نایب رییس مجلس در نامه‌ای به دادستان تهران اظهارات اخیر وی درباره حصر را خلاف اصل آزادی بیان دانست.

به گزارش ایسنا، در نامه علی مطهری، نماینده تهران خطاب به دادستان تهران  آمده است:

«جناب آقای جعفری دولت آبادی؛ دادستان محترم تهران

با اهداء سلام، اخیرا فرموده‌اید «حصر یک تصمیم ملی است و بسیاری از دستگاه‌های ذی صلاح در این تصمیم دخالت داشته‌اند لذا برخی افراد نمی‌توانند بگویند که حصر را قبول ندارند و چنین اظهاراتی فاقد مبناست زیرا این مسئله مربوط به مصالح ملی و کلان کشور است».

به عرض می‌رساند اولا تصمیم ملی در جایی است که رای مستقیم مردم یا رای نمایندگان ملت در کار باشد؛ در حالی که چنین چیزی در میان نبوده است. ثانیاً تصمیم ملی نباید خلاف قانون اساسی باشد، حال آنکه حصر خانگی بدون حکم قضایی خلاف اصول سی و دوم تا سی و هفتم قانون اساسی است. ثالثا به فرض محال که حصر یک تصمیم ملی باشد؛ چرا برخی افراد نباید بگویند که حصر را قبول ندارند؟ مگر اظهار نظر ممنوع است؟ اگر ممنوع است، با فصل سوم و اصل ۱۷۵ قانون اساسی که بر آزادی بیان تاکید کرده است چه می‌کنید؟

اگر بناست به نام مصالح ملی و کلان کشور افراد را بدون محاکمه و شنیدن دفاعیات آنها مجازات کنیم پس تکلیف عدالت که از آرمانهای اصلی انقلاب اسلامی است چه می شود؟ به جای این توجیهات، عدالت را اجرا کنید و انصاف بورزید. اگر قرار بر توبه و عذرخواهی است همه طرف‌های فتنه ۸۸ باید چنین کنند و اگر قرار بر محاکمه است همه طرف‌ها باید به طور همزمان در دادگاه صالح علنی محاکمه شوند هرچند سنگینی اتهام های آنها یکسان نیست. برای شما آرزوی توفیق الهی دارم.»

عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران روز سه‌شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۵ در اظهارنظری درباره حصر رهبران جنبش سبز گفته بود: «با توجه به این که اخیراً برخی نشریه‌ها یا مسوولان اظهار نظرهایی کرده‌اند که به منزله نشان دادن چراغ سبز به رفع حصر سران فتنه است. حصر یک تصمیم ملی است و بسیاری از دستگاه‌های ذی‌صلاح در این تصمیم دخالت داشته‌اند. لذا برخی افراد نمی‌توانند بگویند که حصر را قبول ندارند و چنین اظهاراتی فاقد مبنا است؛ زیرا این مساله مربوط به مصالح ملی و کلان کشور است.»