دو نامه مهم سیاسی
روزنامه اعتماد: جزییات دو نامه مهم سیاسی در فضای خبری و رسانه‌ای منتشر شده است. دیروز رییس مجلس خبرگان رهبری از نامه رییس‌جمهور به مقام معظم رهبری خبر داد؛ نامه‌ای كه پیرو آن مقام معظم رهبری دستور ارجاع یك اختلاف به هیات حل اختلاف قوا را داده است. هیات حل اختلاف قوا چهار سال پیش بنا به دستور مقام معظم رهبری تشكیل شد تا راه‌حلی باشد برای حل اختلافات سه قوه.
موضوع نامه همان طرحی است كه حسن روحانی و دولتش نسبت به برخی بندهای آن كه در مجلس تصویب می‌شد نظر مساعدی نداشت. مجلس اما طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منكر را با وجود مخالفت دولت تصویب كرد و شورای نگهبان نیز پس از چند مرحله ایراد آن را تایید كرد. رییس‌جمهور اما گویا هم در مقام اجراكننده قانون و هم در مقام یك حقوقدان با برخی مواد این قانون مشكل دارد. مشكل را نه با عدم اجرای قانون كه با استفاده از همان راه‌حلی كه چهار سال پیش در نظر گرفته شده بوده می‌خواهد جلو ببرد. حالا این هیات حل اختلاف قوا است كه باید در مورد اختلاف مجلس و دولت در مورد این قانون تصمیم بگیرد.
اما دیروز كمی آن‌طرف‌تر علی مطهری هم برای چندمین بار دست به قلم برد و نامه‌ای خطاب به قاضی القضات نوشت؛ نامه‌ای كه گویا جرقه آن از همایش سه روز پیش هفته قوه قضاییه خورده است و علی مطهری با توجه به تاكیدات قاضی القضات در مورد حوادث سال ۸۸ درخواست آن را كرده است تا با روشن شدن سهم هر دو طرف در وقایع ۸۸ به ماجرای تلخ سال ۸۸ پایان داده شود، دو نامه‌ای كه دیروز نوشته شدند تا هر دوی آنها تكلیف دو بحث جداگانه را روشن كنند.
مخالفت دولت با مصوبه حمایت از آمران به معروف
مخالفت دولت با مصوبه حمایت از آمران به معروف جدی است. آنقدر جدی كه رییس‌جمهوری را واداشته تا در این رابطه نامه‌ای به مقام معظم رهبری بنویسد و مشكلاتش با این مصوبه مجلس را با عالی‌ترین مقام كشور در میان بگذارد. نامه‌ای كه البته نتیجه آن تا اینجای كار ارجاع موضوع توسط مقام معظم رهبری به هیات حل اختلاف قواست. تا پیش از این كسی از این مساله خبر نداشت كه كار مصوبه حمایت از آمران به معروف به اینجا كشیده شده است. دیروز اما رییس مجلس خبرگان رهبری بود كه این موضوع را در یك گفت‌وگوی رادیویی مطرح كرد.
مخالفت در نخستین قدم‌ها
دولت از همان روز اول هم چندان روی خوشی به طرح مجلسی‌ها كه نهایتا تبدیل به مصوبه آنها برای حمایت از آمران به معروف شد، نشان نداد. جریان بررسی كلیات و جزییات این طرح نخستین جایی بود كه مجید انصاری در قامت معاون پارلمانی رییس‌جمهوری شخصا پشت تریبون مجلس قرار گرفت تا منتقل‌كننده نظر دولت باشد. نظری كه با قاطعیت تمام بر منفی بودن آن تاكید می‌شد. آنجا كه مجید انصاری در بیان نخستین مواضع دولت گفت: «اگر مخالفتی با كلیات طرح مجلس و برخی از مواد آن صورت می‌گیرد، به دلیل نواقص كلی است و خوف آن داریم كه این مساله مهم به دلیل نقد قانون به ضد خود تبدیل شود و الا دولت نسبت به این فریضه نمی‌تواند بی‌تفاوت باشد.»
این مواضع بدون تغییری خاص تا امروز هم ادامه داشته است، حتی در جریان نامه‌ای كه حسن روحانی برای مقام معظم رهبری نوشته است. چنان‌كه آیت‌الله یزدی دیروز در توصیف وضعیت این مصوبه و نظر دولتی‌ها گفت: «رییس‌جمهور از نظر اجرا یك مشكلاتی به نظرشان رسیده بود و به همین دلیل نامه‌ای خدمت مقام معظم رهبری می‌نویسد و معظم له نیز نامه را به هیات حل اختلاف قوا كه فعلا در سیستم قانون موظف به بررسی موارد اختلافی بین قوای سه‌گانه است، ارجاع می‌دهند و در نهایت نتیجه بررسی این هیات مورد ابلاغ قرار می‌گیرد. این قانون هم اشكالاتی اجرایی دارد كه به نظر رییس‌جمهور محترم وجود داشته است در جلسه هیات حل اختلاف بعضی از موارد اصلاح و بعضی دیگر حل می‌شود و پس از ابلاغ قانون است و اجرا می‌شود.»
این اظهارنظر رییس مجلس خبرگان رهبری دو وجه متفاوت را برای موقعیت این مصوبه ترسیم می‌كند؛ اول تاكید بر اینكه این قانون نهایتا بعد از بررسی در هیات حل اختلاف قوا ابلاغ خواهد شد و دوم هم اینكه دولت همچنان بر اشكالات اجرایی آن اصرار دارد.
نتیجه‌گیری نهایی از این سخنان چیزی جز این نمی‌تواند باشد كه با اصرار رییس‌جمهوری به احتمال بسیار زیاد این مصوبه در مسیر اصلاح قرار خواهد گرفت. اما اشكالات اجرایی مدنظر رییس‌جمهوری چه هستند؟
دیروز مقامات دولتی همچون الهام امین‌زاده، معاون حقوقی رییس‌جمهوری، حسام‌الدین آشنا مشاور فرهنگی رییس‌جمهوری و محمدرضا خباز معاون تقنینی معاونت پارلمانی دولت در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره جزییات اشكالاتی كه رییس‌جمهوری به این مصوبه وارد كرده اظهار بی‌اطلاعی كردند. در همین حال عباسعلی كدخدایی، عضو هیات حل اختلاف قوا نیز درباره همین موضوع به «اعتماد» گفت: «من ترجیح می‌دهم درباره این موضوع حرفی نزنم و بهتر است جزییات مساله از طریق دبیرخانه هیات حل اختلاف قوا پیگیری شود». با وجود این سكوت و اظهار بی‌اطلاعی اما شاید حدس زدن مواردی كه حسن روحانی نسبت به آنها اشكالاتی را وارد دانسته چندان هم غیرممكن نباشد.
اشكالات دولتی‌ها
حسن روحانی خصوصا بعد از مطرح شدن طرح حمایت از آمران به معروف در مجلس چندباری درباره این موضوع و البته بدون اشاره به این طرح سخن گفت؛ سخنانی كه هر بار مورد انتقاد جریان سیاسی رقیب او قرار می‌گرفت. همگان اما به خوبی متوجه بودند كه مواضع رییس‌جمهوری درباره امر به معروف نمی‌تواند بی‌ربط به طرح مجلسی‌ها باشد.
اوج این موضع‌گیری‌ها زمانی بود كه رییس‌جمهوری در آبان‌ماه گذشته گفت: «مبادا روزی كلمه امر به معروف و نهی از منكر كه باید وسیله ارتباط نزدیك‌تر جامعه به یكدیگر و دعوت همگان به خیر و نیكی باشد، به وسیله‌ای برای تفرقه و جدایی تبدیل شود. نباید تحت لوای شعار زیبای امر به معروف و نهی از منكر در جامعه ناامنی آغاز شود. مبادا كه منكر تنها به یك مساله خلاصه شود و دروغ، تهمت، رشوه‌خواری و بورسیه‌های تقلبی منكر پنداشته نشوند و از صبح تا شب فقط یك مساله و آن هم بدحجابی به عنوان منكر مطلق تلقی گردد. زنان ایران با عفت و همه آنها طرفدار حجاب هستند.» دولتی‌ها به وضوح می‌گفتند كه با قانون جدید امر به معروف زمینه برای برخی شیوه‌های «هرج و مرج» در كشور مهیا می‌شود.
این را هم مجید انصاری در صحن علنی مجلس و در مخالفت با طرح مجلسی‌ها گفته بود. دولت از جمله به شكل صریح مخالف بندهای ۸ و ۹ مصوبه مجلس بود؛. بندهایی كه یكی مربوط به حق امر به معروف دولت و دستگاه‌های دولتی مربوط می‌شد و دیگری به اینكه كسی حق ندارد در برابر چنین اقداماتی مخالفت كند. معاون پارلمانی دولت زمانی درباره همین بندها گفته بود كه «اگر فردا شهروندی در اداره‌ای تابلویی روی دیوار دید و خواست بلند شود و در جلسه اعتراض كند كه این مصداق تجمل‌گرایی است یا نسبت به عدم تكریم خود معترض شد مطابق كدام معیار عمل كرده است؟ این گلدانی كه اكنون وسط صحن مجلس است مصداق تجمل‌گرایی است یا نه؟»
او نهایتا استدلال كرده بود كه «با اجرای این قانون از فردا دعوای وسیعی در اداره‌ها رخ می‌دهد. » دولتی‌ها همچنین به طور جدی معترض تركیب ضابطان و ستاد اجرایی امر به معروف بودند؛ اعتراضاتی كه حالا مشخص می‌شود دولت به این سادگی قصد عقب نشستن از موضع آن را ندارد. پیش‌تر در نهم اردیبهشت بود كه علی لاریجانی قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منكر را برای اجرا به رییس‌جمهوری ابلاغ كرد. پس از این ابلاغیه رییس مجلس اما هیچ اجرایی در كار نبود تا در روز ۲۰ خرداد، ۱۳ نفر از نمایندگان مجلس در همین رابطه به حسن روحانی تذكر دادند. تذكری كه حالا مشخص است خیلی نمی‌تواند كارگشای اجرای این قانون باشد چرا كه هم آنها و هم دولت باید در انتظار نظر نهایی هیات حل اختلاف قوا باقی بمانند.
