ضرب‌الاجل دولت براى استخدام ۵۰۰ هزار نفر در سراسر كشور
عضو هيات تطبيق مصوبات دولت از تلاش دولت براى استخدام ۴۹۰ تا ۵۰۰ هزار نفر در سراسر كشور خبر داد و گفت: طرح دولت كه به نام ” مهر آفرين” مصوب شده، براى كشور بسيار خطرناك است و هيات تطبيق كليات اين مصوبه را مغاير با اصول قانون اساسى، برنامه پنجم توسعه و قانون خدمات كشورى دانست.
مهر: وی با اشاره به مصوبه دولت كه تحت عنوان ” مهرآفرين ” منتشر شده است، اظهارداشت: براساس اين مصوبه، دولت به مسئولان اجرايى استان و استانداران مجوز و اختيار استخدام نيرو داده است.
وى به مصوبه قبلى دولت براى استخدام ۱۵۰۰ نفر در نهاد رياست جمهورى اشاره كرد و گفت: رئيس مجلس در نامه اى ۶ صفحه اى استدلال هاى حقوقى و قانونى پيرامون مغايرت اين مصوبه را به دولت ابلاغ كرد.
نماينده كاشمر در چهار دوره مجلس شوراى اسلامى گفت: با خبر شديم كه دولت در همان تاريخ ۲۹ آذرماه كه اين مصوبه را پيشنهاد و به تصويب رسانده است، مصوبه ديگرى كه بسيار خطرناك تر از مصوبه اولى است داشته كه براساس آن اختياراتى به استانداران داده شده تا نيروهايى را استخدام كنند.
وى ادامه داد: اين مصوبه هم از نظر قانونى همان ايرادات مصوبه قبلى را دارد. علاوه بر آن ايرادات قبلى، اين مصوبه اختياراتى به استاندارى داده كه مخل ماده ۱۷۹ قانون برنامه درباره اختيارات شوراى برنامه ريزى استان است.
طبق برنامه پنجم توسعه اعتبارات استانى از مركز تقسيم نمى شود و زير نظر شوراى برنامه ريزى تقيسم مى گردد اما اين مصوبه با كمال تاسف مقرر كرده استانداران با استفاده از اختياراتى در سراسر كشور نيروهايى را به تصميم خود استخدام كنند.
خباز خاطرنشان كرد: برخلاف مصوبه اول كه اختيار استخدام ۱۵۰۰ نفر را به نماينده رئيس جمهور مى داد، در اين مصوبه عدد و رقمى ذكر نشده است اما در جلسه توجيهى كه آقايان دولتى داشته اند ، تاكيد كرده اند كه اين مصوبه با ضرب الاجل و فورى اجرايى گردد، صحبت از استخدام ۴۹۰ تا ۵۰۰ هزار نفر در سراسر كشور شده است.نماينده ۴ دوره مجلس گفت: اين مصوبه تاسف ما را بيشتر برانگيخت زيرا اين استخدام ها قرار است با همان روش غير قانونى و غير شرعى در مقياس بزرگ تر انجام شود.نماينده سابق كاشمر ادامه داد: اين مصوبه با نظر استفسارى شوراى نگهبان كه سال ۱۳۸۱ اعلام شد و در آن شوراى نگهبان اعلام نظر كرد كه اختيارات هيات وزيران فقط در امور اجرايى است نه موارد ديگر. اين مصوبه اختيارات دولت را طبق اصل ۱۲۷ به استانداران واگذار مى كند كه خلاف نظر استفسارى شوراى نگهبان است. از طرف ديگر دولت در موضوع استخدام اختيارى ندارد كه آن را به استانداران واگذار كند.
وى با اشاره به ممنوعيت هر گونه استخدام جديد طبق قانون خدمات كشوررى افزود: همچنين تبديل وضعيت كاركنان بدون تشريفات قانونى كه در مصوبه دولت تاكيد شده است مغاير ضوابط ماده ۲۶ قانون خدمات كشورى و مغاير تبصره ۲ ماده ۵۷ قانون برنامه پنجم است.
