روسیه مسئول سرنگونی هواپیمای مالزیایی است

شورای سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی (ICAO) روز سه‌شنبه اعلام کرد که روسیه مسئول سرنگونی پرواز شماره ۱۷ خطوط هوایی مالزی (MH17) بر فراز اوکراین در سال ۲۰۱۴ است که منجر به کشته شدن ۲۹۸ نفر شد. این حکم می‌تواند زمینه‌ساز پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان باشد.

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس،‌ تحقیقات بین‌المللی به رهبری هلند در سال ۲۰۱۶ نتیجه‌گیری کرد که این هواپیمای مسافربری که از آمستردام به کوالالامپور در حال پرواز بود، در ۱۷ ژوئیه ۲۰۱۴ از منطقه‌ای در اوکراین که تحت کنترل جدایی‌طلبان بود، با استفاده از سامانه موشکی بوک که از روسیه تأمین شده بود، سرنگون شد. مسکو هرگونه دخالت در این فاجعه را رد کرده است.

دولت‌های هلند و استرالیا در سال ۲۰۲۲ این پرونده را علیه مسکو به سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی مستقر در مونترال ارجاع دادند و روز سه‌شنبه از این رأی استقبال کردند.

دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) به دلیل عدم پذیرش صلاحیت این دادگاه مستقر در لاهه توسط روسیه، گزینه‌ای برای رسیدگی به این پرونده نبود.

شورا اعلام کرد که روسیه کنوانسیون شیکاگو را نقض کرده است

شورای ICAO اعلام کرد که روسیه با سرنگونی این هواپیما، کنوانسیون بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی، معروف به کنوانسیون شیکاگو، را نقض کرده است. این کنوانسیون از کشورها می‌خواهد که «از استفاده از سلاح علیه هواپیماهای غیرنظامی در حال پرواز خودداری کنند.»

این اولین بار است که این شورا، که نماینده ۱۹۳ کشور عضو است، در مورد اختلاف بین دولت‌ها تصمیم‌گیری کرده است.

وزیر امور خارجه هلند، کاسپر ولدکمپ، اظهار داشت که شورا طی هفته‌های آینده موضوع پرداخت غرامت را بررسی خواهد کرد.

وی در بیانیه‌ای گفت: «در این راستا، هلند و استرالیا از شورای ICAO درخواست کرده‌اند که فدراسیون روسیه را ملزم به ورود به مذاکرات با هلند و استرالیا کند و شورا این روند را تسهیل نماید.»

او افزود: «این امر برای اطمینان از انجام مذاکرات با حسن نیت، طبق زمان‌بندی‌های مشخص و دستیابی به نتایج واقعی، اهمیت دارد.»

پنی وونگ، وزیر امور خارجه استرالیا، از شورا خواست که به‌سرعت در مورد «تعیین راه‌های جبران خسارت» اقدام کند.

وی در بیانیه‌ای اظهار داشت: «ما از روسیه می‌خواهیم که سرانجام مسئولیت این اقدام وحشتناک خشونت‌آمیز را بپذیرد و طبق قوانین بین‌المللی، برای رفتار فاحش خود غرامت پرداخت کند.»

سفارت روسیه پاسخ نداد

سفارت روسیه در استرالیا روز سه‌شنبه به درخواست اظهارنظر در این باره پاسخ فوری نداد.

دون روتول، کارشناس حقوق بین‌الملل دانشگاه ملی استرالیا، اظهار داشت که شورا هنوز دلایل تصمیم خود را منتشر نکرده است.

وی گفت: «یکی از نتایج این روند احتمالاً این خواهد بود که شورا توصیه‌هایی ارائه دهد مبنی بر اینکه روسیه باید غرامت‌هایی پرداخت کند، که در اصطلاح بین‌المللی به معنای جبران خسارت ناشی از نقض قوانین بین‌المللی است.»

روتول افزود: «باید منتظر بمانیم و ببینیم که شورا در این مورد خاص چه یافته‌هایی ارائه خواهد داد.»