آخرین وزیر دادگستری دوره پهلوی در تهران درگذشت
به گزارش پارسینه، یحیی صادق وزیری - فرزند میرزا محمودخان- ۱۸ مهر ۱۲۹۰ ش، در خسروآباد سنندج متولد وسال ۱۳۰۶ وارد دبیرستان شد و در ۱۳۱۳ در دارالفنون با معلم هایی همچون نصرالله فلسفی، جلال همایی، فرامرزی و...- آشنا می شود. سپس وارد دانشکده حقوق دانشگاه تهران می شود.
از استادان معروف وی در دانشکده حقوق می‌توان به این افراد اشاره کرد: سنگلجی، سیدعلی شایگان، کریم سنجابی، حسن امامی، شیخ‌محمد بروجردی، تقی نصر، شیخ‌باقر حائری، محمد مشکاة، متین دفتری و علی حائری.
مهر سال ۱۳۱۶ پس از لیسانس، یک سال قبل از ورود محمدرضا پهلوی ، وارد دانشکده افسری می‌شود و به عنوان افسر مالیه، به هنگ ۲۸ پیاده کردستان می‌رود. مهرماه ۱۳۱۸ در تبریز دادیار درجه دوم دادسرا، اواسط آبان۱۳۲۰ دادیار دادسرای کرمانشاه و سپس دادستان کردستان و اردیبهشت ۱۳۲۵ دادیار تهران و مامور بازرسی نخست وزیری – قوام - می‌شود. به اصرار رزم آرا در مسند قضاوت بین قاضی محمد و حکومت وقت ایران می‌نشیند.
هنگام بازگشت به تهران و ارائه گزارش کار به پیرنیا، ، به بازپرسی دیوان کیفری منصوب شد. به دستور قوام و اللهیار صالح به عنوان دادیار تهران مامور خدمت دادگستری در نخست وزیری یا نماینده مخصوص می شود. صادق‌وزیری در دادسرای دیوان کیفری به بررسی قضاوت درباره پرونده‌های مختلف رشوه، اختلاس، سوءاستفاده، شکایات و... می‌پردازد.
پس از تیر ۱۳۳۱ با تغییر کابینه به عنوان بازپرس به دادسرای تهران منتقل شد. سال ۱۳۳۴ که سپهبد زاهدی از نخستوزیری کناره‌گیری کرد و حسین علا به عنوان نخست‌وزیر مامور تشکیل کابینه شد به دستور شاه از طرف دادگستری ، مامور رسیدگی به وضع گمرک شد. بعد از طرف اسدالله علم - وزیر کشور - بازرس شهرداری تهران می شود و هنگامی که دکتر علی امینی وزیر دادگستری بود ؛ به معاونت اول دادستانی منصوب شد.
سال ۱۳۳۵ نخست متصدی امور دادسرا و سپس دادستان دیوان کیفر شد. سال ۱۳۳۸ مجددا به دستور شاه در تهیه گزارشی به کابینه از جریان پرونده مربوط به شرکت گوشت تهران مامور دادگستری شد. اوایل سال ۱۳۳۹ - وازرت محمدعلی هدایتی- ابتدا به سمت مستشار دیوان کشور و پس از کابینه اقبال و شریف امامی؛ در ایام نخستوزیری علی امینی در سال۱۳۴۰ دادستان دادگاه انتظامی قضات می‌شود. اواخر تیر ۱۳۴۱ ایام نخست‌وزیر امیراسدالله علم و وزارت غلامحسین خوشبین در دادگستری ، به مدیریت کل بازرسی کل کشور منصوب می شود؛ اما صادق‌وزیری مخالفت می کند.
اواخر سال ۱۳۴۱ دکتر محمد باهری وزیر دادگستری می‌شود و صادق وزیری را به سمت بازرس قضایی در اداره کل بازرسی کشور منصوب اما او به ابلاغ اعتراض شدید می کند. سپس در تشکیل کابینه علی منصور، باقر عاملی وزیر دادگستری بود و صادق وزیری به عنوان نماینده دادگستری در کمیسیون حل اختلاف وزارت دارایی تعیین می شود؛ اما وی نمی‌پذیرد (زیرا می‌گفت این شغل شایسته مقام او نیست و با وضعیت شغلی او تناسب ندارد ) و به خاطر این اعتراض ها سرانجام در ۱۰/۱۸/۱۳۴۴ با ابلاغ وزیر ، صادق وزیری منتظر خدمت و ارتباط وی با دادگستری قطع شد. و تا سال ۱۳۴۶ خانه نشین می‌شود. اول آبان ۱۳۵۱ بازنشسته شد.
از کانون وکلای دادگستری ، پروانه وکالت گرفت، اما هیچوقت وکالت کسی را قبول نکرد و به عنوان وکیل در هیچ دادگاهی حاضر نمی‌شود. اول دی۱۳۵۷ شاپور بختیار نخست وزیری شد و بنابه آشنایی با برادر صادق‌وزیری- صارم‌الدین- از او تقاضای پذیرش وزارت دادگستری را دارد. صادق وزیری بنا به تماس‌های مکرر بختیار و درخواست قضات و دوستانش از جمله احمد حاج سیدجوادی، نورالدین الموتی، دکتر باقر عاملی، فتح‌الله بنی‌صدر و... روبه‌رو می‌شود که به درخواست بختیار جواب مثبت می‌دهد و در روز معارفه کابینه به شاه حضور می یابد.
پس از رای اعتماد مجلسین به کابینه و خروج شاه از مملکت، از مقام خود استعفا می‌دهد که در تاریخ سیاسی معاصر استعفای وی را یکی از عوامل مهم سقوط کابینه بختیار می دانند.
در دوران انقلاب و جریان‌های نزاع سیاسی کردستان، وی به همراه هیات صلح اول دولت مرکزی را یاری می دهد و در تدوین شورای قانون اساسی در ۱۳۵۹ هم مدتی فعالیت داشت و بعد به کلی از صحنه اجرایی و سیاسی کنار می رود و سکوت پیشه کرد.
در مرداد 1384 به همت جمعی از همشهریان، همکاران و دوستانش در کاخ نیاوران ، مجلس بزرگداشت یا مراسم تقدیری به عنوان قاضی پیشکسوت برگزار شد که از جمله صدر حاج سیدجوادی، محمدرضا جلالی نائینی و ابراهیم یونسی و همچنین مرتضی رسولی، اسعد اردلان و عرفان قانعی فرد سخنرانی کردند و لوح تقدیری توسط رشیدیان و شادروان بهاالدین ادب به صادق وزیری اهدا شد.
