رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، شامگاه چهارشنبه ۲۰ ژوئیه/ ۳۰ تیرماه با استناد به ماده ۱۲۰ قانون اساسی به منظور برطرف‌سازی هرچه سریع‌تر تهدید کودتاگران ۳ ماه وضعیت فوق‌العاده در سراسر کشور اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری آناتولی، او پس از اتمام جلسه شورای عالی امنیت ملی و نشست هیئت وزیران گفت: «به مدت سه ماه وضعیت فوق‌العاده در کشور اعلام می‌کنیم.»

اردوغان گفت: «این امر مغایر دموکراسی، حقوق و آزادی نیست. این تصمیم در راستای تقویت و حفظ ارزش‌های دموکراسی اتخاذ شده است.»

بخش‌هایی از سخنان اردوغان:

* «ملت ما برای نخستین بار در تاریخ کشور توانستند کودتای نظامی را ناکام بگذارند. مردم غیور کشور ما حمایت خود از دموکراسی و حکومت قانونی کشور را به قیمت جان خود اثبات کردند.»

* «برای اولین بار در تاریخ این کشور، کودتا توسط مردم شکست خورد، ملت قهرمان ترکیه در برابر کودتای نافرجام از خود اسطوره ساختند. ۱۵ ژوئیه، نقطه عطفی برای پایان تاریخ کودتاها محسوب می‌شود.»

* «در حال حاضر مسئله این حزب سیاسی یا آن حزب سیاسی مطرح نیست. به عنوان رئيس جمهور به ملت خود افتخار می‌کنم و مطمئنم همراه با ملت خود بر تمامی این موانع غلبه خواهیم کرد. به عنوان ملت ترک در تاریخ دموکراسی، داستان قهرمانی ثبت کرده و با افتخار از آن یاد خواهیم کرد.»

* «فداکاری‌های نیروهای امنیت ما در ساختمان گارد ویژه و اداره پلیس آنکارا مقابل رگبار کودتاچیان، شایسته بالاترین تقدیر و تشکر است.»

* «با استناد به ماده ۲۰ قانون اساسی ترکیه، به دولت و شورای عالی امنیت ملی، توصیه کردم تا وضعیت فوق‌العاده در کشور اعلام شود، و این در خواست به تصویب رسید.»

* «اعلام وضعیت فوق‌العاده علیه آزادی، اراده و حقوق مردم و دموکراسی نیست، بلکه برای حفاظت از آن است. حضور مردم در خیابان‌ها به شکست کودتا انجامید. همه مردم ترکیه گفتند که تجربه دموکراسی را بر هر گزینه دیگری ترجیح می‌دهند.»

* «مردم ترکیه با سینه‌های برهنه در مقابل تانک‌ها و هلیکوپترهای کودتاگران ایستادند، قهرمانانه با آتشبار آن‌ها مقابله کرده و میدان‌ها را خالی نکردند».

* «از مردم می‌خواهم نگران نباشند، اعلام حالت فوق‌العاده برای دادن درسی فراموش نشدنی به کودتاگران است نه برای ضرر رساندن به کشور و مردم».

* «برخی‌ها از جمهوری ترکیه انتقاد می‌کنند، من می‌گویم به آن‌ها انتقاد شما توجیهی ندارد، هنگامی که در برخی از کشورهای غربی وضعیت فوق‌العاده اعلام شد، سکوت کردند. اروپا حق انتقاد از ما را به خاطر اعلام وضعیت فوق‌العاده ندارد».

* «تمام سازمان‌هایمان را از این ویروس‌ها پاکسازی خواهیم کرد، این اقدام را آغاز کردیم. کودتاگران و وابستگان آن‌ها همچون ویروس‌های سرطانی هستند، باید آن‌ها را ریشه‌کن کرد».

* «به عنوان رئیس جمهوری ترکیه و فرمانده کل ارتش، نیروهای مسلح را از ویروس کودتاگران پاکسازی خواهم کرد».

* «وضعیت فوق العاده به مفهوم حکومت نظامی نیست. تنها برای عملی شدن بهتر دموکراسی و به ویژه اقدامی برای پاک‌سازی گروه‌های تروریستی همانند اعضای وابسته به گروه تروریستی فتح الله گولن از افکار عمومی و سپردن دولت به دستهای قدرتمند و مطمئن است.»

* «این وضعیت بهیچ وجه بر خلاف دموکراسی، حقوق و آزادی نیست. بلکه  قدمی در راستای حفاظت و تقویت از ارزش‌هاست.»

* «شاید گمانه‌زنی ها و شایعات بسیاری راه بیندازند، اما باور نکنید. در حال حاضر یک وضعیت فوق العاده‌ای به مدت سه ماه اعلام شد. این روند هرگز در فعالیت اقتصادی شهروندان خلل ایجاد نخواهد کرد. ملتم آسوده و آرام باشند. هرگز به دروغ‌های ساختگی اعتماد نکنند. در این زمینه نخست‌وزیر و مسئولان دولتی ما در مواقع مختلف، اطلاعات لازم را ارائه خواهند کرد.»

***

نگاهی به آمار بی‌سابقه اخراج و برکناری‌ها

منبع: خبرگزاری آناتولی

در پی کودتای نافرجام ۱۵ ژوئیه در ترکیه شماری زیادی از کارمندان نهادهای دولتی از جمله کارکنان دفتر نخست‌وزیری، مجلس ملی و وزارتخانه‌های کشور از کار خود برکنار و شماری هم تعلیق شدند.

* ۲۵۷ نفر از کارکنان دفتر نخست‌وزیری به‌خاطر مشارکت در کودتای نافرجام از کار اخراج و کارت شناسایی آنها سلب شده است. ۲۳۰ تن از افراد عنوان خبرنگار، ۱۹ نفر به عنوان کارشناس، ۸ تن دیگر در سمت مشورتی مشغول به کار بودند. تعداد زیادی از مقامات ارشد از جمله مصطفی تعمیرجی، کمال کایا و محمد بوزداغ از کارکنان مجلس ملی کشور نیز از کار خود برکنار شدند.

* وزارت آموزش وپرورش کشور ۱۵ هزار و ۲۰۰ نفر از کارکنانش را تعلیق و مجوز فعالیت ۲۱ هزار معلم شاغل در موسسات خصوصی عضو گروه فتح الله گولن را لغو کرده است.

* آموزگارانی که به عنوان رئیس و یا عضو ریاست در «اتحادیه آموزش و پرورش فعال» وابسته به جماعت گولن مشغول به کار هستند، نیز از کار خود اخراج شدند. تحقیقات جهت اخراج اساتید طرفدار این گروه در دانشگاه‌های کشور نیز آغاز شده است.

* شورای آموزش عالی ترکیه از روسای دانشگاه‌ها خواسته تا در مورد اساتید و کارکنان اداری وابسته به گروه فتح الله گولن تحقیقات انجام دهند و نتایج آن را تا تاریخ ۵ اوت سال جاری به وزارتخانه ارائه کنند.

* شورای آموزش عالی ترکیه در این زمینه توصیه روسای دانشگاه‌ها در خصوص هزار و ۵۷۷ مدیر گروه دانشکده‌ها را مدنظر قرار خواهد داد.

*  ۲۴۶ نفر از کارمندان اداری وزارت کشور، ۷ هزار ۸۹۹ کارمند پلیس، ۶۱۴ کارمند ژاندارمری و ۱۸ تن دیگر از فرماندهان گارد ساحلی ترکیه در مجموع ۸ هزار ۷۷۷ نفر از سمت خود عزل شدند.

* بر اساس اعلام وزارت کشور، در مجموع ۳۰ استاندار از جمله ۲۹ استاندار مرکزی، ۵۲ بازرس خدمات اجتماعی ، ۱۶مشاور حقوقی، ۱ معاون مدیر کل، ۲ رئیس اداره، ۳ مدیر شعبه، ۲ مدیر امور حقوقی، ۹۲ معان استاندار، ۴۷ فرماندار، ۳ هزار ۲۱ پلیس درجه‌دار، چهار هزار و ۷۷۴ مامور پلیس، ۹۲ نفر پلیس مخفی و ۱۲ نگهبان، در مجموع ۷ هزار ۸۹۹ پرسنل امنیتی پلیس از جمله تعلیق شدند.

* در فهرست کارمندان اداری اخراج شده از وزارت کشور ۵ نفر از قره‌حصار، ۷ نفر از آنکارا، ۳ نفر از بورسا، ۲ نفر از ازمیر، معاونین استانداران آنتالیا، آدانا و استانبول قرار دارند. فرمانداران مناطق ینی محله و آلتونداغ آنکارا؛ سریک و آلانیای آنتالیا؛ قاضی کوی، باغجیلار و سانجاق تپه استانبول؛ قره باغلار و مندرس ازمیر؛ گمیک،‌ حارمانجیک و ینی شهیر بورسا؛ ارگانی و چرمیک دیاربکر نیز برکنار شدند.

* ۶۱۴ پرسنل ژاندارمی از جمله ۲ سرلشکر، ۹ سرتیپ، ۶۱ سرهنگ، ۴۴ سرهنگ دوم، ۵۵ سرگرد، ۹۳ سروان، ۹۲ ستوان یکم، ۴۲ ستوان دوم، ۱۷۱ استوار، ۴۴ گروه بان یکم، یک مامور اداری و ۱۸ پرسنل گارد ساحلی یک دریادار (فرمانده گارد ساحلی)، ۳ ناخدا دوم، ۹ ناوسروان، ۲ ناوبان دوم، ۳ ناو استوار عزل شدند.

* حسین آونی موتلو، استاندار سابق استانبول نیز در فهرست برکنارشدگان است. یک سرلشکر، دو سرتیپ و یک دریادار در وزارت دفاع که یکی از آنها معاون مشاور و سه نفر دیگرشان رئيس بخش بودند، از کار برکنار شدند.

* ۲۱ قاضی از دادگاه عالی نظامی، دادگاه عالی اداری نظامی و از فرماندهی وزارت دفاع که ۵ نفر آنان سرهنگ و ۹ نفر دیگر شان عضو دادگاه نظامی بودند با دستور دادستانی کل آنکارا دستگیر شدند.

* ۳۹۳ نفر از کارمندان وزارت امور خانواده و سیاست‌های اجتماعی، ۲۴۵ نفر از وزارت جوانان و ورزش، ۱۶ نفر از وزارت توسعه، ۱۵۰۰ از وزارت دارایی، ۳۰۰ نفر از وزارت انرژی و منابع طبیعی، ۱۷۶ نفر از وزارت گمرک و بازرگانی، ۲ نفر از وزارت بهداشت، ۴۹۲ نفر از ریاست سازمان امور دینی، ۸ نفر از شورای رقابت، ۸۶ نفر از آژانس مقررات بانکی و نظارتی، ۲۵ نفر از سازمان مقررات بازار انرژی، ۵۱ نفر از بورس استانبول از کار اخراج شدند.

* دادستانی کل آنکارا حکم بازداشت ۱۱۲ قاضی و دادستان از جمله آلپ ارسلان آلتان و اردال ترجان از اعضای دادگاه قانون اساسی، محمد شن، احمد بربراوغلو، مصطفی کمال اوزچلیک، شعبان اشیک، از اعضای شورای عالی قضات دادگاه و دادسرا، اکرم ارطغرل رئیس دادگاه نهم جرائم، احمد همسیجی معاون رئیس اسبق شورای عالی قضات دادگاه و دادسرا را صادر کرد. اکرم ارطغرل رئیس دادگاه نهم جرائم و مصطفی کوکچام٬ دبیر کل دادگاه اداری که حکم دعوی جاسوسی نظامی «بالیوز» را صادر کرده بودند، نیز دستگیر شده‌اند.