تصویب طرح تعلیق همکاری با آژانس در مجلس

مجلس ایران روز چهارشنبه ۴ تیرماه طرحی را برای تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرٰی هسته‌ای تصویب کرد. این اقدام که برای اجرا نیاز به تأیید نهایی شورای عالی امنیت ملی دارد، واکنشی به حملات اسرائيل و آمریکا به مراکر اتمی ایران در جنگ هوایی ۱۲روزه است.

به گزارش تسنیم، علی خضریان، نماینده پیشنهاد دهندگان طرح تعلیق همکاری با آژانس گفت: «به خوبی می‌دانید که موضوع حق فعالیت صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران توسط دشمنان این کشور، رژیم صهیونیستی، آمریکای جنایتکار و کشورهای غربی مورد تعرض قرار گرفت. از سوی دیگر ارتباط و همکاری سازمان انرژی اتمی با آژانس بین المللی انرژی اتمی در طول این سال‌ها با ارتباطات حتی بیش از پادمان در برهه‌ای از تاریخ اثبات کرد که ما دنبال فعالیت صلح آمیز هسته‌ای هستیم و هیچ انحرافی از اقدامات مبتنی بر پادمان انجام نداده‌ایم اما آژانس، مدیر کل آژانس و شورای حکام آژانس با ارائه گزارش‌های غلط، خلاف واقع و رفتار سیاسی به جای رفتار فنی تلاش کردند این حق هسته‌ای ما را مورد تعرض خودشان قرار دهند.»

وی افزود: «آنها در این مدت همه فعالیت‌ها و بازرسی‌های خودشان را انجام دادند اما آنچه اتفاق افتاد، صدور بیانیه‌ای بر اساس گزارش غیر واقع آقای گروسی بود که زمینه بهانه جویی سگ هار منطقه یعنی رژیم صهیونیستی به کشورمان را فراهم کرد و کشورهایی که خودشان دارای سلاح هسته‌ای هستند به ملت مظلوم و غیور ما حمله ور شدند.»

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس ادامه داد: «در چنین شرایطی به نظر می‌رسد تا زمانی که ما اعتماد نکنیم که ارتباط ما با آژانس بین المللی انرژی اتمی، ارتباطی است که منافع ملی ما را تأمین می‌کند، نیازمند تعلیق همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی هستیم.»

این طرح خروج ایران از معاهده NPT نیست

محمود نبویان نماینده مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی با بیان اینکه «موضوع این طرح خروج جمهوری اسلامی ایران از معاهده NPT نیست»، گفت: «ما به این معاهده مقید بوده و به دنیا نیز اعلام کرده‌ایم همه فعالیت‌های هسته‌ای ما صلح‌آمیز بوده و هست لذا در این طرح موضوع همکاری با آژانس مطرح است به این معنا که نصب هرگونه دوربین پادمانی و فراپادمانی در کشورمان ممنوع خواهد شد.»

نبویان افزود: «همچنین ورود هرگونه بازرس اعم از رئیس، مرئوس، مدیرکل و یا مأمور به کشور ممنوع خواهد شد. تا پیش از این از فعالیت‌های هسته‌ای خود گزارشی به آژانس بین المللی انرژی اتمی می‌دادیم که آنها نیز متأسفانه این گزارش را مستقیماً به رژیم صهیونیستی ارائه می‌کرد لذا در این طرح ارائه هرگونه گزارشی به آژانس ممنوع اعلام شده است.»

وی گفت: «یکی از اهداف این طرح، تأمین امنیت مراکز هسته‌ای کشورمان است. همچنین بر اساس ماده ۴ معاهده NPT که به هر عضو خود ۳ حق تحقیق و توسعه، تولید و بهره برداری از صنعت هسته‌ای را می‌دهد، ما نیز باید این حقوق را برای خود قائل شویم و تا زمان تأمین آن و تأمین امنیت مراکز هسته‌ای این الزام وجود دارد و دولت حق هیچ‌گونه همکاری با آژانس به ویژه گروسی رئیس جاسوس آن را نخواهد داشت.»

پس از سخنرانی نمایندگان، مجلس  وارد بررسی جزئیات طرح الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی شد و ماده واحده آن را با ۲۲۲ رأی موافق، بدون رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در جلسه تصویب کرد.

در ماده واحده این طرح آمده است: با توجه به نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران توسط رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا نسبت به تأسیسات هسته‌ای صلح آمیز کشور و به مخاطره افتادن منافع عالیه جمهوری اسلامی ایران، مستندا به ماده ۶۰ عهدنامه ۱۹۶۹ وین در خصوص معاهدات، دولت مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون هرگونه همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی بر اساس معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای(NPT) و پادمان مبتنی بر آن را تا حصول شروط زیر به حالت تعلیق درآورد:

۱- حصول اطمینان از رعایت کامل حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران و تأمین امنیت مراکز هسته‌ای و دانشمندان هسته‌ای بر اساس چارچوب منشور سازمان ملل متحد و به تشخیص شورای عالی امنیت ملی.

۲- حصول اطمینان از رعایت کامل حقوق ذاتی جمهوری اسلامی ایران در بهره مندی از کلیه حقوق مصرح در ماده ۴ معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای به ویژه غنی سازی اورانیوم در داخل کشور به تشخیص شورای عالی امنیت ملی.

در تبصره این ماده واحده نیز آمده؛ اطمینان از تحقق شروط مذکور پس از گزارش سازمان انرژی اتمی با تصویب شورای عالی امنیت ملی احراز خواهد شد. دولت مکلف است هر ۳ ماه یک بار گزارش تحقق شروط مذکور را به مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی ارائه کند.

در ادامه این جلسه محمدصالح جوکار پیشنهاد الحاق یک تبصره دیگر به این ماده واحده را مطرح کرد و گفت: در حال حاضر هیچ ضمانت اجرایی برای اجرای این قانون وجود ندارد، لذا طی پیشنهادی خواستار الحاق تبصره‌ای به این ماده واحده با موضوع تعیین مجازات برای مستنکفان و متخلفان از اجرای این قانون هستیم.

سپس این تبصره به رأی نمایندگان گذاشته شد که آنها با ۱۹۰ رأی موافق، ۲۳ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در جلسه با این الحاق موافقت کردند.

در تبصره الحاقی آمده است: هرگونه فعل و یا ترک فعل توسط هر شخص یا اشخاص که سبب عدم اجرا یا اجرای ناقص تکلیف مقرر در این قانون شود، در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد، جرم محسوب شده و مرتکبان و مستنکفان به مجازات تعزیری درجه ۶ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب یک اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، محکوم می‌شوند.