iran-emrooz.net | Thu, 06.11.2025, 17:50

بیانیه تحلیلی درباره اوضاع سیاسی کشور
هیات سیاسی اجرایی اتحاد جمهوری خواهان ایران

جمهوری اسلامی با مجموعه سیاست‌های خود در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی و بویژه سیاست‌های تنش‌آفرین خارجی و همچنین با سیاست‌های سرکوبگرانه، تبعیض‌آمیز، رانتی و مخرب خود، منشأ بحران‌های پی‌درپی برای کشور بوده است. این وضعیت موجب نارضایتی گسترده مردم شده است، که جلوه‌های آن را در اعتراضات سال‌های ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱، به‌ویژه در جنبش “زن، زندگی، آزادی” و همچنین اعتراضات کارگران، معلمان و بازنشستگان شاهد بوده‌ایم.

در چند سال اخیر تحولات منطقه‌ای و ضربات سنگین به محور مقاومت به‌ویژه پس از سقوط اسد و تضعیف موقعیت جمهوری اسلامی در منطقه و در پی آن، تجاوزهای نظامی اسرائیل و آمریکا، همگی موجب افزایش آسیب‌پذیری و شکنندگی نظام اسلامی شده‌اند. حکومت اسلامی بدون توجه به خواست اندیشمندان کشور و برخی نیروهای سیاسی برای تغییر اساسی در سیاست‌ها بویژه سیاست خارجی، همچنان با تداوم سیاست‌های نادرست خود در حوزه هسته‌ای، پافشاری بر غنی‌سازی که در نهایت موجب فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل شد، رژیم را بیش از پیش در وضعیت بحرانی و ناپایدار قرار داده است. اکنون جمهوری اسلامی نه‌تنها با بحران اقتصادی، بی‌اعتمادی عمومی و شکاف‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، جنسیتی، اتنیکی و شکاف فقر و ثروت روبه‌روست، بلکه گرفتار جدال‌های درونی بر سر تقسیم قدرت در دوران پس از خامنه‌ای نیز شده است.

دولت آقای پزشکیان، که از جمله با حمایت اصلاح‌طلبان و با قول تغییر در بر خی سیاست‌ها انتخاب شد، بر خلاف انتظارها تاکنون نتوانسته نقش مؤثری ایفا کند. رئیس‌جمهور به‌جای ایفای نقش مدیر اجرایی و سامان‌دهنده دستگاه بوروکراسی برای حل مسایل و مشکلات کشور، گاهی در نقش یک منتقد درون‌حکومتی ظاهر می‌شود؛ نقشی که بیشتر حالت تراژیک-کمیک پیدا می‌کند، بی‌آن‌که پژواکی در جامعه داشته باشد.

دولت پزشکیان جز در مخالفت با اجرای طرح “حجاب و عفاف” که خود نظام نیز به خاطر مقاومت زنان کشورمان در اجرای آن درمانده است، اقدام مؤثری در حل مشکلات کشور در عرصه‌های مختلف از خود نشان نداده است. دولت موسوم به “وفاق ملی” او در عمل به دولتی گرفتار در تناقض‌ها بدل شده و اکنون مورد انتقاد همان اصلاح‌طلبانی است که با امید تغییر از او حمایت کرده بودند. در حوزه سیاست خارجی، او عملاً کنار گذاشته شده و علی لاریجانی، دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی و عباس عراقچی، وزیر خارجه مستقیماً از رهبر دستور می‌گیرند. پزشکیان نه توانست سد فیلترینگ را بشکند، و نه اقدامی جدی برای بهبود معیشت مردم انجام دهد. برخی از سیاستمدارانی که پیش‌تر از وی حمایت کرده بودند وعده‌ی استعفا از طرف وی را در صورت تحقق‌نیافتن وعده‌های انتخاباتی‌اش را یادآوری کرده و از وی مطالبه‌ استعفا می‌کنند.

در ساختار کنونی قدرت، جناح‌های مختلف با گرایش‌ها واهداف متفاوت درگیر رقابت‌اند. اصول‌گرایان تندرو و نیروهای جبهه پایداری، در سیاست خارجی با تداوم خصومت با غرب و مخالفت با حل مسئله هسته‌ای شناخته می‌شوند. این گرایش در داخل نیز بر سرکوب زنان و محدودکردن آزادی‌های سیاسی، و مدنی و فرهنگی پافشاری دارند. این جریان پس از جنگ دوازده‌ روزه، اتکا به شرق را راهی برای مقابله با غرب می‌داند. در مقابل، اعتدالیون و اصلاح‌طلبان خواهان تغییر در سیاست خارجی و تعامل با غرب و آمریکا هستند. چهره‌هایی چون روحانی و ظریف هنوز در محافل غربی نماد عقلانیت دیپلماتیک و گرایش به گفت‌وگو تلقی می‌شوند؛ برداشتی که بخشی از حاکمیت و طبقات بالادست جامعه نیز با آن همراه‌اند.

آنچه اخیرا در حملات به روحانی و ظریف در عرصه سیاست خارجی خود را نشان می‌دهد، علاوه بر اختلاف در این عرصه، به نظر می‌رسد بخشی از نبرد بر سرمیزان سهم در قدرت در آینده نظام است. هریک از جناح‌ها در پی آن است که جایگاه خود را در نظم سیاسی پس از رهبر تقویت کند. از نگاه قالیباف و هم پیمانانش، حذف روحانی و تکنوکرات‌های متحدش مقدمه تسلط کامل اصول‌گرایان و پایداری‌ها بر قدرت در دوران جانشینی است. در حالی که جریان روحانی و حلقه‌ی تکنوکرات‌های پیرامون او، در تلاش‌اند جایگاهی تازه برای خود تعریف کنند.

در این میان، هیچ ‌یک از دو جناح اصلی حاکم، به مردم و جامعه‌ی مدنی باور ندارند با این حال، جریان تکنوکرات نزدیک به روحانی و ظریف می‌کوشد از افکار عمومی بهره‌برداری سیاسی کند و با تکیه بر خواست جامعه برای کاهش تنش با غرب، موقعیت خود را تقویت نماید بی‌آنکه این امر لزوماً نشانه‌ی باور به مردم و خواست‌های بنیادین آن‌ها باشد..

جبهه اصلاحات که نماینده بخش عمده اصلاح‌طلبان است، با آن که از پزشکیان پشتبانی کرد اما بعد از انتخابات سعی کرد فاصله خود را با دولت حفظ کند و در برخی زمینه‌ها از دولت انتقاد کند. بویژه بعد از جنگ ۱۲ روزه، با انتشار بیانیه ۱۱ ماده‌ای تحت عنوان «برای تغییر و بازگشت به مردم» سیاست‌های خود را در زمینه‌های مختلف، بویژه برنامه هسته‌ای و سیاست خارجی و مساله فلسطین اعلام کرد. آیا جبهه اصلاحات با درس آموزی از روندهای طی شده می‌تواند نقش در خوری برای نزدیکی با خواست‌های مردم و عقب راندن نیروهای افراطی ایفا نمایند آینده نشان خواهد داد.

در روز‌های اخیر رژیم به جای پاسخگویی به خواست‌های مردم و آزادی زندانیان سیاسی و قطع اجرای احکام اعدام، با گسترش اعدام‌ها و دستگیری اندیشمندان و فعالین سیاسی به سیاست محدود کردن آزادی‌ها و ایجاد رعب و وحشت روی آورده است که بر ضد همبستگی ملی در کشور ما و بر ضد منافع ملی مردم ایران است.

واقعیت این است که جایگاه جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگری تضعیف شده است. این نظام در منطقه خاورمیانه دیگر نقش مؤثری ندارد؛ در داخل کشور نیز با بحران‌‌های عمیق اقتصادی، ناکارآمدی مدیریتی، و نزاع‌‌های درون‌ ساختاری دست‌ و پنجه نرم می‌کند و همزمان در برابر فشارهای جنبش مقاومت مدنی بتد‌ریج فرسوده می‌شود. مردم بر‌وشنی دریافته‌اند که جمهوری اسلامی پاسخ‌گوی خواست‌‌ها و نیازهای آنان نیست، اما هنوز نمی‌دانند چگونه باید از چرخه استبداد حاکم عبور کنند.

بعد از جنگ ۱۲ روزه، به خاطر شرایط بحرانی کشور برخی از نیرو‌های سیاسی و دانشگاهیان با دادن بیانیه‌هایی خواست تغییرات اساسی در سیاست‌های حکومت را مطرح کردند. در این میان بیانیه میر حسین موسوی و و بیانیه ۱۷ نفر از فعالین سیاسی و مدنی با طرح خواست رفراندم و تشکیل مجلس موسسان که هر دو بیانیه مورد حمایت صد‌ها تن از فعالین سیاسی و مدنی قرار گرفتند جایگاه ویژه‌ای دارند.

برای برون رفت کشور از شرایط بحرانی کنونی که نه تنها فشارهای اقتصادی بر مردم افزایش می‌یابد بلکه خطر تهاجم نظامی مجدد به ایران را در بردارد اقدامات جدی در تغییر سیاست خارجی دشمنی با غرب، نابودی اسرائیل، توافق با آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای و کنار گذاشتن غنی سازی اورانیوم ضروری است. هم چنین آزادی زندانیان سیاسی، آزادی رسانه‌ها و گردش اطلاعات وکاهش فشار اقتصادی بر مردم گام‌های ضرور برای برون رفت از بحران‌های همه جانبه‌ای است که نه تنها موجودیت نظام بلکه موجودیت سرزمینی را تهدید می‌کند

در چنین وضعیتی، نیروهای ملی، دموکرات و جمهوری‌خواه لازم است با نزدیکی و همکاری‌های بیشتر، با همه نیروهایی که مخالف مداخله و حمله نظامی خارجی‌اند، و گذار از جمهوری اسلامی را از راهی مسالمت‌آمیز و خشونت‌پرهیز دنبال می‌کنند متحد شوند تا در جهت تشکیل یک آلترناتیو دموکراتیک، برای آینده‌ای آزاد و مستقل برای ایران نقش بازی کنند.

مبارزه جمعی برای آزادی زندانیان سیاسی، پایان دادن به اعدام، تلاش برای آزادی‌های مدنی، آزادی احزاب و پشتیبانی از جنبش مقاومت مدنی و تشکل‌های مدنی که با تبدیل شدن به یک نیروی قدرتمند می‌توانند نقش مهمی در مجموعه سیاست ایران داشته باشند. برای عبور از جمهوری اسلامی همراهی نیروهای دمکراسی خواه، مخالف استبداد دینی و سیاست‌های تنش‌زای خارجی جمهوری اسلامی ضروری است تا بشود، خامنه‌ای و نیروهای افراطی را به عقب‌نشینی وادار نموده و راه را برای گذار خشونت پرهیز از نظام جمهوری اسلامی هموار سازند.

هیات سیاسی اجرایی
اتحاد جمهوری خواهان ایران
۱۵آبان ۱۴۰۴؛ ۶ نوامبر ۲۰۲۵