لیلا حسین زاده، فعال صنفی دانشجوی و زندانی سیاسی سابق توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ۵ سال حبس تعزیری و دو سال منع فعالیت در فضای مجازی محکوم شد.

به گزارش هرانا، پرونده قضایی علیه این فعال دانشجویی پس از شرکت او در مراسم تولد محمد شریفی مقدم، درویش گنابادی زندانی مقابل دانشگاه صنعتی شریف گشوده شد.

در حکم شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمدرضا عموزاد، لیلا حسین زاده به «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» متهم شده است.

حسین‌زاده از دانشجویان دانشگاه تهران که در زمینه مطالبات صنفی دانشجویان فعالیت دارد، پیشتر به همراه تعداد دیگری از دانشجویان در جریان اعتراضات دی‌ماه ۹۶ بازداشت و پس از ۱۶ روز در تاریخ ۲۸ دی ماه ۹۶ با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.

***

رشته‌توییت امیر رئیسیان،‌ وکیل لیلا حسین‌زاده درباره حکم دادگاه انقلاب تهران

امیر رئیسیان:

«شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران حکم پرونده جدید خانم لیلا حسین‌زاده را صادر کرد. پنج سال حبس برای این اتهام: «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایمی علیه امنیت»

مصداق این اتهام چه کاری بود؟ «تبریک تولد به یک دانشجوی دیگر»
تصویر زیر:

در پرونده قبلی ایشان، دادگاه تجدیدنظر در مهر ۹۷ برگزار شد و قضات تجدیدنظر، جرم را احراز نکردند ولی ضابط پرونده مدعی شد که ایشان در فاصله بازداشت تا دادگاه تجدیدنظر اقدام ضدامنیتی مرتکب شده است!

علیرغم اینکه ربطی به کیفرخواست نداشت تقاضا کردیم مستندات ارائه دهند.

در اردیبهشت ۹۸ ضابط پرونده تصاویری از حضور موکل در محیط دانشگاه ارائه داد که این «جشن تولد» هم یکی از آنها بود و حکم دادگاه تجدیدنظر با همین ادعا که متهم در فاصله کیفرخواست تا دادگاهِ تجدیدنظر به فعالیت ادامه داده صادر شد!

در حکم جدید می‌بینید تاریخ این اتفاق ۹۷/۱۰/۱۶ بوده است.

فارغ از اینکه حکم قبلی با چنین دلایلی تایید شده بود!فارغ از اینکه اتفاقاتِ بعد از کیفرخواست نباید موضوع حکمِ دادگاه تجدیدنظر باشد!فارغ از اینکه اصلا جرمی اتفاق نیفتاده بود!حکم اجرا شد و بعد از چند ماه خانم حسین‌زاده به علت بیماری صعب‌العلاج و عدم تحمل کیفر ، از زندان آزاد شد.

حالا حکم جدید حبس ۵ ساله برای ایشان صادر شده در شرایطی که پزشکی قانونی یکبار احراز کرده بود با توجه به بیماری شدید، توانایی تحمل حبس ندارد!

حتی به این موضوع که «برای همین کار یکبار حکم صادر شده و امر مختومه محسوب میگردد» نیز توجهی نشد

حتی قاضی سابق شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران، پرونده قبلی را از اجرای احکام مطالبه کردند تا اگر قبلا رسیدگی شده باشد حکم ندهند! اما با تغییر قاضی، ریاست جدید شعبه ۲۸حتی پرونده قبلی را باز نکردند که ببینند چنین چیزی صحت دارد یا خیر؟!

نتیجه اینکه نه تنها حکم قبلی غیرقانونی بود بلکه حکم فعلی هم بر اساس اقدامات ارتکابی در پرونده قبلی صادر شده و عجیبتر اینکه به علت سابقه پرونده قبلی، دادگاه حکم به سقف مجازات ماده ۶۱۰ صادر کرده است یعنی ۵ سال!

ما به این حکم اعتراض و تقاضای تجدیدنظر تقدیم خواهیم کرد، از این که حقوق یک انسان تا این حد ضایع و قانون بی اعتبار شده حیرت کرده‌ایم ولی با همه وجودمان تلاش می‌کنیم و مأیوس نمی‌شویم.»