پشت پرده‌های پرونده زنجانی باید آشکار شود
پایگاه اطلاع‌رسانی دولت: جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی عصر دوشنبه به ریاست معاون‌اول رئیس‌جمهوری برگزار شد.
«اسحاق جهانگیری» در این جلسه با قدردانی از عملکرد قوه قضائیه و دادستانی تهران در پرونده بابک زنجانی، گفت: «قوه قضائیه وقت زیادی برای این پرونده صرف کرد و در این مسیر مهم‌ترین اولویت دستگاه قضائی کشور، استرداد وجوه و اموال بیت‌المال بوده است».
معاون‌اول رئیس‌جمهور افزود: «در پرونده بابک زنجانی مهم‌ترین اولویت دولت و قوه قضائیه این است که اموال و دارایی‌های بیت‌المال باز پس گرفته شود؛ اما متأسفانه متهم این پرونده در برابر قانون تمرد می‌کند و تاکنون همکاری لازم را با دستگاه قضائی کشور انجام نداده است».
او همچنین با اشاره به سخنان نایب‌رئیس اول مجلس مبنی بر ضرورت روشن‌شدن ابعاد پشت پرده پرونده بابک زنجانی تصریح کرد: «باید مشخص شود چه افراد و مقاماتی بابک زنجانی را وارد سیستم کرده‌اند و اموال بیت‌المال را به دست او سپرده‌اند. حتما باید رسیدگی به پرونده این افراد نیز در قوه قضائیه دنبال شود».
او همچنین با اشاره به اتفاقاتی که در صندوق ذخیره فرهنگیان به وقوع پیوست، گفت: «این صندوق متعلق به حدود یک میلیون نفر از فرهنگیان عزیز کشور است و هدف دولت و قوه قضائیه در این پرونده این است که سرمایه‌های فرهنگیان عضو این صندوق احیا شود و آسیبی به دارایی و اموال آنها وارد نشود». دبیرخانه ستاد همچنین گزارشی درباره جلسات برگزارشده درباره آسیب‌شناسی مشکلات مربوط به صندوق ذخیره فرهنگیان ارائه و اعلام کرد در این جلسات ایرادات ساختاری صندوق احصا و مقرر شده است ساختار صندوق با توجه به آسیب‌شناسی انجام‌شده اصلاح شود و وزارت آموزش‌وپرورش، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط همکاری و تعامل لازم را دراین‌باره داشته باشند.
محمود علوی، وزیر اطلاعات هم در این نشست با تأکید بر اینکه مبارزه با فساد اهمیت فراوان دارد، گفت: «اطلاع‌رسانی شفاف به افکار عمومی درباره پرونده‌های تخلف نیز از اهمیت فراوانی برخوردار است و اگر اطلاعات به شکل نادرست در جامعه مطرح شود، این نیز خود نوعی فساد است». او افزود: «درباره تخلفات انجام‌شده در بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان این‌گونه در رسانه‌ها و افکار عمومی اعلام شد که اختلاسی به میزان هشت هزار میلیارد تومان در دولت تدبیر و امید رخ داده و این در حالی است که کل مبلغ تخلف کمتر از میزان اعلام‌شده بوده و عنوان آن نیز اختلاس نیست، بلکه مجموع وام‌ها و تسهیلات با معوقات، سود و جرائم آن را شامل می‌شود. البته بخش اعظم این وام‌ها از سال ۸۴ تا ۹۲ در دولت قبل پرداخت شده و بخش کوچکی مربوط به دولت یازدهم است و این موضوع قبلا مورد تأیید دادستان محترم تهران نیز قرار گرفته است».
«عباس جعفری‌دولت‌آبادی»، دادستان تهران هم درباره پرداخت‌ها و حقوق‌های نامتعارف بر لزوم همکاری دستگاه‌های مختلف تأکید کرد و گفت: «دستگاه‌های مختلف در قوای سه‌گانه مستندات خود را درباره پرداخت‌های نامتعارف به دادستانی ارائه دهند و دادستانی آمادگی دارد این فهرست‌ها را به‌صورت دقیق بررسی و با متخلفان برخورد قضائی کند».
