iran-emrooz.net | Sun, 21.12.2025, 7:10

حسین طالبی / اعتماد

در راهروهای وزارت نیرو و اتاق‌های بازرگانی، دیگر سخنی از «احتمال» بحران نیست؛ سخن از «تثبیت» یک بن‌بست ساختاری است. ناترازی انرژی در ایران از یک عارضه فصلی به یک بیماری زمینه‌ای تبدیل شده که رگ‌های حیاتی تولید را منجمد کرده است، درحالی که ویترین سیاستگذاری کشور با وعده رشد اقتصادی 8درصدی تزیین شده، واقعیتِ عریان در شهرک‌های صنعتی حکایت از کارخانه‌هایی دارد که نیمی از هفته را در تاریکی اجباری می‌گذرانند. این گزارش فراتر از آمارهای کلیشه‌ای، به کالبدشکافی لایه‌های پنهان این بحران و هزینه‌های گزافی می‌پردازد که بر پیکره صنعت ایران تحمیل شده است.

قربانگاه صنعت در پای مصارف خانگی

بحران برق در ایران نه صرفا یک چالش فنی در نصب توربین، بلکه خروجی مستقیم یک اقتصاد انرژی درهم شکسته است. ما با پارادوکسی روبه‌رو هستیم که در آن، دارنده دومین ذخایر گاز جهان، در میانه زمستان برای تامین سوخت نیروگاه‌هایش به لکنت می‌افتد و در تابستان، چوب حراج به تولیدات صنعتی می‌زند تا چراغ خانه‌ها خاموش نشود. این تقدمِ مصرف بر تولید، دقیقا همان نقطه‌ای است که موتور توسعه کشور را از کار انداخته است. وقتی دولت میان «تاریکی خیابان» و «توقف خط تولید فولاد»، دومی را انتخاب می‌کند، در واقع در حال استقراض از آینده برای تسکین لحظه حال است. هزینه این انتخاب، نه در قبض‌های برق، بلکه در کاهش توان رقابتی صادرات و فرار سرمایه‌گذاران از بخش مولد خود را نشان می‌دهد.

سقوط بهره‌وری در سیم‌های فرسوده و توربین‌های قدیمی

جزییات فنی حکایت از فاجعه‌ای خاموش در بهره‌وری دارند. میانگین راندمان نیروگاه‌های کشور درحالی در محدوده ۳۹درصد درجا می‌زند که استاندارد جهانی با تکیه بر تکنولوژی‌های پیشرفته، مرز ۶۰درصد را رد کرده است. این شکاف عمیق یعنی سوزاندن سالانه میلیاردها مترمکعب گاز طبیعی که بدون تولید حتی یک کیلووات ساعت برق، به شکل آلاینده و گرما راهی آسمان می‌شود. از سوی دیگر، شبکه توزیع و انتقال ایران با تلفاتی بیش از ۱۳درصد، عملا بخشی از توان تولیدی را پیش از رسیدن به مصرف‌کننده در سیم‌های مستهلک گم می‌کند. این اتلاف انرژی در کشوری که با عطش نقدینگی برای سرمایه‌گذاری روبه‌رو است، معنایی جز نابودی منابع ملی و فرصت‌سوزی تاریخی ندارد.

معجزه شرق دور

برای درک اینکه بحران انرژی یک تقدیر ابدی نیست، باید به تجربه درخشان ویتنام نگریست؛ کشوری که تا همین چند سال پیش با ناترازی‌های شدید دست و پنجه نرم می‌کرد، اما در کمتر از پنج سال به پیشروترین کشور جنوب شرق آسیا در حوزه انرژی‌های پاک تبدیل شد. ویتنام با درک این واقعیت که بودجه دولتی کفاف ساخت نیروگاه‌های عظیم را نمی‌دهد، سیاست «تعرفه‌های خرید تضمینی جذاب» را اتخاذ کرد. آنها با تضمین خرید برق خورشیدی به قیمتی که برای سرمایه‌گذار سودآور باشد، توانستند خیل نقدینگی بخش خصوصی و خارجی را به سمت سقف خانه‌ها و مزارع خورشیدی سرازیر کنند. نتیجه خیره‌کننده بود؛ ظرفیت انرژی خورشیدی ویتنام از تقریبا صفر در سال ۲۰۱۷ به بیش از ۱۶ گیگاوات در سال ۲۰۲۰ رسید. تفاوت ویتنام با ایران در یک نکته کلیدی بود: آنها به جای دستور دادن به بازار، با بازار آشتی کردند و اجازه دادند قیمت‌ها به سرمایه‌گذار اطمینان بدهد.

درس‌های آنکارا برای تهران

رقابت در سایه ناترازی در نگاه تطبیقی، مقایسه ایران با رقبای منطقه‌ای نظیر ترکیه، تصویر دقیق‌تری از عمق عقب‌ماندگی ساختاری ارایه می‌دهد. ترکیه بدون داشتن حتی یک درصد از ذخایر گازی ایران، با ایجاد بازار رقابتی برق و آزادسازی قیمت‌ها برای صنایع، توانسته است سهم انرژی‌های پاک خود را به شکلی خیره‌کننده افزایش دهد. در مقابل، مدل مدیریت انرژی در ایران همچنان بر پایه سرکوب قیمت و تخصیص دستوری استوار است. این رویکرد باعث شده تا بخش خصوصی هیچ انگیزه‌ای برای ورود به حوزه نیروگاهی نداشته باشد، چراکه نرخ خرید تضمینی برق توسط دولت حتی هزینه‌های استهلاک تجهیزات را پوشش نمی‌دهد. نتیجه این شده که نیروگاه‌دار خصوصی به جای توسعه، درگیر وصول مطالبات سنواتی خود است و صنعتگر هم به جای بهینه‌سازی، به دنبال بقای حداقلی می‌گردد.

دومینو مخرب

آثار مخرب این ناترازی مستقیما بر بازار سرمایه و ترازنامه شرکت‌های بزرگ سایه انداخته است. توقف تولید به دلیل قطعی برق در تابستان و محدودیت گاز در زمستان، سودآوری نمادهای بنیادین بورس را به‌ شدت تحت تاثیر قرار داده است. وقتی یک مجتمع پتروشیمی یا فولادی که با میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری احداث شده، در طول سال بیش از سه ماه با ظرفیت ناقص کار می‌کند، نرخ بازگشت سرمایه آن به ‌شدت طولانی می‌شود.

این عدم نفع صادراتی، فشار مضاعفی بر تراز ارزی کشور وارد کرده و درنهایت خود را به شکل نوسانات ارزی نشان می‌دهد. در واقع، ناترازی انرژی نه یک مساله بخشی، بلکه پیشران اصلی تورم و بی‌ثباتی در سایر بازارهای دارایی شده است.

اعتیاد به رانت انرژی

بن‌بست فعلی ریشه در نگاهی دارد که انرژی را نه به عنوان یک نهاده تولید، بلکه به عنوان یک ابزار توزیع رانت می‌بیند. ارزان نگه داشتن مجازی قیمت انرژی برای دهه‌ها، حس کاذبِ فراوانی ایجاد کرده و هرگونه انگیزه برای بهینه‌سازی را در نطفه خفه کرده است. اکنون که کفگیر به ته دیگ رسیده، دولت راهکاری جز مدیریت خاموشی نمی‌بیند، اما مدیریت خاموشی راهکار نیست، بلکه اعتراف به شکست در مدیریت زیرساخت است. اصلاح این وضعیت نیازمند جسارت در جداسازی نهاد سیاستگذار از نهاد مجری و ایجاد یک نظام رگولاتوری مستقل است که اجازه دهد قیمت برق براساس واقعیت‌های اقتصادی، حداقل برای بخش صنعت، شفاف و واقعی شود.

بال‌های سوخته اقتصاد

ناترازی انرژی در ایران پیش از آنکه ناشی از کمبود منابع باشد، معلول یک حکمرانی اقتصادی ناکارآمد است که سرمایه‌گذاری را فدای مصرف‌گرایی کرده است. برای عبور از این بحران، گریزی از جراحی ساختاری در قیمت‌گذاری و خلع ید دولت از انحصار در تولید نیست. تا زمانی که بخش خصوصی واقعی نتواند انرژی را به عنوان یک کالای اقتصادی و با حاشیه سود منطقی عرضه کند، سایه خاموشی بر سر صنعت سنگینی خواهد کرد. ایران برای پرواز اقتصادی، نیازمند بال‌هایی از جنس انرژی پایدار است؛ بال‌هایی که امروز تحت فشار بدهی‌های دولتی و تکنولوژی‌های مستهلک، توان برخاستن ندارند. بازگشت به ریل توسعه، از مسیر اصلاح ترازنامه نیروگاه‌ها و آشتی با استانداردهای جهانی انرژی می‌گذرد.

کالبدشکافی بحران با زبان آمار

برای درک ابعاد فاجعه‌ای که در تابستان ۱۴۰۴ پشت سر گذاشتیم و سایه سنگین آن بر زمستان جاری، باید به زبان صریح اعداد بازگشت. طبق اظهارات رسمی مقامات توانیر، ناترازی برق که در تابستان ۱۴۰۳ حدود ۲۰ هزار مگاوات بود، در تابستان ۱۴۰۴ به رقم تکان‌دهنده ۲۴ هزار مگاوات رسید. این در حالی است که روند افزایش ظرفیت نیروگاهی کشور با یک کندی ساختاری دست‌ و‌ پنجه نرم می‌کند؛ به‌طوری ‌که ظرفیت اضافه شده سالانه از ۳,۰۵۶ مگاوات در سال ۱۴۰۱ به تنها ۱,۶۹۷ مگاوات در سال ۱۴۰۳ سقوط کرده است. این شکاف عمیق میان «تقاضای فزاینده» و «تولید قطره‌چکانی» عملا صنعت را به سوپاپ اطمینان شبکه تبدیل کرده است؛ به‌طوری‌ که بخش صنعتی با سهم ۳۵ درصدی از کل مصرف برق کشور، نخستین قربانی خاموشی‌های دستوری برای پایداری بخش خانگی (با سهم ۳۳ درصدی) بوده است.

بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که ناهماهنگی میان صدور مجوزهای صنعتی و واقعیت‌های زیرساختی، به تولید «دارایی‌های سمی» منجر شده است. بر اساس بررسی‌های انجام شده توسعه کسب‌وکارهای جدید، بار مالی و مصرفی سنگینی بر شبکه تحمیل می‌کند؛ برای نمونه، فعالیت‌های مرتبط با «تولید، انتقال و توزیع برق» به ازای هر واحد توسعه، ۹۱,۴۶۳ تومان و صنایعی همچون «تولید محصولات اساسی مس و آلومینیوم» بیش از ۲۸,۸۰۰ تومان تقاضای مستقیم برق ایجاد می‌کنند.

در لایه زیرساختی نیز فرسودگی تکنولوژیک باعث شده تا میانگین راندمان نیروگاه‌های حرارتی ایران همچنان در محدوده ۳۹ درصد درجا بزند که نتیجه آن، هدررفت سالانه ۳۰ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی است؛ رقمی که در این روزهای سرد آذرماه، می‌توانست گره‌گشای ناترازی گاز صنایع پتروشیمی و فولاد باشد.