" width="800" />

پس از اثبات اتهامات مرتضوی، نوبت به مدیران مطلع می‌رسد

شکايت ازمرتضوی با اين انگيزه مطرح شده که در صورت اثبات تخلفات بتوان ساير افرادی که در وقوع اين تخلفات مشارکت داشته‌اند را مورد بازخواست قانونی قرارداد.»
يکی از وکلای شاکيان پرونده رسيدگی به اتهامات سعيد مرتضوی در زمان مديريت‌ بر سازمان تامين اجتماعی، هشدار داد: سکوت مديران کنونی سازمان تامين اجتماعی در اين پرونده، احتمال تکرار چنين تخلفاتی را برای سالهای آينده افزايش می‌دهد.
ایلنا: «عليرضا دقيقی» یکی از وکلای شاکيان پرونده رسيدگی به اتهامات سعيد مرتضوی با بيان اين مطلب گفت: شکايت ازمرتضوی با اين انگيزه مطرح شده که در صورت اثبات تخلفات بتوان ساير افرادی که در وقوع اين تخلفات مشارکت داشته‌اند را مورد بازخواست قانونی قرارداد.اين وکيل دادگستری با استناد به گزارشی که سال گذشته در رابطه با عملکرد سازمان تامين اجتماعی از سوی هيات تحقيق و تفحص مجلس منتشر شده بود؛ گفت: مواردی که در اين گزارش به عنوان تخلف ذکر شده آنقدر گسترده است که در صورت اثبات، بدون شک مديرعامل سازمان تامين اجتماعی به تنهايی و بدون همراهی بخشی از بدنه سازمان تامين اجتماعی نمی‌توانسته از عهده آن برآيد.
دقيقی گفت: اگر در‌‌ هنگام بروز تخلف، مديران و مسئولان سازمان تامين اجتماعی در مقابل  اقدامات مديران سطوح بالا‌تر مقاومت می‌کردند هرگز اين اتفاق نمی‌افتاد، فراموش نکنيم از نظر قانون اگر شخصی از وقوع جرم يا تخلفی مطلع شود - ولو در آن مشارکتی نداشته باشد - ولی آنرا گزارش نکند متخلف محسوب می‌شود.
اين وکيل دادگستری ادامه داد: بنابراين در روند رسيدگی به تخلفات مديرعامل پيشين سازمان تامين اجتماعی نبايد تنها شحص مديرعامل مورد بازخواست قرار بگيرد، بايد به پرونده همه اشخصای که به نحوی با وقوع اين تخلفات مرتبط بوده‌اند رسيدگی شود بنابراين از سازمان تامين اجتماعی انتظار می‌رفت که به عنوان ذی‌نفع و نماينده جامعه چند ده ميليون نفری بيمه شدگان در طرح اين شکايت حضور پيدا می‌کرد.
وی افزود: از قرار معلوم مرتضوی در دفاع از عملکرد خود به عنوان مديرعامل سازمان تامين اجتماعی گفته است که تمامی اقدامات وی در خصوص پرداخت‌هايی که هيات تحقيق و تفحص از مجلس مدعی خارج از ضابطه بودن آن‌ها شده است طبق قانون از محل بودجه‌های غير شمول صورت گرفته است.
اين حقوق‌دان در عين حال با سفسطه خواندن چنين اظهاراتی گفت: کسانی که با علم حقوق آشنايی دارند مطلع‌اند که مطابق مقررات اداری و مالی هرگونه پرداخت و هزينه‌ای بايد مبنای قانونی داشته باشد، چنانچه با همين رويکرد است که تمامی سازمان‌ها مکلف هستند تا براساس درآمد‌ها و هزينه‌های جاری بودجه ساليانه خود را پيش بينی کنند.
وی يادآور شد: طبق تعريف قانونی ديوان محاسبات، قانون بودجه و قانون برنامه توسعه «اعتبارات غير شمول» بخشی از بودجه ساليانه هر سازمان است که با هدف تامين هزينه‌های مربوط به امور پيش بينی نشده تعيين شده‌ است؛ به عبارت ديگر منظور از غير شمول بودن بودجه، پرداخت‌های خارج از نظارت و دور از چشم بازرسان نيست. مطابق قانون تمامی هزينه‌های يک سازمان بايد برای حسابرسی مستند باشند.
وی در عين حال تاکيد کرد: از نظر مقررات اداری هرقدر که بودجه ساليانه يک سازمان براساس پيشبينی درست‌تر هزينه‌ها و درآمدهای آن سازمان تنظيم شده باشد ميزان اعتبارات غير شمول کاهش می‌يابد اما با اين حال اعتبارات غير شمول هرگز به صفر نمی‌رسد چرا که هر آن ممکن است به دليل وقوع يک حادثه‌ پيش بينی نشده، هزينه پيش بينی نشده‌ای به سازمان تحميل شود.