iran-emrooz.net | Sun, 21.12.2025, 12:59

قاسم عبدالزهرا / آسوشیتدپرس / ، ۲۱ دسامبر ۲۰۲۵

بیش از یک ماه از انتخابات پارلمانی گذشته و جناح‌های سیاسی عراق همچنان در حال مانور و چانه‌زنی برای تشکیل ائتلاف‌هایی هستند که دولت بعدی را شکل خواهند داد.

در انتخابات نوامبر هیچ بلوک سیاسی اکثریت قاطع به دست نیاورد و این امر راه را برای دوره‌ای طولانی از مذاکرات باز کرده است.

دولتی که سرانجام شکل خواهد گرفت، در حالی قدرت را به دست می‌گیرد که وضعیت امنیتی در سال‌های اخیر تا حد زیادی تثبیت شده، اما با پارلمانی پراکنده، نفوذ رو به رشد گروه‌های مسلح در سیاست، اقتصادی شکننده و فشارهای بین‌المللی و منطقه‌ای اغلب متضاد روبه‌رو خواهد بود؛ از جمله مسئله آینده گروه‌های مسلح مورد حمایت ایران.

چشم‌انداز نامعلوم

حزب نخست‌وزیر محمد شیاع السودانی در انتخابات بیشترین کرسی‌ها را به دست آورد. السودانی در دوره اول خود را به عنوان چهره‌ای عمل‌گرا که بر بهبود خدمات عمومی تمرکز دارد معرفی کرد و توانست عراق را تا حد زیادی از درگیری‌های منطقه‌ای دور نگه دارد.

هرچند حزب او به طور اسمی بخشی از «چارچوب هماهنگی» (ائتلاف احزاب شیعه مورد حمایت ایران که بزرگ‌ترین بلوک پارلمانی شد) است، اما ناظران معتقدند بعید است این چارچوب از تلاش السودانی برای انتخاب مجدد حمایت کند.

سجاد جیاد، تحلیلگر سیاسی عراقی و پژوهشگر اندیشکده بنیاد قرن، می‌گوید: «نامزد نخست‌وزیری باید کسی باشد که چارچوب هماهنگی باور داشته باشد می‌تواند او را کنترل کند و جاه‌طلبی سیاسی مستقل نداشته باشد.»

او افزود که السودانی در سال ۲۰۲۲ با حمایت چارچوب هماهنگی به قدرت رسید، اما اکنون به نظر می‌رسد این ائتلاف «به او برای دوره دوم رأی نخواهد داد، زیرا او به رقیبی قدرتمند تبدیل شده است.»

تنها نخست‌وزیر عراقی که پس از سال ۲۰۰۳ دو دوره متوالی خدمت کرده، نوری المالکی بود که در سال ۲۰۰۶ انتخاب شد. تلاش او برای دوره سوم پس از انتقادهایی مبنی بر انحصار قدرت و بیگانگی با سنی‌ها و کردها با شکست مواجه شد.

جیاد می‌گوید چارچوب هماهنگی از تجربه مالکی درس گرفته که «نخست‌وزیری جاه‌طلب به دنبال انباشت قدرت به زیان دیگران خواهد بود.»

به گفته او، نخست‌وزیر آینده باید به طور کلی برای ایران و ایالات متحده — دو کشوری که نفوذ عظیمی بر عراق دارند — و همچنین برای مرجع عالی شیعیان عراق، آیت‌الله العظمی علی السیستانی، قابل قبول باشد.

السودانی در تنگنا

در انتخابات اخیر، ائتلاف‌ها و لیست‌های شیعه (عمدتاً احزاب چارچوب هماهنگی) ۱۸۷ کرسی، گروه‌های سنی ۷۷ کرسی، گروه‌های کرد ۵۶ کرسی و ۹ کرسی نیز برای اقلیت‌ها در نظر گرفته شده بود.

ائتلاف «بازسازی و توسعه» به رهبری السودانی در بغداد و چندین استان دیگر پیشتاز بود و ۴۶ کرسی به دست آورد.

هرچند نتیجه السودانی قوی بود، اما برای تشکیل دولت به حمایت ائتلافی دیگر نیاز دارد و این موضوع او را مجبور می‌کند با چارچوب هماهنگی همسو شود تا شانس سیاسی خود را حفظ کند.

برخی این پویایی را در اوایل دسامبر مشاهده کردند؛ زمانی که دولت السودانی تنها چند هفته پس از قرار دادن گروه حزب‌الله لبنان و انصارالله یمن (گروه‌های همسو با ایران و متحد گروه‌های مسلح عراقی) در فهرست گروه‌های تروریستی، این تصمیم را پس گرفت و آن را «اشتباه» خواند.

چارچوب هماهنگی از غیبت جریان صدر در انتخابات تقویت شد. جنبش صدر به رهبری مقتدا صدر، که در انتخابات ۲۰۲۱ بیشترین کرسی‌ها را کسب کرده بود اما نتوانست دولت تشکیل دهد، از آن زمان تاکنون از مشارکت در نظام سیاسی خودداری کرده است.

حامد السعید، فعال سیاسی و عضو جنبش خط ملی (حزبی مستقل که انتخابات را تحریم کرد)، گفت غیبت صدر «تأثیر محوری» داشت و افزود: 
«این غیبت مشارکت را در مناطقی که به طور سنتی حوزه نفوذ او بود — مانند بغداد و استان‌های جنوبی — کاهش داد و خلأ انتخاباتی ایجاد کرد که گروه‌های رقیب شبه‌نظامی از آن بهره‌برداری کردند.»

گروه‌هایی که شاخه مسلح دارند، بیش از ۱۰۰ کرسی پارلمانی به دست آوردند؛ بیشترین تعداد از سال ۲۰۰۳ تاکنون.

بازیگران سیاسی دیگر

نیروهای سنی در تلاش برای بازسازی خود، تحت ائتلاف جدیدی به نام «شورای سیاسی ملی» گرد هم آمده‌اند تا نفوذی را که در انتخابات ۲۰۱۸ و ۲۰۲۱ از دست داده بودند، بازپس گیرند.

صحنه سیاسی کردستان همچنان تحت سلطه شکاف سنتی میان حزب دموکرات کردستان (KDP) و اتحادیه میهنی کردستان (PUK) است و مذاکرات میان این دو حزب بر سر پست ریاست‌جمهوری ادامه دارد.

به طور سنتی، رئیس‌جمهور عراق همیشه کرد، نخست‌وزیر شیعه و رئیس پارلمان سنی است.

پارلمان موظف است ظرف ۱۵ روز پس از تأیید نتایج انتخابات توسط دادگاه عالی فدرال (که در ۱۴ دسامبر انجام شد) رئیس خود را انتخاب کند.

انتخاب رئیس‌جمهور باید ظرف ۳۰ روز از نخستین جلسه پارلمان انجام شود و نخست‌وزیر نیز باید ظرف ۱۵ روز پس از انتخاب رئیس‌جمهور تعیین گردد؛ سپس ۳۰ روز دیگر برای تشکیل دولت جدید فرصت وجود دارد.

مداخله واشنگتن

دولت آینده با چالش‌های اقتصادی و سیاسی بزرگی روبه‌رو خواهد بود؛ از جمله بدهی عمومی بالا (بیش از ۹۰ تریلیون دینار عراقی معادل حدود ۶۹ میلیارد دلار)، بودجه دولتی که همچنان حدود ۹۰ درصد به درآمدهای نفتی وابسته است (با وجود تلاش‌ها برای تنوع‌بخشی)، و فساد نهادینه‌شده.

اما شاید حساس‌ترین مسئله، آینده نیروهای حشد الشعبی باشد؛ ائتلافی از گروه‌های شبه‌نظامی که بیش از یک دهه پیش برای مقابله با داعش تشکیل شد.

حشد در سال ۲۰۱۶ رسماً تحت کنترل ارتش عراق قرار گرفت، اما در عمل همچنان استقلال قابل توجهی دارد.

پس از حمله حماس به جنوب اسرائیل در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و آغاز جنگ ویرانگر غزه، برخی گروه‌های مسلح وابسته به حشد به پایگاه‌های آمریکایی در منطقه حمله کردند تا تلافی حمایت واشنگتن از اسرائیل را کنند.

ایالات متحده از عراق خواسته است گروه‌های مورد حمایت ایران را خلع سلاح کند؛ خواسته‌ای دشوار، با توجه به قدرت سیاسی بسیاری از این گروه‌ها و مخالفت احتمالی ایران.

دو مقام ارشد سیاسی عراقی که به شرط ناشناس ماندن با آسوشیتدپرس سخن گفتند، اظهار داشتند که ایالات متحده هشدار داده است که نباید نامزدی برای نخست‌وزیری انتخاب شود که کنترل گروه مسلحی را در دست دارد؛ همچنین نباید اجازه داد افراد مرتبط با شبه‌نظامیان وزارتخانه‌های کلیدی یا پست‌های مهم امنیتی را در اختیار بگیرند.

سجاد جیاد می‌گوید:  «بزرگ‌ترین چالش این خواهد بود که چگونه با احزاب طرفدار ایران که شاخه مسلح دارند — به‌ویژه آن‌هایی که از سوی ایالات متحده به عنوان سازمان تروریستی شناخته شده‌اند — برخورد شود.»

کتائب حزب‌الله، یکی از قدرتمندترین گروه‌های شبه‌نظامی عراق که از سوی آمریکا در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دارد، روز شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که امکان خلع سلاح را رد می‌کند.

در این بیانیه آمده است: «سلاح‌های ما در دست مبارزان باقی خواهد ماند و هیچ گفت‌وگویی با دولت ممکن نخواهد بود مگر پس از خروج کامل نیروهای اشغالگر، نیروهای ناتو و نیروهای ترکیه، و پس از تضمین حفاظت از مردم و اماکن مقدس در برابر گروه‌های افراطی.»