سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷ - Tuesday 20 November 2018
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

اطلاعیه سازمان دیده‌بان حقوق بشر

زندانیان از داشتن وکیل مدافع مورد نظرشان محروم هستند

سازمان دیده‌بان حقوق بشر اظهار داشت ایران باید محدودیت‌هایی را که برای دسترسی داشتن به وکیل مدافع برای متهمین جرایم امنیت ملی تعیین کرده است، از میان بردارد. نه ماه پس از آنکه آئین دادرسی کیفری جدید امکان دسترسی زندانیان به وکیل را در طی مرحله تحقیقات فراهم نموده، مقامات کشور به افرادی که به جرایم سیاسی و یا امنیت ملی متهم شده‌اند اجازه نمی‌دهد به یک وکیل مدافع مستقل دسترسی داشته باشند. این متهمین باید بتوانند وکیل مورد نظر خود را انتخاب نمایند.

iran-emrooz.net | Thu, 24.03.2016, 7:43

ایران: زندانیان از داشتن وکیل مدافع مورد نظرشان محروم هستند
آئین دادرسی کیفری جدید حق انتخاب وکیل مدافع را محدود می‌کند

(بیروت، ۲۴ مارس ۲۰۱۶) سازمان دیده‌بان حقوق بشر امروز اظهار داشت ایران باید محدودیت‌هایی را که برای دسترسی داشتن به وکیل مدافع برای متهمین جرایم امنیت ملی تعیین کرده است، از میان بردارد. نه ماه پس از آنکه آئین دادرسی کیفری جدید امکان دسترسی زندانیان به وکیل را در طی مرحله تحقیقات فراهم نموده، مقامات کشور به افرادی که به جرایم سیاسی و یا امنیت ملی متهم شده‌اند اجازه نمی‌دهد به یک وکیل مدافع مستقل دسترسی داشته باشند. این متهمین باید بتوانند وکیل مورد نظر خود را انتخاب نمایند.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر با وکلا، زندانیان سیاسی، اعضاء خانواده‌ها، و منابع آشنا به پرونده‌های زندانیانی که با جرایم سیاسی و یا امنیت ملی روبرو هستند، مصاحبه کرده است. در طی سال گذشته سازمان دیده‌بان حقوق بشر چندین مورد را مستند نموده که  متهمین در طی مراحل تحقیقات مقدماتی از داشتن وکیل مدافع محروم شده و یا مجبور شدند تحت فشارهایی که از طرف مقامات قضایی بر آنها وارد می‌آمد، وکیل مدافع خود را تغییر دهند.

سارا لی ویتسون، رئیس بخش خاورمیانه در سازمان دیده‌بان حقوق بشر گفت «با وجود آنکه ایران ادعا می‌کند آئین دادرسی کیفری جدید حقوق متهمین را بهبود بخشیده است اگر اصلاحیه‌های مجلس، انجام یک دادرسی قضایی عادلانه را تضعیف نماید، چنین تلاش‌هایی بیهوده خواهد بود. مجلس آتی باید اطمینان حاصل نماید که آئین دادرسی کیفری واقعاً گامی به جلو باشد نه اینکه حقوق شهروندان کشور را بیش از پیش به عقب باز گرداند.»

آئین دادرسی کیفری جدید ایران در سال ۲۰۱۴ به تصویب رسید و از ماه ژوئن ۲۰۱۵ به اجرا درآمد. این قانون تصریح می‌کرد که متهمان می‌توانند در طی مرحله تحقیقات مقدماتی وکیلی برای خود انتخاب نمایند، مگر افرادی که به جرایم امنیت ملی متهم شده‌اند، که در این مورد دسترسی به وکیل می‌تواند تا یک هفته به تأخیر بیافتد. ماده ۱۹۰ آئین دادرسی کیفری سال ۲۰۱۴ مقرر می‌کرد «سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم موجب بی‌اعتباری تحقیقات می‌شود.»

با وجود این، سه روز پیش از آنکه این قانون به اجرا گذارده شود، مجلس شورای اسلامی اصلاحیه جدیدی را از تصویب گذراند که حق افراد متهم به جرایم امنیت ملی را بیش از پیش محدود می‌ساخت. اصلاحیه ماده ۴۸ اکنون ملزم می‌دارد که افراد متهم به یک سری تخلفات بخصوص باید وکیل مدافع خود را از میان فهرستی انتخاب نمایند که به تأئید رئیس قوه قضاییه رسیده است. این تخلفات شامل جرایم امنیت ملی، جرایم سیاسی یا رسانه‌ای، و نیز تخلفاتی می‌شود که مجازت اعدام، حبس ابد، یا قصاص به همراه داشته باشد.

اصلاحیه‌های جدید همچنین از مقرراتی که در آئین دادرسی سال ۲۰۱۴ وجود دارد و اطلاعات به دست آمده از متهم در غیاب وکیل را بی اعتبار می‌داند، عدول نموده و در عوض در چنین مواردی یک سلسله اقدامات تنبیهی را تجویز می‌کند. قوه قضائیه هنوز قرار است فهرست وکلایی که از قبل و بر طبق قانون جدید تأئید شده‌اند را اعلام نماید اما حتی اگر فهرستی هم موجود نباشد مقامات کشور با استفاده از این قانون به طور خودسرانه از قبول وکلایی که توسط زندانیان و یا خانواده‌های آنها تعیین شده‌اند، امتناع می‌ورزند.

ایران به طور مداوم از وقوع شکنجه در زندان جلوگیری نکرده و در مورد اتهامات مربوط به بدرفتاری با زندنیان تحقیق ننموده است. دادگاه‌های انقلاب از اعترافاتی که تحت شکنجه به دست آمده به عنوان مدرک و شاهد در دادگاه استفاده می‌کنند. در نتیجه داشتنِ حقِ دسترسی به وکیل از زمان دستگیری، محافظتی مهم در برابر بدرفتاری در طی دوران بازداشت محسوب می‌شود.  در روز ۶ ژوئیه کانون وکلای ایران طی نامه سرگشاده‌ای به پرزیدنت حسن روحانی، مخالفت خود با ۴۸ اصلاحیه را اعلام داشته و از او خواست اقدامات لازم را در جهت تصحیح این قانون انجام دهد.

چندین وکیل که با سازمان دیده‌بان حقوق بشر صحبت کردهاند، که برخی از آنها هم از ترس اقدامات  تلافی‌جویانه خواستهاند گمنام باقی بمانند، ناامیدی و ناخرسندی خود را از این اصلاحات آخرین لحظهای اظهار داشته‌اند. آنها گفتند در موارد فراوانی که به اتهامات امنیت ملی مربوط می‌شود، دفتر دادستانی به آنها اجازه نداد موکلین خود را در طی تحقیقات اولیه ملاقات نمایند. آنها همچنین گفتند اگر چه که چندین درخواست برای دفتر دادستانی ارسال داشته‌اند، مقامات از صدور اجازه برای آنها به منظور ملاقات با موکلین‌شان که در بازداشت به سر می‌برده‌اند و نیز دسترسی به پرونده آنها امتناع ورزیده‌اند و فقدان فهرست وکلای مجاز را به عنوان توجیهی برای این عمل خود مطرح کرده‌اند.

صلاح فلاح، وکیلی که وکالت نزار زاکا، شهروند لبنانیِ دستگیر شده توسط مقامات اطلاعاتی در ۱۸ سپتامبر را بر عهده دارد، اظهار داشت شعبه ۱ دفتر دادستانی در زندان اوین به وی اجازه نداده است با موکل خود ملاقات نماید. وی می‌گوید «من اوراق مربوطه را دو ماه پیش به آنها تحویل داده‌ام و تا این لحظه از آنها خبری دریافت نکرده‌ام. من تنها درخواستم این است که بتوانم بر اساس قانون با موکل خود ملاقات نمایم.» منابع نزدیک به خانواده زاکا به سازمان دیده‌بان حقوق بشر گفتند وی در بند ۲ الف زندان اوین  که تحت نظارت سپاه پاسداران انقلاب ایران اداره می‌شود، زندانی است و اتهامات  وی هنوز به طور دقیق برای خانواده‌اش مشخص نشده است.

محمود علیزاده طباطبایی که وکالت چندین روزنامه‌نگار، فعال، و چند تن دیگر که با اتهامات امنیت ملی روبرو هستند را بر عهده دارد گفت از زمانی که آئین دادرسی کیفری جدید به اجرا درآمده است، وی به پرونده موکلینش در طی مراحل تحقیقات مقدماتی، دسترسی نداشته است.  وی گفت او مخصوصاً درخواست کرده به پرونده‌های روزنامه‌نگاران داوود اسدی، احسان مازندرانی، و عیسی سحرخیز، و نیز شهروندان ایرانی امریکایی به نام‌های سیامک و باقر نمازی که همگی در زندان اوین در بازداشت به سر می‌برند، دسترسی داشته باشد.

مقامات ایرانی این سه روزنامه‌نگار و چندین تن دیگر را در تاریخ اول نوامبر دستگیر نمودند. طباطبایی اظهار داشت سحرخیز و مازندرانی رسماً به «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» متهم شده‌اند. مقامات ایران همچنین در تاریخ ۱۵ اکتبر سیامک نمازی، رئیس برنامه‌ریزی استراتژیک شرکت کرسنت پترولیوم که مرکز آن در دوبی می‌باشد را دستگیر کردند. وی برای دیدار با خانواده خود به تهران آمده بود. اتهامات او نامعلوم است. مقامات پدر وی، باقر نمازی را که نماینده سابق یونیسف در چندین کشور بود، در ۲۲ فوریه ۲۰۱۶ دستگیر نمودند.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر همچنین باخبر شده است که مقامات شعبه ۲ دادستانی به وکیل اسماعیل عبدی، دبیر کل انجمن آموزگاران اجازه نداده‌اند در مرحله تحقیقات مقدماتی با موکل خود ملاقات نموده و به پرونده وی دسترسی داشته باشد. در ۲۲ فوریه، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران عبدی را که از ۲۷ ژوئن در بازداشت به سر می‌برده است، به اتهام  «تبلیغ علیه نظام» و «تجمع و تبانی علیه امنیت ملی»  به شش سال حبس محکوم نموده، که تا حدی به علت تظاهرات آموزگاران در مقابل مجلس در روز ۱۵ مه بوده است.

با اشاره به اصلاحیه‌های اخیر حداقل یکی از قضات دادگاه‌های انقلاب در طی محاکمه به طور خودسرانه از پذیرفتن وکلا برای فردی که با اتهامات امنیت ملی روبرو بود، امتناع ورزیده است. چندین زندانی سیاسی اظهار داشته‌اند قاضی ابوالقاسم صلواتی از شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، از پذیرفتن وکلای آنها برای محاکمه امتناع ورزیده است و یا اینکه آنها را مجبور کرده است که بدون وجود هیچگونه دلیل قانونی واضحی، وکیل جدیدی انتخاب نمایند.

آرش صادقی، فعال سابق دانشجویی که به اتهام «تجمع و تبانی به قصد اخلال در امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۱۵ سال حبس محکوم گردیده است، به سازمان دیده‌بان حقوق بشر گفت هنگامی که وی در زندان اوین محبوس گردید، خانواده‌اش پیمان حاج محمود عطار را به عنوان وکیل مدافع وی انتخاب نمودند. اما مقامات شعبه ۲ دفتر دادستانی از پذیرش عطار امتناع نموده و صحت مدارک وی را مورد سؤال قرار داده‌اند و تهدید کردند به دلیل جعل مدرک، وی را تحت تعقیب قانونی قرار خواهند داد.

صادقی گفت سپس خانواده‌اش امیر رئیسیان را انتخاب نمودند که چندین بار سعی کرد به پرونده صادقی دسترسی یابد اما درخواست او را رد کردند. وی گفت «پس از آزادی از زندان به قید وثیقه، من خودم به دادگاه مراجعه نمودم و از قاضی صلواتی در شعبه ۱۵ درخواست کردم به وکیلم اجازه دهد پیش از محاکمه، پروندۀ مرا مطالعه نماید. اما او به من گفت بر طبق آئین دادرسی جدید من یا می‌توانم وکیلی را انتخاب کنم که توسط دادگاه تعیین شده باشد و یا اینکه خودم مسئولیت دفاع از خود را بر عهده بگیرم.» وی همچنین گفت که قاضی صلواتی از پذیرفتن وکیل برای گلرخ ایرایی، همسر صادقی هم امتناع ورزید. در روز ۳۱ اوت صادقی با خبر شد که دادگاه انقلاب همسر وی را به اتهام «توهین به مقدسات» و «تبلیغ علیه  نظام» به تحمل شش سال حبس محکوم کرده است.

مقامات ایران این زوج را به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیزشان دستگیر کرده و در روز ۶ سپتامبر ۲۰۱۴  آنها را به زندان اوین منتقل نمودند. آنها به ترتیب در ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۴ و ۱۴ مارس ۲۰۱۵ به قید وثیقه آزاد شدند و در انتظار دادگاه تجدید نظر می‌باشند.

حقوق بین‌الملل این حق را برای هر شخصی که به ارتکاب جرمی متهم شده باشد تضمین می‌نماید که در طی تمامی مراحل دادرسی به وکیل دسترسی داشته باشد، از جمله در طی تحقیقات مقدماتی، بازپرسی و نیز در طول محاکمه. بر طبق ماده اول اصول اساسی نقش وکلا که توسط سازمان ملل صادر شده است، «کلیه افراد حق دارند خواستار کمک وکیلی که خود انتخاب می‌نمایند برای حمایت و تثبیت حقوق خود و دفاع از آنها در کلیه مراحل رسیدگی جزایی بشوند.» ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز که به تصویب ایران هم رسیده است مقرر می‌نماید هر کس به ارتکاب جرمی متهم شود حق دارد از طریق ارتباط با وکیل منتَخَبِ خود و با داشتن وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاعیۀ خود و ارتباط با وکیل منتَخَب ِ خود، به دفاع از خویش بپردازد.

ویتسون گفت «داشتنِ دسترسی به وکیل منتَخَبِ خود شخص، اقدام محافظتی بسیار مهمی است که اجرای یک محاکمه عادلانه در ایران را تضمین می‌نماید. ایران باید فوراً وجود این مقررات مشکل‌آفرین در قانون را اذعان نماید و در مقابل سوء استفاده‌هایی که در سیستم قضایی این کشور صورت می‌گیرد، اقدامات مؤثری انجام دهد.»

برای کسب اطلاعات بیشتردر باره گزارش‌های سازمان دیده‌بان حقوق بشر، در ارتباط با ایران، لطفاً از وب‌سایت زیر دیدن فرمائید:
http://www.hrw.org/en/middle-eastn-africa/iran




Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.