«قوه قضاییه به عنوان مسوول حفظ حقوق شهروندان، نمی‌تواند بگوید به حصر کاری ندارد»

به دنبال اظهارات مصطفی پورمحمدی وزیر کشور طی هفته‌های گذشته که تصریح کرد حصر خانگی ۵ساله سه منتقد سیاسی «یک بحث حقوقی نیست» و یک موضوع «سیاسی امنیتی» محسوب می‌شود و فراتر از تصمیم گیری قوه قضاییه است، قاسم شعله سعدی وکیل دادگستری به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت «این‌که  وقتی با کسی برخوردی غیر قانونی صورت بگیرد؛ قوه قضاییه بگوید به من ربطی ندارد، پذیرفتنی نیست؛ هر چند نهادهای دیگر قدرت این تصمیم را گرفته باشند.»

مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری کشور  روز سه شنبه ۱۷ شهریور ماه به نامه‌‌ای که علی مطهری نماینده تهران در روز یک شنبه ۱۵ شهریورخطاب به او نوشت و به  ادامه حصر میرحسن موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی انتقاد کرد، واکنش نشان داد و گفت: “این بحث‌ها حقوقی و تخصصی است و باید در محافل حقوقی مطرح شود نه در رسانه‌، اگر در رسانه مطرح شود سیاسی می شود و طبعاً پیامدها و تبعات آن نیز سیاسی خواهد شد.”

قاسم شعله‌سعدی در توضیح تبعات سخنان وزیر دادگستری گفت: «پیش از آقای پورمحمدی، آقای لاریجانی رئیس مجلس هم گفته بود که در مساله حصر قوه قضاییه تصمیم‌گیری نکرده است. این مسئولیت قوه قضاییه را منتفی نمی‌کند چرا که قوه قضاییه مسئول حفظ حقوق شهروندان و قانون‌مداری در  کشور است. این‌که  وقتی با کسی برخوردی غیر قانونی صورت بگیرد؛ این قوه بگوید به من ربطی ندارد، پذیرفتنی نیست؛ هر چند نهادهای دیگر قدرت این تصمیم را گرفته باشند.  شنیده‌ها حاکی از این است که شورای عالی امنیت ملی چنین تصمیمی را گرفته است، ولی باید بدانیم که تصمیمات این شورا زمانی قابلیت اجرا دارد که رهبر آن را تایید بکند.»

وزیر دادگستری در روز دهم شهریورماه  گفت: ”بحث حصر یک بحث حقوقی نیست، بی‌تردید بحث‌های مربوط به حصر یک موضوع سیاسی و امنیتی محسوب می‌شود. این تصمیم سیاسی و امنیتی بعد از یک کشمکش اجتماعی اتفاق افتاده است.”

علی مطهری، نماینده تهران در مجلس؛ در پاسخ به همین اظهار نظر وزیر دادگستری درنامه‌ای که درخبرگزاری ایسنا منتشر شد نوشت: «این توجیه، برای چند ماه اول حصر که جامعه تا حدی آشوب‌زده بود می‌تواند درست باشد که حصر تصمیمی سیاسی و امنیتی است، ‌اما سخن درباره ادامه حصر در بیش از چهار سال گذشته است که جامعه در حال آرامش بوده و هیجان آن دوره فروکش کرده است. بدون شک مسئله حصر در این مدت یک موضوع حقوقی و قضایی بوده است.»

او همچنین اضافه کرد: «این که مجازات‌ها را بدون ملاک و به طور گُتره و گزاف به دو قسم تقسیم کنیم: سیاسی امنیتی و حقوقی قضایی، و دسته اول به وسیله یک شورای چند نفره و بدون محاکمه و دفاع متهم تعیین شود و دسته دوم با محاکمه و حکم قاضی، یک بدعت خطرناک است و لوازم بدی دارد، از جمله کشور را از دموکراسی دور می‌کند، علاوه بر این که خلاف اصول سی و دوم تا سی و هفتم قانون اساسی درباره حقوق متهم و مجرم است.»

قاسم شعله سعدی با اظهار اینکه تا ان‌جا که مربوط به به قانون است، حتی بازداشت موقت هم زمان معین دارد و نمی شود کسی را ۵ سال در بازداشت موقت نگاه داشت به کمپین گفت: «ضمن این‌که  متهم هم حق دارد که حتی در زمان بازداشت موقت به روند بررسی پرونده اعتراض کند. اما ظاهرا در این مورد تصمیم قضایی وجود ندارد که کسی بتواند شکایت کند و به دادگاه برود تا به قرار بازداشت اعتراض کند. وقتی که چنین کاری مبتنی بر تصمیمات غیرقضایی صورت گرفته  و در مجرای قضایی هم دنبال نشده، دیگر نمی‌شود توضیح قانونی برای آن آورد. اما به طور کلی کسی که مورد ظلم قرار می گیرد حق دارد شکایت کند  و جبران خسارت بخواهد. جبران خسارت به دو صورت مادی و معنوی وجود دارد. خسارت معنوی به عنوان اعاده‌ حیثیت مطرح می‌شود. اما به هر حال می‌بینیم که مساله حصر روند  قانونی و قضایی را طی نکرده است و فراقانونی است.»

نعمت احمدی وکیل شاغل در تهران که پرونده برخی از زندانیان سیاسی را نیز وکالت کرده است نیز به کمپین درباره سخنان وزیر دادگستری درباره حصر گفت: “در مساله حصر همان‌طور که آقای پورمحمدی گفته‌اند، اگر بخواهیم با صراحت قانون با ان مواجه شویم، پاسخ قانون‌مندانه‌ای نداریم. چون برابر قانون اساسی اصل بر برائت است و و بنا بر قانون اساسی هیچ حکمی اجرا نمی‌شود مگر این‌که مرجع صالحه  به پرونده رسیدگی کند. ضمن این‌که ما در  قانون واژه ای به اسم حصر نداریم، تبعید و یا منع اقامت در جایی داریم، ولی حصر خیر.»

او افزود: «همانطور که وزیر دادگستری گفته‌اند این مساله یک مساله فراقانونی است، نظام و نه یک دادگاه تصمیم گرفته برای جلوگیری از حوادثی -که به درستی و غلطی آن کار ندارم و بحث‌ مد نظر من هم این نیست-  چنین کاری را انجام دهد. با این تفاسیر وقتی می‌خواهیم بدانیم چه کسی پاسخگوی این مساله است از نظر قوانین داخلی نمی توانیم پاسخ این سوال را بدهیم. ما مورد مشابهی هم داشته‌ایم، آیت‌الله منتظری هم حدود ۵ سال در حصر بود.  وقتی هم رفع حصر شد نه ایشان مطالبه حق و حقوق‌اش را در زمانه حصری که نمی‌دانست کدام مرجع صادر کرد داشت و نه مرجع دیگری در این زمینه ورود کرد. این تصمیم گرفته شده است و  به باور من تنها مرجعی که می توانسته  در این زمینه اقدام کند شورای عالی امنیت ملی است. ریاست این شورا بنا بر اصل ۱۷۶ قانون اساسی آن بر عهده رئیس‌جمهور است و مصوبات‌اش هم باید به تایید رهبری برسد. در در سالی که حصر اتفاق افتاد رئیس جمهور آقای احمدی نژاد بود.  پیش از این گمانه وجود داشت که حصر از سوی قوه قضاییه انجام شده باشد اما بارها تاکید شده که مسئولیت با قوه قضاییه نیست.»

پس از اینکه رهبران جنبش سبز از عموم مردم خواستند تا در حمایت از جنبشهای مردمی موسوم به “بهار عربی” شرکت کنند، مقامات ایرانی ابتدا در هفتۀ ۲۵ بهمن تا ۲ اسفند ۱۳۸۹ دستور به حصر خانگی نامزدهای سابق ریاست جمهوری میرحسین موسوی و مهدی کروبی و همسران آنان زهرا رهنورد و فاطمه کروبی دادند. فاطمه کروبی مدتی بعد آزاد شد، اما سه نفر دیگر از آن زمان تا کنون هنوز در حصر خانگی به سر می برند و تا کنون هیچگاه تفهیم اتهام نشدند و از دسترسی به یک دادرسی عادلانه محروم بوده اند. کروبی و موسوی همچنین طی دورۀ حبس خود به تناوب از دسترسی به درمان پزشکی به موقع و لازم که به آن نیاز مبرم داشته اند محروم بوده‌اند.