iran-emrooz.net | Thu, 12.02.2026, 15:19

هدف اکثریت ملت ایران رهایی از سلطنت استبدادی و استبداد دینی است

چهل‌وهفتمین سالگرد انقلاب ایران را در حالی سپری می‌کنیم که یک ماه از کشتار بی‌رحمانه هزاران تن از فرزندان مظلوم این آب‌وخاک می‌گذرد. ما ضمن تسلیت به ملت ایران، به‌ویژه به خانواده هایی که عزیزان خود را در این جنایت هولناک از دست داده اند، باکسانی‌که به هر نحو جسم و جان گرامیشان آسیب دیده‌ است و کسانی‌که در بازداشت‌ بوده و آنطور که شواهد نشان می دهند، در انتظار احکام نا عادلانه و غیرانسانی به سر می برند، ابراز همدردی و پشتیبانی می کنیم.

با گذشت چهل‌هفت سال از انقلاب خطاب به ملت ایران به خصوص به نسل تولد یافته پس از انقلاب می‌گوییم آن‌چه که به نام «جمهوری اسلامی» بر مردم حاکم شد، نسبتی با انقلاب و اهداف انقلاب ایران ندارد. مردم ایران خواهان به زیر کشیدن و بیرون راندن استبدادی بودند که از طریق نظام سلطنتی بر مردم مستولی شده بود. خواهان آن بودند که یک نظام جمهوری‌ متعارف بر اساس موازین دموکراسی در کشور استقرار پیدا کند. در پی آن نبودند که شاه مستبدی را بیرون برانند و نظام خودکامه دیگری را جایگزین آن کنند.

ملت ایران نَهضَت ملّی به رهبری دکتر محمد مصدق را تا تشکیل دولت ملی پیش برد که از سویی استیلای بیگانگان و از دیگر سو استبداد سلطنتی را پایان دهد. در مدت ۲۸ ماه دولت ملی دکتر مصدق کشور پس از مشروطه، روی آزادی و استقلال، و حاکمیت ملی را دید. اما قدرت‌های جهانی اعم از غربی و شرقی، توان دیدن عزت و عظمت ملی و اعتلای ایران‌زمین را نداشتند و با همکاری شاه و البته بخشی از روحانیت، کودتای ننگینی را رقم زدند که حکومت شاه را به مدت ۲۵ سال، با به کارگیری مشت‌آهنین و سرکوب آزادی‌های ملت به وسیله دستگاه مخوف ساواک، تثبیت کردند. بنابراین علت اصلی انقلاب ، عکس العمل تاریخی ملت ایران به کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و البته نبود آزادی و استقلال بود. جای شگفتی بسیار است که عده‌ای از میراث‌داران آن نظام استبدادی و کودتاچی اکنون خیال بازگشت همان سامانه سیاه استبدادی را داشته باشند. این پدیده شگفت انگیز حاکی از عملکرد پر از خطا و تخیلات ایدئولوژیک دور از منافع ملی حکومت جمهوری اسلامی است که زمینه ی چنین توهمی را فراهم نموده است.

چهل‌وهفت سال از انقلابی می‌گذرد که با خواست «استقلال، آزادی و استقرار جمهوری» شکل گرفت؛ انقلابی که نه برای جابه‌جایی یک استبداد با استبدادی دیگر، بلکه برای پایان‌دادن به چرخه‌ی تاریخی خودکامگی در ایران پدید آمد.

امروز جامعه‌ی ایران در شرایطی ایستاده است که دیگر نیازی به بازخوانی‌های توجیه‌گرانه یا محکوم‌سازی‌های نسلی ندارد. واقعیت روشن است: نه استبداد سلطنتی پاسخگوی خواست ملت ایران بود، و نه استبداد دینی نماینده‌ی آرمان‌های انقلاب ۱۳۵۷ است. هر دو، در تضاد با حاکمیت ملی، آزادی‌های بنیادین و کرامت انسان ایرانی قرار داشتند.

جبهه ملی ایران بر این باور است که انقلاب ۵۷ را نه می‌توان انکار کرد و نه می‌توان مصادره نمود. این انقلاب، صرفنظر از دسیسه های پشت پرده قبل و بعد ازآن، کنش جمعی جامعه‌ای بود که خواهان استقلال و آزادی و حاکمیت ملت بود؛ اما مسیر آن، با حذف نهادهای دموکراتیک، سرکوب نیروهای ملی و آزادی‌خواه، و جایگزینی اراده‌ی ملت با قرائتی ایدئولوژیک از قدرت، و استقرار اراده فردی، از اهداف اصلی خود منحرف شد. اما امروز، پس از دهه‌ها سرکوب، فساد ساختاری، بحران‌های انباشته اقتصادی و اجتماعی، و انزوای خطرناک ایران در جهان، جامعه ایران بار دیگر به همان خواست‌های بنیادین بازگشته است.

استقلال و آزادی، عدالت اجتماعی، جمهوریت، حاکمیت قانون و جدایی نهاد دین از حکومت.

جنبش‌های اعتراضی سال‌های اخیر، نشان داد که جامعه ایران نه بازگشت به گذشته را می‌خواهد و نه تداوم وضع موجود را می‌پذیرد. این جنبش‌ها بیانگر بلوغ تاریخی ملتی است که هزینه‌های سنگین استبداد را پرداخته و دیگر حاضر نیست آینده خود را به وعده‌های مبهم برخی اقتدارگرایان در لباس جدید یا هیات‌حاکمه غیر ‌پاسخگو بسپارد.
جبهه ملی ایران بار دیگر تأکید می‌کند که گذار از وضعیت کنونی، نه از مسیر خشونت، نه با مداخله بیگانه، و نه با بازتولید اقتدارگرایی ممکن است. راه برون‌رفت، استقرار یک فرآیند ملی، شفاف و دموکراتیک است که نخستین گام آن، برگزاری انتخاباتی آزاد برای تشکیل مجلس مؤسسان و تدوین قانون اساسی مبتنی بر حقوق بشر، حاکمیت ملت و جمهوریت واقعی است.

ما بر این باوریم که آینده ایران نه در نفی تاریخ، بلکه در درس‌گرفتن از آن ساخته می‌شود. اعتماد بی‌چون‌وچرا به قدرت فردی، حذف نهادهای مدنی، و تعلیق آزادی و پایمالی اصل استقلال، خطاهایی است که نباید تکرار شوند.

در سالگرد انقلاب ۱۳۵۷، جبهه ملی ایران در کنار ملت ایران، به‌ویژه نسل جوان، بر این اصل پای می‌فشارد:

ایران، شایسته‌ی نظامی است که در آن هیچ فرد، نهاد یا عقیده‌ای فراتر از رأی و اراده‌ی ملت و قانون قرار نگیرد.

هیات رهبری اجرائی جبهه ملی ایران 
تهران – ۲۲ بهمن ۱۴۰۴