ترکیه ممکن است هزاران زندانی کُرد را آزاد کند

خبرگزاری فرانسه / آنکارا / ۱۴ مه ۲۰۲۵

پس از تصمیم گروه شبه‌نظامی کرد پ.ک.ک برای انحلال، دولت ترکیه روز چهارشنبه اعلام کرد که در حال بررسی مجموعه‌ای از اقدامات قانونی و فنی برای اطمینان از اجرای کامل تصمیم پ‌ک‌ک و در نهایت پایان دادن به چهار دهه شورش است.

اعلامیه انحلال پ‌ک‌ک که روز دوشنبه ۱۲ مه انتشار یافت، به دنبال پایان دادن به فصل خونینی است که در سال ۱۹۸۴ با به دست گرفتن سلاح توسط حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک.) آغاز شد و درگیری‌ای را به راه انداخت که بیش از ۴۰ هزار نفر قربانی گرفت.

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور، روز چهارشنبه گفت: «آنچه بیش از همه اهمیت دارد، اجرا است» و متعهد شد که «به دقت نظارت کند که آیا وعده‌ها عملی می‌شوند یا خیر».

حزب دموکراتیک خلق‌ها (DEM)، حزب طرفدار کردها و بازیگر کلیدی که تماس بین عبدالله اوجالان، بنیانگذار زندانی پ‌ک‌ک، و نهاد سیاسی را تسهیل کرد، روز سه‌شنبه از آنکارا خواست تا «گام‌های اعتمادساز» مانند آزادی زندانیان سیاسی را بردارد.

تاکنون، مقامات ترکیه اظهارات کمی داشته‌اند، اما دولت در حال کار بر روی پیشنهادی است که می‌تواند مجازات‌های زندان را به طور کلی کاهش دهد.

این متن که باید حداکثر تا ماه ژوئن به پارلمان ارائه شود، آزادی مشروط همه کسانی را که به دلیل جرایم ارتکابی تا ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۳ در بازداشت پیش از محاکمه به‌سر می‌برند، فراهم می‌کند.

همچنین برنامه‌هایی برای آزادی مشروط به حبس خانگی برای بیماران یا زنانی که فرزند دارند، در صورتی که در حال گذراندن محکومیت کمتر از پنج سال باشند، وجود دارد.

رسانه‌های ترکیه گزارش می‌دهند که این اقدامات می‌تواند بیش از ۶۰ هزار نفر را تحت تأثیر قرار دهد.

عفو عمومی در کار نیست

اما طبق گزارش‌ها، مقام‌های ترکیه مراقب هستند که این موضوع را به عنوان “عفو” تلقی نشود.

ییلماز تونچ، وزیر دادگستری، گفت: «زندانیان بیمار نباید در زندان بمیرند... این اقدامات نباید به عنوان عفو عمومی تلقی شود، که در دستور کار نیست.»

اما تولای حاتم اوغول‌لاری، رئیس مشترک حزب دموکراتیک خلق‌ها، گفت که اقدام برای آزادی زندانیان ضروری است.

او روز دوشنبه گفت: «نزدیک به ۱۰ هزار زندانی سیاسی در این کشور وجود دارد... اگر قرار باشد روند صلحی آغاز شود، آنها باید هر چه زودتر آزاد شوند.»

برای حزب دموکراتیک خلق‌ها، این زندانیان شامل افرادی مانند صلاح‌الدین دمیرتاش، رهبر کاریزماتیک حزب طرفدار کرد سابق که از سال ۲۰۱۶ در زندان به سر می‌برد، نیز می‌شود.

اردوغان روز دوشنبه گفت: «با حذف کامل ترور و خشونت، درهای عصر جدیدی گشوده خواهد شد.»

برخی از زندانیان، مانند صلاح‌الدین دمیرتاش یا عثمان کاوالا، نیکوکار که به اتهام “تلاش برای سرنگونی دولت” در حال گذراندن حبس ابد است، اگر ترکیه به احکام دادگاه حقوق بشر اروپا که بارها خواستار آزادی آنها شده است، توجه کند، می‌توانند به سرعت آزاد شوند.

اثبات خلع سلاح

اما پیش از آن، آنکارا منتظر شواهد عینی مبنی بر اینکه پ.ک.ک. واقعاً سلاح‌های خود را زمین گذاشته است، می‌باشد. عبدالقدیر سلوی، ستون‌نویس نزدیک به دولت، در روزنامه حریت نوشت.

او نوشت: «تغییرات دموکراتیک پس از آن آغاز خواهد شد که رئیس سازمان اطلاعات ملی (MIT) گزارش خود را به رئیس جمهور اردوغان ارائه دهد.»

بر اساس گزارش‌های رسانه‌های ترکیه، سازمان اطلاعات ملی ترکیه (میت) بر تحویل سلاح‌ها در مکان‌هایی در ترکیه، سوریه و عراق نظارت خواهد کرد.

این سازمان، سلاح‌های تحویل داده شده و هویت مبارزان را با هماهنگی مقامات سوریه و عراق ثبت خواهد کرد.

اردوغان روز چهارشنبه گفت: «سازمان اطلاعات ما این روند را به دقت دنبال خواهد کرد تا اطمینان حاصل شود که وعده‌ها عملی می‌شوند.»

بیشتر جنگجویان پ‌ک‌ک دهه گذشته را در کوه‌های شمال عراق سپری کرده‌اند.

کسانی که در ترکیه مرتکب جرمی نشده‌اند، بدون ترس از پیگرد قانونی اجازه بازگشت خواهند داشت.

اما گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از آن است که رهبران پ‌ک‌ک مجبور به تبعید در کشورهای ثالث مانند نروژ یا آفریقای جنوبی خواهند شد.

شهرداران برکنار شده

دوران کالکان، یکی از اعضای کمیته اجرایی پ‌ک‌ک، روز سه‌شنبه گفت که چشم پوشی از مبارزه مسلحانه «تنها تحت رهبری (اوجالان) و زمانی که شرایط زندگی و کار آزاد برای او تضمین شود، قابل اجرا است.»

کارشناسان می‌گویند شرایط زندان برای اوجالان ۷۶ ساله “تسهیل” خواهد شد، اما بعید است که او جزیره زندان ایمرالی را که از سال ۱۹۹۹ در آن نگهداری می‌شود، ترک کند؛ عمدتاً به این دلیل که جان او تهدید در معرض تهدید قرار خواهد گرفت.

اردوغان با اشاره به اینکه شهرداران کرد که به دلیل ادعای ارتباط با پ‌ک‌ک از کار برکنار شده‌اند، دوباره منصوب خواهند شد، گفت: «تعیین متولیان (برای جایگزینی شهرداران برکنار شده) پس از انحلال سازمان تروریستی به یک اقدام استثنایی تبدیل خواهد شد.»

در مجموع، از زمان انتخابات محلی در مارس ۲۰۲۴، ۱۶ شهردار مخالف از حزب دموکراتیک خلق‌ها و حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) برکنار شده‌اند.