۲۵بهمن سومین سال روز بازداشت خودسرانه مهدی کروبی مدیر مسئول روزنامه توقیف شده اعتماد ملی، میر حسین موسوی مدیر مسئول روزنامه توقیف شده کلمه سبز و همسرش، نویسنده زهرا رهنمورد است. این سه از تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ در بازداشت خانگی بسر می‌برند.

گزارش‌گران بدون مرز در این باره یادآور می‌شود: « بازداشت خودسرانه مهدی کروبی، میر حسین موسوی و زهرا رهنورد مغایر با قانون‌های بین‌المللی و ملی است. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که عامل چیرگی خودسری و مصونیت از مجازات در کشور است، تنها مسئول این اقدام خودسرانه نیز هست که نقض فاحش ماده ۹ و ۱۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی* و اصول ۳۲ و ۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی** است.

در این باره حسن روحانی که وعده‌ی آزادی همه زندانیان سیاسی را در پی به قدرت رسیدن فراموش کرده است، نیز مسئولیت دارد، او به عنوان رئیس جمهوری مسئول اجرای قانون اساسی است.»

رهبران جنبش اعتراضی به انتخاب مورد مناقشه محمود احمدی‌نژاد در انتخابات خرداد ۱۳۸۸،که سومین سالگرد بازداشت خانگی خود را طی می‌کنند، در پی فراخوانی برای تظاهرات و همبستگی مردم ایران با رویدادهای «بهار عربی» در بازداشت خانگی بسر می‌برند و از همه حقوق خود محروم شده‌اند.

در تاریخ ۱۲ بهمن، تقی کروبی فرزند مهدی کروبی به سایت اطلاع رسانی کلمه اعلام کرد که پدرش به خانه خودش بازگرداننده شده است. «ماموران در طبقه نخست خانه مستقر و رفت و آمدها را کنترل و وسائل ارتباطاتی اینترنت و تلفن را قطع کرده‌اند.»

در تاریخ ٢٧ دی ماه ١٣٩٢ مهدی کروبی،رئیس سابق مجلس سورای اسلامی، به گفته همسرش فاطمه کروبی، پس از نه روز بستری شدن در بیمارستان آراد و انجام دو عمل جراحی «لامینکتومی برای برطرف کردن دیسک برجسته و تنگی کانال نخاعی» به بازداشتگاه مخفی‌اش بازگرداننده شده بود. این روحانی منتقد ٧٧ ساله از مرداد ماه امسال، در پی عارضه‌های مختلف و از جمله عارضه قلبی پنج بار در بیمارستان بستری شده است. در تاریخ ۹ مرداد ماه، نیز متحمل عمل انژیوگرافی شده بود.

میرحسین موسوی ٧٣ ساله، نخست وزیر سابق جمهوری اسلامی و همسرش زهرا رهنورد، روشنفکر و نویسنده از تاریخ ٥ اسفند ١٣٨٩، منزل‌شان محبوس و در بازداشت خانگی بسر می‌برند. وضعیت سلامت این دو نیز نابسامان است و تا کنون چندین بار برای عارضه‌های مختلف، از جمله در مرداد ماه 1391 و ماه‌های مهر و ابان، آذر ١٣٩٢ در بیمارستان بستری شده‌اند.

ایران یکی از سرکوبگرترین کشورهای جهان در عرصه آزادی اطلاع‌رسانی است. در رده بندی جهانی آزادی مطبوعات در سال ٢٠١٤این کشور ، از میان ۱۸۰ کشور در رده ۱۷۳ قرار دارد.

* میثاق‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ مدنی‌ و سیاسی‌ (دولت ایران در اردیبهشت ۱۳۵۴ آنرا تصویب کرده است )

ماده‌ ۹  ۱. هر كس‌ حق‌ آزادی‌ و امنیت‌ شخصی‌ دارد. هیچ‌ كس‌ را نمی‌توان‌ خودسرانه‌ (بدون‌ مجوز) دستگیر یا بازداشت‌ (زندانی‌) كرد. از هیچ‌ كس‌ نمی‌توان‌ سلب‌ آزادی‌ كرد مگر به‌ جهات‌ و طبق‌ آئین‌ دادرسی‌ مقرر به‌ حكم‌ قانون‌. ۲. هر كس‌ دستگیر می‌شود باید در موقع‌ دستگیر شدن‌ از جهات‌ (علل‌) آن‌ مطلع‌ شود و در اسرع‌ وقت‌ اخطاریه‌ای‌ دائر بهر گونه‌ اتهامیكه‌ به‌ او نسبت‌ داده‌ می‌شود دریافت‌ دارد.

۳. هر كس‌ به‌ اتهام‌ جرمی‌ دستگیر یا بازداشت‌ (زندانی‌) می‌شود باید او را در اسرع‌ وقت‌ در محضر دادرس‌ یا هر مقام‌ دیگری‌ كه‌ به‌ موجب‌ قانون‌ مجاز به‌ اعمال‌ اختیارات‌ قضایی‌ باشد حاضر نمود و باید در مدت‌ معقولی‌ دادرسی‌ یا آزاد شود. بازداشت‌ (زندانی‌ نمودن‌) اشخاصی‌ كه‌ در انتظار دادرسی‌ هستند نباید قانونی‌ كلی‌ باشد لیكن‌ آزادی‌ موقت‌ ممكن‌ است‌ موكول‌ باخذ تضمینهایی‌ بشود كه‌ حضور متهم‌ را در جلسه‌ دادرسی‌ و سایر مراحل‌ رسیدگی‌ قضایی‌ و حسب‌ مورد برای‌ اجرای‌ حكم‌ تأمین‌ نماید.

۴. هر كس‌ كه‌ بر اثر دستگیر یا بازداشت‌ (زندانی‌) شدن‌ از آزادی‌ محروم‌ می‌شود حق‌ دارد كه‌ به‌ دادگاه‌ تظلم‌ نماید به‌ این‌ منظور كه‌ دادگاه‌ بدون‌ تأخیر راجع‌ به‌ قانونی‌ بودن‌ بازداشت‌ اظهار رأی‌ بكند و در صورت‌ غیرقانونی‌ بودن‌ بازداشت‌ حكم‌ آزادی‌ او را صادر كند.  ۵. هر كس‌ كه‌ بطور غیرقانونی‌ دستگیر یا بازداشت‌ (زندانی‌) باشد حق‌ جبران‌ خسارت‌ خواهد داشت‌.

ماده‌ ۱۱  هیچ‌ كس‌ را نمی‌توان‌ تنها به‌ این‌ علت‌ كه‌ قادر به‌ اجرای‌ یك‌ تعهد قراردادی‌ خود نیست‌ زندانی‌ كرد.

** قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل ۳۲ هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. مختلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.

اصل ۳۹ هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.