iran-emrooz.net | Sun, 14.12.2025, 7:43

مهدی بیک‌اوغلی / اعتماد

«دولت ۵۵ نهاد شورایی را منحل کرد.» این خبری است که روز جمعه ابتدا توسط رفیع‌زاده، معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان امور اداری و استخدامی و پس از آن توسط رییس امور اطلاع‌رسانی دولت اطلاع‌رسانی شد. مصوباتی که پس از وعده رییس‌جمهور برای اصلاح ناترازی‌های اداری و با تلاش معاون اول رییس‌جمهور در شورای عالی اداری کشور تدوین و اجرایی شد.

علاالدین رفیع‌زاده، رییس سازمان اداری و استخدامی کشور این اقدام را ادامه مسیر ‎اصلاح ساختار دستگاه‌های اجرایی خوانده و اعلام کرده «در مرحله دوم مقرر شد ۱۱۳ نهاد شورایی موازی نیز با هدف تجمیع جانمایی مجدد شوند.» بررسی این شوراهای عالی، ستادها و کارگروه‌ها نشان می‌دهد تا چه اندازه نهادهای موازی با مسوولیت‌های یکسان و بودجه‌های هنگفت در کشور فعالیت می‌کنند. بخشی از شوراها ساماندهی، بخشی ادغام و بخش دیگری منحل شده‌اند.

به عنوان نمونه «کارگروه توسعه گردشگری و کمیته ملی طبیعت‌گردی – اکوتوریسم» ذیل «شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری»، «شورای عالی ترانزیت»، «شورای عالی فنی امور زیربنایی حمل و نقل»، «شورای ساماندهی مبادی ورودی و خروجی مجازی زمینی کشور» ذیل «شورای عالی هماهنگی حمل و نقل و ایمنی کشور»، «شورای توسعه فرهنگ قرآنی» ذیل «شورای عالی قرآن» ساماندهی شده و نهایتا ساختارهایی چون شورای تدوین کتاب‌های تعلیمات دینی مدارس کارگروه برنامه‌ریزی نیروی انسانی با محوریت تامین نیروی انسانی متخصص و... منحل شده‌اند.

علی احمدنیا، رییس امور اطلاع‌رسانی دولت در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس در واکنش به این اصلاح ساختارها می‌نویسد: «در دولت چهاردهم ۵۵ نهاد شورایی منحل شدند. خوب است بدانید که برخی از این نهادهای غیرضرور حتی دبیر و مسوول داشتند و بابت این شوراها که حتی جلسه‌ای هم برگزار نمی‌شد، حقوق و مزایا دریافت می‌کردند! اما حالا در این دولت منحل شدند. این مسیر به سود مردم همچنان ادامه دارد ان‌شاءالله.» «اعتماد» ضمن انعکاس این شوراها، نهادها و کارگروه‌های ساماندهی، ادغام و منحل شده، گفت‌وگویی نیز با محمود صادقی، تحلیلگر سیاسی درباره ضرورت این اصلاح ساختارها انجام داده است.

۱- «ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی» ذیل «شورای اقتصاد»

۲- «شورای عالی قطب‌های علوم پزشکی» ذیل «شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی»

۳- «کارگروه توسعه گردشگری و کمیته ملی طبیعت‌گردی- اکوتوریسم» ذیل «شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری»

۴- «شورای عالی برنامه‌ریزی کشوری پیشگیری از عفونت HIV و ایدز و کنترل آن- شورای هماهنگی پروژه شهرهای سالم و روستاهای سالم، شورای هماهنگی مبارزه با بیماری‌های قبل انتقال بین انسان و حیوان و کمیته نظارت و کنترل بهداشتی بر سموم و مواد شیمیایی و کمیسیون تبصره ماده ۵ آیین‌نامه جلوگیری از آلودگی آب» ذیل «شورای عالی سلامت و امنیت غذایی»

۵- «شورای عالی ترانزیت»، «شورای عالی فنی امور زیربنایی حمل و نقل»، «شورای ساماندهی مبادی ورودی و خروجی مجازی زمینی کشور» ذیل «شورای عالی هماهنگی حمل و نقل و ایمنی کشور» ساماندهی می‌شوند.

۶- «شورای عالی اکتشاف»، «کارگروه حفاری»، «کمیته صیانت و افزایش ضریب بازیافت از نفت و گاز کشور»، «کمیته ویژه نظارت بر میادین نفت و گاز مشترک کشور»، «کمیسیون قراردادهای خاص نفتی» در «شورای مهندسی نفت» ادغام می‌شوند.

۷- «کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی» ذیل «شورای عالی آب» ساماندهی می‌شود.

۸- «ستاد توسعه پیل سوختی» ذیل «شورای عالی انرژی» ساماندهی می‌شود.

۹- «ستاد ملی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی مبنا» ذیل «شورای عالی آمار» ساماندهی می‌شود.

۱۰- «کمیسیون تعیین مبانی استراتژی توسعه کشور در طرح پایه آمایش سرزمین اسلامی ایران» ذیل «شورای عالی آمایش سرزمین» ساماندهی می‌شوند.

۱۱- «ستاد ملی سیاستگذاری و هماهنگی مدیریت پدیده گرد و غبار، کارگروه غارشناسی»، «کارگروه ملی تغییر آب و هوا (اقلیم)»، «کارگروه ملی مدیریت پسماند و کارگروه ملی کاهش آلودگی هوای کلانشهرهای کشور» ذیل «شورای عالی حفاظت محیط زیست» ساماندهی می‌شوند.

۱۲- «شورای توسعه فرهنگ قرآنی» ذیل «شورای عالی قرآن» ساماندهی می‌شود.

۱۳- عنوان «کارگروه زیارت» به «شورای ملی زیارت» تغییر می‌کند.

در ماده ۱۰ این مصوبه دولت آمده که نهادهای شورایی زیر منحل می‌شوند:

شورای تدوین کتاب‌های تعلیمات دینی مدارس، شورای سیاستگذاری و رسیدگی به امور بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کارگروه ملی زعفران، شورای هنرهای نمایشی، شورای عالی عمران مرزها، کارگروه برنامه‌ریزی نیروی انسانی با محوریت تامین نیروی انسانی متخصص دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های مختلف، شورای گنجینه ملی آب ایران.

در ماده ۱۴ این مصوبه آمده است که مسوولیت نظارت بر حسن اجرای این تصویبنامه بر عهده سازمان اداری و استخدامی کشور است.

* رییس سازمان اداری و استخدامی دولت از آغاز اصلاحات اداری و حذف ۵۵شورای موازی در دولت صحبت کرده است. شما یکی از چهره‌هایی هستید که در مجلس دهم در این زمینه کار کرده‌اید. این اقدام اصلاحی دولت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

اقدام اخیر دولت برای حذف یا ادغام شوراهای موازی و بی‌فایده اقدام مناسبی است که می‌تواند منجر به بهبود بهره‌وری در کشور شود. این ایده‌ای بوده که شخصا آن را در مجلس دهم پیگیری می‌کردم. حتی فراکسیونی هم که در مجلس برای این منظور تاسیس شده بود، عنوان شفاف‌سازی و انضباط مالی را داشت. اصولا یکی از مشکلات ساختاری کشور، فقدان انضباط مالی در بخش‌های مختلف اداری و اجرایی و مدیریتی است. بخش قابل توجهی از نهادهای موازی در خارج از دولت قرار دارند، اما در عین حال بخش قابل توجهی از این شوراها نیز در داخل دولت قرار دارند و تصمیم‌گیری درباره آنها از حیطه اختیارات دولت خارج نیست. هنوز اطلاعات جزیی‌تر درباره این شوراهای حذف شده وجود ندارد، اما بهترین راهکار این است که دولت انضباط و شفافیت را از خودش آغاز کند.

* این تصمیمات اصلاحی به‌طور کلی چه مواهبی برای دولت و حیطه مدیریت و اقتصاد کشور به دنبال خواهد داشت؟

از بعد اداری و استخدامی باعث صرفه‌جویی قابل توجهی در دولت می‌شود، چراکه نیروها یا ادغام یا جابه‌جا می‌شوند تا بهره‌وری افزایش یابد. از منظر بودجه و هزینه‌ها هم اثرات مثبت بسیاری به جا می‌گذارد. ضمن اینکه در حوزه شفافیت و انضباط مالی هم منشا تاثیرات فراوانی خواهد بود. آمار این شوراها و شرکت‌های دولتی کم نیست. بسیاری از شرکت‌های دولتی هم نیاز به این نوع اصلاحات و ادغام‌ها را دارند. مثلا شرکت‌هایی که تحت پوشش شستا یا موارد مشابه آن هستند به گونه‌ای طراحی شده‌اند که فقط برخی افراد سیاسی و چهره‌های دارای رابطه در آن حضور داشته باشند. عضو هیات‌مدیره‌ها، مشاوران و...از جمله این موارد هستند. دولت اگر از خود شروع کند، آثار و ثمرات بسیاری خواهد داشت. پس از این مرحله است که دولت می‌تواند اصلاحات را به شوراهای فرادولتی هم تسری دهد و اصلاحات لازم را صورت دهد.

* یکی از مشکلاتی که برای شوراهای بالادستی و موازی مطرح می‌شود، مداخلاتی است که در حوزه تقنین و مدیریت کشور دارند. اصلاحات آخر در این بخش هم تاثیرگذار است؟

تا زمانی که دولت جزییات این اصلاحات را اعلام نکند، نمی‌توان با قطعیت درباره زوایای گوناگون آن صحبت کرد. معتقدم وجود برخی از این شوراها در حد سیاست‌ذاری و هماهنگی بین‌بخشی و فرابخشی بد نیست. به عنوان مثال شورای عالی فضای مجازی از این جمله هستند. البته برخی شوراها از جمله شورای عالی آموزش و پرورش، عطف و... پایگاه قانونی و کارکرد قانونی خاص خود را هم دارند. اما برخی شوراها فراتر از فلسفه وجودی خود عمل می‌کنند. مثلا فلسفه وجودی شورای عالی انقلاب فرهنگی به ابتدای انقلاب و ماجرای انقلاب فرهنگی باز می‌گردد. دوره‌ای که دانشگاه‌ها بسته شدند، این ستاد ایجاد شد، سپس بدل به یک شورا و از کارکرد اصلی خود خارج شد. در واقع با بازگشایی دانشگاه‌ها باید ماموریت شورای عالی انقلاب فرهنگی هم خاتمه داده می‌شد. اما این شورا با وجود اینکه نه در اصول قانون اساسی و نه در اصلاحات قانون اساسی جایگاهی برای آن در نظر گرفته شده بود، تداوم یافت و اقدام به قانونگذاری هم کرد. جالب اینجاست که قوانینی که این شورا می‌گذارند، فرآیند استاندارد و معمول قانونگذاری را طی نمی‌کند. قانون در صورتی لازم‌الاجرا می‌شود که منتشر شده و به اطلاع عموم برسد. اما برخی مصوبات این شورا هنوز هم محرمانه است. مثلا محدودیت‌های استخدامی این شورا برای برخی افراد و گروه‌ها (از جمله استادان دانشگاهی) محرمانه است. یعنی این شورا برای عموم مردم قانونگذاری می‌کند، اما قانون مصوب را منتشر نمی‌کند. ضمن اینکه در بسیاری از حیطه‌ها هم که ورود می‌کند، مداخله در کار نهادهای دیگر از جمله وزارت علوم و آموزش عالی، وزارت بهداشت و وزارت ارشاد است. این موارد جدا از بحث‌های سیاسی، باعث بروز تشکیلات عریض و طویل و بودجه‌های هنگفت می‌شود. خود این شوراها، زیرمجموعه‌های تو در تو دارند، نیروهای بسیاری را استخدام کرده‌اند. ساختمان‌ها و املاک بسیاری دارند و بودجه‌هایی که شفاف هم نیستند.

* آیا این نهادهای موازی به همین شوراها و شرکت‌ها ختم می‌شود یا نهادهای دیگری هم به صورت موازی ایجاد شده‌اند؟

برخی دیگر از نهادها مانند تشخیص مصلحت نظام هم ایجاد شده‌اند که کارایی مشخصی ندارند. امام در فرمان بازنگری خود در سال۶۷ دستور ایجاد این نهاد را دادند. در همان زمان نیز پیش‌بینی شد و هشدار داده شد که این نهاد به شورایی در عرض سایر نهادها از مجلس مجلس بدل نشود. امروز اما این نهاد به یک تشکیلات عریض و طویل ایجاد شده است. گروه‌های بزرگ مطالعاتی و نظارتی ایجاد شده است. در زمانی که در مجلس دهم حضور داشتم از پروژه‌ای بازدید کردم که تخلفی را صورت داده بود. وقتی برای دیدن این پروژه رفته بودم با مجتمع بزرگی مواجه شدم که به یکی از این نهادها تخصیص داشت؛ یک مجتمع ۳۰۰واحدی ایجاد شده بود. در حالی که این نهادها به چنین ساختارهای بزرگ و ساخت و سازهایی نیاز ندارد. آقای رییس‌جمهور پس از این اصلاحات باید طرحی را آماده کند و حتی اگر نیاز بود با رهبر انقلاب هم موضوع را در میان بگذارد تا به این روند غیربهره‌ور پایان داده شود. اگر نیاز به ارایه لایحه بود، تهیه شود و موضوع به مجلس برود. امیدوارم این اصلاحات یک جراحی برای حل مشکل بنیادین شود.

* هر زمان که دولت صحبت از اصلاحات اداری می‌کند، برخی این شائبه را مطرح می‌کنند که دولت به دنبال اخراج نیروی کار دولتی است در حالی که دولت از ادغام نیروها و تغییر و انتقال نیروها صحبت می‌کند نه اخراج آنها. نظر شما در این خصوص چیست؟

هر جراحی با درد و خونریزی همراه است. اگر به خاطر عوارض احتمالی از اقدامات اصلاحاتی خودداری کنیم، این مشکلات متراکم‌تر می‌شود. دولت به دنبال راه‌حل‌های میانه است که شامل ادغام و انتقال و...است. نهایتا دولت به اقدام شجاعانه‌ای نیاز دارد که این ساختار غیر‌بهره‌ور را در راستای بهره‌ور شدن بدل کند. به هر حال در برابر یک اقدام اصلاحی همه باید همراه شوند. آثار مثبت این‌گونه اقدامات به نفع معیشت همه شهروندان ایرانی خواهد بود.