علی یونسی به اظهارات خلاف امنیت ملی متهم شد!
دادستان ویژه روحانیت تهران روز چهارشنبه ۲۷ اسفند ماه گفت علی یونسی، دستیار ویژه رییس جمهور به اتهام «اظهارات خلاف امنیت ملی» به دادگاه احضار و پس از تفهیم اتهام برای او قرار تامین صادر شده است.
حجت الاسلام محمد موحد، دادستان ویژه روحانیت در گفتگو با خبرگزاری تنسیم گفته است در پی اظهارات اخیر آقای یونسی که در روزنامه ها و رسانه ها پخش شد، دادستان عمومی تهران و مراجع امنیتی از او شکایت کرده اند و به همین دلیل آقای یونسی به دادسرای ویژه روحانیت روز ۲۶ اسفند ماه احضار شد.
آقای موحد با اشاره به اینکه تحقیقات لازم انجام و اظهارات آقای یونسی شنیده شده، گفت قرار تامین برای دستیار ویژه رییس جمهور صادر شده است. با این حال دادستان ویژه روحانیت تهران گفت: «اما هنوز پرونده به دادگاه ارجاع نشده است.»
خبرگزاری تنسیم روز ۲۶ اسفند ماه نوشت که علی یونسی، دستیار ویژه حسن روحانی در امور اقوام و اقلیت های دینی به دلیل اظهارات اخیرش که موجب رنجش هواداران و دوستداران انقلاب اسلامی ایران در منطقه شده به دادگاه احضار شده است.
علی یونسی در اسفند ماه دو بار صحبت های کرد که باعث واکنش تند اصول گرایان و مقامات قضایی ایران شد و در نهایت به دادگاه احضار و تفهیم اتهام شد. تاکنون حسن روحانی هیچ واکنشی نسبت به اعتراضات به دستیارش نشان نداده است.
دستیار حسن روحانی، روز ۱۷ اسفند ماه در همایش «ایران: نام، مردم، سرزمین» درباره سیاست های منطقه ای جمهوری اسلامی گفته بود: «جغرافیای ایران و عراق غیرقابل تجزیه است و فرهنگ ما غیرقابل تفکیک است. پس ما یا باید با هم بجنگیم و یا یکی شویم.» آقای یونسی همچنین گفته بود: «در حال حاضر عراق نه فقط حوزه تمدنی ما است بلکه هویت، فرهنگ، مرکز و پایتخت ماست.»
اگرچه علی یونسی پس از اعتراضات فراوان به حرف هایش دو روز بعد در تاریخ ۱۹ اسفند ماه گفت بخشی از اظهارات او تحریف شده و او دقیقا چنین صحبت های نکرده است. با این حال ۲۱ نماینده مجلس در تاریخ ۲۳ اسفند ماه طی تذکری به حسن روحانی خواستند تا دستیارش را برکنار کند.
این نمایندگان در بخشی از تذکر نامه ای با عنوان «عزل آقای یونسی دستیار ریاست جمهوری به علت مواضع ناشایسته ایشان و تهدید امنیت ملی» نوشتند: «با توجه به روحیه تذکر ناپذیر آقای یونسی و اصرار ایشان بر ادامه این مواضع ناپسند و حساسیت سیاست های داخلی و خارجی ناشی از مواضع مسولان جمهوری اسلامی ایران از شما می خواهند آقای یونسی را از این جایگاه عزل نمایید.»
علی یونسی پیش از این در ششم اسفند ماه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا در اظهاراتی بی سابقه گفته بود بسیاری از موارد نقض حقوق بشر در زندان ها و محاکم صورت می گیرد. او این موارد نقض را حاصل نفوذ عناصر افراطی و تندرو عنوان کرده بود و گفته بود جمهوری اسلامی باید بتواند از دست اینها خلاص شود. او همچنین گفته بود بهترین جا برای گروه های تندرو مجلس است.
آقای یونسی همچنین پس از نزدیک به یک دهه از مرگ زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی- کانادایی تبار که در زندان اوین به دلایل نامشخصی فوت کرد، گفت: «در مورد حادثه ای که در خصوص زهرا کاظمی اتفاق افتاد تمامی مدارک مبنی بر اینکه چه کسانی این کار را کرده اند وجود دارد.»
غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به صحبت های علی یونسی در تاریخ ۱۱ اسفند ماه گفت: «این که یک مقام رسمی بخواهد حرف بدون ارائه اسناد و مدارک آن هم به مرجع ذی صلاح اعلام نکند، خلاف است و در برخی موارد قابل تعقیب و پیگیری قضایی است.»
