بی بی سی: ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری رتکلیف، شهروند ایرانی-بریتانیایی که توسط سپاه پاسداران در ایران بازداشت و به ۵ سال زندان محکوم شده، گفته که همسرش مجددا اعتصاب غذا کرده است.

به گفته آقای رتکلیف، خانم زاغری صبح امروز بیست و پنجم خرداد (پانزدهم ژوئن) در تماسی تلفنی با خانواده‌اش، اطلاع داده که در اعتراض به «بازداشت ناعادلانه» بار دیگر دست به اعتصاب غذا زده است. اعتصاب غذای او با سالروز تولد دخترش همزمان شده است.

نازنین زاغری نوروز سه سال پیش برای دیدار و آشنایی بیشتر دختر خردسالش با خانواده مادری، به ایران سفر کرده بود اما هنگام خروج از فرودگاه امام خمینی، بازداشت شد. مقام های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران، گفته‌اند دادگاه او را به اتهام جاسوسی محکوم به حبس کرده اما خانم زاغری این اتهام را رد می‌کند.

دختر خانم زاغری با والدین مادرش زندگی می‌کند. جرمی هانت، وزیر خارجه بریتانیا امروز در توییتی اعلام کرده که با ریچارد رتکلیف دیدار کرده و بار دیگر از مقام های جمهوری اسلامی ایران خواسته، بگذارند خانم زاغری به خانه و زندگی اش بازگردد.

وزرای خارجه بریتانیا در جریان دیدار با مقام های ایرانی یا سفرهایشان به تهران، خواستار همکاری دولت ایران بر اساس اصول انسان دوستانه برای آزادی خانم زاغری شده اند اما این تلاش ها تاکنون ناکام مانده است.

رسانه های بریتانیایی بازداشت نازنین زاغری را به پرونده طلب ایران از بریتانیا بابت پس دادن پول یک قرارداد نظامی بین دو کشور مرتبط می دانند که در زمان محمدرضا شاه پهلوی بسته شده بود. بریتانیا علیرغم حکم یک دیوان بین‌المللی حکمیت، این پول را به ایران پس نداده است.

مقام های دولت جمهوری اسلامی ارتباط این دو موضوع با هم را رد کرده اند اما جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا گفته است «هیچ دولتی نباید از شهروندان بی‌گناه به عنوان اهرم امتیازگیری‌های دیپلماتیک استفاده کند».

آقای هانت گفته است «من می‌دانم که بسیاری در ایران متوجه بی‌عدالتی حاکم بر این پرونده هستند».

دولت بریتانیا به خانم زاغری حمایت سیاسی اعطا کرده است. وزیر خارجه بریتانیا گفته بود این اقدام «معجزه» نخواهد کرد اما یک گام مهم دیپلماتیک است که «بی‌گناهی نازنین را به تمام دنیا نشان می‌دهد» و غلط بودن رفتار ایران را نیز به این کشور یادآور می‌شود.

اعلام حمایت سیاسی برای یک شهروند، یک اقدام حقوقی نادر در قانون بین‌الملل است که به کشورها کمک می‌کند در مواردی که حقوق شهروندانشان توسط کشوری دیگر نقض شده، وارد عمل بشوند.

پرونده خانم زاغری در حال حاضر رسما مناقشه‌ای بین دو کشور بریتانیا و ایران است.