iran-emrooz.net | Sun, 11.01.2026, 14:04

سازمان حقوق بشر ایران؛ ۲۱ دی ۱۴۰۴

هم‌زمان با گسترش اعتراضات ضدحکومتی در ایران و گذشت بیش از ۶۰ ساعت از قطع سراسری اینترنت، گزارش‌ها حاکی از کشتار گسترده معترضان در نقاط مختلف کشور، به‌ویژه تهران، است.

از آغاز اعتراضات تاکنون، سازمان حقوق بشر ایران کشته‌شدن دست‌کم ۱۹۲ معترض را تأیید کرده است. هم‌زمان گزارش‌های تأییدنشده از کشته‌شدن دست‌کم صدها و براساس تخمین برخی منابع، بیش‌از ۲۰۰۰ نفر، حکایت دارند که به‌دلیل قطع کامل اینترنت و محدودیت شدید دسترسی به اطلاعات، راستی‌آزمایی مستقل آن‌ها در شرایط کنونی با دشواری جدی روبه‌روست.

در همین حال، دادستان کل جمهوری اسلامی در اظهاراتی رسمی، معترضان را «محارب» خوانده است- اتهامی که طبق قوانین جمهوری اسلامی می‌تواند به صدور حکم اعدام منجر شود. رسانه‌های حکومتی نیز از دستگیری‌های گسترده افرادی که آن‌ها را «اغتشاشگران» می‌خوانند، خبر داده‌اند.

سازمان حقوق بشر ایران ضمن ابراز نگرانی عمیق خود از تشدید و ادامه کشتار معترضان و خطر اعدام‌های گسترده بازداشت‌شدگان، خواستار واکنش فوری جامعه جهانی است.

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در این‌باره گفت: «کشتار معترضان در سه روز گذشته و پس از قطع سراسری اینترنت، ممکن است حتی گسترده‌تر از آن چیزی باشد که امروز تصور می‌کنیم. جمهوری اسلامی درحال ارتکاب یک جنایت بین‌المللی بزرگ علیه مردم ایران است و جامعه جهانی موظف است در چارچوب حقوق بین‌الملل، از تمام ظرفیت‌های خود برای متوقف‌کردن این جنایت استفاده کند. هم‌زمان، تهدید مقام‌های جمهوری اسلامی به صدور حکم اعدام برای معترضان با اتهام‌هایی چون محاربه باید بسیار جدی گرفته شود. کسانی که امروز در رأس قدرت قرار دارند، همان افرادی‌اند که در دهه شصت با اعدام بدون محاکمه هزاران زندانی سیاسی، مرتکب جنایت علیه بشریت شدند و خطر تکرار آن جنایات کاملاً واقعی است.»

اعتراضاتی که از ۷ دی‌ماه ۱۴۰۴ علیه شرایط بد اقتصادی از بازار تهران شروع شده بود، اکنون وارد پانزدهمین روز خود شده است. در این مدت، هم دامنه اعتراضات گسترش یافته و هم شدت و گستره سرکوب حکومتی افزایش چشمگیری داشته است. جمهوری اسلامی با بزرگ‌ترین بحران و تهدید علیه بقای خود در ۴۷ سال گذشته مواجه است.

براساس یافته‌های سازمان حقوق بشر ایران، از آغاز اعتراضات تاکنون کشته‌شدن ۱۹۲ معترض از طریق منابع مستقیم یا دست‌کم دو منبع مستقل دیگر تأیید شده است که ۹ نفر از آنان زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند.

از شامگاه پنجشنبه، هم‌زمان با قطع کامل اینترنت در سراسر ایران، کشتار معترضان شدت گرفته است و ‌بیشترین تعداد جان‌باختگان مربوط به روزهای پنجشنبه و جمعه، ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه است. گزارش‌های تأییدنشده‌ای درباره مشاهده اجساد صدها جان‌باخته در یکی از سردخانه‌های تهران به دست ما رسیده است که در شرایط فعلی امکان راستی‌آزمایی مستقل آن‌ها وجود ندارد. این گزارش‌ها، در کنار گزارش نشریه تایم که به نقل از یک پزشک، از ثبت دست‌کم ۲۱۷ معترض جان‌باخته در شش بیمارستان تهران خبر داده بود، احتمال کشته‌شدن شمار بسیار زیادی از معترضان را تقویت می‌کند.

در همین حال، قوه قضائیه جمهوری اسلامی از طریق دادستان کل کشور، معترضان را به صدور احکام اعدام تهدید کرده است. محمدکاظم موحدی آزاد، دادستان کل جمهوری اسلامی، اتهام تمامی معترضان را «محاربه» دانست که از اتهامات منجربه صدور حکم اعدام است. او اعلام کرده است: «اتهامات تمامى اغتشاشگران یکى است. چه فردى که در راستاى تخریب و ضربه‌زدن به امنیت و اموال عمومى مردم به اغتشاشگران و تروریست‌ها کمک کرده باشد و چه افراد مزدورى که اسلحه به دست گرفته‌اند و موجب ایجاد ترس و وحشت براى شهروندان شده‌اند. تمامى مجرمین در این موضوع محارب هستند. این افراد نباید بگویند که فریب خورده‌اند زیرا هشدارهاى لازم درخصوص اهداف دشمن به آنها داده شده است.»

او همچنین با تأکید بر ضرورت رسیدگی به پرونده معترضان «بدون اغماض، اعمال رأفت و مماشات»، افزوده است که «دادسرا‌ها باید با دقت و بدون فوت وقت، با صدور کیفرخواست مقدمات محاکمه و برخورد قاطع با افرادى که با خیانت به ملت و ایجاد ناامنى، بدنبال سلطه بیگانگان برکشور مى‌باشند را فراهم نمایند».

هم‌زمان رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران از بازداشت تعداد زیادی از معترضان، که آن‌ها را با عناوین «اغتشاشگران»، «افراد مسلح» یا «مرتبط با اسرائیل» معرفی کرده‌اند، خبر دادند. «اغتشاشگر»، «مسلح» و «مرتبط با اسرائیل» اتهام‌هایی کلی و مبهم‌اند که پیش‌تر نیز زمینه‌ساز سرکوب گسترده و صدور احکام سنگین، از جمله اعدام، بوده‌اند. براساس تخمین سازمان حقوق بشر ایران از آغاز اعتراضات بیش از ۲۶۰۰ معترض دستگیر شده‌اند.

سازمان حقوق بشر ایران بار دیگر تأکید می‌کند که استفاده از سلاح‌های مرگبار و مجازات اعدام برای سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز، نقض جدی حقوق بشر و مصداق جنایت بین‌المللی است و جامعه جهانی موظف است مانع از ادامه تکرار تاریخ خونین سرکوب در ایران شود.