حکم کرده در بودجه دولت و شرکت‌های آب و برق بیاوریم؛ ولی با مخالفت سرسختانه معاونت برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری آن زمان (سازمان برنامه و بودجه فعلی) مواجه شدیم.
من بارها، چه در جلسات دولت و چه در مذاکره با معاون اول، وزیر اقتصاد و رییس سازمان برنامه، سعی کردم با تشریح شرایط بسیار بد مالی و اقتصادی شرکت‌های آب و برق و با یادآوری تکالیفی که قانونگذار برعهده دولت گذاشته، سازمان برنامه و دولت را متقاعد کنم در تدوین بودجه ۱۳۹۳ اصلاح قیمت آب و برق را پیش‌بینی کنیم و یا حداقل از برداشت مبالغ از حساب‌های آب و برق برای پرداخت یارانه نقدی صرف‌‌نظر کنند، اما با در‌های بسته مواجه شدم.
