۲۹۸۶ تذكر به وزیران

اعتماد: پرده آخر هم با گزارش اجلاسیه چهارم كشیده می‌شود؛ گزارشی كه در راستای اجرای ماده 219 آیین‌نامه داخلی مجلس تهیه شده، كارنامه‌ای از عملكرد یك‌ساله منتخبانی را به ثبت ‌رساند كه از امروز دیگر می‌توان بر بسیاری از آنان نام نمایندگان سابق گذاشت.

بهارستان‌نشینان گزارش عملكرد اجلاسیه چهارم را با بیان واقعیت‌هایی از آنچه تاكنون تنها در كلام اعتراضی دولتمردان جای می‌گرفت، آغاز كردند. تذكر، سوال و استیضاح، بخش‌های ابتدایی این گزارش را تشكیل دادند تا اعلام كنند به چه اعداد و ارقامی رسیده‌اند كه داد همه را درآورده است. ابزارهای نظارت قانونی نمایندگان كه از اصول مصرح قانون اساسی است، در نهمین دوره از مجلس شورای اسلامی، به شكلی به مرحله اجرایی رسید كه تنها چیزی كه از آن متصاعد نمی‌شد، «رضایت» بود. عدم رضایتی كه هیچگاه به این معنا تلقی نمی‌شد تا نمایندگان را از انجام وظایف قانونی خود باز دارد، اما یك نكته مهم را در روابط بین دو قوه جای می‌داد. نكته‌ای كه بارها مورد انتقاد حامیان دولت قرار می‌گرفت، برخورد سیاسی با موضوعاتی بود كه در رفتار مجلسیان با دولتیان، حرف اصلی را می‌زد. رفتارهایی كه عنوان می‌شد نمایندگان برای ایجاد مانع بر سر راه عملكرد وزیران، سعی در اخلال موفقیت‌های دولت دارند، حالا با سند و مدرك از سوی خود نمایندگان اعلام می‌شود. تعداد 2986 تذكر، مهر تاییدی بر همه انتقاداتی بود كه بارها از سوی دولتمردان عنوان می‌شد.

در این گزارش كه از سوی معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی منتشر شد، تنها در مدت یك سال مجموع دو هزار و 986 مرتبه به اعضای هیات وزیران تذكر كتبی داده شده كه در میان این تذكرات، وزیر اطلاعات با 9 فقره تذكر شاگرد اول كابینه و رییس‌جمهور با 489 فقره، نفر آخر كابینه نام می‌گیرند. سوال، ابزار دیگر نظارتی بود كه آن هم محل ایجاد مناقشاتی در روابط دو قوه بود. 616 اعداد سوالاتی است كه در طول اجلاسیه چهارم تقدیم هیات رییسه شد. اما استیضاح، تنها ابزاری است كه در طول یك سال مجلس نهم، مورد استقبال نمایندگان قرار نگرفت. موضوعی كه هرچند در كارنامه مجلسیان این دوره درخشان است اما در سال آخر عملكرد آنان عنوانی را به خود اختصاص نداد. در ادامه به چند بخش اول گزارش مفصل معاونت نظارت مجلس، كه مختص به روابط بین دو قوه مقننه و مجریه است، اشاره می‌شود.

نظارت بر ابلاغ و انتشار قوانین
نخستین بخش از این گزارش، حسن روحانی را زیر ذره‌بین قرار داد تا با اعداد و ارقام نشان دهد رییس قوه مجریه تا چه اندازه به وظایف قانونی خود كه همان ابلاغ قوانین مصوب مجلس است، پایبند بود. در این گزارش آمده كه در اجلاسیه چهارم، مجموع 62 فقره قانون به رییس‌جمهور ابلاغ شده كه از این تعداد 60 عنوان از سوی رییس‌جمهور برای انتشار در روزنامه رسمی ابلاغ شد و قوانین «پیشگیری از وقوع جرم»، «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و كارگزاران جمهوری اسلامی» پس از پایان مهلت پنج روزه ابلاغ به روزنامه‌های رسمی و عدم ابلاغ آن توسط رییس‌جمهور، توسط رییس مجلس به روزنامه رسمی ابلاغ شد. موضوعی كه در مقایسه با یك ساله سوم مجلس، تعداد روزهای تاخیر رییس‌جمهور در ابلاغ قوانین به دستگاه‌های اجرایی به روزنامه رسمی 55 درصد كاهش یافته است.

تهیه و تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی
در این بخش از گزارش به مواردی از قوانین اشاره شده كه نمایندگان الزام به تهیه و تصویب آیین‌نامه اجرایی و سایر مقررات از سوی هیات وزیران را، تكلیف كرده بودند. از تعداد این قوانین كه به 16 فقره می‌رسد، مهلت تهیه و تصویب 9 مقرره به پایان آمده (3 مقرره به تصویب رسیده و 6 مقرره در مجموع در حدود 44 ماه است كه در انتظار تهیه و تصویب در هیات وزیران قرار دارد) و مهلت تهیه و تصویب 7 مقرره هنوز به پایان نرسیده است. 

تذكرات كتبی و شفاهی
مهم‌ترین قسمت این گزارش اما در بخش سوم آن قید می‌شود. بخشی كه بارها و بارها مورد انتقاد مسوولان دولتی اعم از وزرا و معاونین آنان قرار گرفته، شامل تعداد تذكراتی است كه از سوی بهارستان مطرح می‌شود. در این گزارش آمده «نمایندگان مجلس نهم از 7 خرداد 1394 تا مورخ 15 اردیبهشت 1395 در مجموع دو هزار و 986 مرتبه به اعضای هیات وزیران تذكر كتبی داده‌اند كه از آن میان رییس‌جمهور مخاطب بیشترین تذكر یعنی 489 فقره و وزیر اطلاعات مخاطب كمترین تذكر یعنی، 9 فقره بوده است.»

در ادامه با بررسی مقایسه‌ای عملكرد نظارتی بین اجلاسیه‌های سوم و چهارم در موضوع تذكر نشان می‌دهد میزان تذكرات كتبی نمایندگان 10 درصد كاهش یافته است. این گزارش در ادامه به تفكیك تذكرات نمایندگان به رییس‌جمهور و بقیه اعضای كابینه پرداخته كه طبق آن: «در طول اجلاسیه چهارم از مجموع 489 تذكر دریافتی، تنها 40 تذكر مربوط به عملكرد ایشان بوده است و 61 تذكر آن مربوط به عملكرد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور، 41 تذكر مربوط به عملكرد وزارت جهاد كشاورزی و 347 تذكر نیز به عملكرد 27 دستگاه دیگر بوده است.

بدین ترتیب، رییس‌جمهور مخاطب بیشترین تذكر شفای (215 فقره) و وزیر اطلاعات، مخاطب كمترین تذكر شفاهی (3 فقره) بوده است. در اجلاسیه سوم نیز، رییس‌جمهور و وزیر اطلاعات به ترتیب مخاطب بیشترین و كمترین تذكرات شفاهی بوده‌اند. همچنین بخشی از این تذكرات به سازمان‌هایی خارج از مجموعه دولت نظیر صدا و سیما و قوه قضاییه و... داده ‌شده كه بیش از 26 درصد از تذكرات مذكور، مرتبط با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور است. توضیح دیگر اینكه از میان 215 تذكر رییس‌جمهور، تنها 22 مورد مربوط به عملكرد ایشان بوده و مابقی تذكرات در خصوص عملكرد دستگاه‌های زیرمجموعه ایشان است.

سوال از وزرا و رییس‌جمهور
سوال از وزرا را شاید بتوان جالب‌ترین بخش این گزارش دانست. سوالاتی كه تعدادش همواره اعتراضاتی را با خود در پی داشت، در این گزارش به تفكیك، مورد اشاره قرار گرفته است. در اجلاسیه چهارم مجلس نهم در مجموع 616 تقاضای سوال از وزرا به هیات رییسه تقدیم شده است كه از مجموع سوالات ارجاعی به كمیسیون‌ها در این بازه زمانی، تعداد 70 سوال در مراحل اولیه خاتمه یافته است، بدین نحو كه 58 مورد انصراف و 12 مورد با اقناع نماینده سوال‌كننده همراه بوده است. همچنین دو سوال با درخواست نماینده سوال‌كننده به حالت تعویق درآمده است و بقیه سوالات در مراحل رسیدگی در كمیسیون‌های تخصصی است. در بازه زمانی مذكور در مجموع 145 نماینده از وزیران دولت یازدهم سوال داشته‌اند كه از این میان یك نفر از نمایندگان با 50 سوال واجد بیشترین سوال بوده است. از این تعداد سوال، وزیر نیرو با 63 سوال مخاطب بیشترین و وزیر اطلاعات با 6 سوال مخاطب كمترین سوال نمایندگان بوده‌اند و كمیسیون كشاورزی با 78 سوال بیشترین و كمیسیون برنامه‌ و بودجه و محاسبات با 4 سوال كمترین سوالات ارجاعی را داشته‌اند.