| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
مالک تنگه کیست؟/ نگاهی به قوانین حاکم بر آبراهها
سم سیفتون / نیویورک تایمز / ۱۲ مه ۲۰۲۶
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، دیروز گفت که مذاکرات ایالات متحده با تهران «در وضعیت احتضار» قرار دارد. چرا؟ از جمله دلایل این است که ایران میخواهد کنترل تنگه هرمز را حفظ کند.
پیش از جنگ، یکپنجم عرضه نفت جهان از این گذرگاه عبور میکرد، اما اکنون ایران آن را مسدود کرده است. حملات ایران به کشتیهای عبوری و محاصره بنادر ایران از سوی آمریکا، هزاران کشتی را در خلیج فارس گرفتار کرده و بحران اقتصادی جهانی ایجاد کرده است. این بحران بر دیدار ترامپ با شی جینپینگ، رئیسجمهور چین، در اواخر همین هفته سایه افکنده است. ترامپ میخواهد شی بر ایران فشار بیاورد تا تنگه را بازگشایی کند.
این اتفاق بارها رخ داده است.
در جریان جنگ ایران و عراق در دهه ۱۹۸۰، دو کشور عبور کشتیها در خلیج فارس را مختل کردند. این درگیری گسترش یافت. نیروهای ایرانی کشتیهایی را که به مقصد عراق و متحدانش در حرکت بودند، متوقف کردند. این وضعیت به یک جنگ دریایی محدود اما مرگبار انجامید که بیش از ۴۰۰ ملوان غیرنظامی را کشت و به ۵۰۰ کشتی تجاری و همچنین ناوهای جنگی آمریکا آسیب وارد کرد.
توانایی ایران در کنترل این تنگه، سالهاست که برای فرماندهان نظامی آمریکا دردسرساز بوده است. یکی از فرماندهان در سال ۲۰۱۲ گفت: «اگر بپرسید چه چیزی شبها خواب را از چشمم میگیرد، پاسخ تنگه هرمز است.» دیگری گفت جنگ در آنجا «مثل دعوای چاقویی در یک باجه تلفن» خواهد بود.
مالک این آبها کیست؟
قرنهاست که اندیشمندان استدلال کردهاند هیچ کشوری نمیتواند مالکیت دریاهای آزاد، یعنی اقیانوسهای مشترک، را ادعا کند. یکی از حقوقدانان عصر طلایی هلند برای این مفهوم اصطلاحی وضع کرد: «ماره لیبروم» یا دریای آزاد.
این اصل در میانه اقیانوسها بهخوبی کار میکند، اما هرچه به ساحل نزدیکتر میشویم، بهویژه در گلوگاههایی مانند تنگه هرمز، موضوع پیچیدهتر میشود. ایالات متحده دهههاست استدلال میکند که از حق آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز برخوردار است. در مقابل، ایران میگوید که میتواند عبور و مرور در این منطقه را تنظیم کند.
اما بر چه اساسی؟ آیا یک کشور میتواند آبهای مجاور ساحل خود را قلمرو خود اعلام کند؟ این آبها تا چه فاصلهای امتداد دارند؟
برای پاسخ، سراغ یک مطالعه تخصصی رفتم: «گرداب حقوقی در تنگه هرمز»، مقالهای در سال ۲۰۱۴ از جیمز کراسکا، استاد کالج جنگ نیروی دریایی آمریکا. این مقاله میتوانست بهتازگی نوشته شده باشد — مثلاً در فوریه گذشته. دیروز با او گفتوگو کردم. کراسکا بیش از یک دهه است که وقوع چنین تنشی را پیشبینی کرده است.
او به من گفت آنچه در تنگه جریان دارد، اساساً یک اختلاف حقوقی است. کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل، که نوعی قانون اساسی بینالمللی برای اقیانوسها محسوب میشود، عبور و مرور در این منطقه را تنظیم میکند. نه واشنگتن و نه تهران آن را تصویب نکردهاند، اما این کنوانسیون بازتاب «حقوق بینالملل عرفی» است، به این معنا که همچنان باید الزامآور تلقی شود.
به بیان دیگر، ایران میتواند ادعا کند که آبهای سرزمینیاش تا ۱۲ مایل دریایی از خط ساحلی امتداد دارد — امری که در این معاهده مجاز شمرده شده — اما تنها در صورتی که حق آزادی کشتیرانی در این آبها را به رسمیت بشناسد. (کراسکا تأکید کرد: آزادی کشتیرانی؛ دریافت عوارض عبور، آنگونه که ایران در پی آن است، نقض قانون محسوب میشود.)
کراسکا به نمونهای مشابه اشاره کرد: اختلاف میان بریتانیا و آلبانی در اواخر دهه ۱۹۴۰ بر سر گذرگاهی میان یونان و جزیره کورفو. آلبانی برای کنترل این تنگه به کشتیهای نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا شلیک کرد. مینهای کارگذاشتهشده در این مسیر دهها ملوان را کشت. این ماجرا به جنگ منجر نشد، بلکه به نخستین پروندهای تبدیل شد که در دیوان بینالمللی دادگستری رسیدگی شد. این دادگاه حکم داد که بریتانیا از حق عبور برخوردار است و آلبانی موظف بوده تنگه را از مین پاکسازی کند.
آلبانی، کشوری ضعیفتر از ایران، به این حکم تمکین کرد. شاید سابقه قضایی نیز در همینجا پایان یابد.
| |||||||||||||
|
ايران امروز
(نشريه خبری سياسی الکترونیک)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايتها و نشريات نيز ارسال میشوند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.
Iran Emrooz©1998-2026 | editor@iran-emrooz.net
|
