iran-emrooz.net | Wed, 26.11.2025, 9:10

کمپین حقوق بشر ایران / چهارشنبه ۵ آذر ۱۴۰۴

«دیوان عالی» جمهوری اسلامی ایران تنها در دو ماه گذشته، احکام اعدام دست‌کم هشت تن از زندانی سیاسی را تایید کرده است؛ اقدامی که به نگرانی‌های جدی درباره خطر فوری اجرای این احکام ظالمانه دامن زده است.

بر اساس یافته‌های کمپین حقوق بشر ایران، شمار زندانیان سیاسی محکوم به اعدام در زندان‌های مختلف جمهوری اسلامی به دست‌کم ۴۲ نفر رسیده است. ده‌ها تن دیگر نیز با مجموعه اتهام‌هایی مواجه‌اند که طبق قوانین جمهوری اسلامی می‌تواند منجر به صدور حکم اعدام شود.

تأیید این احکام اعدام در «دیوان عالی کشور» بخشی از روند فزاینده و ضدحقوق بشری است که طی آن شهروندان در سراسر ایران در چارچوب روندهای قضایی به‌شدت ناعادلانه، غیرشفاف و بدون رعایت اصول اولیه حقوقی به اعدام محکوم می‌شوند.

این روند نشان‌دهنده افزایش چشمگیر استفاده از مجازات بی‌رحمانه اعدام به‌عنوان ابزار حکومتی برای سرکوب اعتراضات و حق آزادی بیان است. این در حالی است که ایران شاهد افزایشی بی‌سابقه اعدام‌ متهمان غیرسیاسی در سال‌های اخیر نیز بوده است.

به گفته اسفندیار آبان، پژوهشگر ارشد کمپین حقوق بشر ایران «تعداد بیشتری از زندانیان سیاسی در ایران پس از موارد عجیب و گسترده نقض‌ روند محاکمه قانونی و عادلانه حکم اعدام می‌گیرند. جمهوری اسلامی تلاش می‌کند صدای اعتراض جامعه را با ایجاد رعب و هراس خاموش کند و با این ابزار مخالفان را وادار به تسلیم کند.»

اسفندیار آبان افزود: «اتهامات ساختگی بدون شواهد، اعترافات اجباری زیر شکنجه، و محرومیت از وکیل مولفه‌های اصلی روند نظام‌مند علیه زندانیان سیاسی است.روندی که در نهایت به حکم اعدام ختم می شود.»

آبان تأکید کرد: «جهان باید به بحرانی که اکنون در ایران رخ می‌دهد واکنش نشان دهد؛ بدون فریاد اعتراضی هماهنگ و قاطع از سوی جامعه جهانی، افراد بی‌گناه بیشتری تنها به جرم مخالفت با جمهوری اسلامی به دار آویخته خواهند شد.»

«کمپین حقوق بشر ایران از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، شورای حقوق بشر، گزارشگران ویژه در امور ایران و آزادی بیان، و تمامی دولت‌های متعهد به حقوق و آزادی‌های اساسی می‌خواهد از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران این موارد را مطالبه کنند:

● اجرای تمامی احکام اعدام تایید شده در «دیوان عالی کشور» را متوقف کنند و تمامی احکام اعدام سیاسی را بی‌درنگ تعلیق شود.
● «اعاده دادرسی پرونده‌هایی را تضمین کنند که در آن‌ها ادعاهایی درباره شکنجه، اعترافات اجباری، محرومیت از وکیل مستقل، محدودیت در دفاع، ارائه شواهد ساختگی یا دیگر موارد نقض دادرسی عادلانه مطرح شده است»؛
● پیگیری قضایی تمامی پرونده‌هایی که به‌دلیل اتهامات مرتبط با عقاید سیاسی یا فرهنگی و اقدامات مسالمت‌آمیز مطرح شده و تحت حمایت قوانین و معاهدات بین‌المللی قرار دارند که دولت ایران عضو آن‌هاست متوقف شود.
● تحریم‌های هدفمند علیه قضات، دادستان‌ها، بازجویان و دیگر مقام‌های مسئول این نقض‌های آشکار حقوق بشر اعمال کنند و پیگرد قانونی مسئولان را بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی در دادگاه‌های صالح دنبال کنند.»

دیوان عالی جمهوری اسلامی از ابتدای مهرماه ۱۴۰۴ تا به امروز (۲۸ آبان) حکم اعدام دستکم  هشت زندانی سیاسی محبوس در زندان‌های ایران را تایید کرده است.

۱.حکم اعدام منوچهر فلاح، محبوس در زندان لاکان رشت،
۲.  پیمان فرح‌آور – شاعر – ، محبوس در زندان لاکان رشت
۳.  سید محمدجواد وفایی ثانی، محبوس در زندان وکیل‌آباد مشهد
۴. احسان فریدی، محبوس در زندان تبریز،
۵. رضا عبدالی، محبوس در زندان شیبان اهواز،
۶.  مسعود جامعی، محبوس در زندان شیبان اهواز،
۷. علیرضا مرداسی، محبوس در زندان شیبان اهواز،
۸.  فرشاد اعتمادی‌فر، محبوس در زندان شیبان اهواز،

سعید دهقان، وکیل حقوق بشری و عضو اتحادیه بین‌المللی وکلا با اشاره به شدت گرفتن صدور و تایید احکام اعدام گفت: «این احکام اعدام که آشکارا غیرقانونی هستند، باید پیامدهای مستقیم نه‌تنها برای مقام‌های امنیتی بلکه برای قضاتی داشته باشد که عمداً و با علم به نقض اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، این احکام را صادر یا تأیید می‌کنند. چنین آرایی نه‌تنها فاقد هرگونه مشروعیت قضایی هستند، بلکه برای صادرکنندگان و تأییدکنندگان آن‌ها مسئولیت کیفری فردی در سطح بین‌المللی ایجاد می‌کنند؛ از جمله امکان پیگرد قضایی بر اساس اصل صلاحیت جهانی در خارج از ایران. زیرا رفتار دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از سطح نقض معمول حقوق بشر فراتر رفته و وارد حیطهٔ جنایات بین‌المللی شده است.»

احسان فریدی؛ نگرانی از قتل حکومتی یک جوان بی‌گناه

احسان فریدی متولد ۱۳۸۲، زاده تبریز و دانشجوی سال دوم مهندسی صنایع در دانشگاه تبریز است. او از جمله زندانیان سیاسی است که در یک فرآیند کاملا غیرقانونی و غیرشفاف به اعدام محکوم شد و این حکم در دیوان عالی کشور نیز تایید شد و اعاده دادرسی پرونده نیز تاکنون دو بار رد شده است. موضوعی که نگرانی‌ها از احتمال اجرای حکم این جوان ۲۲ ساله را بیش از پیش کرده است.

احسان فریدی ساعت چهار صبح شب چهارشنبه‌سوری سال ۱۴۰۲ در سه کیلومتری دادگستری تبریز در حال رفتن در خلاف جهت این ساختمان بوده که به دست ماموران کلانتری بازداشت می‌شود. احسان فریدی ۹ روز پس از بازداشت، به قید وثیقه آزاد می‌شود.  در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۴۰۳ پس از احضار توسط شعبه ۱۵ دادگاه عمومی و انقلاب تبریز بازداشت شد. اولین، دومین و سومین جلسه دادگاه آقای فریدی به ترتیب در تاریخ های ۱۳ مردادماه، ۲۱ آذرماه و اواخر دی ماه سال ۱۴۰۳، در دادگاه انقلاب تبریز به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شده بود. در نهایت دادگاه انقلاب تبریز به ریاست حسن فتح‌پور حکم اعدام او را صادر کرد و این حکم در تاریخ ۱۷ مهر ۱۴۰۴ در دیوان عالی کشور تایید شد.

از شکنجه در اطلاعات نیروی انتظامی تا صدور حکم اعدام در دادگاه انقلاب

یک فرد مطلع از پرونده احسان فریدی به کمپین حقوق بشر ایران گفت: «همین آزاد شدن با قید وثیقه پس از ۹ روز نشان می‌دهد که اتهام او اصلا امنیتی نبوده است. اما در جریان دادگاه مسیر پرونده کاملا و به شکل مشکوکی تغییر پیدا می‌کند و عناوین اتهامی سنگینی به او نسبت داده می‌شود».

این فرد مطلع از پرونده «ریشه اصلی تغییرات روند پرونده مربوط سیدعلی موسوی اقدم بازپرس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب است. کسی که چندی قبل به دلیل تشکیل باند فساد مالی از سمت خود برکنار شد».

به گفته این فرد مطلع «این بازپرس با وعده‌های فراوان درباره تسهیل کردن روند پرونده خانواده فریدی را وادار کرده بود تا درباره پرونده فرزندشان اطلاع رسانی نکنند. از طرفی به احسان فریدی هم وعده کمک می داده و میگفته اگر  اقرار کنید و بعد توبه کنید همه چیز درست میشود و از این شکل وعده‌ها.. این بازپرس به خانواده احسان فریدی پیشنهاد رشوه داده که در آن زمان خانواده احسان فریدی می‌گویند که پسر ما اصلا کاری انجام نداده که ما رشوه بدهیم. همین مقاومت خانواده به نوعی باعث میشود که بازپرس مسیر پرونده را به سمتی ببرد که در نهایت منجر به صدور حکم اعدام شود. پرونده‌ای که می توانست در نهایت با یک پرداخت یک جریمه ساده و یا در نهایت صدور یک حکم حبس کوتاه آنهم در دادگاه کیفری فیصله پیدا کند در مسیر دیگری قرار میگیرد و به دادگاه انقلاب می‌رود و آنجا با اتهام فساد فی‌الارض روبرو می‌شود».

این فرد مطلع با اشاره به اینکه حکم اعدام احسان فریدی در دیوان عالی تایید شده است و تا کنون ۲ بار اعاده دادرسی هم رد شده گفت:« با توجه به روند رسیدگی به این پرونده و شعبات دادگاهی که پرونده برای بررسی به آنها ارجاع داده شده است وضعیت خطرناکی پیش روی احسان فریدی است و نگرانی از اجرای این حکم بسیار بسیار جدی است».

به گفته این فرد مطلع «زمانی که نیروی انتظامی احسان را بازداشت می‌کند او را به اداره اطلاعات نیروی انتظامی می‌برند و در آنجا به شدت مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد. در همان اداره اطلاعات نیروی انتظامی گزارشی تهیه میشود که آنقدر این گزارش اشکالات زیاد داشته که در ابتدا (مرحله اول که پس از ۹ روز آزاد میشود) بازپرس پرونده اساسا اعتنایی به گزارش نمی‌کند. اما بعد از ۴۰ روز احسان فریدی احضار میشود و اینبار موارد ذکر شده در گزارش اداره اطلاعات مبنای بازپرسی قرار میگیرد.به عنوان مثال بازپرس در ابتدا با توجه به همان گزارش فاجعه‌بار نیروی انتظامی میخواسته اتهام احسان فریدی را «شروع به محاربه» ثبت کند اما همین را هم به «محاربه» تغییر می‌دهد اما باز در شعبه سوم دادگاه انقلاب همین «محاربه» را به «افساد فی‌الارض» تغییر دادند.»

درخواست برای توقف حکم اعدام احسان فریدی

اواخر مهرماه ویدیویی از مادر احسان فریدی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که در آن می‌گوید، فرزندش هنگام دستگیری کمتر از ۲۰ سال داشته و حالا ۱۷ ماه است که “پشت میله‌های زندان با امید و اضطراب، زیستن و مرگ را لحظه به لحظه نفس می‌کشد”.

مادر احسان می‌پرسد: «آیا جوانی ۲۰ ساله  که جز آرزوی زندگی چیزی نخواسته می‌تواند به افساد فی‌الارض یعنی اشاعه فساد به صورت گسترده دست بزند؟»

پیش‌تر نیز پدر احسان فریدی نیز با انتشار متنی در فضای مجازی نوشته بود که بازپرس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تبریز با نام سیدعلی موسوی اقدم، همان کسی که به احسان اتهام فساد فی‌الارض” وارد کرده، به جرم تشکیل باند فساد از کار برکنار شده است». او سپس پرسیده: «سوال من از دادگاه محترم این است که چگونه به کیفرخواست تنظیمی یک فرد برکنار شده به جرم فساد، استناد و بر اساس آن، حکم به افساد فی‌الارض توسط پسر من داده است؟ آیا هیچ موردی در کیفرخواست موسوی اقدم، قابل شک و تردید نبوده و اطمینان به بازپرس، دست کم، اندکی خدشه‌دار نشده بود؟»

نقض کامل استانداردهای جهانی درباره مجازات اعدام از سوی جمهوری اسلامی

کاربرد مجازات اعدام در جمهوری اسلامی ایران تمامی اصول و معیارهای پذیرفته‌شده بین‌المللی درباره اعدام را نقض می‌کند؛ در پرونده‌های سیاسی یا آنچه حکومت «امنیتی» می‌نامد، احکام اعدام برای «جرائم» مبهمی مانند «افساد فی‌الارض» صادر می‌شود؛ اتهامی که طبق حقوق بین‌الملل قابل پذیرش نیست. این احکام معمولاً پس از روندهای قضایی آلوده به شواهد ساختگی یا بدون وجود هرگونه مدرک، محرومیت از وکیل، نقض دادرسی عادلانه و محکومیت‌های مبتنی بر اعترافات اجباری زیر شکنجه صادر می‌شود.

جمهوری اسلامی یکی از بزرگ‌ترین مجریان اعدام در جهان است. از ابتدای سال ۲۰۲۵ تاکنون، حداقل ۱۴۰۰ نفر اعدام شده‌اند که احکام آنان در اکثر موارد از پس محاکمه ناعادلانه یا دادرسی غیرمنصفانه صادر شده است.

علاوه بر استفاده گسترده از اعدام برای اتهامات سیاسی و امنیتی، حکومت ایران قوانین بین‌المللی را از جهات دیگر نیز نقض می‌کند؛ از جمله:

● استفاده از اتهامات غیرقابل پذیرش برای صدور حکم اعدام (اعم از سیاسی، مذهبی یا مواد مخدر)
● اعدام کودکان و افراد زیر سن قانونی
● افزایش شدید اعدام زندانیان سیاسی

مواردی که همگی نقض قوانین و معاهدات بین‌المللی است که ایران عضو آن‌هاست، از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR).

قانون جدید جاسوسی

قانون جدید «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و دولت‌های متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» که در اکتبر ۲۰۲۵ تصویب شد، دامنه آنچه را که «جاسوسی» تلقی می‌شود به‌شدت گسترش می‌دهد و امکان اعمال مجازات‌های سنگین مانند اعدام را افزایش می‌دهد.این قانون عملاً ابزار تازه‌ای در اختیار حکومت می‌گذارد تا فعالان، معترضان و مخالفان سیاسی را با طرح اتهامات ساختگی جاسوسی به اعدام محکوم کند.

اعتراض گسترده زندانیان به اعدام‌ها

زندانیان سیاسی در سراسر ایران در صف مقدم اعتراض به سیاست‌های سرکوبگرانه جمهوری اسلامی، به‌ویژه کاربرد غیرقانونی مجازات اعدام قرار داشته‌اند.

روز ۲۱ آبان ۱۴۰۴ بیش از ۲۰۰ زندانی سیاسی در زندان اوین با امتناع از خوردن غذا، به ضرب‌وشتم شدید و انتقال احسان افراشته (زندانی محکوم به اعدام) و چند زندانی دیگر به مکان‌های نامعلوم اعتراض کردند.

مهدی محمودیان، زندانی سیاسی سابق، در همان روز در شبکه‌های اجتماعی نوشت در شرح این ماجرا نوشت «… گارد زندان با همراهی زندانبانان به بندی که احسان افراشته ، زندانی محکوم به اعدام، در آن نگهداری می‌شد حمله کرده و پس از ضرب‌وشتم وحشیانه، در حالی که با سر و صورت غرق خون از دیگران درخواست کمک میکرد، به مکان نامعلومی منتقل شد. این درحالی بود که که از قبل از این حمله درب دیگر سالن‌ها توسط نگهبانان بسته شده بود. زندانیان دیگر از پشت میله‌ها با شعار علیه خامنه‌ای و مسئولان قضایی و زندان، به این رفتار خشونت‌بار و غیر انسانی اعتراض کردند».

این اعتصاب بخشی از کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» بود که از ابتدای سال ۲۰۲۴ میلادی آغاز شد و پس از نزدیک به ۲ سال به حداقل ۵۴ زندان گسترش یافته است. زندانیان هر سه‌شنبه با غذا نخوردن، در برابر کاربرد گسترده و غیرقانونی اعدام اعتراض می‌کنند.

با وجود آسیب‌پذیری کامل در برابر انتقام‌جویی حکومت، زندانیان سیاسی نقش مرکزی در مقاومت مسالمت‌آمیز مقابل سوءاستفاده‌های جمهوری اسلامی ایفا کرده‌اند، از جمله:

● اعدام‌های غیرقانونی
● محرومیت از درمان
● بدرفتاری و شکنجه
● احکام ناعادلانه

کمیته حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل در گزارش اخیر خود به مجمع عمومی، نسبت به «افزایش عمیقاً نگران‌کننده اعدام‌ها در ایران، که اکنون به بالاترین حد از سال ۲۰۱۵ میلادی رسیده است هشدار داد. این کمیته تأکید کرد:«بیشتر پرونده‌های اعدام بررسی‌شده، ناقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر بوده و حق حیات را نقض می‌کنند.»

مکس دو پلسیس، کارشناس کمیته حقیقت‌یاب گفته بود «اگر اعدام‌ها بخشی از حمله گسترده و سازمان‌یافته علیه جمعیت غیرنظامی باشد، صادرکنندگان این احکام می‌توانند به‌عنوان عاملان جنایت علیه بشریت تحت پیگرد قرار گیرند.»

در ۲۸ ژوئیه ۲۰۲۵، ولکر ترک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، هشدار داد که وضعیت «به‌شدت نگران‌کننده» شده و استفاده فزاینده ایران از اعدام به سطوح هشدار دهنده رسیده است. او خواستار «تعلیق فوری مجازات اعدام» ، «پایان دادن به استفاده از اتهام‌های مبهم برای سرکوب مخالفان» و «تضمین دادرسی عادلانه» شده بود.