در جریان سومین دوره تجلیل از کسانی که سهمی در ارتقای حقوق بشر در ایران داشته‌اند، «فاطمه دائمی خشکنودهانی» که بیش‌تر با نام «آتنا دائمی» شناخته می‌شود از مدافعان حقوق کودکان کار و خیابان در ایران، به عنوان یکی از برندگان جایزه حقوق بشری «ر‌ها» از سوی «سودویند» برگزیده شد.

هیات داوران سودویند متشکل از «شیرین عبادی»، برنده جایزه «صلح نوبل»، حقوقدان، قاضی سابق دادگاه، وکیل حقوق بشر، به همراه «آرون رودز» از بنیان‌گذاران و محقق اصلی پروژه «حقوق آزادی» و مدیر اجرایی سابق «فدراسیون بین‌المللی هلسینکی برای حقوق بشر» و «کارولینا یانوزفسکی»، وکیل حقوق بشر و عضو هیات مدیره «سودویند» این خبر را در حالی اعلام کرده‌اند که «آتنا دائمی» فعال مدنی و مدافع حقوق کودکان کار و خیابان همچنان در «زندان اوین» در ایران به سر می‌برد.

نهاد غیر دولتی اتریشی «سودویند»، در قالب پروژه «همه حقوق بشر برای همه در ایران»، جایزه «رها» را برای نکوداشت کنش‌گران حقوق بشر در ایران در نظر گرفته است که از برندگان آن در سال‌های پیشین (دوره‌های اول و دوم) می‌توان به «پروین ذبیحی»، «ژیلا کرم‌زاده مکوندی»، «نسیم سلطان‌بیگی»، «رسول بداغی»، «مجید توکلی»، «رضا شهابی»، زنده‌یاد «فرامرز محمدی»، «خسرو کُردپور»، «مسعود کُردپور»، «حکیمه شکری»، «فاران حسامی» و «کیوان صمیمی بهبهانی» اشاره کرد.

جوایز حقوق بشری «ر‌ها»، از سوی نهاد غیر دولتی اتریشی «سودویند» برای ادای احترام و تجلیل از افرادی که سهمی در حفظ و ارتقای حقوق بشر در ایران داشته‌اند، در نظر گرفته شده است. «سودویند» از نهادهای دارای مقام مشورتی سازمان ملل متحد است که در حوزه توسعه و کاهش شکاف کشورهای جنوب و شمال فعالیت می‌کند.

«آتنا دائمی» ۲۷ ساله و دارای مدرک دیپلم است و تا پیش از دستگیری در «باشگاه انقلاب» در «تهران» شاغل بود. او در ۲۹ مهرماه ۱۳۹۳، از سوی مامورین لباس شخصی در منزل پدری خود بازداشت و به «بند ۲-الف سپاه پاسداران» زندان «اوین» منتقل شد.

«آتنا دائمی» پس از تحمل نزدیک به ۴ ماه بند انفرادی و بازجویی‌های پی‌درپی، در ۲۴ بهمن‌ماه ۱۳۹۳، به بند عمومی زنان (موسوم به بند نسوان) در «زندان اوین» منتقل شد و در ۲۳ اسفندماه ۱۳۹۳، در شعبه ۲۸ «دادگاه انقلاب اسلامی» به ریاست قاضی «مقیسه» محاکمه شد. او در ۲۲ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴، به تحمل ۱۴ سال زندان محکوم شد.
اتهامات این مدافع حقوق بشر و فعال حقوق کودکان کار و خیابان، «اجتماع و تبانی بر ضد نظام برای تجمع در دفاع و حمایت از کودکان کوبانی و شنگال و حضور در تجمعاتی علیه اعدام مانند تجمع اعتراضی برای اعدام ریحانه جباری و…»، «تبلیغ علیه نظام»، «توهین به رهبری و مقدسات به دلیل گوش دادن به آهنگ‌های شاهین نجفی»، «مخالفت با حجاب اجباری» و «مخالفت با اعدام»، «اختفای ادله جرم برای رهایی متهم علی نوری» عنوان شده است.

«آتنا دائمی» هم‌اکنون در دهمین ماه بازداشت موقت، در بند زنان زندان اوین، منتظر اعلام حکم دادگاه تجدید نظر خود است. پرونده این فعال مدنی، جهت رسیدگی مجدد به دادگاه تجدیدنظر ارسال شده است. دیگربار پرونده او روز سه‌شنبه ۶ مردادماه ۱۳۹۴، پس از تعیین شعبه، به شعبه ٣۶ به ریاست «قاضی زرگر» جهت بررسی مجدد ارسال شده است.

پیش‌تر سازمان «عفو بین‌الملل» خواستار آزادی «آتنا دائمی» شده بود. این سازمان مدافع حقوق بشر، همچنین از ایران خواسته «مراقبت‌های پزشکی ضروری برای این فعال مدنی را فراهم کند و با احترام به کنوانسیون بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی که ایران نیز از امضا کنندگان آن است، حق آزادی اندیشه و بیان را به رسمیت بشناسد.»

«آتنا دائمی» سابقه بیماری قلبی دارد. او در دوران حبس انفرادی، به علت نگهداری طولانی‌مدت در سلول انفرادی و شرایط بد بهداشتی بازداشتگاه و عدم دسترسی به هواخوری و نور آفتاب، دچار ناراحتی پوستی و همچنین ضعف شدید بینایی شده بود.

اکنون وضعیت جسمی «آتنا دائمی» وخیم است. شرایط جسمی و روانی او دستخوش بحران شده است. «سردردهای مداوم»، «دو بینی»، «ضعف چشم»، «ضعف استخوان»، «ضعف شنوایی»، «افسردگی» و «فراموشی» علایم بیماری‌های این مدافع حقوق بشر زندانی هستند.

این فعال حقوق کودکان کار و خیابان، پس از انتقالش از درمانگاه «صادقیه» به زندان اوین، در شنبه شب ۱۳ تیرماه ۱۳۹۴، پس از تحمل فشارهای عصبی وارده در طول روز از سوی مامور انتقال زندان، در بند زنان اوین دچار حمله قلبی شد و به بهداری این زندان منتقل شد. او پس از یک معاینه سرپایی با‌‌ همان وضعیت جسمی، به داخل بند زنان بازگردانده شد.

در سال گذشته خانواده و وکیل «آتنا دائمی»، بار‌ها برای موافقت با مرخصی او تلاش کرده‌اند، اما قاضی «مقیسه» هر بار درخواست آزادی او را رد کرده است.

در حال حاضر «آتنا دائمی» همچنان در بند عمومی زنان «اوین» مشهور به «بند نسوان»، در حال گذراندن دهمین ماه از مجازات ۱۴ سال حبس خود است.

سومین دوره تجلیل از مدافعان حقوق بشر در ایران؛
اعطای جایزه حقوق بشر «ر‌ها» سودویند به نرگس محمدی

در جریان سومین دوره تجلیل از کسانی که سهمی در ارتقای حقوق بشر در ایران داشته‌اند، «نرگس محمدی» مدافع حقوق بشر و زندانی سیاسی به عنوان یکی از برندگان جایزه حقوق بشری «ر‌ها» از سوی «سودویند» برگزیده شد.

هیات داوران سودویند متشکل از «شیرین عبادی»، برنده جایزه «صلح نوبل»، حقوقدان، قاضی سابق دادگاه، وکیل حقوق بشر، به همراه «آرون رودز» از بنیان‌گذاران و محقق اصلی پروژه «حقوق آزادی» و مدیر اجرایی سابق «فدراسیون بین‌المللی هلسینکی برای حقوق بشر» و «کارولینا یانوزفسکی»، وکیل حقوق بشر و عضو هیات مدیره «سودویند» این خبر را در حالی اعلام کرده‌اند که «نرگس محمدی» سخنگو و نایب رییس «کانون مدافعان حقوق بشر» همچنان در «زندان اوین» در ایران به سر می‌برد.

نهاد غیر دولتی اتریشی «سودویند»، در قالب پروژه «همه حقوق بشر برای همه در ایران»، جوایزی را برای نکوداشت کنش‌گران حقوق بشر در ایران در نظر گرفته است که از برندگان این جایزه در سال‌های پیشین می‌توان به «پروین ذبیحی»، «ژیلا کرم‌زاده مکوندی»، «نسیم سلطان‌بیگی»، «رسول بداغی»، «مجید توکلی»، «رضا شهابی»، زنده‌یاد «فرامرز محمدی»، «خسرو کُردپور»، «مسعود کُردپور»، «حکیمه شکری»، «فاران حسامی» و «کیوان صمیمی بهبهانی» اشاره کرد.

جوایز حقوق بشری «ر‌ها»، از سوی نهاد غیر دولتی اتریشی «سودویند» برای ادای احترام و تجلیل از افرادی که سهمی در حفظ و ارتقاء حقوق بشر در ایران داشته‌اند، در نظر گرفته شده است. «سودویند» از نهادهای دارای مقام مشورتی سازمان ملل متحد است که در حوزه توسعه و کاهش شکاف کشورهای جنوب و شمال فعالیت می‌کند.

«نرگس محمدی» در سال ۱۳۵۱، در شهر «زنجان» متولد شد. او زندانی سیاسی، فعال حقوق بشر، روزنامه‌نگار، عضو «کارزار لگام» (لغو گام به گام اعدام)، عضو شورای عالی سیاست‌گذاری «ادوار تحکیم وحدت»، نایب رییس و سخنگوی «کانون مدافعان حقوق بشر» و رییس هیات اجرایی «شورای صلح ایران» است.

«نرگس محمدی» همسر «تقی رحمانی» روزنامه‌نگار، نویسنده، زندانی سیاسی سابق، فعال سیاسی، عضو شورای فعالان ملی مذهبی و از مشاوران «مهدی کروبی» است. او در آذرماه ۱۳۸۷، به دلیل فعالیت در «کانون مدافعان حقوق بشر» از سوی کارفرما از «شرکت بازرسی مهندسی ایران» محل کار خود اخراج شد.

«نرگس محمدی» بار دیگر در ۲۰ خردادماه ۱۳۸۹، بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. او تا ۱۱ تیرماه‌‌ همان سال را در زندان سپری کرد و در طول این مدت به دلیل “شوک عصبی” به شدت بیمار شد.

این مدافع حقوق بشر در شهریورماه ۱۳۸۹، از سوی «قاضی پیرعباسی» به اتهام‌های انتسابی “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور” و “عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر” و “فعالیت تبلیغی علیه نظام”، به تحمل ۱۱ سال زندان محکوم شد که این حکم در ۲۵ دی‌ماه ۱۳۹۰، به ۶ سال حبس کاهش یافت و در ۱۴ اسفندماه‌‌ همان سال، به وکیل او ابلاغ شد.

«نرگس محمدی» مجددا در ۲ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۱، به اداره اطلاعات شهر «زنجان» فراخوانده شد و پس از بازجویی، بازداشت و به «زندان اوین» منتقل شد. او سپس در ۱۳ اردیبهشت‌ماه‌‌ همان سال، به زندان شهر «زنجان» منتقل شد.

این فعال مدنی در ۱۹ تیرماه ۱۳۹۱، به دلیل وخامت شرایط جسمی از «زندان زنجان» به بیمارستان «ولیعصر» این شهر منتقل شد. او در ‌‌نهایت در ۱۰ مردادماه ۱۳۹۱، با سپردن وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی، به شکل موقت آزاد شد و به مرخصی درمانی رفت.

این روزنامه‌نگار زندانی دیگر بار در ۱۱ خردادماه ۱۳۹۳، از سوی دادسرای مستقر در «زندان اوین» احضار و مورد بازجویی قرار گرفت و در طول این بازجویی به وی گفته شد “ممنوع‌الخروج” شده است.

او همچنین در ۵ دی‌ماه ۱۳۹۳، در راه شرکت در «مراسم سالگرد یکی از کشته‌شدگان اعتراض‌های سال ۸۸» بازداشت شد و ساعت‌ها مورد “بازجویی خشن” از سوی ماموران «وزارت اطلاعات» قرار گرفت.

«نرگس محمدی» روز دوشنبه ۱۴ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴، پس از رجوع به شعبه ۱۵ «دادگاه انقلاب اسلامی» به ریاست قاضی «ابوالقاسم صلواتی» برای مطالعه پرونده، درخواست استمهال نمود که این درخواست از سوی «ابوالقاسم صلواتی» بلامانع واقع شده بود. این در صورتی بوده که صبح روز سه‌شنبه ۱۵ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴، نماینده دادستان، مامورین امنیتی و لباس شخصی به منزل این سخنگوی «کانون مدافعان حقوق بشر» هجوم برده‌ و او را بازداشت و به بند عمومی زنان منسوب به «بند نسوان» در «زندان اوین» منتقل کردند.

«نرگس محمدی» دو هفته پس از بازداشت، در ۲۸ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴، اعلام کرد: “اگر دارو‌هایم را دریافت نکنم، دست به اعتصاب غذا می‌زنم.”

۶۵۰ کنشگر جنبش زنان، شخصیت دانشگاهی و فعال اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، در ۸ تیرماه 1394، برای آزادی «نرگس محمدی» بیانیه حمایتی منتشر کردند.

طبق احضاریه‌ای که به «نرگس محمدی» داده شد، دوشنبه ۱۵ تیرماه ۱۳۹۴، او باید برای انجام فعالیت‌های حقوق بشری‌اش مجددا محاکمه می‌شد؛ آن هم در زمانی که او در بند زنان «زندان اوین» موسوم به «بند نسوان» در حبس بود.

گفته شده “با وجود مراجعه وکیل به دادگاه انقلاب، دادگاه این فعال حقوق بشر برگزار نشده است.”

این در حالی است که به وکیل این زندانی اعلام شده بود: “نرگس محمدی از زندان اوین به دادگاه انقلاب واقع در خیابان معلم آورده نشده و در نتیجه جلسه دادگاه فعلا برگزار نمی‌شود.”

هم‌اکنون «نرگس محمدی»، در انتظار محاکمه مجدد و در شرایط نامناسب جسمی و بیماری، در بند زنان «زندان اوین» به سر می‌برد.

«نرگس محمدی» پیش‌تر در سال ۲۰۰۹، برنده جایزه بین‌المللی بنیاد «الکساندر لانگر» و همچین در سال ۲۰۱۱ نیز برنده جایزه «دولت و بنیاد تاریخ زنده سوئد» شده بود.