چهارشنبه ۴ تیر ماه ۱۳۹۹ (۲۴ ژوئن ۲۰۲۰) اعلام شد که دیوان عالی کشور حکم اعدام سه تن‎ ‎از ‏بازداشت شدگان اعتراض‌های آبان‌ماه ۱۳۹۸، امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی را ‏تایید کرده‌است. روز جمعه ۷ تیر ماه (۲۷ ‌ژوئن ۲۰۲۰) نیز، رئیس دادگستری استان اصفهان از ‏تریبون نماز جمعه‌ی این شهر از صدور حکم «مفسد فی‌الارض» برای ۸ تن از بازداشت‌شدگان ‏اعتراض‌های سه سال اخیر خبر داد و تهدید کرد در صورت تکرار اعتراض‌های مشابه سال‌ ۱۳۸۸، ‏دی ماه ۱۳۹۶ و آبان ماه ۱۳۹۸، با معترضان «قاطعانه» برخورد خواهد شد. هم چنین، هدایت ‏عبدالله پور که در تابستان سال ۹۵ بازداشت شده بود، به رغم ابطال حکم اعدام او در دیوان ‏عالی، دوباره در ۲۰ دی ماه ۱۳۹۶ در شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه به اعدام محکوم ‏شده‌ و بنا به اظهارات خانواده‌ی او، این حکم بدون اطلاع به خانواده چند هفته‌ی پیش به اجرا ‏درآمده است.‏

امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سوم اسفند ماه ۱۳۹۸ در شعبه‌ی ۱۵ دادگاه ‏انقلاب تهران به اتهام‌هایی از جمله «مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری ‏اسلامی ایران» و «محاربه» به اعدام محکوم شده بودند. آن‌ها هم چنین در این دادگاه به ‏‏«سرقت مسلحانه‌ی مقرون به آزار در شب» به زندان و شلاق محکوم شده بودند. سعید تمجیدی ‏و محمد رجبی به خانواده‌های خود گفته‌اند که آن‌ها زیر شکنجه وادار به اعتراف علیه خود و پذیرش ‏اتهامات ناکرده، از جمله «ارتباط با مجاهدین خلق» شده‌اند. عفو بین الملل همان موقع، حکم ‏اعدام برای این سه تن را «به شدت ناعادلانه» دانسته و خواستار لغو این احکام شده بود.‏

هفت ماه از سرکوب خونین اعتراض‌های مردم در آبان ماه ۱۳۹۸ می‌گذرد. در حالی که سازمان ‏عفو بین‌الملل جزئیات مرگ ۳۰۴ نفر از معترضان را منتشر کرده و خبرگزاری‌ها با استناد به ‏منابعی از درون حکومت، تعداد قربانیان کشتار حکومت را ۱۵۰۰ تن اعلام کرده‌اند، حکومت خود ‏بعد از ماه‌ها تعداد آنان را بین ۲۰۰ تا ۲۲۰ اعلام کرده‌است. جمهوری اسلامی کشتار صدها تن از ‏هم وطنان را کافی ندانسته و می خواهد به کشتار بيشتری دست بزند. تایید احکام اعدام و تهدید ‏به صدور باز هم بیشتر چنین احکامی نشاندهنده‌ی هراس حکومت از خیزش مردم، با توجه به ‏اوضاع نابسامان کشور است. صدور احکام اعدام برای کسانی که اتهامی جز اعتراض به وضعیت ‏فلاکت بار اقتصادی کشور و ایستادن در مقابل تعرض حکومت به سفره‌ی خالی مردم با سه برابر ‏کردن یک شبه‌ی قیمت بنزین ندارند و تهدید به صدور بیشتر چنین احکامی در موارد مشابه، ‏بیانگر عجز و ناتوانی حکومت در پاسخ به نیازهای مردم و تدارک مقابله‌ی گسترده‌تر با آنان در ‏آینده‌ است.‏

جمهوری اسلامی از آغاز تا به امروز هزاران تن از مخالفان و معترضان خود را به جوخه‌های اعدام ‏سپرده است، اما موقعیت آن نه تنها مستحکم تر نشده، بلکه هر روز شکننده‌تر گشته و ‏مشروعیت خود را بیشتر از دست داده‌است. سران جمهوری اسلامی در شرائطی که کشور هم ‏چنان درگیر اپیدمی کروناست و بنا به اعتراف کارگزاران خود در هر ۳۳ ثانیه یک نفر به بیماری ‏کووید ۱۹ مبتلا می‌شود و هر ۱۳ دقیقه یک نفر جان خود را از دست می‌دهد، به جای حل ‏مشکلات عظیم معیشتی و بهداشتی مردم و جلوگیری از مرگ و میر بیشتر، مردم را به زندان و ‏اعدام تهدید می‌کنند. واقعیت این است که جمهوری اسلامی ناتوان از اداره کشور، در صدد است ‏با تهدید به اعمال سرکوب بیشتر، عجز و ناتوانی خود را جبران، از اعتراض‌های احتمالی در آینده ‏پیشگیری و ناکارآمدی خود را پشت خشونت علیه مردم پنهان کند. گسترش حوزه‌های سرکوب و ‏نگرانی از قدرت گرفتن نیروهای مستقل و خارج از حوزه کنترل حکومت تا جایی گسترش یافته ‏است که سازمان‌های مردم‌بنیاد امدادگر چون جمعیت امام علی نیز تحمل نمی‌شوند که ‏توانسته‌اند با اتکا به کمک‌های مردمی بیش از ده هزار عضو جمع آوری کرده و افراد نیازمند ‏زیادی را تحت پوشش حمایتی قراردهند. حکومت در تلاش است به جای سپردن اداره کشور به ‏دست خود مردم و منتخبان واقعی آن‌ها، در برابر خواست مردم برای تغییر وضعیت کنونی و گذار ‏به یک جامعه‌ی آزاد و دمکراتیک، هر چه بیشتر سد و مانع ایجاد نماید.‏

ما ۴ حزب و سازمان سیاسی سکولار دمکرات، اعدام زندانیان سیاسی، صدور احکام اعدام علیه ‏بازداشت شدگان اعتراض‌های آبان‌ماه و هر گونه تهدید به سرکوب را شدیدا محکوم می‌کنیم. ‏احکام اعدام باید لغو گردند، به تهدیدها باید پایان داده شود و همه‌ی زندانیان سیاسی بی قید و ‏شرط آزاد شوند. ما کلیه‌ی سازمان‌های سیاسی، صنفی، سندیکائی و نهادهای مدافع حقوق ‏بشری را به اعتراض علیه صدور احکام اعدام علیه معترضان آبان‌ماه و دیگر فعالان سیاسی و ‏مدنی، اعمال شکنجه در زندان‌های جمهوری اسلامی، پرونده‌سازی علیه بازداشت شدگان و ‏صدور احکام ظالمانه علیه آنان فرامی خوانیم.‏

ما بار دیگر از هموطنان می‌خواهیم که در استقبال از درخواست عفو بین الملل، برای ایجاد ‏زمینه‌ی تحقیق بین المللی در مورد کشتار سازمانیافته‌ی معترضان در آبان‌ماه، هر چه گسترده‌تر ‏تلاش نمایند و مخالفت خود را با احکام اعدام اعلام کرده و بویژه اعتراضات فعالی را در جهت ‏جلوگیری از احکام ننگین اعدام علیه سه زندانی سیاسی سازمان دهند.‏

هیئت های سیاسی اجرائی:‏

اتحاد جمهوریخواهان ایران‎
حزب چپ ایران (فدائیان خلق)‏‎
سازمان های جبهه ملی ایران در خارج از کشور‎
همبستگی جمهوری خواهان ایران ‏

‎ ‎‏۹‏‎ ‎تير ۱۳۹۹ ‏‎- ‎‏۲۹‏‎ ‎ژوئن‎ ‎‏۲۰۲۰‏