جهانگیری: پس از برجام ١٤ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کشور شد
دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶
روزنامه «اعتماد»
وضعیت اقتصاد خوب نیست و برای بهتر شدن حالِ این اقتصاد، پول لازم است. دولت هم كه این موضوع را مي‌داند دست در قلك برده تا آنچه در ذخیره داشته به گردش درآید بلكه حال مریضِ ركودزده بهتر شود. ١٢ میلیارد دلار موجودی و ٣٣ میلیارد دلار مسدودی در صندوق وجود دارد و با این حال دولت ٥/١٣ میلیارد دلار قرارداد پرداخت تسهیلات بسته است. هرچند به گفته رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی هیچ ایرادی ندارد كه بیش از موجودی قرارداد عاملیت بسته شود اما نكته قابل تامل اقدامی است كه در چند سال اخیر بر خلاف قوانین رایج شده است. در چند بودجه گذشته، سپرده‌گذاری ارزی و ریالی صندوق توسعه در بانك‌ها در حالی مجاز دانسته شد كه اساسنامه صندوق توسعه، تامین هزینه و اعطای تسهیلات در بازارهای پولی و مالی خارجی را مجاز مي‌داند. در سال‌های گذشته دخالت در منابع صندوق توسعه با استفاده از ابزار بودجه افزایش پیدا كرده است به طوری كه در سال ١٣٩٢، چهار هزار و ٣٧٧ میلیارد تومان از منابع صندوق به صورت ریالی در بانك‌ها سپرده‌گذاری شد و امروز نیز رییس صندوق توسعه ملی از سپرده‌گذاری ٢/٦ میلیارد دلاری در بانك‌ها خبر مي‌دهد. اقدام خلاف قاعده صورت گرفته در صندوق توسعه ملی مي‌تواند زمینه رانت‌جویی در شبكه بانكی را فراهم كند. وقتی مي‌بینیم در سال‌های قبل صندوق توسعه ملی فقط در مدیریت منابع سپرده‌ای نقش داشته و در بخش تخصیص این منابع سپرده‌گذاری شده در بانك‌ها به عنوان تسهیلات سهمی نداشته است؛ واضح است كه در عمل این بانك‌ها هستند كه تصمیم مي‌گیرند تسهیلات به چه بخشی و چگونه تخصیص یابد. بنابراین سپرده‌گذاری صندوق در بانك‌های داخلی برخلاف اساسنامه صندوق و اهداف تشكیل آن است و این كار موجب اختلال در سیاستگذاري‌های ارزی و ریالی بانك مركزی مي‌شود.
١٤ هزار میلیارد تومان سپرده‌گذاری در بانك‌ها
با این وجود احمد دوست حسینی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی در بانك‌ها، گفت: این منابع برای سرمایه در گردش و سرمایه‌گذاری جدید انجام مي‌شود و در این راستا ٢/٦ میلیارد دلار سپرده‌گذاری ارزی برای پروژه تامین مالی صورت گرفته است. رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی، با بیان اینكه معادل ٦ میلیارد دلار یا ١٤ هزار میلیارد تومان سپرده‌گذاری ریالی در بانك‌ها انجام شده است، گفت: مجموع منابع ریالی كه بخشی به شكل عاملیت بوده و بخشی نیز از سال ٩٤ تاكنون به صورت سپرده‌گذاری بوده، حدود ١٤ هزار میلیارد تومان است. این مقام مسوول با اشاره به اینكه برای پروژه‌های متعددی مسدودی صورت گرفته است، بیان داشت: این طرح‌ها به تدریج و بنا به دوره ساخت و بهره‌برداری، بازپرداخت خواهند كرد. دوست‌حسینی در مورد موجودی صندوق توسعه ملی عنوان كرد: موجودی معیار دارد و تا پایان سال ٩٥ منابع صندوق در بانك مركزی كه تعهد نشده بالغ بر ١٢ میلیارد دلار بوده و همچنین مسدودی ٣٣ میلیارد دلاری نیز جزو موجودی محاسبه مي‌شود. وی افزود: بر این اساس ٥/١٣ میلیارد دلار با منابع موجود قرارداد منعقد و تعهد كردیم بانك‌ها به طرح‌ها تسهیلات بدهند. رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی تاكید كرد: به دلیل گردش داشتن منابع، اشكالی ندارد كه بیش از موجودی قرارداد عاملیت منعقد شود چون فرآیند تصویب، دریافت مجوزها و امور اداری زمان‌بر است. دوست حسینی با بیان اینكه نباید موجودی صندوق بلااستفاده باشد، یادآور شد: صندوق منابع ذخیره ندارد و به محض اینكه پول صندوق بازگردد، مجددا قرارداد با بانك‌ها منعقد مي‌شود. وی خاطرنشان كرد: صندوق توسعه ملی برای اجرای طرح‌هایی كه خودگردان بوده و مي‌توانند تسهیلات را بازگردانند محدودیت ندارند. رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی در مورد تضامین دریافت تسهیلات گفت: برخی طرح‌ها علاوه بر اینكه خود پروژه به تضمین گرفته مي‌شود، باید تضامین دیگر نیز دریافت شود كه این مسوولیت برعهده بانك است.
منابع صندوق حق الناس است
دوست‌حسینی تاكید كرد: منابع صندوق بین‌النسلی و حق‌الناس است و توجه و دقت مضاعفی مي‌خواهد تا از آن صیانت شود. امروز حدود ٧٠ میلیارد دلار منابع صندوق تسهیلات داده شده، باید به گونه‌ای باشد كه ارزش منابع حفظ شود. وی ادامه داد: تاكنون ١١ میلیارد دلار برای آب و خاك، ٦ میلیارد دلار سپرده برای نفت و گاز، ٦ میلیارد دلار تبدیل به ریال، ٣٣ میلیارد مسدودی طرح‌ها و ٦ میلیارد دلار به سپرده و سایر مباحث جزو دارایي‌های صندوق محسوب مي‌شوند. رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی از واریز ۳ میلیارد دلار به صندوق در سه ماه نخست سال جاری خبر داد و گفت: از ابتدای تاسیس تا پایان سال گذشته ۳۳ میلیارد دلار مسدودی برای طرح‌ها داریم. دوست‌حسینی همچنین گفت: در سه ماه اول امسال حدود ٣ میلیارد دلار از محل منابع نفت و گاز به صندوق واریز شده است. رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینكه صندوق اجازه سرمایه‌گذاری مستقیم در بازار و بخش‌های اقتصادی ندارد، توضیح داد: نمي‌توانیم مستقیما وارد عمل شویم و باید از طریق سیستم بانكی به فعالان اقتصادی تسهیلات پرداخت كنیم. او در پاسخ به این سوال كه گفته مي‌شود صندوق طرح‌هایی كه بانك‌ها بررسی كرده و به صندوق برای تسهیلات ارایه مي‌كنند را مجددا بررسی مي‌كند، تصریح كرد: طبق قانون بررسی توجیه فنی و اقتصادی، زیست محیطی و الزامات قانونی بر عهده بانك است. طرح برای بررسی به صندوق مي‌آید و ضوابط را در مورد طرح‌ها كنترل مي‌كند. دوست حسینی تاكید كرد: برای مثال سقف تسهیلات پرداختی به بنگاه‌های وابسته به موسسات عمومی غیردولتی ٢٠ درصد است، بنابراین صندوق به مسوولیت و وظایف خود در قبال چنین مباحثی عمل مي‌كند یا اینكه حداكثر سهم دولت در شركت‌ها باید زیر ٢٠ درصد باشد. اگر در محاسبات دقت نشده باشد مشكل ایجاد مي‌كند بنابراین فقط این مباحث كنترل مي‌شود. وی افزود: صندوق توسعه ملی به هیچ‌وجه توجیه اقتصادی طرح را بررسی نمي‌كند. باید به این نكته هم توجه داشت كه یكی از اهداف تاسیس صندوق توسعه ملی كاهش اثرات پدیده بیماری هلندی ناشی از تزریق منابع ارزی به دست آمده از منابع طبیعی به اقتصاد است. بر این اساس عرضه حجم بالای منابع ارزی حاصل از نفت به صورت سالانه به اقتصاد موجب پایین نگه داشته شدن نرخ ارز، كاهش توان رقابت تولیدات داخلی، افزایش واردات و وابستگی به واردات در بسیاری حوزه‌ها خواهد شد. این قبیل احكام از یك سو به معنای مداخله در سیاست‌های ارزی بانك مركزی است چرا كه موجبات تبدیل ارز به ریال را فراهم مي‌آورد و از سوی دیگر نیز خلاف ماده (٨٤) قانون برنامه پنجم است چرا كه در این قانون صراحتا گفته شده تبدیل دارایي‌های ارزی صندوق توسعه ملی به ریال خلاف اساسنامه صندوق است و سپرده‌گذاری ریالی صندوق در بانك‌های داخلی مجاز نیست. بر اساس اطلاعات وزارت اقتصاد و دارایی در سال‌های ١٣٩٠ تا ١٣٩٣ به موجب قانون بودجه اجازه تبدیل بخش‌هایی از منابع صندوق توسعه ملی به ریال و اعطای تسهیلات ریالی به بخش‌های كشاورزی و صنعت صادر شد. نمونه این تصمیمات در بندهای «٥-١» و «٥-٢» قوانین بودجه سال‌های ١٣٩١ و ١٣٩٢ و همچنین بندهای «د»، «ه» و «و» تبصره ٥ قانون بودجه سال ١٣٩٣ دیده مي‌شود. همچنین ماده (١١) الحاقی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و جزء ١ و ٢ بند «ث» ماده (٤) الحاقی لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر كه در سال ١٣٩٣ در مجلس بررسی شد، این مضمون را تبدیل به قانون دایمی كرد.
