سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷ - Tuesday 20 November 2018
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

نامه سرگشاده فرهنگیان کشور به آملی لاریجانی:

همکاران بی‌گناه ما را آزاد کنید

شورای مرکزی کانون‌های صنفی فرهنگیان سراسر کشور در نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضائیه از تداوم سیاست‌های امنیتی علیه معلمان کشور در چند سال اخیر انتقاد کرده و خواستار پایان دادن به این رویکرد شده است. این تشکل صنفی از صادق لاریجانی خواسته است یا دستور بازداشت و حبس هزاران معلّم معترض را نیز صادر نماید و یا در اقدامی درست و انسانی، دستور آزادی همکارانِ ‌بی‌گناه آنها را صادر کند.

iran-emrooz.net | Mon, 24.06.2013, 19:06

شورای مرکزی کانون‌های صنفی فرهنگیان سراسر کشور در نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضائیه از تداوم سیاست‌های امنیتی علیه معلمان کشور در چند سال اخیر انتقاد کرده و خواستار پایان دادن به این رویکرد شده است.

این تشکل صنفی از صادق لاریجانی خواسته است یا دستور بازداشت و حبس هزاران معلّم معترض را نیز صادر نماید و یا در اقدامی درست و انسانی، دستور آزادی همکارانِ ‌بی‌گناه آنها را صادر کند.

به گزارش ملی – مذهبی، این شورا در نامه خود با اشاره به زندانی بودن تعدادی از معلمان به شعارهای انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری اشاره کرده است و تاکید کرده این معلمان به خاطر همین شعارها هم اکنون در زندان به سر می‌برند.

متن کامل این نامه سرگشاده به شرح زیر است:

به نام خداوند جان و خرد
رئیس محترم قوّه‌ی قضائیّه، جناب آقای آملی لاریجانی!
سلام علیکم
همگان آگاهند که اعتبار دستگاه قضایی به استقلال آن است، شما نیز بارها اعلام نموده اید که سیستم قضایی، مستقل از سایر قوا عمل می‌نماید. یکی از اساسی ترین اهداف این استقلال آن است که اگر از سوی مسؤولان و کارگزاران، جفایی بر مردم شد، دستگاه قضا، حق را به جایگاهش برگرداند و این والاترین مسؤولیّتیست که شما درصورت انجام درست آن در پیشگاه ملّت، سربلند بوده و قضاوت تاریخ نیز درباره‌ی شما توأم با احترام خواهد بود. قانونگذار در ساختار سیستم قضایی، جایگاهی تحت عنوانِ «مدّعی العموم» لحاظ نموده است تا در صورت وقوع ظلمی بر مردم، دادستان به نمایندگی از عموم مردم، علیه پایمال کنندگان حقوق حقّه‌ی آنان، اقامه‌ی دعوی نماید.

اهمّ پرسشهای فرهنگیان کشور از رئیس قوّه‌ی قضائیّه، به این شرح است:

۱- آیا مسؤولان ‌اجرایی و قضایی نیز در تصمیم گیری‌ها و صدور آرا، مرتکب تخلّف یا خطا می‌شوند؟ در صورت ارتکابِ تخلّف، و به تبعِ آن تضییع حقوق مردم، دستگاه قضا نسبت به اعاده‌ی حق، اقدام نموده و می‌نماید؟ آیا تاکنون مدّعی العموم بدون درنظرگرفتن دسته بندی‌های سیاسی و … و به حمایت از مردم، علیه مقامات متخلّف، اعلام اتّهام نموده است؟

۲- در صورتی که نهادهای امنیّتی، مدّعی العموم و قاضی- به منظور جلوگیری از طرح انتقادها و اعتراض‌ها- در یک هم سوییِ آشکار اقدام به شکایت، بازداشت و صدور رأی علیه معلّمان منتقد نمایند، افراد ستمدیده به کدام ملجأ و مرجع عادل پناه ببرند؟
۳- به نظر شما کدام یک از این دو گروه باید محاکمه شوند؟ معلّمی که مسؤولان را به دادوَرزی می‌خواند و از مقامات کشور می‌خواهد به وظیفه‌ی قانونی خود که رفع ظلم و برقراری عدالت است عمل کنند یا مسؤولانی که نه یک بار و دوبار که به طور مکرّر از قانون تخلّف می‌کنند، در رسانه‌های گروهی صراحتاً حقایق را وارونه جلوه می‌دهند، خلاف گفته‌هایشان عمل می‌کنند و با بی تدبیری، کشور را در بحران‌های عمیقِ ‌سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و … فرو می‌برند؟

۴- سیستم قضایی با توجّه به کدام اصل قانونی، اخلاقی و شرعی به چنین اجتهادی دست یافته است که معلّمان « رسولان تنویر افکار » را به «تشویش اذهان» متّهم نماید و سالیان متمادی به سلّول انفرادی و زندان افکند و آنان را مورد آزار و اذیّت جسمی و روحی قرار دهد، حتّی برای حضور در مجلس ترحیم والدینشان ساعتی مرخّصی ندهد، حقوقشان را قطع کند و …؟ البتّه درخصوص رفتارهای غیر انسانی با معلّمان زندانی، سخنان بسیاری داریم که وقاحت آن رفتارها اجازه‌ی طرح آنها را نمی‌دهد، در صورت ایجاد فرصت از سوی شما، آمادگی طرح حضوری آنها را داریم.

۵- آیا مدّعی العموم درخصوص استخدام وسیع بستگان مسؤولانِ وزارتی و استانیِ آموزش و پرورش، بررسی‌های لازم را انجام داده است؟ در یک جامعه‌ی زنده، با سیستم قضایی حسّاس، حتّی استخدام خارج از ضابطه‌ی یک نفر هم، واکنش قضایی و رسانه‌ای ایجاد می‌کند. چرا در اینجا، استخدام فامیلیِ گسترده، کمترین حسّاسیّتی در مراجع ذیربط ایجاد نمی‌کند؟ مدّعی العموم نسبت به اعاده‌ی حقّ جوانانی که در این استخدام‌ها حقوقشان پایمال شده، چه اقدامی کرده است؟

۶- چرا مدّعی العموم، تجمّع فرهنگیان عدالت خواه را تضییع حقوق دانش آموزان تلقّی نموده، نسبت به ایشان اعلام اتّهام می‌نماید ولی به تعطیلیِ اجباریِ مدارس توسط وزارت متبوع و ادارات کلّ آموزش و پرورش، برای اعزام دانش آموزان جهت استقبال از رئیس جمهور و … و به تبعِ آن از بین رفتن میلیون‌ها ساعت فرصت آموزشی ( که مصداق تضییع حقوق عمومی میباشد ) علیه مسؤولان – به نمایندگی از دانش آموزان و اولیای ایشان- اقامه‌ی دعوی نمی‌کند؟

۷- در بیست و دوّم اسفند ۱۳۸۵ در جلسه‌ی نمایندگان صنفی فرهنگیان با نمایندگان دولت و اعضای هیأت رئیسه‌ی مجلس، نمایندگان و دولتیان صراحتاً اعلام نمودند: «هر وزیر و مسؤولی آمده، قطره قطره بر مشکلات معلّمان افزوده و الآن با دریایی از مشکلات مواجهیم! » همچنین رئیس وقت مجلس ضمن پذیرشِ وجود تبعیض در حقوق و مزایای فرهنگیان با سایر کارکنان دولت، گفتند: « شما ما را توصیه به حق می‌کنید و ما شما را توصیه به صبر میکنیم. » آیا نمایندگان صنفی معلّمان، علاوه بر صبوری بر تبعیض‌ها، باید بر تبعید، زندان و اخراج نیز صبوری کنند؟ چرا قوّه‌ی قضائیّه به جای محاکمه‌ی آنان که دریایی از مشکلات را برای فرهنگیان ایجاد کرده اند، فرهنگیانِ مظلوم را محاکمه و زندانی می‌کند؟

۸- معلّمان کشور برای رساندن صدای اعتراضِ خود به عملکردهای تبعیض آمیز، اقدام به تهیّه‌ی نامه، طومار، برگزاری جلسه با رئیس جمهور، وزرای آموزش و پرورش، رئیس مجلس و فراکسیون فرهنگیان نموده، سپس دست به تجمّع اعتراضی زدند که با وجود وعده‌های مکرّر و مؤکّدِ ایشان و حتّی تصویب و اجرای قانون مدیریّت خدمات کشوری، جامعه‌ی فرهنگیان کشور همچنان از تبعیض در حقوق مادّی و معنوی خویش رنج میبرند. تأکید فراوانِ کاندیداهای ریاست جمهوری دوره‌ی یازدهم به وجود مشکلات معیشتیِ فرهنگیان نشان میدهد زخم‌های ناسورِ معلّمان بهبود نیافته است و هم چنان « حُقّه‌ی مهر بدان نام و نشان است که بود »!

جناب آقای آملی لاریجانی!
سخنان کاندیداهای ریاست جمهوریِ دوره‌ی یازدهم، سخنان معلّمانی است که اینک به خاطر آن سخنان در زندان هستند. لطفاً به صورت واضح بیان فرمایید، معلّمان این مملکت، به چه شیوه‌ای و با چه زبانی انتقادها، اعتراض‌ها و دادخواهی خود را اعلام کنند تا مدّعی العموم که در هزاران مورد جای طرح دعوی علیه مسؤولان – به نیابت از ملّت ایران- را دارد، گریبان فرهنگیان بی پناه را نگیرد؟

۹- آیا صِرف وجودِ قوانین ارزشمند و پُرمحتوی، چون اصول فصل سوم قانون اساسی ( حقوق ملّت ) که شاه بیت آن اصل ۲۷ است، دلیل بر بهره مندی ملّت از حقوق خویش است؟ آیا ایراد اتّهام به هر معلّم منتقد که خواهان اجرای عدالت است، خدشه دار نمودن و بی اعتبار ساختن اصول قانون اساسی نیست؟ آیا این سبکِ عمل، پیش از آسیب به مردم، لطمه‌ی جدّی به نظام نمیزند؟ « یکی بر سر شاخ، بن می‌برید … »!

۱۰- و بالاخره آیا صدای اعتراض صدها هزار معلّمِ حق طلب را علیه تبعیض و بی عدالتی شنیده اید؟ اگر جواب مثبت است، شما و مدّعی العموم بر اساس مسؤولیّت خود – به نیابت از جمعیّت میلیونی فرهنگیان و خانواده‌هایشان- چه قدم‌هایی برای حمایت از حقوق مادّی و معنوی ایشان برداشته اید؟

رئیس محترم قوّه‌ی قضائیّه!
هرچند در یک هم گرایی و هم سویی، سیستم قضایی؛ برای نمایندگان معلّمان کشور رأی زندان، و سیستم اجرایی؛ رأی اخراج صادر نموده‌اند ولی آرای صادره هیچ گاه مورد پذیرش فرهنگیان کشور واقع نشده و نخواهد شد. از نظر جامعه‌ی عظیم فرهنگیان کشور، معلّمان منتقدی چون رسول بداقی، محمود باقری، محمد داوری، عبدا… مؤمنی،‌هاشم خواستار، محمود بهشتی، اکبر باغانی، اسماعیل عبدی و … جُرمی مرتکب نشده‌اند که سالیانِ سال در زندان به سر برند. ایشان به نمایندگی از ما فرهنگیان به نقد عملکرد مسؤولان پرداخته‌اند که این امر طبق قانون، بخشی از حقوق شهروندی هر ایرانی است. اگر انتقاد از عملکردها جُرم است، ما نیز در چنین جُرمی شریک هستیم. لذا از شما می‌خواهیم یا دستور بازداشت و حبس هزاران معلّم معترض را نیز صادر نمایید و یا در اقدامی درست و انسانی، به آزادی همکارانِ ‌بی گناه ما امر کنید.

جناب آقای آملی لاریجانی !
مطابق قانونِ تاریخ، شما نیز روزی کرسی قوّه‌ی قضائیّه را ترک خواهید کرد و کارنامه‌ی شما در تاریخ این کشور مورد ارزیابی مردم قرار خواهد گرفت و قضاوت مردم، نه بر اساس میل شما، که مطابق عملکردتان خواهد بود، لذا دلسوزانه، خالصانه و از سرِ مسؤولیّتِ معلّمی میگوییم:

باری چو فسانه می‌شوی‌ ای بخرد افسانه‌ی نیک شو، نه افسانه‌ی بد

شورای مرکزی کانون‌های صنفی فرهنگیان سراسر کشور
یکم تیرماه




Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.