دستور قاضی برای پرداخت بودجه رادیو اروپای آزاد

* قاضی فدرال دولت ترامپ را موظف به پرداخت بودجه به «رادیو اروپای آزاد» کرد 

یک قاضی فدرال روز سه‌شنبه دولت ترامپ را موظف کرد تا بودجه‌ای را که کنگره برای «رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی» تصویب کرده و دولت آن را نگه داشته بود، پرداخت کند. این نهاد رسانه‌ای با بودجه فدرال، گزارش‌های مستقلی را در کشورهایی با آزادی مطبوعات محدود ارائه می‌دهد.

قاضی رویس سی. لامبرث از دادگاه منطقه‌ای کلمبیا، دولت ترامپ را ملزم کرد که ۱۲ میلیون دلار بودجه ماه آوریل را به این نهاد رسانه‌ای بپردازد. به نظر می‌رسد قاضی لامبرث با این حکم، شکاف حقوقی موجود در حکم پیشین خود را بست؛ شکافی که به دولت ترامپ اجازه می‌داد در ظاهر حکم دادگاه را رعایت کند، اما عملاً از پرداخت بودجه به رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی خودداری کند.

وی در حکم خود نوشت: «در این پرونده، این کنگره بود که مقرر کرد بودجه مورد نظر باید به رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی اختصاص یابد، آن‌هم از طریق قانونی که خود رئیس‌جمهور ترامپ امضا کرده است.»

او نتیجه گرفت: «به بیان ساده: کنگره کنونی و رئیس‌جمهور ترامپ قانونی را تصویب کرده‌اند که بودجه را به شاکیان اختصاص داده است.»

قاضی لامبرث، که توسط رئیس‌جمهور رونالد ریگان منصوب شده است، همچنین در دفاعی غیرمعمول از دستگاه قضایی فدرال و بی‌طرفی آن سخن گفت، چرا که آقای ترامپ در ماه‌های اخیر خواستار استیضاح برخی قضات فدرال شده و دولتش در برخی موارد تا مرز نادیده گرفتن صریح احکام دادگاه‌ها پیش رفته است.

لامبرث در بخشی از حکم خود نوشت: «در ماه‌های اخیر، افراد مختلفی از درون و بیرون دولت، دادگاه‌ها — از جمله شخص من — را به دامن زدن به بحران قانون اساسی، غصب اختیارات اصل دوم قانون اساسی (اختیارات قوه مجریه)، تضعیف اراده عمومی یا تحمیل شیوه مدیریت دستگاه‌های اجرایی متهم کرده‌اند.»

او ادامه داد: «مفهوم ضمنی — اگر نگوییم عنوان اصلی — این اتهامات این است که قضات فدرال با انگیزه‌های سیاسی شخصی عمل می‌کنند.»

قاضی لامبرث این ادعا را که او به شکلی سوءاستفاده‌آمیز در حال تحمیل سیاست به دولت یا جانب‌داری از رادیو اروپای آزاد به خاطر تحسین کار روزنامه‌نگاری‌اش است، رد کرد.

او گفت: «وقتی رئیس‌جمهور ریگان من را برای این سمت معرفی کرد، سوگند یاد کردم که وظایفم را “بدون در نظر گرفتن اشخاص و با وفاداری و بی‌طرفی بر اساس قانون اساسی” انجام دهم.»

وی افزود: «من هر روز با آن سوگند زندگی می‌کنم. من یک بازیگر سیاسی نیستم و دستور کار خاصی ندارم. باور دارم که همین امر درباره همکارانم در دستگاه قضایی فدرال نیز صادق است.»

کاخ سفید بلافاصله واکنشی به این حکم نشان نداد.

در ماه مارس، دولت ترامپ پس از صدور یک فرمان اجرایی توسط رئیس‌جمهور ترامپ برای تضعیف نهاد مادر رادیو اروپای آزاد — یعنی “آژانس رسانه‌ای جهانی ایالات متحده” — بودجه این رادیو را قطع کرد. حدود یک هفته بعد، قاضی لامبرث به طور موقت این تصمیم را متوقف کرد و گفت رئیس‌جمهور نمی‌تواند به‌طور یک‌جانبه نهادی را که بودجه‌اش از سوی کنگره تأمین شده، تعطیل کند.

پس از این حکم در ماه مارس، دولت تصمیم به بازگرداندن بودجه گرفت اما همچنان از پرداخت آن خودداری کرد و مدعی شد که در حال مذاکره درباره شرایط جدید برای قرارداد اعطای بودجه با این رسانه است؛ رسانه‌ای که با نام اختصاری RFE/RL نیز شناخته می‌شود.

در پیش‌نویس قرارداد پیشنهادی، مقامات دولت ترامپ اختیاراتی را درخواست کردند تا بتوانند پرداخت بودجه به این رسانه را متوقف کرده یا بخش‌هایی از برنامه‌های آن را تعطیل کنند؛ اقداماتی که به گفته رادیو اروپای آزاد، کنگره آن‌ها را برای حفظ استقلال روزنامه‌نگاری این نهاد ممنوع کرده است.

بر اساس مفاد توافق پیشنهادی، دولت ترامپ همچنین می‌توانست اعضای هیئت‌مدیره این رسانه را تعیین کند؛ اختیاری که کنگره در سال ۲۰۲۰ پس از آنکه فرد منصوب‌شده از سوی ترامپ در آژانس رسانه‌ای جهانی در تصمیمات تحریریه این گروه خبری دخالت کرد، لغو کرده بود.

این نهاد خبری از دولت ترامپ درخواست کرده بود بودجه ماه آوریل را که به آن تعلق می‌گرفت پرداخت کند تا بتواند در حین مذاکرات برای قرارداد جدید، فعالیت‌های خود را ادامه دهد، اما دولت این درخواست را بارها نادیده گرفت.

مقامات دولت ترامپ همچنین به مدت هشت روز به ایمیل این نهاد خبری پاسخ ندادند، تا اینکه چند ساعت پیش از جلسه استماع در برابر قاضی، پاسخی ارائه کردند.

قاضی لامبرث با اشاره به مقاماتی که مورد شکایت واقع شده بودند، نوشت: «نادیده گرفتن تاکتیک‌های تأخیری متهمان، نتیجه‌گیری ساده‌لوحانه‌ای خواهد بود که به آژانس اجازه می‌دهد برای همیشه از بررسی قضایی فرار کند.»

رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی که به حدود ۳۰ زبان گزارش تهیه می‌کند و هر هفته به ۴۷ میلیون نفر دسترسی دارد، پیش از آنکه دادگاه دستور بازگشت بودجه را صادر کند، در آستانه فروپاشی قرار داشت.

این رسانه قرارداد اکثر خبرنگاران آزاد خود را لغو کرده بود، از پرداخت اجاره دفاتر عقب افتاده بود و بیش از ۱۲۰ کارمند را به مرخصی اجباری فرستاده بود. این نهاد خبری، که یک سازمان غیرانتفاعی خصوصی با هیئت‌مدیره مستقل و اختیار استخدامی مستقل است، طبق اسناد دادگاه، ۹۹ درصد بودجه خود را از کنگره دریافت می‌کند. وکلای رادیو اروپای آزاد گفته بودند که در صورت عدم دریافت بودجه، این رسانه تا ماه ژوئن به‌طور کامل تعطیل می‌شد.

این حکم در ادامه حکمی دیگر از قاضی لامبرث صادر شد که دولت ترامپ را موظف کرده بود فعالیت‌های «صدای آمریکا» را از سر بگیرد. این رسانه نیز با بودجه دولتی اداره می‌شود و دولت قصد تعطیلی آن را داشت؛ به‌گونه‌ای که تقریباً همه کارکنان آن را به مرخصی با حقوق فرستاده بود. برخلاف رادیو اروپای آزاد، «صدای آمریکا» یک نهاد فدرال است و خبرنگاران آن کارمندان دولت به‌شمار می‌روند.

ترامپ پیش‌تر «صدای آمریکا» را «صدای آمریکای رادیکال» نامیده و این رسانه را که اخبار را به کشورهایی چون روسیه، چین و ایران مخابره می‌کند، به پخش «تبلیغات ضدآمریکایی» و حزبی متهم کرده بود.

قاضی لامبرث همچنین دولت را ملزم کرده بود که تلاش‌هایش برای تعطیلی دو رسانه دولتی دیگر — یعنی «رادیو آسیا آزاد» و «شبکه‌های پخش خاورمیانه» — را متوقف کند. اما در آن زمان از صدور حکم مشابه برای رادیو اروپای آزاد خودداری کرد، زیرا مذاکرات میان دولت و این رسانه همچنان در جریان بود.

روهیت مهاجان، سخنگوی رادیو آسیا آزاد، روز سه‌شنبه اعلام کرد که سازمانش علی‌رغم حکم هفته گذشته قاضی لامبرث، هنوز بودجه ماه آوریل را دریافت نکرده است.

در جلسه استماع روز دوشنبه، ابیگیل استاوت، وکیل وزارت دادگستری که نماینده دولت در این پرونده بود، استدلال کرد که دادگاه نباید در مذاکرات فعال مربوط به قرارداد مداخله کند، چرا که چنین اقدامی می‌تواند سابقه‌ای ایجاد کند که دست دولت را در بستن قرارداد با دیگر طرف‌ها ببندد.

اما قاضی لامبرث این استدلال را قانع‌کننده ندانست.

او با قطع سخنان خانم استاوت گفت: «وکلای رادیو اروپای آزاد نمی‌گویند که از شرایط ناراضی‌اند؛ آن‌ها می‌گویند این شرایط غیرقانونی است.»

وقتی توماس آر. بروگاتو، وکیل رادیو اروپای آزاد، نزد قاضی آمد و گفت شش نکته برای رد استدلال‌های خانم استاوت دارد، قاضی بار دیگر سخنان او را قطع کرد و با لبخند پرسید:

«فقط شش تا؟»

مینهو کیم / نیویورک تایمز / ۲۹ آوریل ۲۰۲۵