iran-emrooz.net | Tue, 16.09.2025, 10:38

بیانیه سازمان دیده‌بان حقوق بشر در سومین سالگرد خیزش مهسا

مقامات ایران نتوانسته‌اند تحقیقات مؤثر، بی‌طرفانه و مستقل درباره نقض‌های جدی حقوق بشر و جنایات مشمول حقوق بین‌الملل در جریان و پس از اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در سال ۲۰۲۲ انجام دهند. دیده‌بان حقوق بشر امروز اعلام کرد که سومین سالگرد این اعتراضات یادآور ضرورت اقدام دولت‌های نگران برای پیگیری مسئولیت کیفری و سایر مسیرهای عدالت برای قربانیان و خانواده‌های آنان است.

هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد در مورد جمهوری اسلامی ایران، در اولین گزارش خود در مارس ۲۰۲۴، به این نتیجه رسید که سرکوب مرگبار اعتراضات توسط مقامات ایرانی منجر به نقض جدی حقوق بشر و جنایت علیه بشریت، از جمله قتل، شکنجه و تجاوز جنسی شده است. علیرغم درخواست‌های گسترده داخلی و بین‌المللی برای پاسخگویی، مقامات از نیروهای امنیتی به خاطر سرکوب اعتراضات تمجید کرده‌اند، معترضان را بدنام، شکایات قربانیان و خانواده‌های آنها را رد کرده‌اند و خانواده‌های کشته‌شدگان و اعدام‌شدگان را مورد آزار و اذیت قرار داده‌اند.

«قربانیان و خانواده‌های آنان که خشونت بی‌رحمانه مقامات ایرانی را تجربه کرده‌اند هیچ چشم‌اندازی برای عدالت ندارند، زیرا کسانی که باید عدالت را اجرا کنند خود در این نقض‌ها و جنایات دست داشته و دیگر مسئولان را از پاسخگویی محافظت می‌کنند.» به گفته بهار صبا، پژوهشگر ارشد ایران در دیده‌بان حقوق بشر، «کشورهایی که صلاحیت تعقیب چنین پرونده‌هایی را دارند باید از هر فرصت برای انجام آن استفاده کنند.»

نقض‌های گسترده حقوق بشر از سوی مقامات ایران در ارتباط با اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» مدت‌ها پس از پایان اعتراضات خیابانی نیز ادامه یافته است. هیأت حقیقت‌یاب سازمان ملل در دومین گزارش خود در مارس ۲۰۲۵ اعلام کرد که مقامات همچنان به آزار و تعقیب زنان و دختران، اعضای اقلیت‌ها، و قربانیان و خانواده‌های آنان که در جست‌وجوی عدالت هستند، ادامه داده‌اند.

مقامات اخیراً دست‌کم دو مرد را اعدام کرده و چندین نفر دیگر را در ارتباط با اعتراضات به مرگ محکوم کرده‌اند. مجاهد کورکور در ۱۱ ژوئن اعدام شد. عفو بین‌الملل مستند کرده است که مقامات او را به‌شدت شکنجه کرده و در پی محاکمه‌ای به‌شدت ناعادلانه به اعدام محکوم کرده بودند. مهران بهرامیان نیز در ۶ سپتامبر اعدام شد؛ او دوازدهمین فردی بود که در ارتباط با این اعتراضات اعدام شد. سازمان «حقوق بشر ایران» مستقر در اسلو گزارش داده است که مقامات بهرامیان را برای گرفتن اعتراف تحت شکنجه قرار داده بودند.

مقامات همچنین به اجرای قوانین و سیاست‌های تبعیض‌آمیز و تحقیرکننده حجاب اجباری ادامه داده‌اند؛ قوانینی که در ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۲ منجر به مرگ در بازداشت مهسا (ژینا) امینی، زن ۲۲ ساله، شد. هیأت حقیقت‌یاب سازمان ملل اعلام کرده که دولت مسئول مرگ غیرقانونی اوست. از آن زمان، مقامات طیف وسیعی از اقدامات خشونت‌بار و سرکوبگرانه را برای واداشتن زنان و دختران به رعایت قوانین حجاب اجباری به کار گرفته‌اند. این اقدامات شامل دستگیری و بازداشت خودسرانه؛ پیگرد قانونی ناعادلانه؛ مجازات‌های شدید؛ محرومیت از خدمات اولیه؛ محرومیت از حقوق اساسی، از جمله آموزش، بهداشت و اشتغال؛ توقیف وسایل نقلیه؛ و استفاده از فناوری‌های نظارتی بوده است.

بسیاری از زنان ایرانی به دیده‌بان حقوق بشر گفته‌اند که با وجود خطرات جدی و هزینه‌های شخصی سنگین، همچنان برای حقوق خود پافشاری خواهند کرد.

بسیاری از بازماندگان سرکوب‌های خشونت‌آمیز اعتراضات، از جمله کسانی که دچار جراحات شدید و ماندگار شده‌اند، به دلیل تهدید به بازداشت، شکنجه و تعقیب کیفری ناگزیر به ترک ایران شده‌اند. برخی در کشورهای همسایه در وضعیت بلاتکلیف به سر می‌برند و از امنیت و دسترسی به مراقبت‌های پزشکی و روانی محرومند.

کسانی که در کشورهای ثالث، از جمله اروپا، موفق به دریافت حمایت شده‌اند نیز همچنان با پیامدهای ویرانگر جنایاتی که تجربه کرده‌اند دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ پیامدهایی چون دردهای مزمن جسمانی، عوارض پزشکی، عفونت‌های مکرر و آسیب‌های روانی. کسانی که به‌طور علنی سخن می‌گویند یا فعالیت‌های مدنی انجام می‌دهند نیز نگرانی خود را از امنیت عزیزانشان در ایران ابراز کرده‌اند؛ عزیزانی که مورد آزار، بازجویی و یورش‌های خانگی قرار گرفته‌اند.

با این حال، بازماندگان عزم خود را برای پیگیری حقیقت، عدالت و آزادی اعلام کرده‌اند. یکی از جوانانی که در جریان اعتراضات با ساچمه فلزی هدف قرار گرفته بود گفت: «دیگر نمی‌توانم روی سمت چپ بدنم بخوابم. بعد از حدود ۱۰ دقیقه احساس می‌کنم که بارها با چاقو زده می‌شوم... از نظر روانی آزاردهنده است. من قبلاً در باشگاه وزنه‌های سنگین می‌زدم اما حالا به سختی می‌توانم چیزی بلند کنم. \[اما] اگر فردا اعتراضات دوباره شروع شود، من باز هم به خیابان برمی‌گردم.»

بر اساس حقوق بین‌الملل، دولت ایران مسئولیت اولیه برای تحقیق و پیگرد مناسب عاملان نقض‌های جدی حقوق بشر و جنایات و تضمین جبران فوری و کافی برای قربانیان را بر عهده دارد. با این حال، مصونیت در ایران سابقه‌ای تاریخی دارد و بسیار پیش‌تر از اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» وجود داشته است. به‌جای تضمین پاسخگویی، دولت ساختارهای حقوقی و قضایی کشور را به‌گونه‌ای سازمان داده که از عاملان نقض‌ها و جنایات حمایت و آنان را از پاسخگویی مصون می‌کند.

دیده‌بان حقوق بشر تأکید کرد که همه کشورهایی که از صلاحیت جهانی یا سایر صلاحیت‌های فراملی برخوردارند باید تحقیقات کیفری مناسب درباره جنایات ارتکابی مقامات ایرانی در جریان و پس از اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» را آغاز کنند.

صبا گفت: «بسیاری از بازماندگان اعتراضات زن، زندگی، آزادی در شرایط ناامن در کشورهای همسایه ایران زندگی می‌کنند. دولت‌های نگران باید اقدام هماهنگ برای کمک به تلاش‌های آنان جهت دستیابی به امنیت، حمایت و کمک‌های بشردوستانه انجام دهند.»