قانون جدید ترکیه درباره پ‌ک‌ک چه مفادی دارد؟

نشنال کانتکست / ۲۸ ژوئن ۲۰۲۶

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، روز ۲۴ ژوئن تأیید کرد که دولت او در حال تهیه یک چارچوب قانونی برای تسریع روند انحلال حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) است؛ اقدامی که به چند هفته گمانه‌زنی درباره احتمال ارائه چنین طرحی پایان داد. او اعلام کرد که این لایحه پس از انجام رایزنی‌های لازم و بدون تأخیر غیرضروری به پارلمان ارائه خواهد شد و آن را با روند همزمان ادغام ساختارهای مسلح کرد سوریه در ساختار دولت سوریه مرتبط دانست.

اردوغان توضیح نداد که این لایحه چند ماده خواهد داشت، چه گروه‌هایی از نیروهای پ‌ک‌ک مشمول آن خواهند شد، آیا فرماندهان نیز دربر گرفته می‌شوند یا خیر، و همچنین اشاره‌ای به احتمال تغییر وضعیت عبدالله اوجالان نکرد. او همچنین زمان مشخصی برای ارائه لایحه به پارلمان اعلام نکرد. از این رو، جزئیات همچنان از طریق گزارش‌های غیررسمی و نقل‌قول‌های منتسب به منابع ناشناس و نیز اخبار منتشرشده در رسانه‌های مختلف منتشر می‌شود؛ گزارش‌هایی که در بسیاری موارد با یکدیگر همخوانی ندارند. در نتیجه، پرسش اصلی همچنان بی‌پاسخ مانده است: آیا این قانون پیش از خلع سلاح پ‌ک‌ک تصویب خواهد شد یا پس از آن؟

زمینه

آنچه دولت ترکیه تاکنون به‌طور رسمی درباره این قانون اعلام کرده، محدود اما منسجم بوده است. پس از نشست کمیته اجرایی حزب عدالت و توسعه (AKP) در ۲۲ ژوئن، عمر چلیک، سخنگوی این حزب، اعلام کرد که روند وارد مرحله‌ای تازه شده است؛ مرحله‌ای که در آن درباره قانونی گفت‌وگو می‌شود که پس از خلع سلاح اجرایی خواهد شد و هدف آن انحلال ساختارهای مسلح و غیرقانونی پ‌ک‌ک و همچنین شبکه گسترده‌تر «اتحادیه جوامع کردستان» (KCK)، از جمله شاخه‌ها و تشکیلات وابسته به آن، است. او همچنین تأکید کرد که این روند به هیچ‌وجه به معنای مذاکره یا معامله بر سر ماهیت قانون اساسی جمهوری ترکیه نیست.

چلیک در روشن‌ترین توضیح خود که روز ۲۳ ژوئن ارائه کرد، سه ویژگی اصلی این چارچوب را برشمرد که به نظر می‌رسد بر سر آنها توافق وجود دارد: نخست، این قانون صرفاً برای همین پرونده تدوین می‌شود؛ دوم، اجرای آن محدود به یک بازه زمانی مشخص خواهد بود؛ و سوم، تنها در صورت تحقق خلع سلاح به اجرا درمی‌آید.

مقام‌های آنکارا این روند را با عباراتی مانند «تصفیه» یا «پایان‌بخشی» توصیف می‌کنند و از به‌کار بردن ادبیاتی که پ‌ک‌ک را به‌عنوان طرفی هم‌تراز در یک توافق سیاسی نشان دهد، پرهیز دارند. همچنین دولت تلاش می‌کند این سازوکار را از مفهوم «عفو عمومی» متمایز نگه دارد.

اما تقریباً تمام جزئیات فراتر از این چارچوب رسمی، بر پایه گزارش‌های غیررسمی و درز اطلاعات رسانه‌ای است؛ گزارش‌هایی که به‌ویژه درباره دامنه عفو و نحوه برخورد با رهبران پ‌ک‌ک اختلافات قابل توجهی دارند.

بر اساس این گزارش‌ها، تعداد مواد لایحه بین هفت تا دوازده ماده برآورد شده است. گسترده‌ترین روایت را روزنامه «آیدینلیک» منتشر کرده که مدعی است این قانون بیش از ۲۰ هزار نفر را دربر خواهد گرفت و برای دوره‌ای سه‌ماهه ــ با امکان تمدید سه‌ماهه دیگر ــ اجرا خواهد شد. در این طرح، افراد بر اساس جایگاه سازمانی، نوع اتهام‌های منتسب به آنها و میزان مشارکتشان در فعالیت‌های مسلحانه طبقه‌بندی می‌شوند. بر اساس این گزارش، اعضای رده پایین و بخشی از نیروهای مسلح ممکن است مشمول کاهش مجازات یا آزادی مشروط شوند، در حالی که مقام‌های ارشد KCK یا مدتی را در زندان جزیره ایمرالی سپری خواهند کرد یا تحت نظارت به کشورهای ثالث منتقل می‌شوند.

در مقابل، وب‌سایت خبری «نفَس» در گزارشی که ۲۶ ژوئن منتشر شد، از نسخه‌ای محدودتر سخن گفت که حداکثر ده ماده دارد و در آن نام پ‌ک‌ک به‌صراحت ذکر شده است. مطابق این روایت، در مرحله نخست تنها اعضایی مشمول قانون خواهند شد که در جرائم کیفری دخالت نداشته‌اند. همچنین احتمال اعمال نظارت قضایی و ممنوعیت فعالیت سیاسی برای حدود پنج سال مطرح شده است. رهبران ارشد از شمول این قانون خارج خواهند بود، وضعیت عبدالله اوجالان تغییری نخواهد کرد و او همچنان به‌عنوان زندانی محکوم دوران حبس خود را سپری خواهد کرد. این گزارش همچنین احتمال داده بود که لایحه در نیمه نخست ماه ژوئیه به پارلمان ارائه شود، هرچند خطر موکول شدن آن به سال بعدِ فعالیت پارلمان نیز وجود دارد.

این روایت‌ها حتی با گزارش‌های پیشین همین رسانه نیز در تضاد هستند. برای نمونه، وب‌سایت «نفَس» در گزارشی که ششم ژوئن منتشر کرده بود، نوشته بود پیش‌نویس اولیه ممکن است زمینه حقوقی لازم را برای مشارکت عبدالله اوجالان در مذاکرات فراهم کند؛ در حالی که در گزارش جدید، او کاملاً خارج از چارچوب قانون قرار گرفته و صرفاً به‌عنوان زندانی محکوم معرفی شده است.

محتمل‌ترین توضیح برای این تناقض‌ها، وجود پیش‌نویس‌های مختلف، نبود اجماع میان حزب عدالت و توسعه، متحد ملی‌گرای آن یعنی حزب حرکت ملی (MHP)، نهادهای امنیتی و همچنین نمایندگان حزب طرفدار کردها، یعنی حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (DEM)، یا حتی انتشار هدفمند اطلاعات برای سنجش واکنش افکار عمومی است. در هر صورت، بخش مربوط به رهبران ارشد پ‌ک‌ک و وضعیت عبدالله اوجالان کم‌اعتبارترین بخش این گزارش‌ها به شمار می‌رود، زیرا هنوز هیچ متن رسمی از لایحه منتشر نشده که امکان راستی‌آزمایی این ادعاها را فراهم کند.

تحلیل

یکی از مهم‌ترین موانع پیش روی این روند، بی‌اعتمادی عمیق میان دو طرف است.

دولت ترکیه بر این باور است که باید سازوکاری قابل راستی‌آزمایی وجود داشته باشد که نشان دهد روند خلع سلاح پ‌ک‌ک به مرحله‌ای برگشت‌ناپذیر رسیده و عملاً تثبیت شده است. از نگاه آنکارا، تنها پس از تحقق چنین وضعیتی می‌توان اجرای تضمین‌شده قانون مورد نیاز را ممکن دانست.

اما نگرانی پ‌ک‌ک دقیقاً در نقطه مقابل قرار دارد. این گروه استدلال می‌کند که اگر خلع سلاح به مرحله‌ای غیرقابل بازگشت برسد، تمام ابزارهای فشار و اهرم‌های چانه‌زنی خود را از دست خواهد داد. در چنین شرایطی، چه تضمینی وجود دارد که دولت ترکیه همچنان به وعده‌های خود برای تصویب ترتیبات حقوقی و سیاسی لازم عمل کند؟

پ‌ک‌ک همچنین تأکید می‌کند که گام‌های اصلی را پیش‌تر برداشته است؛ از جمله خروج از خاک ترکیه، انحلال ساختار سازمانی و پایان دادن به مبارزه مسلحانه. از این منظر، اکنون این دولت است که روند را به تأخیر انداخته است. تولای حاتم‌اوغولاری، رئیس مشترک حزب DEM، نیز با صراحت اعلام کرده که چارچوب قانونی نباید از ماه ژوئیه فراتر برود.

افزون بر این، یک مشکل عملی نیز وجود دارد. همان‌گونه که پ‌ک‌ک مطرح می‌کند، اعضای این گروه چگونه می‌توانند بدون اطلاع از سرنوشت خود پس از خلع سلاح، سلاح‌هایشان را زمین بگذارند؟ اگر کوهستان‌ها را ترک کنند، باید به کجا بروند؟ در حال حاضر هیچ چارچوب حقوقی مشخصی برای تعیین وضعیت آنها وجود ندارد و اگر بر اساس قوانین فعلی به ترکیه بازگردند، همانند گذشته با خطر بازداشت و پیگرد قضایی روبه‌رو خواهند شد.

دو طرف همچنین درباره محتوای این قانون اختلاف‌نظر دارند. چهره‌های نزدیک به پ‌ک‌ک خواهان چیزی بسیار فراتر از یک طرح تخفیف مجازات برای نیروهای عادی این گروه هستند. اویا ارسوی، رئیس مشترک انجمن حقوق بشرِ نزدیک به جریان کردها، در گفت‌وگویی رسانه‌ای مجموعه‌ای از مطالبات را مطرح کرده که عملاً به نوعی عفو عمومی گسترده همراه با اصلاحات ساختاری شباهت دارد؛ از جمله بازگشت تبعیدیان، آزادی زندانیان سیاسی، بازگرداندن شهردارانی که با انتصاب قیم از سمت خود برکنار شده‌اند، لغو نظام «نگهبانان روستا»، تضمین ارائه خدمات عمومی به زبان کردی و به رسمیت شناختن جایگاه حقوقی عبدالله اوجالان.

اوجالان همچنان محور اصلی این پرونده به شمار می‌رود. «جامعه زنان کردستان» (KJK) که بخشی از ساختار گسترده‌تر پ‌ک‌ک محسوب می‌شود، آزادی فیزیکی او را مأموریت اساسی و غیرقابل چشم‌پوشی خود اعلام کرده است.

نعمان کورتولموش، رئیس پارلمان ترکیه، و رجب طیب اردوغان هر دو پذیرفته‌اند که تصویب قانونی جدید ضروری است، اما برخی چهره‌های نزدیک به حزب عدالت و توسعه در رسانه‌های خود تأکید کرده‌اند که هیچ قانونی نباید پیش از تحویل سلاح‌ها به اجرا درآید. این اختلاف‌نظر درون اردوگاه حاکم نشان می‌دهد که روند پیش رو احتمالاً به‌صورت مرحله‌ای پیش خواهد رفت، نه اینکه یکی از طرفین همه تعهدات خود را یک‌باره اجرا کند.

در سطح افکار عمومی نیز برگزاری تجمع‌هایی در روزهای ۲۷ و ۲۸ ژوئن در حمایت از آزادی اوجالان، با بسیج متقابل جریان‌های ملی‌گرا روبه‌رو شد. همچنین ۱۱۲ مقام پیشین ترکیه خواستار ممنوع شدن این تجمع‌ها به‌دلیل آنچه «تبلیغ برای تروریسم» خواندند، شدند. این وضعیت، فضای مانور دولت برای تصویب قانون بدون آنکه به عقب‌نشینی یا امتیازدهی متهم شود را بیش از پیش محدود کرده است.

جنگ ایران نیز روند کلی این پرونده را کندتر کرد. با این حال، نتیجه این جنگ ممکن است از برخی جهات به سود هر دو طرف، یعنی ترکیه و پ‌ک‌ک، تمام شود. اکنون بسیاری از تحولات به این بستگی دارد که پس از پایان وقفه دوماهه کنونی چه رخ خواهد داد و آیا درگیری‌ها دوباره از سر گرفته می‌شود یا نه.

اگرچه گزارش‌هایی منتشر شده مبنی بر اینکه اسرائیل تلاش کرده بود جبهه‌ای کردی علیه ایران بگشاید، اما پ‌ک‌ک از این ابتکار فاصله گرفت و وارد جنگ نشد. دو حزب اصلی اقلیم کردستان عراق، یعنی حزب دموکرات کردستان (KDP) و اتحادیه میهنی کردستان (PUK)، نیز با چنین اقدامی مخالف بودند، اما در چارچوب روند گفت‌وگوهای ترکیه و پ‌ک‌ک، موضع خود پ‌ک‌ک اهمیت بیشتری دارد.

اگر پ‌ک‌ک وارد جنگ علیه ایران می‌شد، احتمالاً روند صلح با ترکیه به‌طور کامل فرو می‌پاشید. آنکارا چنین اقدامی را نشانه‌ای از غیرواقعی بودن ادعای خلع سلاح تلقی می‌کرد، زیرا این گروه نمی‌توانست از یک سو مدعی کنار گذاشتن سلاح باشد و از سوی دیگر هم‌زمان وارد یک جنگ منطقه‌ای تازه شود.

از این رو، خودداری پ‌ک‌ک از مشارکت در جنگ، به حفظ روند موجود کمک کرد. این رفتار همچنین نشان داد که در سطح راهبردی، به‌ویژه درباره نگاه به نقش منطقه‌ای اسرائیل، مواضع ترکیه و پ‌ک‌ک شاید بیش از آنچه انتظار می‌رفت به یکدیگر نزدیک باشد. همین امر نشان می‌دهد که چشم‌انداز دستیابی به یک توافق نهایی همچنان قابل توجه است.

با این حال، تحولات منطقه‌ای در عین حال از میزان فوریت احساس‌شده در آنکارا نیز کاسته است. یکی از مهم‌ترین دلایل راهبردی ترکیه برای تسریع خلع سلاح پ‌ک‌ک، تغییرات سریع محیط منطقه‌ای، به‌ویژه احتمال فروپاشی حکومت ایران، بود.

ترکیه نگران بود که اگر ایران سقوط کند، خود به هدف اصلی بعدی در منطقه تبدیل شود و اسرائیل از پ‌ک‌ک به‌عنوان یکی از ابزارهای اصلی راهبرد گسترده‌تر خود علیه ترکیه بهره بگیرد.

اما از آنجا که حکومت ایران سقوط نکرده، اعتمادبه‌نفس آنکارا افزایش یافته و اکنون می‌تواند با شتاب کمتری حرکت کند. هرچند ایران تضعیف شده و احتمالاً برای بازسازی خسارت‌های وارده به سال‌ها زمان نیاز خواهد داشت، اما همچنان پابرجاست و بخش عمده‌ای از توجه راهبردی اسرائیل را به خود معطوف نگه خواهد داشت.

تا زمانی که ایران اصلی‌ترین رقیب منطقه‌ای اسرائیل باقی بماند، احتمال اینکه ترکیه به هدف نخست بعدی تبدیل شود کاهش می‌یابد. این وضعیت موقعیت آنکارا را تقویت می‌کند؛ زیرا ایران از یک سو همچنان قادر است تمرکز اسرائیل را به خود مشغول نگه دارد و از سوی دیگر آن‌قدر تضعیف شده که تهدید کمتری برای منافع ترکیه به شمار می‌رود.

این تحول همچنین موقعیت چانه‌زنی ترکیه در برابر پ‌ک‌ک را تقویت می‌کند. با این حال، خودداری پ‌ک‌ک از ترک روند مذاکرات یا ورود به جنگ علیه ایران، این برداشت را تقویت کرده است که این گروه همچنان به مسیر گفت‌وگو متعهد است. بنابراین، اگرچه جدول زمانی این روند احتمالاً طولانی‌تر خواهد شد، اما چشم‌انداز دستیابی به توافق همچنان مثبت ارزیابی می‌شود.

عامل مهم دیگر، پرونده سوریه است. به نظر می‌رسد روند ادغام ساختارهای نظامی در سوریه ادامه دارد، اما گزارش‌ها حاکی از آن است که ادغام و انحلال «نیروهای دموکراتیک سوریه» (SDF) تا پایان سال ۲۰۲۶ به تعویق افتاده است؛ در حالی که در برنامه اولیه که در ماه ژانویه مطرح شده بود، زمان‌بندی بسیار کوتاه‌تری پیش‌بینی می‌شد.

همین موضوع نیز روند ترکیه و پ‌ک‌ک را کند کرده است، زیرا این دو مسیر به یکدیگر پیوند خورده‌اند. از نگاه ترکیه، خلع سلاح پ‌ک‌ک صرفاً محدود به داخل خاک این کشور نیست، بلکه بخشی از یک توافق گسترده‌تر درباره تمامی ساختارهای مسلح وابسته به پ‌ک‌ک در سطح منطقه، به‌ویژه در سوریه، محسوب می‌شود.

بر اساس برنامه فعلی دولت ترکیه، چارچوب قانونی مورد نظر، سازوکاری موقت و ویژه پ‌ک‌ک خواهد بود که اجرای آن به خلع سلاح این گروه گره خورده و از عفو عمومی و اصلاحات گسترده‌تر مربوط به مسئله کردها جدا نگه داشته می‌شود. با این حال، ممکن است وضعیت حقوقی عبدالله اوجالان کاملاً بدون تغییر باقی نماند. دولت باغچلی، رهبر حزب حرکت ملی (MHP)، پیشنهاد کرده است که اوجالان به هماهنگ‌کننده روند صلح و ادغام سیاسی تبدیل شود؛ پیشنهادی که بیش از آنکه به آزادی کامل او اشاره داشته باشد، به نوعی حبس خانگی یا ایفای نقشی تحت نظارت شباهت دارد، نه ادامه حبس در زندان جزیره ایمرالی.

با وجود این، با توجه به چندلایه و چندجبهه‌ای بودن این روند، حتی چنین تحولاتی نیز احتمالاً بسیار کندتر از آنچه هر دو طرف تا همین اواخر مطرح می‌کردند، به وقوع خواهد پیوست.