اعتمادسازی نیاز اصلی دولت

اعتماد / بایزید مردوخی، رییس اسبق سازمان مدیریت

همه بر این حقیقت واقف هستیم كه در سه سالی كه از عمر دولت یازدهم گذشته است، صنایع و بخش تولیدی نتوانسته شكوفایی خاصی داشته باشد و همچنان ركود بر اقتصاد حاكم است. بنابراین نمی‌توان از ركودی اینچنین، انتظار برآورده شدن رشد اقتصادی آن هم در سطح پیش‌بینی شده در برنامه ششم را داشت. بررسی آمار سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف نیز همین نتیجه را به دست می‌دهد.

در چنین شرایطی استفاده از ابزار بازار بدهی می‌تواند بسیار اثربخش باشد و قانونگذار به درستی ایجاد این بازار را برنامه‌ریزی كرده است. دولت می‌تواند با پرداخت مطالبات بخش خصوصی، آرامش بیشتری بر اقتصاد حاكم كرده و با استفاده از این اوراق دوباره امید به خروج از ركود و به حركت درآمدن تولید زنده شود.

اما با وجود تمام محاسن مورد تاكید این بازار در شرایط فعلی اقتصاد، نمی‌توان برای خروج از ركود تنها به این ابزار دل بست. این اتفاق ممكن است دركوتاه‌مدت اثراتی بر جلوگیری از تداوم رشد منفی تولید، صنعت و سرمایه‌گذاری در سطح كلان اقتصاد داشته باشد اما این اثر كوتاه‌مدت برای مدتی طولانی قابل اتكا نیست و خروج از ركود با استفاده از ابزار بدهی كار آسانی نخواهد بود.

برای ایجاد بازار بدهی باید ابتدا ساز و كار آن تعیین شود. اعتمادسازی نیز به عنوان نخستین گام، لازمه ایجاد این بازار است. بخش خصوصی باید برای استفاده از این اوراق به دولت اعتماد داشته باشد كه این برگه‌ها را به عنوان طلب خود پذیرا شود. این اوراق باید حالت نقدینگی داشته باشد و قابلیت تبدیل به سهام یا پول نقد را دارا باشد.

اینها نمونه‌هایی از زمینه‌ها و ساز و كارهایی است كه دولت باید در ابتدای استفاده از این ابزار مد نظر قرار دهد. به عبارت دیگر اجرای این پروژه نیازمند پیش‌نیازهایی است كه بدون گذراندن آن، توفیقی از برنامه مورد نظر به دست نخواهد آمد. به این ترتیب صرف اینكه در بودجه‌های سالانه مقدار قابل توجهی از اوراق پیش‌بینی شود؛ نمی‌تواند باعث پرداخت بدهی و نهایتا ایجاد رونق شود.

باید دولت برای این اوراق بازارسنجی‌های مناسب را انجام دهد. اینكه خریداران عمده چه كسانی هستند؟ با این اوراق چه اقداماتی قابل انجام خواهد بود؟ اوراق مزبور چه ارزشی به عنوان وثیقه در فعالیت‌های اقتصادی خواهد داشت؟ نمونه‌هایی از پرسش‌هایی است كه برای شروع باید طرح شده و دولت با داشتن پاسخ مناسب برای آن، اقدام به ایجاد این بازار كند.

برای داشتن یك بازار بدهی موفق باید زمینه‌های قانونی نیز فراهم شود به‌طوریكه قوانین مورد نیاز برای آن به تصویب برسد. به‌طور نمونه قوانینی كه نحوه به وثیقه گذاشتن این اوراق را مشخص كند تا طلبكاران دولت بتوانند از آن به مانند سند ملك یا پول نقد، استفاده كرده و بتوانند مشكلات مالی خود را برطرف كنند.

لازم است تاكید كنم بدون این پیش‌بینی‌ها و بدون اینكه دولت تداركات لازم را برای این اوراق ببیند، انتشار آن نمی‌تواند به هیچ عنوان نتیجه مطلوبی در اقتصاد داشته باشد.

به‌طور كلی می‌توان گفت تمام دولت‌های غیرنفتی و كشورهایی كه درآمد خاصی از محل منابع سرزمینی ندارند از این بازار یعنی بازار اوراق متاثر شده‌اند. به خاطر دارم دولت كانادا سال‌ها پیش متوجه شد بار مالی ناشی از اوراق قرضه و بدهی‌هایش به صورت بازپرداخت اصل و سود این اوراق به حدی شده كه بودجه این كشور را غیرقابل اجرا كرده است. آنها دیر متوجه برخی واقعیت‌ها و نتایج انتشار اوراق شده بودند به همین دلیل اثرات و عواقب بعدی از محل دارا بودن بازار بدهی متوجه اقتصاد این كشور شد.

كشورهای استفاده‌كننده از این بازار باید توجه داشته باشند كه اگر این اوراق به اعتبار خزانه منتشر می‌شود باید موعدهای پرداخت‌ اصل و سود اوراق مزبور پیش‌بینی شده باشد. در غیر این صورت از یك نوع بدهی رهایی پیدا كرده و به نوع دیگری از بدهی مبتلا خواهند شد. در ایران در صورتی كه این مهم رعایت نشود؛ موسسات طلبكار فعلی به اكثریت مردم طلبكار بدل می‌شوند. در آن صورت است كه ممكن است فشار عظیمی به بودجه كشور وارد شود. كانادا نیز پس از چند سال استفاده از ابزار اوراق قرضه و داشتن بازار بدهی متوجه این غفلت شد و مسلما تبعات آن نیز دامنگیر اقتصادشان شد.  از سوی دیگر اوراق قرضه با نرخ‌های بالا طبیعتا آثار تورمی نیز خواهد داشت. این اوراق در دیگر كشورها نرخ‌های چندانی ندارد به‌طور نمونه در امریكا نرخ این اوراق 5/1 تا دو درصد است. چون این اوراق به اعتبار خزانه منتشر می‌شود و خزانه معتبرترین منتشر‌كننده اوراق است به مثابه اموال منقول پذیرفته می‌شوند. لذا كشورهای دیگر نیز به عنوان یك خریدار می‌توانند وارد عمل شوند. به‌طوری كه عمده خزانه‌داری امریكا را امروز چین در تملك دارد. به این ترتیب اوراق قرضه در بازار بدهی همچنین می‌تواند یك منبع سرمایه‌گذاری نیز باشد مشروط بر آنكه قوانین و ساز و كارهای آن به درستی دیده شده باشد.

بهبود قابل ملاحظه تامین مالی اقتصاد، تنها از طریق افزایش سهم سایر منابع مالی به ویژه بازار سرمایه امكان‌پذیر خواهد بود. در سال ۲۰۱۲ حدود ۶۰ درصد از تامین مالی شركتی در دنیا از طریق عرضه اوراق بدهی صورت گرفته در حالی كه پیشرفت‌های صورت گرفته در بازار سرمایه كشور عمدتا متوجه توسعه بازار ثانویه بوده است. با وجود سهم پایین بازار سرمایه در تامین مالی اقتصاد، شیوه تامین مالی در این بازار نیز بیشتر بر انتشار اوراق سرمایه‌ای متمركز است. به‌طوریكه طبق اعلام بورس در سال 93 محل تامین مالی 95 درصد این بازار از طریق اوراق سرمایه‌ای و تنها 5 درصد از طریق اوراق بدهی بوده است.

ایراداتی كه به بازار بدهی ایران وارد می‌شود اینكه ابزارهای بدهی در بازار سرمایه برای تامین مالی حجم‌های بالاتر از مبلغ مشخص یعنی اوراق مرابحه ۱۰، اوراق اجاره ۵۰ و اوراق استصناع حداقل ۱۰۰ میلیارد ریال، مناسب است كه هر شركتی توانایی پرداخت هزینه‌های مالی ناشی از این حجم را نخواهد داشت.  از سوی دیگر استفاده از ابزارهای بدهی در بازار بدهی ایران مستلزم طی فرآیند خاصی است كه زمانبر است. در كشورهای پیشرفته این اوراق پس از انتشار معمولا فقط در سررسید توسط ناشر قابل بازخرید هستند ولی طی مدت اعتبار به عنوان اوراق بهادار در بورس (بازار ثانویه) مورد داد و ستد قرار می‌گیرند. در حالی كه در ایران اوراق مشاركت صادره توسط بنگاه‌ها از ابتدا تا انتها در سیستم بانك (بازار پول) داد و ستد می‌شود و در نهایت به نوعی به بدهی صادركننده اوراق مشاركت به بانك‌ها (وام بانكی) تبدیل می‌شود.