بازداشت ۱۰ بدهکار بزرگ بانکی
سخنگوی قوه قضائیه از بازداشت ۱۰ بدهکار بزرگ بانکی خبر داد. غلامحسین محسنی اژه‌ای روز گذشته در نشست خبری‌اش با خبرنگاران رسانه‌های داخلی درباره آخرین وضع پرونده‌های مربوط به بدهکاران بزرگ بانکی گفت: «افرادی که در این پرونده‌ها بودند پس از مذاکره با بانک‌ها درخواست استمهال بیشتر را داشتند. عده‌ای گفتند قصوری در عدم پرداخت نداشتند به همین جهت هم بانک‌ها با آنها همکاری کردند. برای برخی از این افراد بانک تقسیط را در نظر گرفت اما در بخشی دیگر سازمان ثبت اجراییه‌ها را به اجرا گذاشت و مبالغ را وصول کرد.»
معاون اول قوه قضائیه با تاکید بر این‌که تعداد معدودی از این افراد هفته گذشته بازداشت شدند، گفت: افرادی که بازداشت شدند تقریبا مشخص بود اقدام جدی نمی‌کنند الان هم در مقام رسیدگی به اموال‌شان هستیم و اگر جرمی مرتکب شده باشند به جرم‌شان رسیدگی می‌شود. وی خاطرنشان کرد: به‌طور نسبی اگر به همین ترتیب جلو برویم وضع بهتر می‌شود به شرط این‌که بانک‌ها مسیر گذشته را تکرار نکنند و دستگاه‌های نظارتی و بانک مرکزی هم نظارت را اعمال کنند. سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: تعداد بازداشتی‌ها بالا نبوده شاید حدود 10 نفر باشند، اما مبلغ همین 10 نفر، بسیار قابل توجه است. اژه‌ای تصریح کرد: امیدواریم رسیدگی‌ها و نظارت‌ها از سوی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی و همچنین دستگاه‌های نظارتی به گونه‌ای باشد که مجددا پس از وصول معوقات با معوقات جدیدی روبه‌رو نباشیم.
محسنی اژه‌ای درباره آخرین وضع بابک زنجانی و صحبت‌های وزیر نفت درباره وی نیز گفت: به‌طور طبیعی همیشه خود متهم می‌گوید اموال من این قیمت را دارد که پذیرفته نیست و نیاز به کارشناسی دارد. وی افزود: اموال ایشان تاکنون و در مرحله اول کارشناسی 4هزار‌میلیارد تومان برآورد شده است که مورد اعتراض قرار گرفته و به هیأت سه نفره کارشناسی رفته است بنابراین تاکنون این اموال تکافوی بدهی بانک و نفت را نمی‌دهد. وی افزود: اتفاق جدیدی که در سال 94 رخ داده وکالتی است که بابک زنجانی به نفت داده است تا پس از شناسایی اموالش در اختیار این وزارتخانه قرار گیرد. وزارت نفت نیز نماینده رسمی‌اش را به دادستانی معرفی کرده و پس از اعلام نظر نهایی کارشناسی، اموال بابک زنجانی به وزارت نفت تحویل می‌شود تا به تملک آنها درآید. سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: پرونده بابک زنجانی هنوز به دادگاه نرفته و در مرحله صدور کیفرخواست است. درحال حاضر 3 نفر بازداشت هستند و بقیه با قرار مناسب آزادند.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین درباره مبارزه با زمین‌خواری گفت: در سال 93 براساس آماری که از همه استان‌ها گرفتیم از 42هزار و 466 هکتار از اراضی که به نحو غیرقانونی تصرف شده بود یا در ابتدا شکلی غیرقانونی نداشت و در ادامه شکل غیرقانونی یافته بود، خلع ید شد و در اختیار دولت و منابع طبیعی قرار گرفت. وی افزود: در سال جدید با شدت بیشتری این کار پیگیری می‌شود و امیدواریم سایر قوا نیز کمک کنند تا از این دست موضوعات جلوگیری شود. اژه‌ای افزود: در همین راستا در استان اصفهان از شرکتی که در سال 66، 5هزار هکتار از اراضی را در استان اصفهان با مجوز وزیر بهداشت دریافت کرده بود تا از آن برای تولید و بهره‌برداری از گیاهان دارویی استفاده کند، خلع ید صورت گرفت چرا که از سال 66 تاکنون این شرکت تعهدات خود را انجام نداده است و این زمین را نیز به دولت باز نگردانده است. وی افزود: سال 93 این پرونده در دستور کار قرار گرفت و عملیات اجرایی آن در سال 94 آغاز شد که براساس آن تمام این 5هزار هکتار منهای 150 هکتار از آن خلع ید شد و در اختیار دولت و منابع طبیعی قرار گرفت و امیدواریم این روند ادامه یابد.
اژه‌ای در پاسخ به سؤالی درباره اظهارات رئیس قوه قضائیه مبنی بر دریافت بدون ضابطه تسهیلات 6هزار‌میلیارد تومانی فردی از بانک‌ها گفت: منظور رئیس قوه قضائیه دریافت این وام‌‌ها بدون وثیقه کافی بوده است ضمن این‌که این فرد هم‌اکنون در بازداشت است و قوه قضائیه در مقام این است که این اموال را شناسایی کند و مشکلات وی با بانک حل شود. اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر دریافت 42میلیارد دلار ارز توسط 18 بانک و مصرف این رقم به شکل دلخواه ادامه داد: چنین پرونده‌ای در قوه قضائیه مطرح نشده است. شاید در دستگاه‌های نظارتی مطرح باشد یا هنوز به دستگاه قضا ارجاع نشده باشد. سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با سوالی مبنی بر ممنوع‌الخروج بودن 2 تن از مسئولان دولت سابق یعنی معاون رئیس‌جمهوری پیشین و رئیس دفتر وی گفت: اگر نیازی باشد به خواست دستگاه‌های نظارتی یا مدعی‌العموم افراد ممنوع‌الخروج می‌شوند ولی با توضیحات شما ذهن من متوجه فرد خاصی نشد. اژه‌ای تصریح کرد: اگر گزارش‌هایی برسد و این گزارش‌ها موجه باشد و احتمال داده شود فرد نباید به خارج از کشور برود مراتب ممنوع‌الخروج کردن و اعتراض به ممنوع‌الخروج شدن در قانون مشخص است.
اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با پرونده شکایت 9 شاکی خصوصی و مجلس از احمدی‌نژاد گفت: دادگاه از شاکیان خصوصی دعوت کرده است و دلایل آنها را شنیده و دیده است و آنها مدارک خود را ارایه داده‌اند ولی مراحل نهایی پرونده طی نشده و شکایت مجلس نیز تاکنون منجر به قرار نهایی نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با آخرین وضع پرونده خبرنگار واشنگتن‌پست تصریح کرد: تعیین وقت دادگاه انجام نشده است و کماکان در این پرونده مشغول انجام مقدمات هستیم. وی همچنین در پاسخ به این سوال که اخیرا همسر کروبی نامه‌ای به وزیر اطلاعات درخصوص عدم برخورداری همسرش از حقوق اولیه، نوشته است، گفت: این سوال را از وزیر اطلاعات بپرسید.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این‌که با توجه به حادثه شیراز و انتشار اخباری مبنی بر لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد و نوه امام خمینی در گلستان آیا قوه قضائیه قصد جلوگیری از اقدامات گروه‌های خودسر را ندارد، گفت: همه ما باید تلاش کنیم فضای کشور را امن نگه داریم. وی افزود: یک سایت بی‌نام و نشان خبری را می‌زند و همه روی آن تحلیل می‌کنند.
سخنگوی دستگاه قضایی با تاکید بر این‌که قوه قضائیه در هر موردی که جنبه عمومی داشته باشد بلافاصله وارد می‌شود، گفت: درخصوص موضوع گلستان که اشاره کردید اتفاقا این موضوع را تعقیب می‌کردم. اژه‌ای ادامه داد: یک خبر بی‌پایه را یک سایتی زده بود که بلافاصله دادستان گلستان وارد شد و افرادی را احضار کرد که پرونده درحال رسیدگی است. معاون اول قوه قضائیه در واکنش به نقل قولی که از سیدحسن خمینی انجام شده بود، گفت: حسن‌آقا اینجور گفته‌اند که من قصد نداشتم به آن‌جا بروم، اگر هم قصد داشتم سفر خود را به خاطر یک تهدید لغو نمی‌کردم. اژه‌ای تاکید کرد: اگر فرد خودسری بی‌جهت کاری انجام می‌دهد باید با او برخورد کرد ضمن این‌که باید با افراد خودسر در رسانه‌ها و روزنامه‌‌ها هم برخورد شود. سخنگوی قوه قضائیه در پایان خاطرنشان کرد: حادثه شیراز درحال رسیدگی است و اگر حکم صادر شود به اطلاع می‌رسانم.
