iran-emrooz.net | Mon, 02.02.2026, 8:44

پاتریک وینتور، سردبیر دیپلماتیک گاردین

در داخل ایران، درخواست‌ها برای انجام یک تحقیق مستقل درباره تعداد افرادی که در جریان اعتراضات اخیر جان باخته‌اند رو به افزایش است؛ این در حالی است که دولت اعلام کرده نظارت بر انتشار اسامی جان‌باختگان را بر عهده خواهد گرفت.

این اقدام دولت که به‌طور غیرمعمولی روز پنج‌شنبه اعلام شد، با هدف جلوگیری از طرح ادعاهایی صورت گرفته است مبنی بر اینکه «جنایت علیه بشریت» رخ داده و شمار کشته‌شدگان به ۳۰ هزار نفر می‌رسد. آمار رسمی تلفات که از سوی «بنیاد شهید» منتشر شده، ۳ هزار و ۱۱۷ نفر اعلام شده است که شامل اعضای نیروهای امنیتی نیز می‌شود.

اصلاح‌طلبان ایرانی می‌گویند روند شناسایی و اعلام اسامی که دولت وعده داده، از شفافیت کافی برخوردار نیست و بعید است به اختلاف نظرها درباره شمار واقعی جان‌باختگان پایان دهد.

محسن برهانی، استاد حقوق دانشگاه تهران و منتقد دولت ایران که سابقه تحمل حبس در زندان اوین را دارد، گفت پیشنهاد دولت برای اعلام عمومی اسامی کشته‌شدگان اقدامی مثبت است، چرا که در اعتراضات بزرگ پیشین، ایرانیان «با فقدان مطلق اطلاعات درباره کشته‌ها و مجروحان مواجه بودند».

برهانی افزود بهترین راه دستیابی به شفافیت، ایجاد یک وب‌سایت و اعلام اسامی جان‌باختگان است «به‌گونه‌ای که اطلاعات یک‌سویه نباشد».

او گفت: «شهروندان باید بتوانند بدون شناسایی هویت خود، اسامی و اطلاعات مربوط به جان‌باختگان را به‌صورت علنی بارگذاری کنند. سپس این سایت باید متعهد شود که هر نام اعلام‌شده را راستی‌آزمایی کرده و اطلاعات لازم درباره آن ارائه دهد.»

یکی از مشکلات این است که خانواده‌هایی که حاضر به معرفی قربانیان هستند، با خطر انتقام‌جویی مواجه می‌شوند؛ به‌ویژه اگر اصرار داشته باشند که عضو خانواده‌شان به دست نیروهای امنیتی کشته شده است.

در نشانه‌ای از اینکه بسیاری از ایرانیان شمار کشته‌شدگان را بسیار بیشتر از آمار رسمی می‌دانند، کانون صنفی معلمان تهران بیانیه‌ای صادر کرد و خواستار آزادی تمامی بازداشت‌شدگان شد. در این بیانیه آمده است: «در کمتر از یک هفته، یکی از خونین‌ترین فصل‌های سرکوب در تاریخ معاصر ایران رقم خورده است. ده‌ها هزار کودک، زن و مرد به خون کشیده شده‌اند.»

احمد زیدآبادی، تحلیل‌گر اصلاح‌طلب، گفت بی‌اعتمادی میان دولت و جامعه «چنان عمیق و گسترده» شده که بسیاری از مردم دیگر آمارهای رسمی را نمی‌پذیرند.

او افزود بهترین راه‌حل این است که به سازمان ملل متحد اجازه داده شود یک هیأت حقیقت‌یاب بی‌طرف و غیرقابل خدشه به ایران اعزام کند.

زیدآبادی در کانال تلگرامی خود نوشت: «چرا این مأموریت به یک نهاد بین‌المللی مشروع سپرده نشود تا نیروهای مخالف و دولت‌ها نتوانند به‌راحتی آن را زیر سؤال ببرند؟»

«جبهه اصلاحات» ـــ ائتلافی از گروه‌های اصلاح‌طلب که برای پیروزی مسعود پزشکیان در انتخابات ریاست‌جمهوری ایران فعالیت کرده بود ـــ نیز خواستار تشکیل یک کمیته مستقل «برای بررسی این فاجعه بی‌سابقه و ارائه گزارشی شفاف و صریح به ملت ایران» شد.

علی مجتهدزاده، وکیل اصلاح‌طلب، گفت دولت باید با تقویت جامعه مدنی، به ریشه‌های بی‌اعتمادی موجود رسیدگی کند.

حسن روحانی، رئیس‌جمهور پیشین ایران، در نخستین موضع‌گیری خود گفت اعتراضاتی که از سوی نسلی متولد و پرورش‌یافته در جمهوری اسلامی هدایت می‌شود، نشان‌دهنده نیاز به تغییرات اساسی است. او خواستار تشکیل احزاب سیاسی و پایان دادن به رد صلاحیت‌های گسترده انتخاباتی شد.

به‌طور جداگانه، یک کمیته غیررسمی برای شناسایی تمامی افرادی که همچنان در بازداشت به سر می‌برند تشکیل شده است؛ این در حالی است که نیروهای امنیتی همچنان در سراسر کشور به عملیات گسترده برای دستگیری آنچه «طراحان اصلی اعتراضات» می‌خوانند ادامه می‌دهند. آمار رسمی از شمار بازداشت‌شدگان وجود ندارد، اما گمان می‌رود این رقم به ده‌ها هزار نفر برسد.

تعداد کودکان زیر ۱۸ سالِ بازداشت‌شده اعلام نشده است، اما وب‌سایت‌های تشکل‌های صنفی معلمان تصاویر تمامی کودکانی را که کشته شدنشان تأیید شده منتشر می‌کنند. همچنین تصاویری از مقامات دولتی که از بازداشت‌شدگان دیدار می‌کنند منتشر شده است.

وکلای دادگستری به رسانه‌های ایرانی گفته‌اند که اکثریت بازداشت‌شدگان متولد سال‌های ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۵ هستند و نان‌آور اصلی خانواده به شمار می‌رفته‌اند. احکام اولیه دو تا پنج سال حبس صادر شده است. بسیاری از آنان از خانواده‌های کارگری هستند و توان پرداخت وثیقه‌های تعیین‌شده را ندارند.