چهارشنبه ۴ مهر ۱۳۹۷ - Wednesday 26 September 2018
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

ایجاد تشکیلاتی خودمختار به دور از چشم مردم و دولت

تولد سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی، به وجود آمدن یک تشکیلات موازی جدید و البته به شدت خطرناک است. چیزی که در این ابعاد و با این اختیارات در کل تشکیلات حکومتی فعلی وجود ندارد؛ با این خصوصیت ویژه که مدیریت این تشکیلات خارج از دستان دولت و خارج از محدوده نظارت منتخبان مردم خواهد بود. نمایندگان دولت در رسانه‌ها مخالفت خود را با این تشکیلات اعلام کرده‌اند، رسانه‌های وابسته سپاه از این طرح استقبال کرده‌اند.

iran-emrooz.net | Sat, 19.12.2015, 22:49

کلمه: کلیات طرح تشکیل یک سازمان جدید به بهانه مبارزه با مفاسد اقتصادی در حالی هفته گذشته به تصویب کمیسیونی در مجلس رسید که نه تنها دولت به عنوان تنها نهاد قانونی حوزه اجرایی با ایجاد این تشکیلات مخالف است، بلکه نحوه تصویب این طرح در مجلس نیز آنچنان عجولانه و خارج از روال‌های قانونی است که شک‌های جدی را در خصوص اهداف طراحان این موضوع ایجاد می‌کند.

تولد سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی، به وجود آمدن یک تشکیلات موازی جدید و البته به شدت خطرناک است. چیزی که در این ابعاد و با این اختیارات در کل تشکیلات حکومتی فعلی وجود ندارد؛ با این خصوصیت ویژه که مدیریت این تشکیلات خارج از دستان دولت و خارج از محدوده نظارت منتخبان مردم خواهد بود.

علاوه بر این، بر اساس طرح پیشنهادی، همه درآمدهای حاصل از فعالیت این سازمان به حساب خزانه واریز و ۵٠ درصد آن برای پرداخت هزینه‌های همین سازمان اختصاص خواهد یافت و این یعنی ایجاد بستری جدید و فسادخیز برای سازمانی که قرار است با فساد مبارزه کند. چیزی شبیه «حق کشف» که در دهه هفتاد فسادهای گسترده ای در تشکیلات اطلاعاتی کشور ایجاد کرد.

ایجاد تشکیلات موازی؛ صرف بودجه و دور شدن از اصل موضوع

این نگرانی ها هرچند هنوز توجه رسانه‌ها و افکار عمومی را برنیانگیخته، ولی دولتی ها و کارشناسان این حوزه در روزهای اخیر بارها آن را عنوان کرده اند. آنها می گویند ایجاد تشکیلات موازی تنها صرف بودجه و دور شدن از اصل موضوع است که همان مبارزه با فساد و منشا آن است.

کارشناسان معتقدند به جای تشکیل سازمان مبارزه با فساد باید اجازه دهیم دستگاه‌های نظارتی کارشان را به خوبی انجام دهند و اگر قرار بر انجام کاری است، می‌توان همین دستگاهها را تقویت کرد.

مفسدان نفتی و اختلاس گران میلیاردی در حاشیه امن قضایی

پس از روی کار آمدن دولت یازدهم و افشا شدن پرونده های اختلاس ها و مفاسد اقتصادی به جا مانده از دولت نهم و دهم، امر مبارزه با فساد اقتصادی ابعاد گسترده ای پیدا کرد. اما آنچه نمایندگان مجلس از آن غافل بوده و از همین رو کلیات تشکیل سازمانی را برای مبارزه با فساد تصویب کرده اند، این است که در حال حاضر مشکل در برخورد ریشه ای با فساد است نه بازوهای اجرایی مبارزه با آن.

تا زمانی که اراده سیستم قضایی بر این باشد که سرمنشا فسادهای نفتی و اختلاس های هزاران میلیارد یورویی و دلاری در سایه امنیت قرار داشته باشند و پای شان به محاکم قضایی باز نشود، تشکیل سازمان و ستاد راه به جایی نخواهد برد.

تصویب در کمیسیون به جای صحن؛ استقبال رسانه‌های سپاه

علاوه بر این همین کلیاتی که به تصویب رسیده است خارج از ضوابط قانونی بوده است. این طرح به جای اینکه در صحن علنی مجلس طرح و به تصویب برسد تنها در کمیسیون قضایی طراحی و بررسی شده و به تصویب رسیده است. نمایندگان حاضر در این کمیسیون به ماده ۸۵ استناد کرده اند.

نکته قابل تامل در انعکاس خبر این سازمان هم هست. در حالی که نمایندگان دولت در رسانه ها مخالفت خود را اعلام کرده اند، رسانه های وابسته سپاه از این طرح استقبال کرده اند.

به نظر می رسد با تشکیل این سازمان که ریاست آن را رییس قوه قضاییه به عهده دارد و پرونده های مفاسد اقتصادی به دور از نظارت دولت و تنها در دستان یک قوه بررسی می شود، خیال صاحبان دستان ناپیدای مفاسد اقتصادی که در سایه امن نهادهای امنیتی و نظامی فعالیت می کنند راحت تر از قبل خواهد شد.

این همه عجله در دور زدن قانون، برای چیست؟

علاوه بر این اصرار نمایندگان مجلس در اجرای سریع این طرح نیز قابل تامل است. آنان می خواهند این طرح به همین مجلس برسد و کار به مجلس دهم واگذار نشود. اما این همه عجله برای چیست؟

احمد توکلی در‌ گفت‌وگوی ویژه خبری پنج شنبه گذشته درباره این عجله گفته است: “مسئله ایجاد این سازمان خیلی مهم است و باید هرچه زودتر تشکیل شود و اگر اصل ۸۵ای نمی شد به دور بعدی مجلس کشیده می شد و زمان زیادی برای تصویب نیاز داشت.”

وی در پاسخ به این سوال که آیا با تشکیل این ستاد همه مفاسد اقتصادی از بین خواهد رفت، تصریح کرد: “وقتی فساد سیستمی شکل می گیرد به این معنا که برخی مسئولان مبارزه با فساد خودشان دچار اشکالاتی می‌شوند، اینجا سازمان‌های رسمی قادر نیستند خوب مبارزه کنند چراکه نفوذ پذیر هستند و بر این اساس تشکیل این سازمان ضروری است و کشورهایی که می خواستند با فساد مبارزه کنند سازمانی را زیر نظر بالاترین مقام کشور تاسیس کردند و افراد زبده‌ دستگاه‌ها را به این سازمان آورده اند.”

اما احمد توکلی درباره این که چه تضمینی وجود دارد که اعضای این سازمان نفوذپذیر نباشند، سخنی نگفت.

معاون رئیس جمهور: تشکیل سازمان جدید، خودش مفسده زاست

اما مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهور در همین گفت و گوی ویژه خبری به بیان انتقاداتی مبنی بر اصل ۸۵ شدن تشکیل این سازمان پرداخت و افزود: اصل ۸۵ قانون اساسی عنوان می کند که در مواردی مجلس شورای اسلامی بر اساس ضرورت می‌تواند تصویب آزمایشی قانونی را به صورت موقت به کمیسیون های خود واگذار کند اما در نهایت باید تصویب دائمی آن توسط مجلس انجام شود.

وی با طرح این سئوال از نمایندگان موافق ارجاع این طرح به کمیسیون مبنی بر اینکه کدام ضرورت اقتضا می کند که یک قانون مهم و مادر که به سرنوشت اقتصاد کشور بستگی دارد به کمیسیون ارجاع شود،‌ افزود: نمایندگان می توانستند بررسی این طرح را با جمع آوری امضا در اولویت قرار دهند.

وی تصریح کرد: دولت طبق آیین نامه مجلس در موضوع اصل ۸۵ محروم از اظهار نظر است اگر دولت درخواست کند که لایحه ای طبق اصل ۸۵ به کمیسیون برود نماینده دولت می تواند توضیح بدهد اما اگر نمایندگان تقاضا کرده باشند نماینده دولت هیچ فرصتی ندارد و در این مورد نیز نماینده دولت نتواست در جلسه علنی صحبت کند.

وی ادامه داد: این طرح اشکالات ماهوی و شکلی دارد. ما برای مبارزه با فساد نهادهای مشخص داریم در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی همه دستگاه‌ها به صورت ریشه ای در حال کار هستند. باید ساختارها درست شود، وزارت اقتصاد و دارایی در اقدامی گسترده سامانه اطلاعات مالی را ایجاد می کنند که بعد از شروع کار این سامانه تقریبا فرار مالیاتی به صفر خواهد رسید. ما داریم امضاهای طلایی را قطع می کنیم و همه این ها در راستای مبارزه با فساد انجام می شود.

انصاری تصریح کرد: نمایندگان مجلس می گویند فساد سیستمی شده است، آیا با تشکیل سازمان جدیدی برای مبارزه با فساد، خود مفسده زا نیست؟ این سازمان مرکز آمار، مرکز اطلاعات، نیروی مسلح جدید، آیین دادرسی جدید، سازمان اجرای احکام و سرپرستی اموال توقیف شده دارد که هر کدام زمینه بروز فساد را دارند.

الهام امین‌زاده هم معاون حقوقی رییس جمهور هم در مورد این طرح مجلس نظری منفی داشت و گفت: “درباره این سازمان جدید، بعد از مباحث شکلی که مربوط به اصل ۸۵ است باید درباره دلیل ایجاد سازمان بحث کنیم. چرا مبارزه با مفاسد اقتصادی موفق نبوده؟ الان نهادهای مختلفی مانند مبارزه با قاچاق کالا و مواد مخدر داریم. سازمان‌ها و قوای مختلفی هم درگیر در مبارزه هستند. سوال اینجاست تا کی قرار است سازمان‌ها و تشکل‌های فرعی را تولید کنیم و از کانال اصلی مبارزه با مفاسد فاصله بگیریم. الان در زمینه پیشگیری از فساد، شورای عالی پیشگیری مصوبه مجمع شد. در زمینه مبارزه با جرم و فساد، دیوان محاسبات قوه قضاییه، بازرسی کل داریم. تمام اینها نشان می‌دهد هر چند به سمت سازمان‌های فرعی برویم، این سازمان‌ها نتوانسته‌اند کاری کنند. هر قدر اجازه دهیم این نهادهای فعلی بهتر عمل کنند و انجام وظیفه کنند، شاید بهتر به هدف‌مان برسیم. این سازمان قرار است چه کند؟ بگذاریم دستگاه‌های پیشگیری، نظارتی و قوه قضاییه وظیفه خود را انجام دهند. به گزارش خبرآنلاین، وی افزود: در قوه مجریه، کارهای زیادی شده. در تنقیح قوانین، در شفاف‌سازی وضعیت املاک و مسائل دیگر کار شده. صرفا فساد،فساد کردن، باید مصادیق را هم صحبت کرد. باید فرصتی به ما داده شود تا اقداماتی که در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی در زمینه املاک، رانت و دیگر مسائل کرده‌ایم را بیان کنیم.”

یک تشکیلات عریض و طویل به موازات دستگاه قضایی؟

مهدی دواتگری، از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، که سوابق قضائی نیز دارد هم هفته گذشته در گفت و گو با روزنامه شرق در تشریح دلایل مخالفت خود گفته بود: “در ماده ۶۵ برنامه پنجم توسعه، بر پرهیز از ایجاد تشکیلات جدید تأکید شده و ما در این طرح، یک تشکیلات عریض و طویل ایجاد می‌کنیم؛ یعنی اگر در تهران سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی را تشکیل دهیم، این سازمان در استان‌ها به موازات رئیس کل دادگستری استان، عمل خواهد کرد و در عمل ما یک قوه قضائیه موازی تشکیل داده‌ایم. به موازات دادستان عمومی و انقلاب استان، دادستان مبارزه با مفاسد اقتصادی را ایجاد می‌کنیم. این مجموعه نیاز به بازپرس، دادیار، اجرای احکام، ساختمان، اتومبیل و … دارد.”

این نماینده اصولگرای مجلس در ادامه با اشاره به بخشی از سخنان دهقان در دفاع از طرح که از مشورت با مقام‌های عالی قوه قضائیه در ارائه طرح خبر داده بود، گفت: “آقای دهقان، آیا در طول مدت بررسی و تهیه این طرح، با قضات پاکدامنی که در کف ماجرای مبارزه با مفاسد اقتصادی هستند هم مذاکره و مشورت کرده‌اید؟ بنده افتخار دارم که بیش از ١٠ سال بازپرس دادگاه‌های مفاسد اقتصادی بوده‌ام. جناب‌عالی در همین مجلس، حتی یک‌بار هم از بنده درباره سازوکارهای مبارزه با مفاسد اقتصادی سؤال نکردید.”

او همچنین با اشاره به بخش دیگری از سخنان دهقان که گفته بود قضات عادی نمی‌توانند به این پرونده‌ها رسیدگی کنند، گفت: “قضات ما توانایی مبارزه با فساد را دارند؛ اما ملت ایران! …خواهران و برادران! نمایندگان محترم مجلس! شرط این مبارزه این است که از درون و بیرون قوه قضائیه به آنها فشار وارد نشود. من ١٠ سال بازپرس بودم و به‌عنوان متخصص این‌ حوزه با شما سخن می‌گویم.”

دواتگری سپس تأکید کرد با اصل ٨۵ شدن این طرح مخالف است؛ چراکه طرح‌های اصل ٨۵ به جای صحن مجلس در کمیسیون و با نظر جمع معدودی از نمایندگان تصویب و به صورت آزمایشی اجرا می‌شوند و چنین طرح مهمی نباید این‌گونه تصویب شود، چراکه تصویب این طرح به معنای ایجاد تشکیلاتی موازی با دستگاه قضائی است.

این طرح مغایر با قانون اساسی است

او از قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری به‌عنوان نمونه‌های ناموفق تصویب قوانین آزمایشی یاد کرد و با بیان نظر شورای نگهبان مبنی بر اینکه اصل ٨۵ مربوط به استثنائات است و اصل بر تصویب قوانین دائمی است، تأسیس سازمان مستقل مفاسد اقتصادی طبق این طرح را مغایر با قانون اساسی دانست و گفت: “تصویب این طرح باعث می‌شود که در عمل ما در هر شهر شش دادستان داشته باشیم که عبارت‌اند از دادستان عمومی و انقلاب، دادستان نظامی، دادستان ویژه روحانیت و حالا دادستان ویژه مفاسد اقتصادی! هریک از اینها هم معاون و بازپرس و دادیار و کارمند و ساختمان و اتومبیل، تجهیزات و امکانات می‌خواهند که به لحاظ بار مالی، مخالف اصل ٧۵ قانون اساسی نیز هست.”

دواتگری با بیان اینکه ما برای مبارزه با مواد مخدر، اقدام به ایجاد تشکیلات مستقل نکرده‌ایم و با تشدید مجازات‌ها و تصویب قوانین توانستیم در دستگاه قضا، مسئله را حل کنیم، گفت: “مشکل برخورد با مفاسد اقتصادی خلأ تشکیلات نیست، بلکه عزم و اراده جدی می‌خواهد تا در نظارت و قضاوت از درون و بیرون دستگاه قضا به قضات بررسی‌کننده پرونده‌های فساد اقتصادی فشار وارد نشود. ما شاهدیم که بعضا قضات ما تحت فشار هستند.”




Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.