جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷ - Friday 16 November 2018
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

علی لاریجانی: تعلیق سپنتا نیکنام غیرقانونی است

علی لاریجانی،‌ رئیس مجلس با غیرقانونی خواندن نظر شورای نگهبان در مورد حذف سپنتا نیکنام از شورای شهر یزد گفت، اگر این اختلاف با شورای نگهبان حل نشود، موضوع به «شورای حل اختلاف قوا» ارجاع می‌شود. سخنگوی شورای نگهبان به روزنامه شهروند گفته بود نظر شورای نگهبان «لازم‌الاجرا» است.

iran-emrooz.net | Wed, 18.10.2017, 17:22

در حالی که چهار روز دیگر در روز یکشنبه ۳۰ مهرماه قرار است موضوع سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی و غیرمسلمان شورای شهر یزد به نتیجه نهایی برسد، روز چهارشنبه ۲۶ مهرماه عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان و علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی نظرات یکدیگر را محکوم کردند. علی لاریجانی با غیرقانونی خواندن نظر شورای نگهبان و حذف سپنتا نیکنام از شورای شهر یزد اظهار کرد اگر این اختلاف با شورای نگهبان حل نشود، موضوع به «شورای حل اختلاف قوا» ارجاع می‌شود.

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در گفتگو با روزنامه شهروند  روز ۲۶ مهرماه گفت فقط شورای نگهبان می‌تواند خلاف شرع بودن یا نبودن مصوبات را تشخیص دهد و عضویت یک غیرمسلمان در شورای شهر «خلاف شرع» است و نظر شورای نگهبان «لازم‌الاجرا» است.

این سخنگوی شورای نگهبان با این استدلال که قانون اساسی «به صراحت» فقط درباره حضور نمایندگان اقلیت‌های دینی در مجلس شورای اسلامی نظر داده و نه عضویت در شوراهای شهر و روستا، گفت سپنتا نیکنام «در انتخابات شوراها رای آورده است و نه در انتخابات مجلس» بنابراین طبق نظر شورای نگهبان «در جاهایی که اکثریت مسلمان هستند، اقلیت‌‌های مذهبی نمی‌توانند عضو شورای شهر بشنوند.» با این حال شهر یزد مقر زندگی زرتشتیان از دیرباز بوده و جمعیت زرشتیان در این شهر نسبت به شهرهای دیگر ایران زیادتر است.

همچنین آقای کدخدایی نسبت به اعتراض نمایندگان معترض به لغو عضویت سپنتا نیکنام به دلیل مذهبش گفت آن‌ها «به درستی به قوانین آگاهی ندارند.» او حتی گفت شخصی مانند علی لاریجانی هم نمی‌توانند این تفسیر شورای نگهبان را تعلیق کند.

با این حال علی لاریجانی، رییس مجلس در دیدار با اعضای شورای شهر تهران روز ۲۶ مهرماه مجددا با مخالفت از اخراج عضو غیرمسلمان شورای شهر و روستا و نظر شورای نگهبان گفت: «از ابتدا گفتم که این روش مورد قبول ما نیست.» او همچنین با اشاره به مذاکره‌‌اش با آیت الله جنتی، دبیر شورای نگهبان گفت: «در گفت‌وگوی خود با آیت الله جنتی، دبیر محترم شورای نگهبان نیز صحبت کردم و تاکید داشتم که تشکیل شوراها باید بر اساس مر قانون باشد.»

رییس مجلس شورای اسلامی برخلاف آنچه سخنگوی شورای نگهبان معتقد است که نظرات این شورا «لازم الاجرا» باید باشد، گفت: «اگر این موضوع حل نشود ناچار به ارجاع آن به شورای حل اختلاف قوا برای حل موضوع هستیم.»

علی لاریجانی همچنین گفت «ورود دیوان عدالت ادارای به این موضوع ورود به موقعی نبوده» است و ناراحتی خود را در این مورد به قوه قضاییه نیز منتقل کرده است.

مخالفت شورای نگهبان مبنی بر حضور یک غیرمسلمان در شوراهای شهر و روستا بر اساس تفسیر جدیدی از احمد جنتی، دبیر این شورا از تبصره یک ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها است. این تفسیر جدید بر اساس سخنان امام خمینی در سال ۵۸ که در «صحیفه نور» نوشته، صورت گرفته است. طبق آن خمینی کاندیداتوری غیرمسلمان‌ها در مناطقی که در اقلیت هستند را خلاف شرع دانسته است. اما هیچ‌گاه این تکه از سخنان او که در کتابش نوشته شده به عننوان یک قانون تبدیل نشد.

احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان در بحبوحه کارزار انتخابات شورای شهر و روستا ابلاغیه‌ای بر اساس صحبت‌های امام خمینی طبق نوشته‌اش در کتاب صحفیه نور صادر کرد که روز ۲۹ فروردین ماه از سوی رسانه‌ها منتشر شد. در این ابلاغیه نوشته شده بود: «با عنایت به اطلاعات واصله از برخی مناطق کشور که اکثریت مردم آن‌ها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند و افراد غیرمسلمان در این مناطق خود را داوطلب عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا نموده‌اند و با توجه به اینکه تصمیمات شوراها درخصوص مسلمین بدون لزوم رسیدگی آن در شورای نگهبان لازم‌الاتباع خواهد بود، تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نسبت به چنین مناطقی با نص فرمایشات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی علیه‌الرحمه در تاریخ ۱۳۵۸/۷/۱۲ مذکور در صحیفه نور (جلد ۶، چاپ ۱۳۷۱، صفحه ۳۱) مغایر است و لذا خلاف موازین شرع شناخته شد.»

این ابلاغیه با موج گسترده‌‌ای از مخالفت‌های مسوولان و مردم روبه‌رو شد. در همان زمان علی لاریجانی، رییس مجلس خواست تا طبق قانون عمل شود و به این ابلاغیه اعتنایی نشود.

در همان زمان علی یونسی، دستیار ویژه رییس جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی در اعتراض به این ابلاغیه گفت: «ثبت‌نام اقلیت‌های مذهبی بر اساس قانون بلامانع است.» او گفته بود دولت فقط موظف به اجرای قانونی است که به تصویب رسیده است.

سپنتا نیکنام، شهروند زرتشتی ساکن شهر یزد برای اولین بار در چهارمین دوره انتخابات شهر و روستای ایران (سال ۹۲) در حوزه شهر یزد کاندید شد و با بیش از ۲۰ هزار رای منتخب چهارم این شورا از سوی مردم شد. او مجددا در پنجمین دوره (سال ۹۶) نیز مجددا کاندیدا شد. او هر دو بار در پیام‌های تبلیغاتی‌اش مذهب خود را ذکر کرده بود که زرتشتی‌زاده است با این حال در دوره اول با مشکلی روبه‌رو نشد اما در دوره دوم با ابلاغیه احمد جنتی مواجه شد.

سپنتا نیکنام علیرغم این ابلاغیه از سوی مردم یزد مجددا به عنوان عضو شورای شهر یزد انتخاب شد. اما مدتی بعد علی اصغر باقری، کاندیدا شورای شهر یزد که نتوانست در انتخابات رای بیاورد به استناد ابلاغیه احمد جنتی و این‌که یک غیرمسلمان صندلی شورای شهر یزد را اشغال کرده به دیوان عدالت اداری شکایت کرد.

در تاریخ ۱۳ شهریور ۹۶ از سوی شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری حکم تعلیق موقت سپنتا نیکنام از عضویت در شورای شهر یزد صادر شد. شورای شهر یزد علاوه بر ۱۱ عضو اصلی، هفت عضو علی البدل دارد که اگر حکم تعلیق سپنتا نیکنام از عضویت در شورا قطعی شود علی اصغر باقری، رقیب او و شاکی پرونده وارد شورا خواهد شد. تعلیق سپنتا نیکنام و این حکم با مخالفت گسترده رییس شورای شهر یزد، دبیر مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، رییس مجلس و دیگر نمایندگان مجلس قرار گرفته است. آن‌ها حذف یک غیرمسلمان را برای نظام به صلاح نمی‌دانند.

محمدتقی فاضل‌میبدی، عضو مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم و استاد دانشگاه مفید قم در مصاحبه با کمپین حقوق بشر در ایران تعلیق عضویت سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد را غیرشرعی و غیرقانونی خواند و گفت که حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر تعلیق آقای نیکنام هیچ توجیه شرعی ندارد و بدعت در اسلام است.

آقای میبدی به کمپین گفت: «مردم به یک فرد زرتشتی اعتماد کرده‌اند که عضو شورای شهر شود. هیچ کسی نمی‌تواند بگوید نباید بشود. این بدعت در اسلام است. بدعت که فقط در امور عبادتی نیست. حضور شهروندان غیرمسلمان در امور اجتماعی یا مدیریتی و امور سیاسی را به نام اسلام حرام کنند می‌شود بدعت در دین. رای مردم حق است. حق الناس است و باید به حق الناس احترام گذاشت. مردم به آقای نیکنام رای داده‌اند. معنای دموکراسی همین است.»




Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.