خواهر محمدعلی طاهری، موسس عرفان حلقه و زندانی عقیدتی که در نامه‌ای به رییس جمهور ایران خواستار «حذف تابعیت ایرانی» خود شده است به کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «دستگاه قضایی ایران آقای طاهری را به جای رسانده که با همه عشقی که به ایران دارد می‌خواهد تابعیتش از نظام جمهوری اسلامی ایران سلب شود. او دیگر از اجرای عدالت در ایران ناامید شده است. ماههاست به اعتراض‌ها و درخواست‌های او و وکیلش جوابی نمی‌دهند، انگار اصلا او وجود ندارد، او را همین‌طور در زندان بلاتکلیف نگه داشته‌اند و این نقض فاحش حقوق بشر است.»

خانم طاهری با تاکید گفت:‌ «ما از رییس جمهور و یا هر مقام دیگری که مسوولیت بپذیرد درخواست رسیدگی به این سوال را داریم که چرا آقای طاهری تاکنون آزاد نشده است. چرا او در روندی عجیب و غیرقانونی برای چندمین بار به اتهام فساد فی الارض متهم شده و حتی با درخواست آزادی مشروط او نیز موافقت نشده است. چرا او هنوز در زندان است. ما احساس ترحم نمی‌خواهیم ما فقط جواب این سوال قانونی را می‌خواهیم.»

آذردخت طاهری، خواهر آقای طاهری با اظهار اینکه مدت‌هاست به وکلای برادرش نیز پاسخ درستی داده نمی‌شود به کمپین گفت: «وکلای آقای طاهری از مرداد امسال تاکنون حدود ۹ بار به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر برای روشن شدن تکلیف آقای طاهری مراجعه کردند اما کارمندان شعبه بدون اینکه به آنها جواب وضعیت پرونده طاهری را بدهند به آنها گفته‌اند که ما از آقای طاهری شکایت داریم که چرا به حکمش اعتراض کرده و منجر به تشویش اذهان عمومی شده است. یعنی در ایران حتی نباید به حکم هم اعتراض کرد.»

محمدعلی طاهری، موسس عرفان حلقه که از سال ۱۳۹۰ در زندان اوین به سر می‌برد در نامه‌ای در تاریخ ۲۳ دی ۹۷ از حسن روحانی، رییس جمهور ایران خواستار موافقت با سلب تابعیتش از ایران شده است. این زندانی عقیدتی در نامه خود با عنوان «درخواست: سلب تابعیت از نظام جمهوری اسلامی» نوشته است: «اینجانب به علت اینکه متجاوز از هشت سال و نیم است که به بهانه‌ها، برچسب‌ها و پاپوش‌های مختلف در اسارت کارشناسان امنیتی ثارالله قرار دارم و با استناد به مدارک پیوست و شکایات متعدد ارائه شده از سال ۹۰ تاکنون و… تحت فشار و تهدید، ظلم و ستم و بی‌عدالتی همه‌جانبه از جمله اقدامات مجرمانه سازمان یافته مقامات قضائی و تبانی آنها با یکدیگر در جهت ترور شخصیتی و فیزیکی قرار داشته و تظلم خواهی من و وکلایم و گروه‌ها و نهادهای داخلی و بین المللی نیز از هیچ طریقی به نتیجه نرسیده،»

آقای طاهری در ادامه نامه خود نوشته است: «دیگر امیدی به برقراری و رعایت «عدالت» در نظام جمهوری اسلامی ایران را ندارم. بنابراین به مصداق آیه شریفه: اِنَّ الَّذین تَوفاهُمُ الملائکَه ظالمی اَنْفسِهِم قالوا فیمَ کُنتُم قالوا کُنَّا مُستَضعَفینَ فِی الارضِ قالوا أَلَمْ تَکُن أرضُ اللهِ واسِعَهً فَتُهاجِرُوا فیها فَاولئِکَ مَأواهُم جَهنَّم و ساءَتْ مَصیراً (نساء۹۷) به حکم وظیفه انسانی و شرعی خود و اجتناب از استضعاف تحمیل شده، بدینوسیله درخواست «سلب تابعیت» خود را از نظام جمهوری اسلامی ایران به آن مقام محترم تقدیم می‌دارد.»

این زندانی بااظهار اینکه این درخواست را در «واکنش به فقدان عدالت و انحصاری بودن قانون» در ایران می‌داند اظهار امیدواری کرده تا با درخواستش موافقت شود.

براساس ماده ۹۸۸ قانون مدنی، اتباع ایران نمی‌توانند تبعیت خود را ترک کنند مگر به شروطی که یکی از آنها این است که «هیات وزرا خروج از تابعیت آنان را اجازه دهند.» همچنین براساس تبصره یک این ماده «کسانی که بر طبق این ماده مبادرت به تقاضای ترک تابعیت ایران و قبول تابعیت خارجی می‌نمایند باید ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ صدور سند ترک تابعیت از ایران خارج شوند. چنانچه ظرف مدت مزبور خارج نشوند مقامات صالحه امر به اخراج آنها و فروش اموال‌شان صادر خواهند نمود و تمدید مهلت مقرره فوق حداکثر تا یکسال موکول به موافقت وزارت امورخارجه می‌باشد.»

محمدعلی طاهری که از اردبیهشت ۱۳۹۰ در زندان اوین به سر می‌برد تاکنون سه بار متهم به اتهام سنگین «فساد فی الارض» شده و سومین بار برای این اتهام به پنج سال مضاعف محکوم شد. این در حالی است که به درخواست اعاده دادرسی وکلای او به این حکم ناعادلانه از مرداد ماه ۹۷ تاکنون هیچ پاسخی داده نشده است. او  همچنین طبق قانون آزادی مشروط می‌توانست ماهها پیش آزاد شود.

محمود علیزاده طباطبایی وکیل سابق آقای طاهری در مرداد ماه ۹۷ در گفت‌وگویی با خبرگزاری ایلنا گفته بود: «به این دلیل که رای غلط است و ایراد قانونی دارد، امیدواریم که در دیوان عالی کشور نقض شود. » او همچنین گفته بود که امیدوار است این زندانی عقیدتی طبق وعده‌‌های مراجع قضایی–امنیتی و با توجه به تحمل بیش از نیمی از حبس، به زودی به صورت مشروط آزاد شود.

با این حال و علیرغم قول‌های شفاهی او هنوز آزاد نشده ست و پاسخی نیز به درخواست اعاده دادرسی او داه نشده است. محمدعلی طاهری از زمان بازداشت در اردبیهشت ۹۰ تا مرداد ماه ۹۷ در سلول‌های انفرادی بند دو الف متعلق به سپاه پاسداران در  زندان اوین بود و از مرداد ۹۷ به بند عمومی (هشت) زندان اوین منتقل شده است.

خواهر محمدعلی طاهری که در کانادا زندگی می‌کند به کمپین گفت: «برادرم با اتهامات زیادی مواجه بود که یکی پس از دیگری از سوی قضات رد شدند. او فقط به اتهام توهین به مقدسات به پنج سال حبس و جریمه نقدی محکوم شد که جریمه‌اش را مدت‌ها پیش پرداخت کرد و حبسش را نیز به طور کامل گذراند. اما سه بار برای یک اتهام فساد فی الارض مورد بازجویی و محاکمه قرار گرفت و اخرین بار به پنج سال حبس علیرغم نقض دو بار این اتهام در دیوان عالی کشور محکوم شد. او پس از حکم پنج سال حبس هنوز می‌توانست براساس آزادی مشروط آزاد شود که باز هم ترتیب اثری داده نشد و در زندان مانده است.»

محمدعلی طاهری ۱۴ اردبیهشت ۱۳۹۰ به اتهام‌های «توهین به مقدسات»، «رابطه نامشروع از طریق تماس با مج دست زن نامحرم در زمان عمل فرا درمانی»، «دخالت در امر پزشکی، تحصیل مال نامشروع و توزیع آثار سمعی– بصری و استفاده غیرمجاز از عناوین علمی پزشکی که همگی آنها از تاسیس گروه «عرفان حلقه» استخراج شده بود محکوم به پنج سال حبس و ۹۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی شد.

او هم حکم حبس خود را به طور کامل گذرانده و هم جریمه نقدی را پرداخت کرده است. آقای طاهری با این حال در همان ابتدا متهم به اتهام سنگین «فساد فی الارض» نیز شد اما به دلیل کمبود مستندات این اتهام رد شد. او مجددا در تابستان ۱۳۹۳ به اتهام فساد فی‌الارض مورد بازجویی قرار گرفت و در نهایت در خرداد ۹۴ در دادگاه برای این اتهام به اعدام محکوم شد. وکلای او به این حکم اعتراض کردند و در نهایت او از این حکم تبرئه شد.

سعید خلیلی یکی از وکلای آقای طاهری با اعلام نقض حکم اعدام موکلش در شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور خبر داد و گفت این پرونده به شعبه هم عرض برای رسیدگی مجددا منتقل شده است.

شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی احمدزاده در ۹ اسفند ۹۵ مجددا آقای طاهری را به اتهام فساد فی الارض محکوم کرد و مجددا شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور این اتهام را برای بار دوم نقض کرد. اما او برای سومین بار در مرداد ماه ۹۷ از سوی ابوالقاسم صلواتی قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به این اتهام محکوم و به پنج سال حبس بیشتر محکوم شد.

وکلای آقای طاهری مجددا درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور را داده‌اند اما تاکنون به این درخواست علیرغم مراجعه‌های مکرر وکلای جدید آقای طاهری داده نشده است.