iran-emrooz.net | Sat, 30.08.2025, 8:13

تصمیم دادگاه تجدیدنظر حوزه فدرال آمریکا ضربه بزرگی به سیاست‌های تجاری رئیس‌جمهور ترامپ است، با این حال، قضات اجرای حکم خود را تا اواسط اکتبر به تعویق انداختند تا فرصت برای درخواست تجدیدنظر در دیوان عالی وجود داشته باشد. 

در آمریکا یک دادگاه فدرال تجدیدنظر روز جمعه رای داد که بسیاری از تعرفه‌های تنبیهی رئیس‌جمهور ترامپ غیرقانونی بوده‌اند. این تصمیم ضربه‌ای اساسی به برنامه‌های ترامپ زده است که ممکن است اصلی‌ترین ابزار فشار او در یک جنگ تجاری جهانیِ در حال گسترش را به شدت تضعیف کند.

این رای، که از سوی دادگاه تجدیدنظر حوزه فدرال آمریکا صادر شد، تصمیم اولیه دادگاه پایین‌دستی را که در ماه مه اعلام کرده بود، تایید می‌کند. آن دادگاه اعلام کرده بود که ترامپ اختیار نامحدودی برای وضع مالیات بر تقریباً همه واردات به آمریکا ندارد. با این حال، قضات اجرای حکم خود را تا اواسط اکتبر به تعویق انداختند تا تعرفه‌ها فعلاً باقی بمانند و دولت ترامپ بتواند این پرونده را به دیوان عالی ارجاع دهد.

با وجود این تعویق، این حکم تردیدهایی اساسی بر مهم‌ترین محور استراتژی تجاری ترامپ وارد آورد؛ استراتژی‌ای که متکی بر قانونی از دهه ۱۹۷۰ برای وضع تعرفه‌های گسترده بر ده‌ها شریک تجاری آمریکا است. ترامپ از این قانون موسوم به «قانون اختیارات اضطراری اقتصادی بین‌المللی» (IEEPA) برای افزایش درآمد و فشار بر کشورهای دیگر جهت دستیابی به توافق‌های مطلوب‌تر بهره برده است. این قانون معمولاً در زمینه اعمال تحریم و محدودیت بر کشورها استفاده می‌شود، نه تعرفه‌ها.

این شکست برای تیم ترامپ به‌ویژه تلخ بود؛ چرا که دولت جمعه صبح به دادگاه گوشزد کرده بود هرگونه تضعیف اختیارات تعرفه‌ای می‌تواند باعث هرج‌ومرج اقتصادی شود. ساعاتی پیش از رأی دادگاه، مشاوران اقتصادی ارشد رئیس‌جمهور نگرانی خاصی در مورد سرنوشت توافق‌های تجاری موجود میان آمریکا و سایر کشورها ابراز داشتند. از جمله به توافقی با اتحادیه اروپا اشاره شد که این اتحادیه طبق آن امتیازات خاصی داد تا از تعرفه‌های بیشتری بر کالاهای خود فرار کند.

رئیس‌جمهور ترامپ که ماه‌ها مصرانه اعلام می‌کرد تعرفه‌هایش آمریکا را “دوباره ثروتمند خواهد کرد”، هشدار داده بود که در صورت محدود شدن اختیارات تعرفه‌ای او و اجبار به بازپرداخت میلیاردها دلار درآمد حاصل از تعرفه‌ها، سایه رکود بزرگ (Great Depression) بر کشور خواهد افتاد.

پس از صدور رأی، ترامپ در پیامی در شبکه‌های اجتماعی دادگاه و نتیجه آن را به شدت محکوم کرد و از برنامه‌اش برای تجدیدنظر در دیوان عالی خبر داد.

«امروز یک دادگاه تجدیدنظر فوق‌العاده جناحی به اشتباه اعلام کرد که باید تعرفه‌های ما برداشته شود؛ اما آنها می‌دانند که ایالات متحده در نهایت پیروز خواهد شد»، ترامپ نوشت. «اگر این تعرفه‌ها روزی حذف شوند، برای کشور فاجعه‌ای تمام‌عیار خواهد بود.»

رأی دادگاه تجدیدنظر طیف وسیعی از تعرفه‌ها، برخی از ابتدای ریاست‌جمهوری ترامپ وضع شده بودند، را شامل می‌شود؛ از جمله تعرفه‌های سختگیرانه در مورد چین، کانادا و مکزیک و همچنین تعرفه‌های به‌اصطلاح متقابل (reciprocal) که ترامپ اخیراً تغییر داده و وصول آنها را در ماه جاری آغاز کرده است.

برای اِعمال این تعرفه‌ها، ترامپ به IEEPA استناد کرد؛ قانونی اضطراری و قدیمی که حتی کلمه «تعرفه» را هم نبرده است. رئیس‌جمهور از قدرت‌های آن برای مقابله با مجموعه‌ای از تهدیدات، از کسری مزمن تجاری تا ورود فنتانیل به ایالات متحده استفاده کرد.

بدون IEEPA، رئیس‌جمهور برای اعمال تعرفه‌ها و نیز شیوه و سرعت اجرای آنها بسیار محدودتر بود و معمولاً برای وضع تعرفه‌ها باید حمایت کنگره را جلب می‌کرد.

دولت ترامپ هیچ تضمینی برای پیروزی در دیوان عالی ندارد. بسیاری از وکلای برجسته محافظه‌کار و لیبرتارین استدلال کرده‌اند که تعرفه‌های مورد نظر رئیس‌جمهور غیرقانونی تصویب شده است.

ادعاهای ترامپ درباره اختیارات تجاری نامحدود، با اعتراضات حقوقی گسترده شرکت‌های کوچک و ایالت‌هایی روبه‌رو شد که مدعی بودند از مالیات بر کالاهای خارجی که رئیس‌جمهور حق وضع آنها را نداشته، آسیب دیده‌اند. در ماه مه، یک دادگاه فدرال تجاری با این شکایات موافقت و بسیاری از تعرفه‌های ریاست‌جمهور را با این استدلال که قانون اختیار نامحدود برای جنگ تجاری جهانی به او نداده، لغو کرد.

دولت ترامپ به‌ سرعت درخواست تجدیدنظر داد و دادگاه در ابتدا اجازه داد ترامپ تا پایان بررسی قانونی بودن اقداماتش، این تعرفه‌ها را حفظ کند. در رأی ۷ به ۴ صادرشده جمعه شب، اکثریت دادگاه برای دومین بار اعلام کردند که دامنه تعرفه‌های وضع‌شده توسط رئیس‌جمهور غیرقانونی بوده است.

اکثریت قضات در رای خود نوشتند: «بعید به نظر می‌رسد کنگره هنگام تصویب IEEPA، قصد داشته باشد برخلاف رویه گذشته خود حرکت کند و اختیار نامحدود اعمال تعرفه را به رئیس‌جمهور بدهد.» آنها به «بزرگی» یا «وسعت» تعرفه‌هایی که ترامپ اجرا کرده بود اشاره کردند.

جفری شواب، مدیر امور دعاوی مرکز عدالت آزادی که نماینده کسب‌وکارهای کوچکی بود که یکی از دعاوی را مطرح کردند، گفت این تصمیم تأکید می‌کند «رئیس‌جمهور آن اختیاری را که به آن ادعا می‌کند در چارچوب IEEPA ندارد.»

هیچ رئیس‌جمهور دیگری قبل از ترامپ از این قانون اضطراری اقتصادی برای وضع مالیات بر واردات استفاده نکرده بود. حتی در دور اول ریاست‌جمهوری، مشاوران ترامپ مطرح کردند که آیا واقعاً IEEPA که معمولاً برای تحریم خارجی است، می‌تواند مبنای وضع چنین تعرفه‌های گسترده‌ای باشد؟

اما پس از بازگشت ترامپ به کاخ سفید، او و مشاورانش تفسیری موسع‌تر به کار گرفتند و نتیجه گرفتند که وضعیت اضطراری اقتصادی می‌تواند در پاسخ به انواع نگرانی‌ها – حتی کسری تجاری – اعلام شود.

تد مورفی، کارشناس تجارت بین‌الملل در شرکت حقوقی Sidley Austin می‌گوید: «رئیس‌جمهور در حوزه تجارت می‌تواند کارهای زیادی بکند. اما بخش اساسیِ این رأی، یادآوری این نکته است که قدرت برقراری تعرفه طبق قانون اساسی به کنگره واگذار شده است.»

حتی اگر ترامپ به دیوان عالی فرجام بخواهد و شکست بخورد، هنوز هم اختیارات چشمگیر دیگری برای وضع تعرفه دارد.

ابزارهای در دسترس شامل بند مشهوری از قانون تجارت موسوم به «بخش ۲۳۲» است که به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد تعرفه‌هایی مرتبط با امنیت ملی اعمال کند. ترامپ از این بند برای وضع تعرفه بر خودروها و فولاد خارجی و همچنین پیشنهاد اعمال تعرفه بر نیمه‌رساناها، داروها و سایر کالاها استفاده کرده است.

قوانین دیگری نیز وجود دارد که اعمال تعرفه‌های گسترده‌تر با مدت محدودی را ممکن می‌کند. مثلاً بخش ۱۲۲ قانون تجارت سال ۱۹۷۴ به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد تعرفه‌هایی تا ۱۵ درصد به مدت ۱۵۰ روز به طور جهانی اِعمال کند و می‌تواند به عنوان راه‌حلی موقت مورد استفاده قرار گیرد. بخش دیگری از همین قانون، موسوم به بخش ۳۰۱، دامنه وسیعی برای اِعمال تعرفه در واکنش به «عملکردهای غیرمنصفانه تجاری» به رئیس‌جمهور می‌دهد، مشروط بر آنکه دولت پیش از اقدام، مشاوره و تحقیقات لازم را انجام دهد.

جیک کولین، رئیس شورای ملی تجارت خارجی که نماینده شرکت‌های بین‌المللی فعال است، گفت تصمیم برای حذف تعرفه‌ها باید «هشدار و زنگ خطری برای کنگره باشد تا وظیفه ذاتی قانون‌گذاری بر تعرفه‌ها را که قانون اساسی پیش‌بینی کرده، بازپس گیرد.» او تصمیم دادگاه را «مثبت» دانست ولی اضافه کرد هنوز مشخص نیست آیا کسب‌وکارها از این رای منتفع خواهند شد یا خیر.

تونی روم و آنا سوانسون / نیویورک تایمز / ۲۹ اوت ۲۰۲۵