سه شنبه ۲۶ شهريور ۱۳۹۸ - Tuesday 17 September 2019
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  
iran-emrooz.net | Fri, 16.08.2019, 15:00

حسن روحانی قادر به شکستن «تابوی رفراندوم» خواهد شد؟


دویچه وله فارسی

شواهد نشانگر قصد روحانی برای برگزاری رفراندوم «بن‌بست‌شکن» است. او «اختیارات ویژه» هم می‌خواهد. مخالفان او اما اختیارات رئیس جمهوری ایران را تعریف‌شده می‌دانند و از نتیجه نامعلوم هر رفراندومی هم هراس دارند.

سخنان ده روز پیش حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در محل وزارت خارجه و طرح مجدد ضرورت رفراندوم در کشور از سوی او به بحث‌ها در این خصوص دامن زده و واکنش‌های بسیاری برانگیخته است. روحانی پیش از این نیز بارها در شرایط مختلف بر لزوم برگزاری همه‌پرسی و مراجعه به آرای عمومی به عنوان راهکاری برای حل «مشکلات» و رفع «اختلافات» تأکید کرده بود.

محمود واعظی، رئیس دفتر روحانی نیز امروز جمعه ۲۵ مرداد (۱۶ اوت) در پاسخ به این پرسش که «ظاهرا رئیس جمهور بر اصل برگزاری رفراندوم برای حل مشکلات و اختلافات اساسی تاکید دارند و معاون حقوقی ایشان هم مطرح کرده‌اند که این موضوع روی میز آقای رئیس جمهور است»، به خبرگزاری برنا گفت: «رفراندوم موضوعی است که در قانون اساسی به صراحت بیان شده و مسئله منفی نیست. در گذشته هم رفراندوم برگزار کرده‌ایم.»

واعظی افزود: «مهم این است مسیری را که قانون اساسی مشخص کرده همان طی شود و همه بخش‌های ذیربط، مجلس، دولت و مقام رهبری روی موضوعات مهم توافق کنند زیرا اصل رفراندوم چیز خوبی است.»

«رفراندوم اگر بد بود در قانون اساسی نمی‌آمد»

رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران در ادامه درباره دلیل «تابو» شدن طرح موضوع برگزاری رفراندوم گفت: «هر آنچه در کشور در ۴۰ سال گذشته بدست آورده‌ایم نشأت‌گرفته از رای مردم است. رفراندوم اگر چیز بدی بود در قانون اساسی نمی‌آمد. اینکه هر کس سلیقه خود را بخواهد به رفراندوم ربط دهد، بحث دیگری است.»

محمود واعظی همچنین در پاسخ به این پرسش که «به‌رغم مخالفت‌ها، پافشاری رئیس جمهور بر این امر چه هزینه‌هایی را برای وی در بر خواهد داشت»، خاطرنشان کرد: «رئیس جمهور روی چیزی پافشاری نمی‌کند. رئیس جمهور چیزی را دنبال می‌کند که اجماعی در کشور باشد، یعنی مجلس و دولت و مقام رهبری روی آن تاکید داشته باشند.»

روحانی ۱۵ مردادماه گذشته در دیدار با وزیر، معاونان و مدیران ارشد وزارت خارجه ایران گفته بود: «نمی‌توانیم مخالف خواست مردم ساز جداگانه‌ای بزنیم. تضمین جمهوری اسلامی ایران برای قرن‌ها در تاریخ آینده با اجرای درست اصل ۶ و ۵۹ قانون اساسی است.»

محمود واعظی در بخش دیگری از سخنان امروز خود تأکید کرد که «رئیس جمهور بنا ندارد یک خط جدایی از خط نظام و ارگان‌های مختلف و مردم داشته باشد. خصوصا در این شرایط که سران سه قوه و همه نهادها و اعضای دولت وظیفه‌شان این است گام‌هایی که بر می‌دارند، در جهت ایجاد انسجام، همبستگی و صمیمت بیشتر باشد.»

رئیس دفتر روحانی در عین حال با پذیرش تلویحی حساسیت‌برانگیز بودن طرح رفراندوم در ایران و ادعای «آرامش نسبی در چند ماهه گذشته در مقایسه با سال گذشته» هشدار داد: «آرامشی که وجود دارد را نباید به دست خودمان بهم بزنیم، خصوصا امسال که انتخابات مجلس را پیش‌رو داریم. برخی کاندیداهایی که می‌خواهند به مجلس راه یابند از همین الان شروع به انتقاد کرده‌اند و مقداری فضا را ملتهب می‌کنند. این آرامش را باید همه با هم داشته باشیم که فضا فضای آرامی باشد.»

واعظی هم در عین حمایت از طرح برگزاری همه‌پرسی توسط روحانی، دقیقا روشن نمی‌کند که موضوع این رفراندوم از نظر رئیس جمهوری ایران چیست. حسن روحانی پیش‌تر هم در شرایط مختلفی، اما همواره به‌گونه‌ای مبهم و تفسیرپذیر، مسئله لزوم برگزاری رفراندوم و اجرای اصول مرتبط با این موضوع در قانون اساسی ایران را مطرح کرده بود.

رفراندوم در قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان

بر اساس اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی: «در جمهوری اسلامی ايران امور كشور بايد به اتكاء آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظاير اين‌ها، يا از راه همه‌پرسی در مواردی كه در اصول ديگر اين قانون معين می‌گردد.»

اصل ۵۹ قانون اساسی ایران هم تصریح می‌کند: «در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»

این اصل اما به سادگی قابل اجرا نیست و حتی در صورت تصویب رفراندوم در مجلس شورای اسلامی، می‌تواند به سد شورای نگهبان برخورد کند. شورای نگهبان ۲۵ اسفند ۱۳۸۱ در تفسیر اصل ۵۹ قانون اساسی اعلام کرد که «درخواست مراجعه به آراء عمومی موضوع اصل ۵۹ قانون اساسی از مصادیق مصوبات مجلس شورای اسلامی است و باید طبق اصل ۹۴ قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شود.»

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان که به طرح موضوع رفراندوم از سوی روحانی با دیده تردید می‌نگرد، دوشنبه گذشته درباره مصادیق مراجعه به آراء عمومی به خبرآنلاین گفته بود: «در قانون اشاره شده است که تنها در موارد مهم و کلان کشور است که می‌تواند پیشنهاد «رفراندوم» مطرح شود.»

کدخدایی «لوایح چهارگانه» یا «موضوعات اقتصادی» را نیز از مواردی شمرده بود که «باید مورد بحث و بررسی قرار بگیرد که آیا می‌تواند در زمره موارد مهم و کلان که قانون اشاره کرده است قرار بگیرد یا خیر؟»

سخنگوی شورای نگهبان اسفندماه سال ۹۶ نیز ضمن مخالفت با «سیاسی کردن» موضوع رفراندوم، گفته بود که قانون اساسی ایران دو مورد «اعمال قوه مقننه» و «بازنگری در قانون اساسی» را پیش‌بینی کرده و طرح هر همه‌پرسی دیگری مغایر قانون اساسی است.

برگزاری رفراندوم درباره «اعمال قوه مقننه» نیز که در اصل ۵۹ قانون اساسی ایران پیش‌بینی شده، تصمیم‌گیری در «مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی» را در بر می‌گیرد و این همان اصلی است که روحانی بر بستر آن بارها خواستار برگزاری همه‌پرسی شده است.

رئیس جمهوری ایران حدود چهار سال و نیم پیش در جریان مذاکرات با قدرت‌های جهانی بر سر برنامه هسته‌ای ایران، «امکان مراجعه به آرای عمومی مردم» را یکی از اصل‌های قانون اساسی خوانده بود که «از روز اول تا کنون» اجرا نشده است. روحانی تأکید کرده بود: «به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی خیلی تمایل دارم تا شرایطی فراهم شود تا یک بار هم شده آن اصل عملی شود و یک مسئله مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در قالب ماده قانونی یا برنامه به آرای عمومی مردم و همه‌پرسی گذاشته شود.»

اشاره روحانی در ۱۴ دی‌ماه ۱۳۹۳ به لزوم مراجعه به آرای عمومی، به نظر بیشتر برای گذر از بحران هسته‌ای و گریز از فشار تندروهای داخلی مطرح شده بود. به بن‌بست خوردن تصویب لوایح جنجال‌برانگیز مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (FATF) نیز که برای مبادلات بانکی ایران حیاتی محسوب می‌شود، از دلایل دیگری بود که حامیان روحانی و دولت او را بر آن داشت تا بار دیگر بر لزوم برگزاری رفراندوم تأکید کنند.

تلاش روحانی برای کسب «اختیارات ویژه»

مطالبه حسن روحانی برای کسب «اختیارات ویژه» را نیز می‌توان در همین راستا ارزیابی کرد. او ۳۰ اردیبهشت‌ماه گذشته با اشاره به «شورای عالی پشتیبانی جنگ» که در سه سال پایانی دوران جنگ ایران و عراق «همه اختیارات» را در دست گرفته بود، گفت که برای مدیریت کشور در شرایط کنونی به «تمرکز قدرت و تصمیم‌گیری» نیاز دارد.

این سخنان روحانی نیز همچون تأکید او بر لزوم برگزاری رفراندوم برای حل «مشکلات»، با انتقاد تند حامیان بی‌قید و شرط رهبر جمهوری اسلامی مواجه شد؛ انتقاداتی که هنوز هم متوقف نشده‌اند. امروز جمعه نیز اسدالله عباسی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، با اشاره به همین موضوع گفت: «چطور شده که در دو سال گذشته دولت [دچار] محدودیتی در اختیارات نبوده و یک‌باره امروز آقای رئیس‌جمهور عنوان می‌کند که اختیاراتش کافی نیست، به نظر من این قبیل اظهارات، پاک کردن صورت مسئله و نوعی فرافکنی است و کاملا مشخص است که اختیاری از آقای رئیس‌جمهور سلب نشده و علاوه بر این، مجلس هم هر چه آقای رئیس‌جمهور خواسته انجام داده است.»

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس افزوده است: «آقای روحانی در چهار سال دولت یازدهم همه گرفتاری‌ها را به گردن دولت قبل می‌انداخت، الان هم همه گرفتاری‌ها را به گردن تحریم و نبود اختیارات می‌اندازد، پس آقای رئیس‌جمهور شعارهای انتخاباتی خود مبنی بر برداشتن تورم و اینکه هم چرخ سانتریفیوژها خواهد چرخید و هم چرخ معیشت مردم را کی می‌خواهد محقق کند؟»

اسدالله عباسی تأکید کرده است: «قانون اساسی اختیارات رئیس قوه مجریه را مشخص کرده و اگر بخواهد اختیاراتی هم کم و زیاد شود نیازمند بازنگری در قانون اساسی است.»

اما به نظر می‌رسد که طرح بازنگری در قانون اساسی ایران نیز که طیف‌های حکومتی دیدگاه و برداشت متفاوتی از آن دارند، با سخنان اخیر رهبر جمهوری اسلامی دست‌کم تا پس از برگزاری انتخابات مجلس در اسفندماه آینده منتفی شده است. اصولگرایان بیشتر به جایگزینی نظام پارلمانی با نظام ریاستی و نخست‌وزیر به جای رئیس جمهوری می‌اندیشند و برخی از اصلاح‌طلبان همچون مصطفی تاج‌زاده سودای «ادغام نهاد رهبری و ریاست جمهوری» را در سر دارند. علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، اول خردادماه گذشته ساختار قانون اساسی ایران را «خوب» و «فاقد ایراد» توصیف کرده، اما در عین حال گفته بود که این ساختار را باید «کم‌و زیاد کرد».

طرح رفراندوم «روی میز روحانی»

معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران دوشنبه گذشته در گفت‌وگو با روزنامه «ایران» دلیل اشاره مکرر روحانی به رفراندوم و اصل ۵۹ قانون اساسی به عنوان یکی از اصول «بن‌بست‌شکن» را «نیاز به گفتمان‌سازی» توصیف کرده و گفته بود که مسأله همه‌پرسی یا مراجعه به آرای مردم، چه به لحاظ بررسی شکل قانونی و فرآیند اجرای آن و چه به عنوان موضوع خاص، در این معاونت بحث و بررسی شده است. به گفته لعیا جنیدی، موضوع انجام همه‌پرسی اکنون «روی میز» رئیس جمهوری ایران است.

خانم جنیدی در پاسخ به این پرسش نیز که «اما به نظر می‌رسد امروز درباره اصل همه‌پرسی در کشور وفاق وجود ندارد»، تصریح کرد: «موضوع همه‌پرسی مهم است، وگرنه اصل همه‌پرسی همین حالا نیز در قانون اساسی وجود دارد. به نظر من ابتدا باید همه در فکر و فرهنگ خودمان این اصل را به عنوان یکی از راه حل‌های برون رفت از مشکلات بپذیریم. این امر باید گفتمان‌سازی شود تا در مواردی که بن‌بست وجود دارد به همان نحوی که در اصل ۵۹ مقرر کرده است، عمل کنیم و مسأله را به همه‌پرسی بگذاریم.»

رسانه‌های ایران از سخنرانی روحانی در جمع مسئولان وزارت خارجه و نیز سخنان اخیر معاون حقوقی او نتیجه گرفته‌اند که رئیس جمهوری ایران برای اجرایی کردن برگزاری رفراندوم «عزمی راسخ» دارد.

نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی روز گذشته به خبرگزاری برنا گفت: «همه‌پرسی را ما تبدیل به تابو کردیم در حالی که یکی از اصول قانون اساسی است و همانطور که دیگر اصول قانون اساسی را اجرا می‌کنیم این اصل را هم باید اجرا کنیم.»

محمد کاظمی درباره «ریشه مخالفت با همه‌پرسی» نیز تصریح کرد: «کسانی که با همه‌پرسی مخالف هستند می‌دانند رای مردم بر خلاف نظرشان خواهد بود. کسانی که مخالف تصویب CFT و پالرمو هستند می‌دانند که مردم به تصویب این لوایح رای خواهند داد، پس با همه‌پرسی مخالفت می‌کنند. خیلی از اصول قانون اساسی را می‌خواهیم اجرا کنیم اما نمی‌گذارند.»

رفراندوم اما در ایران مخالفانی جدی دارد. محمدتقی مصباح یزدی ۱۳ آذرماه سال گذشته (۱۳۹۷) گفته بود: «حتی ممکن است گفته شود باید دوباره رفراندوم برگزار کنیم تا ببینیم اصلا مردم اسلام را هم می‌خواهند یا نه! بر این اساس اگر مردم گفتند اسلام را نمی‌خواهیم، آیا باید اسلام را کنار گذاشت؟! لازم است در باره مبانی حقوق بیشتر کار کنیم، تا بفهمیم آیا حقانیت همه چیز، تابع نظر مردم است.»

افزایش جدال‌های لفظی بر سر رفراندوم نمی‌تواند بی‌ارتباط با جنگ قدرت بر سر دوران به‌اصطلاح پساخامنه‌ای هم باشد. گذشته از این، تعیین نشدن تکلیف «جایگاه‌ها و مسئولیت‌ها» بارها نمود خود را در اختلاف دولت‌ها با رهبر جمهوری اسلامی و دستگاه‌های تحت امرش نشان داده است.

ساختار چند پارچه قدرت، موضوعاتی نظیر برجام، مذاکره با آمریکا، نقش سپاه پاسداران و نهادهای زیرمجموعه رهبر در اقتصاد ایران و مناقشه بر سر جایگاه وزارت خارجه که تا سر حد استعفای محمدجواد ظریف پیش رفت، همگی از «بن‌بستی» خبر می‌دهند که در انتظار «تعیین تکلیف نهایی» است.

از سخنان مخالفان تندروی رفراندوم در ایران اما چنین برمی‌آید که آنان برگزاری همه‌پرسی را زیر سؤال بردن «اقتدار نظام» می‌بینند. ولی به نظر می‌رسد که انگیزه و دلیل اصلی مخالفت با همه‌پرسی در ایران، خنثی شدن «نظارت استصوابی» در چنین پدیده‌ای و هراس از نتیجه نامعلوم‌اش باشد. هر گونه انتخاباتی در ایران عملا دو مرحله‌ای است و نمایندگان باید ابتدا از فیلتر شورای نگهبان عبور کنند و سپس به رأی‌ مردم گذاشته شوند. اما در رفراندوم امکان چنین اعمال نفوذی وجود ندارد و تنها می‌توان پیشاپیش مانع از برگزاری آن شد.




Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2019
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.