پنجشنبه ۲۹ شهريور ۱۳۹۷ - Thursday 20 September 2018
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

عبدالفتاح سلطانی را آزاد كنيد!

اطلاعيه عفو بين‌الملل: سازمان عفو بين‌الملل بر اين باور است كه ادامه‌ی بازداشت عبدالفتاح سلطانی انگيزه سياسی دارد. او بايستی بلادرنگ و بدون قيد و شرط آزاد شود. حداقل، او بايستی در اولين فرصت ممكن ، امكان داشته باشد كه در مورد اتهاماتی كه مقامات ايرانی به وی وارد می‌كنند ، از خود دفاع كند.

iran-emrooz.net | Tue, 07.02.2006, 5:57

AI INDEX: MDE 13/009/2006
فوريه 2006
موضوع: درخواست عاجل
عبدالفتاح سلطانی، مدافع حقوق بشر درمعرض خطر



عبدالفتاح سلطانی، كه خودش وكيل است، از تاريخ ٣٠ جولای ٢٠٠٥ بدون هيچگونه اتهام رسمی در زندان اوين تهران در بازداشت به سر می‌برد. گفته می‌شود كه بازداشت او در ارتباط با افشای اطلاعات مربوط به جريان جاسوسی هسته‌ای است كه او خود وكيل مدافع قضيه مربوز است.
سازمان عفو بين‌الملل بر اين باور است كه ادامه‌ی بازداشت عبدالفتاح سلطانی انگيزه سياسی دارد كه باعث دلسردی بقيه مدافعان حقوق بشر گردد و آنان را از پيگيری شكايات عليه آنانكه حقوق بشر را پايمال می‌كنند ؛ و همچنين دفاع از مردمی كه بدلايل سياسی مجازات می‌شوند ، باز دارد. اگر اينگونه باشد ، او بايستی بلادرنگ و بدون قيد و شرط آزاد شود. حداقل، او بايستی در اولين فرصت ممكن ، امكان داشته باشد كه در مورد اتهاماتی كه مقامات ايرانی مقامات ايرانی به وی وارد می‌كنند، از خود دفاع كند.

دستگيری و بازداشت
در تاريخ ٣٠ جولای ٢٠٠٥ ، زمانی كه عبدالفتاح سلطانی در ساختمان كانون وكلا در تهران متحصن بود ، دستگير شد. اعتراض او در ارتباط با دستور دستگيری‌اش و همچنين، دستور تفتيش منزلش بود كه اين دستورات از جانب سعيد مرتضوی ، داستان تهران به تاريخ ٢٧ جولای ٢٠٠٥ صادر گشته بود.
تا تاريخ ١٥ سپتامبر ٢٠٠٥ ، عبدالفتاح سلطانی در سلول انفرادی به سر می‌برد، بعد او را به سلول ديگری همراه با زندانی ديگری انتقال دادند. ١٠ روز پيش از اين ، يعنی به تاريخ ٥ سپتامبر، برای اولين بار، همسر و مادرش اجازه يافتند كه با او ، البته فقط در حضور نگهبان زندان ، ملاقات نمايند. او كه از نظز بدنی ضعيف به نظر می‌رسيد، گفت از نيت مقامات در مورد قضيه خودش اطلاعی ندارد. از آن زمان تاكنون، همسر و مادرش ، معمولاً در حضور نگهبان زندان با او ملاقات‌هايی داشته‌اند، اما فرزندان او از زمان دستگيری‌اش ، وی را نديده‌اند. طبق گزارشات او از استفاده از تلفن و خواندن روزنامه محروم است.
در اوايل ژانويه ٢٠٠٦ ، بعد از گذشت بيش از پنج ماه از بازداشتش، برای نخستين بار ، عبدالفتاح سلطانی اجازه يافت به وكيلش دسترسی پيدا كند. او به دفعات متعدد، بدون حضور وكيل بازجويی شده است. تا اوايل فوريه ٢٠٠٦ ، هوز معلوم نيست كه آيا او با وكليش ديدار ديگری داشته است يا خير.
قاضی ديگری در دسامبر ٢٠٠٥ به جای قاضی تحقيقات كه اساساً برای رسيدگی به موضوع او تعيين شده بود، برگزيده شده است. به نظر می‌رسد كه قاضی اوليه ، گويا در نظر داشت عبدالفتاح سلطانی را به قيد ضمانت آزاد كند. در تاريخ ٣ دسامبر ٢٠٠٥ ، قاضی جديد تحقيقاتی حكم بازداشت موقت اورا تا سه ماه ديگر تمديد نمود. عبدالفتاح سلطانی هنوز رسماً تفهيم اتهام نشده است.

جلوگيری از آزادی مشزوط؟
گزارش شده است كه داستان تهران ، سعيد مرتضوی، مبلغ هشت ميليارد ريال ايرانی را، كه برابر با ٨٧٠٠٠٠ دلار امريكا می‌باشد ، برای عبدالفتاح سلطانی به شزط آزای با ضمانت مشخص كرده است. خانواده وی می‌گويند كه امكان پرداخت مبلغ فوق را ندارند، و خاطرنشان كرده‌اند كه مبلغ مذكور بسيار بالاتر از مبالغ معمولی ضمانت است و اين نشانگر اين امر است كه مقامات می‌خواهند اورا در بازداشت نگاه بدارند.

انگيزه سياسی در تعيين اتهامات
پيش از دستگيری‌اش، عبدالفتاح سلطانی وكيل مدافع چندين نفر بود كه آنان متهم بودند كه در مورد برنامه‌های هسته‌ای ايران برای سرويس‌های اطلاعاتی امريكا و اسرائيل جاسوسی می‌كرده‌اند. بنابر اظهارات سخنگوی وزارت دادگستری در تاريخ ٣١ جولای ٢٠٠٥ ، دستگيری او در ارتباط با قضايای مزبور است. كه او "دست به افشای غيرقانونی اطلاعات مخفی و محرمانه" يكی از موكلانش زده است.
علاوه براين ، عبدالفتاح سلطانی وكيل مدافع اكبر گنجی، زندانی عقيدتی و روزنامه‌نگار پژوهشگری است كه همدستی مقامات گوناگون حكومتی در قتل روشنفكران و نويسندگان در دهه نود پرده برداشت، قتل‌هايی كه هنوز بدون مجازات مانده‌اند. عبدالفتاح سلطانی همچنين وكالت خانواده زهرا كاظمی ژورناليست ايرانی – كانادايی كه در حين بازداشت در زندان اوين در ماه جولای ٢٠٠٣ درگذشت، را به عهده داشت. يكی از ماموران وزارت اطلاعات در ارتباط با قضيه زهرا كاظمی محاكمه شد ولی از اتهام قتل "نيمه عمدی" او تبرئه شد. از اين مامور به عنوان سپر بلای يك مقام عالی‌رتبه قضايی استفاده شد. بعد از تبرئه مامور مذكور ، خانواده كاظمی كه از جانب عبدالفتاح سلطانی نمايندگی می‌شدند ، از دادگاه عالی تقاضا كردند كه تحقيقات جديدی در مورد مرگ زهرا كاظمی در زمان بازداشت انجام دهند.
روزنامه كيهان كه گفته می‌شود روابط نزديكی با قوه قضاييه دارد، گزارش كرد كه در آخرين روز فرجام‌خواهی ، عبدالفتاح سلطانی آشكارا دولت را در مرگ زهرا كاظمی مسئول دانست ، و به خاطر اين بيانات ، "عكس‌العمل سريعی" عليه او حتمی شد.
عفو بين‌ا‌لملل بر اين باور است كه اتهامات عليه عبدالفتاح سلطانی انگيزه سياسی دارد كه هدف آن محروميت او از حرفه وكالت است و آشكارا قصد دارد كه بقيه مدافعان حقوق بشر را از پيگری قضايای كيفرناپذيرپا دفاع از شكايات سياسی دلسرد نمايد. در صورت محكوميت ، او از حرفه وكالت محروم خواهد شد.

مدافعان زير ضربه‌اند
اشكالات بنيادين در دستگاه عدالتی در ايران موجب تسهيل حمله و آزار مدافعان حقوق بشر دشه ، كه اين امر توانايی آنان در پيشبرد كارشان را محدود نموده است. در قانون كيفری يكسری موارد مبهم در مورد تشكلات و "امنيت ملی" وجود دارد كه مانع انواع فعاليت‌ها از جمله در زمينه گفتمان ژورناليستی و علمی می‌شود، امری كه در اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر مجاز است.
اتهامات جنايی كه با انگيزه‌های سياسی مطرح شده‌اند ، اغلب به محكوميت و بازداشت مدافعين حقوق بشر نظير عبدالفتاح سلطانی منجر می‌شوند. يكی ديگر از حقوقدانان و مدافعان حقوق بشر ، ناصر زرافشان به خاطر نقشش در وكالت خانواده‌های دو فعال سياسی كه در جريان كشتارهای موسوم به "قتل‌های زنجيره‌ای" ئر نوامبر ١٩٨٨ كشته شدند، محكوميت پنج ساله‌ای را در زندان سپری می‌كند.
آنانی كه در ارتباط با قضيه اكبر گنجی و زهرا كاظمی هستند ، بطور مشخص آماج آزار و اذيت قرار می‌گيرند. شيرين عبادی ، برنده جايزه صلح نوبل ٢٠٠٣ كه او نيز جرو تيم وكلای اكبر گنجی و خانواده زهرا كاظمی است، آماج اظهارات تهديدآميز مقامات دادستانی تهران واقع شده است. عبدالفتاح سلطانی و شيرين عبادی از اعضای كانون دفاع از حقوق بشر هستند. اين كانون يك نهاد مستقل غيردولتی است كه دولت ان را به رسميت نمی‌شناسد.

اقدامات پيشنهادی
خواهشمند است كه درخواستهايی كه از نظر كلامی فرهييخته باشند، بفرستيد:
- نگرانی خودرا از وضعيت عبدالفتاح سلطانی كه از ٣٢ جولای ٢٠٠٥ بدون اتهام يا محاكمه در بازداشت است ، ابراز كنيد،
- نگرانی خودرا از اينكه او در عرض بيش از پنج ماه به وكيلش دسترسی نداشته است ، بيان كنيد،
- بخواهيد كه او دسترسی تمام و كمال و مرتب به خانواده و وكلايش داشته باشد،
اين نكته را بيان كنيد كه عفو بين‌الملل هراس از آن دارد كه اتهامات وارده عليه او دارای انگيزه سياسی بوده و هدف آن كاستن از فعاليت‌های قانونی او به عنوان يك مدافع حقوق بشر است. در اين صورت ، وی بايد فوراً و بدون هيچگونه قيد و شرطی آزاد گردد،
- از مقامات ايرانی بخواهيد كه حداقل ، اتهامات رسمی او را فوراً مشخص كنند و اورا براساس حقوق بنيادينش عادلانه محاكمه كنند. محاكمه منصفانه دربرگيرنده‌ی اين است كه او از طرف وكلای مدافعی كه خود برمی‌گزيند، نمايندگی شود، دسترسی كامل به تمام شواهد احتمالی عليه خودرا داشته باشد، و امكان آن را داشته باشد كه شواهدی را برای دفاع از خود فراخواند و همچنين بتواند شاهدان ضد خودش را پرس و جو كند،
- از مقامات بخواهيد كه مقدمات عملی يك طرح ملی را فراهم كند كه بر مبنای آن بينيه سازمان ملل درمورد مدافعين حقوق بشر به اجرا درآيد. اين طرح در گام اول، مدافعين حقوق بشر را قادر خواهد ساخت كه فعاليت‌های قانونی خود در ترويج و حراست از حقوق انسان را بدون هراس از هرگونه آزار، تهديد يا انتقام به پيش ببرند.


لطفاً درخواست‌های خودرا به نشانی‌های زير بفرستيد:
رهبر جمهوری اسلامی
حضرت آيت‌الله سيدعلی خامنه‌ای

دفتر مقام معظم رهبری
جمهوری اسلامی ايران ، قم ، خيابان شهدا

شماره فكس: +٩٨ ٢٥١ ٧ ٧٧٤ ٢٢٢٨
(بنويسيد "خدمت دفتر حضرت آيت‌الله‌الظمی خامنه‌ای)
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
.(JavaScript must be enabled to view this email address)


رئيس قوه قضاييه
آيت‌الله محمود هاشمی شاهرودی

جمهوری اسلامی ايران ، تهران ، پارك شهر
از طريق وب‌سايت زير ايميل كنيد:
http://www.iranjudiciary.org/feedback_en.html


همبستگی‌تان را نشان دهيد!
برای عبدالفتاح سلطانی به نشانی زير نامه بنويسيد:
جمهوری اسلامی ايران
دركه ، خيابان شهيد كچويی
بزرگراه چمران ، زندان اوين




Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.