بیانیه‌ای در حمایت از معلم زندانی محسن عمرانی
تا کنون بیش از ۱۶۰۰ معلم و فعال صنفی بیانیه‌ای را امضا کرده‌اند که در آن با دفاع از حق فعالیت صنفی و تشکل‌یابی مستقل خواستار آزادی محسن عمرانی، معلم زندانی بوشهری شده‌اند.
کانال تلگرام کانون صنفی معلمان با انتشار متن بیانیه و انتشار اسامی ۲۰۰ تن از معلمان امضاکننده، از فعالان صنفی خواسته است که به کمپین دفاع از محسن عمرانی بپیوندند که از سیزدهم اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ به دلیل فعالیت‌های صنفی و آموزشی راهی زندان بوشهر شده است.
معلمان امضا کننده ضمن مطالبه آزادی بی قید و شرط آقای عمرانی خواستار به رسمیت شناخته شدن تشکل‌یابی مستقل ورفع نگاه امنیتی از فعالیت‌های صنفی شده‌اند: «ما به عنوان جمعی از معلمان عدالتخواه به محکومیت قضایی فعالان صنفی و مدنی معترضیم. ما باور داریم نگاه امنیتی باید از روی فعالیت‌های صنفی برداشته شود و تشکل‌یابی مستقل به رسمیت شناخته شود و در همین راستا محسن عمرانی بدون قید و شرط آزاد گردد.»
در این بیانیه همچنین از تشکل‌های صنفی معلمان خواسته شده که بدون مصلحت‌اندیشی از حقوق فعالان صنفی و به ویژه معلمان شهرستانی دفاع کنند: «از نظر ما هر معلمی که برای بهبود ساختار آموزشی و وضعیت معیشت معلمان تلاش می‌کند باید مورد حمایت همه‌جانبه تشکل ها و فعالان صنفی قرار گیرد؛ به‌خصوص معلمانی که در شهرستان‌ها از ناحیه حراست‌ها و نهادهای امنیتی مورد تعقیب و آزار و اذیتِ مضاعف قرار می گیرند.»
«زندگی شرافتمندانه برای همه از جمله معلمان و همچنین آموزش باکیفیت و برابر و فارغ از مناسبات پولی» نیز یکی دیگر از مطالباتی است که در بیانیه معلمان بر آن تاکید شده است: «زندانی کردن امثال محسن عمرانی در اراده ما برای پیگیری مطالبات صنفی و آموزشی خللی ایجاد نخواهد کرد و ما بیش از پیش بر یک زندگی شرافتمندانه برای همه از جمله معلمان و همچنین آموزش باکیفیت و برابر و فارغ از مناسبات پولی تاکید داریم و در این مسیر از تمام ظرفیت‌های مدنی و قانونی و برحق خود برای تحقق مطالبات و برداشته شدن نگاه امنیتی از فعالیت صنفی و آزادی معلمان دربند به‌خصوص همکار دربندمان، محسن عمرانی استفاده خواهیم کرد.»
محسن عمرانی، معلم بوشهری ۴۰ ساله، در زمستان ۱۳۹۴ از سوی وزارت اطلاعات بوشهر بازداشت و پس از یک ماه با سپردن وثیقه آزاد شد. دادگاه انقلاب بوشهر در تیر ماه ۱۳۹۵ این معلم بوشهری را به اتهامات « تبلیغ علیه نظام» و «عضویت در گروه های غیرقانونی» به شش سال زندان محکوم کرد.
امیر رئیسیان، یکی از وکلای آقای عمرانی در اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ به کمپین گفت موکلش پس از اعتراض به حکم اولیه در دادگاه تجدیدنظر به دلیل فعالیت های صنفی و کارگری به یک سال زندان و دو سال محرومیت از مشاغل آموزشی محکوم شده و از روز سیزدهم اردیبهشت راهی زندان بوشهر شده است.
امیر رئیسیان به کمپین گفت فعالیت های موکلش «صنفی و مسالمت آمیز و با هدف بهبود وضعیت معیشتی معلمان و کارگران بوده و او در دادگاه نخست به وکیل تعیینی دسترسی نداشته است.
این وکیل دادگستری تاکید کرد موکلش در دادگاه نخست در حالی به عضویت در گروه غیرقانونی محکوم شده که دادگاه در حکم صادره هیچ اشاره‌ای حتی به نام یا مشخصات چنین گروهی نکرده است: « دادگاه نخست موکلم را به اتهام عضویت در گروه غیرقانونی به پنج سال و به اتهام تبلیغ به یک سال محکوم کرد، در حکم هیچ اشاره ای به اسم یا مشخصات گروه غیرقانونی مورد ادعا نشده بود و لذا دادگاه تجدیدنظر پس از اعتراض، ایشان را از عضویت در گروه غیرقانونی تبرئه کرد ولی به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال زندان و دو سال محرومیت از مشاغل آموزشی محکوم کرد.»
رفع نگاه و برخورد امنیتی نسبت به فعالیت‌های صنفی و محکومیت‌های قضایی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان صنفی و کارگری و از جمله معلمان در ایران است. اسماعیل عبدی، دبیر کل پیشین کانون صنفی معلمان تا کنون دو بار در اعتراض به متهم کردن فعالان صنفی به اتهامات امنیتی و دخالت نهادهای وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه در پرونده فعالان کارگری در زندان اوین دست به اعتصاب غذای اعتراضی زده است.
بررسی‌های کمپین حقوق بشر درایران نشان می دهد که از سال ۱۳۸۸ تاکنون دهها معلم و یا عضو کانون صنفی معلمان در ایران برای فعالیت‌های صنفی و یا مدنی و سیاسی، زندانی شده‌اند، ۴ تا ۱۵ سال حکم زندان گرفته‌اند و بسیاری از آنها پس از آزادی برای بازگشت به کار حرفه‌ای خود با مشکلات جدی مواجه بوده‌اند.
