جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷ - Friday 16 November 2018
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

چرا روحانی در مورد فیلترینگ تلگرام سکوت کرده است؟

دو وکیل دادگستری در تهران به کمپین حقوق بشر در ایران گفتند که رییس جمهوری می‌تواند به تصمیم دادستانی در خصوص دستور برای فیلترینگ تلگرام اعتراض کند و معلوم نیست چرا حسن‌روحانی و وزیر ارتباطات او در این باره اقدام حقوقی به عمل نیاورده‌اند.

iran-emrooz.net | Fri, 04.05.2018, 17:49

پرهیز روحانی از به چالش کشیدن قوه‌ قضاییه برای فیلترکردن تلگرام علیرغم وجود مسیر قانونی

دو وکیل دادگستری در تهران به کمپین حقوق بشر در ایران گفتند که رییس جمهوری می‌تواند به تصمیم دادستانی در خصوص دستور برای فیلترینگ تلگرام اعتراض کند و معلوم نیست علیرغم آنکه حسن‌روحانی و وزیر ارتباطات او بارها از علاقه نداشتن به فیلترکردن شبکه‌های اجتماعی سخن‌گفته‌اند، چرا پس از فیلتر شدن تلگرام در تاریخ ۱۱ اردیبهشت، علیه این تصمیم، اقدام حقوقی به عمل نیاورده‌اند.

در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ وب‌سایت خبری قوه قضاییه ایران گزارش داد که شعبه دوم  دادسرای فرهنگ و رسانه در تهران دستورداده است تا تمام شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت و همچنین شرکت ارتباطات زیرساخت وابسته به وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات که تحت نظر حسن روحانی فعالیت می‌کند، دسترسی به اپلیکینش تلگرام را به صورتی مسدود کنند که هیچ برنامه فیلترشکنی قادر نباشد فیلترینگ آن را دور بزند. این دادسرا هشدار داد که هر شرکتی که از این دستور پیروی نکند مجازات خواهد شد.

یکی از این وکلا در تهران که در حوزه رسانه‌ها فعال است با ذکر این که به دلیل حساسیت‌ وتبعات به چالش کشیدن تصمیم قوه قضاییه خواست نامش گفته نشود، به کمپین گفت: «از نظر حقوقی دستور بازپرس لازم الاجراست ولی می توان به آن اعتراض کرد. ذی نفع، که در اینجا دولت است، می‌تواند به قرار اعتراض کند، این اعتراض در دادگاه استان رسیدگی می‌شود. ولی موضوع این است که آیا دولت می‌خواهد اقدام قضایی کند یا نه؟ مسأله بیشتر سیاسی است. مثل گذشته‌ای که با قانون اقدامات تأمینی در سال ۷۹، چهل روزنامه توقیف شد.»

وی در پاسخ به اینکه آیا دولت اقدام حقوقی انجام داده است، با انتقاد از عملکرد دولت در این زمینه به کمپین گفت: «تا جایی که خبر دارم واکنش حقوقی نداشته‌اند. تنها واکنش بیانیه‌ای بود که البته خوب بود ولی متأسفانه همکاران حقوقی دولت اصلاً مجموعه‌ای هستند که بود و نبودشان یکی است.»

دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت، در بیانیه‌ای که در ۱۱ اردیبهشت ‌ماه منتشر شد، بدون حتی اشاره به نام تلگرام، تلویحا از قوه‌‌قضاییه یا مرجع تصمیم‌گیری برای فیلترینگ تلگرام انتقاد کرد. در این بیانیه آمده است: «تشخیص تهدید امنیت ملی، سیاست گذاری و اقدام متناسب، صرفا بر عهده شورای عالی امنیت ملی است و دیگران موظف به هماهنگی با این نهاد عالی هستند…تعیین تکلیف امور عمومی که مرتبط با نیازها و خواسته های ده ها میلیون نفر از شهروندان است، نمی تواند صرفا مبتنی بر تشخیص و تصمیم موردی قضایی باشد.»

مصطفی تاج‌زاده، فعال‌سیاسی و معاون سابق وزیر کشور در توییتر خود با اشاره به این بیانیه نوشت: «اطلاعیه دولت در خصوص فیلترینگ #تلگرام و اعلان اینکه تعیین تکلیف امور عمومی مبتنی بر تشخیص و تصمیم موردی قضایی نیست، بیانگر آن است که #رئیس_جمهور تصمیم‌گیری درباره فضای مجازی را در صلاحیت شورای عالی امنیت ملی می‌داند و مسدود سازی تلگرام با حکم یک قاضی را قانونی نمی‌داند.»

یک وکیل مرتبط با پرونده‌های مربوط به برخی از افرادی که به خاطر نوشته‌ها و فعالیت‌های آنلاین خود، با بازداشت و محکومیت مواجه شده اند به کمپین گفت:‌ «دولت آقای روحانی، می تواند به عنوان مجری قانون اعتراض کند و بگوید استفاده از تلگرام بر خلاف امنیت ملی نیست.» این وکیل تصریح کرد که «وقتی یک بازپرس دادسرا دستوری می‌دهد، آن هم در مورد موضوع مهمی مثل بستن یک پیام رسان در سراسر کشور، با توجه به اینکه مسوولیت این کار با دولت است، دولت در صورت مخالفت می‌تواند نظراتش را ارائه کند و با نظر بازپرس مخالفت کند و آن را به چالش بکشد و به دادگاه ببرد و حتی اگر دادگاه اولیه نظر بازپرس را تایید کرد آن را به دادگاه عالی‌تر ببرد.»

با این وجود حسن روحانی از زمان فیلترینگ تلگرام تا زمان انتشار این نوشته از اظهارنظر مستقیم خودداری کرده‌ است.

انتظار برای شکایت حقوقی توسط دولت در مطبوعات داخلی

انتظار از دولت حسن روحانی برای به چالش کشیدن نظر قوه‌قضاییه در خصوص فیلترکردن تلگرام، همچنین توسط برخی روزنامه‌ها در ایران نیز مطرح شده است. برای مثال نعمت احمدی، وکیل دادگستری در تهران، در تاریخ ۱۴ اردیبهشت در مصاحبه با روزنامه اعتماد درباره دستور بازپرس دادسرا برای فیلتر کردن تلگرام گفت:‌ «صرف‌نظر از اینکه ایشان صلاحیت داردبرای فیلتر تلگرام تصمیم بگیرید یا نه، باید پرسید بر روی این تصمیم باید چه عنوان حقوقی گذاشت؟!»

تعمت احمدی،  همچنین «از دولت خواست در برابر فیلترینگ تلگرام از ابزار قانونی یعنی ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری استفاده کند؛ ماده‌ای که به گفته او با اعتراض به رأی بازپرس تهران در فیلتر تلگرام این موضوع را برای تصمیم به دادگاه کیفری ارجاع می‌دهد.»

براساس قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، «بازپرس در حوزه قضائی محل ماموریت خود با رعایت مفاد این قانون ایفای وظیفه می‌کند و در صورت وجود جهات قانونی در موارد زیر شروع به تحقیق می‌نماید: الف- جرم در حوزه قضائی محل ماموریت او واقع شود. ب – جرم در حوزه قضائی دیگری واقع گردد و در حوزه قضائی محل ماموریت او کشف یا متهم در آن حوزه دستگیر شود. پ – جرم در حوزه قضائی دیگری واقع شود، اما متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در حوزه قضائی محل ماموریت او مقیم باشد.»

احمدی با اشاره به ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری گفت: «ماده ۱۱۶ می‌گوید اگر بازپرس تصمیمی گرفت، مشتکی عنه (یعنی کسی که تصمیم علیه اوست) می‌تواند به آن اعتراض کند. الان سؤال من اینجا است مگر دولت معاون حقوقی ندارد؟ چرا دولت نمی‌آید از ابزار قانونی استفاده کند و ماده ۱۱۶ را ملاک قرار دهد؟ اکنون دولت می‌‌تواند به دادگاه کیفری استان تهران شکایت کند؛ یعنی از تصمیم بازپرس به دادگاه کیفری استان شکایت کند و دادگاه کیفری تصمیم قضایی نهایی را بگیرد. اکنون استفاده از ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری وظیفه دولت است. چون تکلیف ملایطاقی را بار دولت کرده‌‌اند که اجرای آن در توانش نیست.»

نعمت احمدی با ذکر این موضوع که «وقتی تصمیم حقوقی گرفته می‌شود باید شاکی خصوصی داشته باشد یا اگر جنبه عمومی دارد باید دادستان ورود کند» به روزنامه اعتماد گفت: «در موضوع تلگرام اگر قبول کنیم که جنبه عمومی داشته دادستان ورود کرده است اما به استناد همان ماده ۱۱۴ که دادستان خود را صالح دانسته باید دید محدوده‌ای که جرم در آن واقع شده کجاست؟ ماده ۱۱۶ آیین دادرسی کیفری می‌گوید بازپرس در حوزه قاضی که در آن جرمی واقع شده می‌تواند تصمیم بگیرد. حال باید پرسید حوزه قضایی تلگرام کجاست؟ به عبارت دیگر بازپرس تهران برای حوزه‌ای تصمیم گرفته که در حیطه او نبوده و این خلاف قانون است. در بخش دیگری از این حکم آمده که دولت تلگرام را طوری فیلتر کند که ورود به آن حتی با فیلترشکن هم میسر نباشد. بازپرس در حالی چنین حکمی داده و تکلیفی مالایطاق برای دولت تعیین کرده که امکان اجرایی شدن آن وجود ندارد. دولت نمی‌تواند تلگرام را طوری فیلتر کند که دسترسی به آن با فیلترشکن امکان‌پذیر نباشد. این تصمیم نشان می‌دهد بازپرسی که این حکم را امضا کرده به موضوع اشرافیت ندارد.»
واکنش وزیر ارتباطات و رییس جمهوری به فیلترینگ تلگرام و بی اعتمادی به دولت

علیرغم انتقاد تلویحی از قوه قضاییه در بیانیه‌ دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت، محمد حسین‌پور مدیر روابط‌عمومی شورای عالی فضای مجازی در گفتگوی خود با روزنامه فن‌آوران در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷، از فیلتر شدن تلگرام حمایت کرد. او به روزنامه فن‌آوران گفت: «فیلتر تلگرام براساس دستور قضایی کاملا قانونی است و باید براساس آن عمل شود.» حسین‌پور در پاسخ به این سوال که آیا تصمیم‌گیری در خصوص فیلتر تلگرام برعهده شورای عالی فضای مجازی گذاشته نشده بود گفت: «دستور قضایی منافاتی با تصمیم شورا ندارد و باید به آن عمل شود.»

علاوه بر حسن روحانی، محمدجواد آذری‌جهرمی وزیر ارتباطات نیز به صورت مشخص تا کنون نظر خود را در مورد فیلترینگ تلگرام و نیز اقدامات احتمالی دولت برای به چالش کشیدن دستور دادستانی اعلام نکرده است. اگر چه ساعاتی پس از فیلتر شدن تلگرام  او ضمن طرح این موضوع که «دسترسی شهروندان به منابع اطلاعات، توقف ناپذیر است؛ هر چند استفاده از یک نرم‌افزار متوقف شود،» با طرح موضوع حاکمیت کشورها بر فضای مجازی و احترام به قوانین کشورها،  نوشت: «نباید از عدم وجود استانداردی جهانی برای حفظ حاکمیت کشورها در نرم افزارهای فضای مجازی گذشت، این تعارضی است که برای اکثر کشورها وجود دارد. زمانی که مقررات کشورها محترم شمرده نشود، عکس العمل حاکمیتها امری غیرطبیعی و غیرمعقول نمی‌نماید.»

علیرغم طرح موضوع کلی توقف‌ناپذیر بودن «دسترسی شهروندان به منابع اطلاعات»، اظهارات جهرمی، توجیه اقدام قوه قضاییه به شمار می‌رود. به علاوه رعایت‌ نکردن استانداردهای حداقلی آزادی بیان، نادیده گرفتن‌حریم‌خصوصی، دست‌اندازی غیرقانونی به اطلاعات کاربران از طریق شنود و هک و ارسال بدافزارها توسط نهادهای وابسته به دستگاه‌های حکومتی، و در کل پایبند نبودن به معیارها و قوانینی که ایران امضاکننده بسیاری از آنها در عرصه جهانی است، باعث شده است که بسیاری از شرکت‌ها در فضای مجازی درخواست‌های ایران را که انجام متضمن نقض آزادی بیان و حقوق‌ افراد است، نادیده بگیرند. دستگیری و بازداشت بسیاری از روزنامه‌نگاران و فعالین مدنی و سیاسی، به دلیل نشر مطالب در اینترنت به جرائمی مانند توهین به رهبری، اجتماعی و تبانی علیه نظام، تشویش اذهان عمومی متهم،یا اتهامات کلی مانند اقدام علیه امنیت ملی، عملا نشان دهنده این است که در واقع این حکومت ایران است که اعتنایی به استانداردهای جهانی در حوزه‌های مطرح شده توسط آقای جهرمی ندارد.

اظهارات جهرمی واکنش غلام‌رضا حیدری نماینده مجلس را به دنبال داشت که اظهارات و عمل متفاوت وزیر ارتباطات دولت حسن روحانی را در چندین توییت به چالش کشید. او در صفحه توییتر خود نوشت: «من به‌عنوان یک شهروند که همین‌الان هم خود را موظف می‌دانم که حامی ایشان باشم باید بگویم خیلی وعده‌های خلاف دادند. ناجوانمردی است که موقع رأی گرفتن وعده دهند و درنهایت هیچ‌کدام از وعده‌ها به نتیجه نرسد. علیرغم فشارهایی که وجود دارد آقای روحانی باید خودش پاسخگو باشد.» این نماینده مجلس ادامه داد: «من به وزیر ارتباطات اعتماد ندارم و نمی‌دانم چقدر راست می‌گوید. چون خودش یک‌زمانی در سرچشمه همین مسائل بوده و حالا وزیر شده است. البته قضاوت نمی‌کنم اما اعتمادی ندارم. حق هر شهروندی است که نسبت به یک فرد بی‌اعتماد باشد و من تناقضاتی را در حرف‌های ایشان می‌بینم.»

رقابت با روسیه برای موفق عمل کردن در سانسور و فیلترینگ

عبدالصمد خرم آبادی معاون دادستان کل کشور در یادداشتی در کانال شخصی خود در پیام‌رسان سروش منتشر کرد ادعا کرد «ایران در فیلتر تلگرام موفق‌تر از روسیه خواهد بود.» او هیچ دلیل و یا آماری برای اثبات این گفت خود نیاورد اما در ادامه با ارایه آمار در مورد کشور روسیه و نه ایران گفت: «علیرغم تبلیغات وسیع رسانه‌های آمریکایی و غربی وطرفداران آن‌ها مبنی بر ناموفق بودن فیلتر تلگرام در روسیه، فیلتر تلگرام در این کشور موفق بوده و بعد از فیلتر رتبه تلگرام در این کشور سقوط فاحشی داشته است. بررسی‌های به عمل آمده حاکی از آن است که رتبه تلگرام در روسیه قبل از فیلتر شدن ۱۰۵ بوده و ظرف ۱۰ روز گذشته به رتبه ۲۰۹ سقوط کرده است. یعنی هر روز بیش از ۱۰ پله سقوط داشته است.»

در مورد میزان استفاده از تلگرام در ایران، با وجود آنکه اختلال‌های شدیدی در ترافیک بین‌المللی و به ویژه ترافیک رمز شده که مورد استفاده برنامه‌های فیلترشکن است، توسط شرکت ارتباطات زیرساخت با هدف متوقف کردن آنها ایجاد شده است، اما بررسی‌های کمیپن نشان می‌دهد که گروه‌های تلگرام همچنان به فعالیت خود با استفاده از برنامه‌های فیلترشکن ادامه می‌دهد.

عبدالصمد خرم‌آبادی معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که مسوول فیلترینگ اینترنت در ایران است نیز در واکنش به بیانیه دبیرخانه شورای اطلاع راسانی دولت، اعلام کرد «همه قوا برای مسدودسازی تلگرام متحد هستند» او در گفتگو با خبرگزاری تسنیم در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ گفت: «تمام نهادها و قوای سه گانه در زمینه مقابله با فعالیت بی‌ضابطه و مسدودسازی تلگرام متحد و یکپارچه هستند و همکاری کم نظیری بین دولت ، مجلس، قوه قضائیه و مرکز ملی فضای مجازی در این رابطه وجود دارد.»

او در حساب توییتر خود نوشت: «جناب آقای جهرمی، مدتی پیش وزارت جلسه ای گذاشت و گفتند تلگرام فیلتر خواهد شد،برنامه ریزی کنید و بعدا گله نکنید که ضربه خوردیم.کسی نگفت که اختلالات دیگری هم ایجاد می شود،که خودمان را برای آن آماده کنیم.قطع تلگرام بیشتر ضربه می زند یا قطع سرور ما؟حق گله و اعتراض داریم؟ @azarijahromi»

اختلال‌های فراوانی در ترافیک بین‌الملل اینترنت ایران ایجاد شده است. بخش بزرگ این اختلال‌ها در دروازه ورود و خروج اینترنت از ایران که شرکت ارتباطات زیرساخت ایجاد شده است و هدف آن قطع کردن دسترسی کاربران ایرانی به هر نوع ابزار فیلترشکن است که به آنها امکان می‌دهد تا فیلترینگ تلگرام را دور بزنند.




Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.