شنبه ۳۱ شهريور ۱۳۹۷ - Saturday 22 September 2018
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

ویرانی اقتصادی کشور،ورشکستگی نظامی نالایق وفاسد

بیانیه‌ی سازمان‌های جبهه ملی ایران در اروپا: ورشکستگی اقتصادی مطلق جمهوری اسلامی و درجه‌ی ویرانی که در زیر سلطه‌ی این نظام دامنگیر ایران شده تا کنون از دید کمتر کسی پنهان بوده است. با اینهمه سقوط پرشتاب ارزش نسبی پول کشور و ادامه‌ی هر روز شدید تر تورم، همراه با نایاب شدن هرچه بیشتر بسیاری از کالاهای حیاتی برای گذران روزمره زندگی در ماه‌های اخیر چنان کارد را به استخوان مردم رسانده که از پیر و جوان تا عالم و عامی همه پی برده‌اند که کار کشور ما دیگر از انحطاط گذشته و ایران به سرعت رو به ورطه‌ی نابودی می‌رود.

iran-emrooz.net | Fri, 23.11.2012, 21:17

بیانیه‌ی
سازمان‌های جبهه ملی ایران در اروپا
درباره‌ی بحران اقتصادی کنونی کشور
* ویرانی فزاینده‌ی اقتصادی کشور
گواه ورشکستگی نظامی جاهل، نالایق و فاسد

ورشکستگی اقتصادی مطلق جمهوری اسلامی و درجه‌ی ویرانی که در زیر سلطه‌ی این نظام دامنگیر ایران شده تا کنون از دید کمتر کسی پنهان بوده است. با اینهمه سقوط پرشتاب ارزش نسبی پول کشور و ادامه‌ی هر روز شدید تر تورم، همراه با نایاب شدن هرچه بیشتر بسیاری از کالاهای حیاتی برای گذران روزمره زندگی در ماه‌های اخیر چنان کارد را به استخوان مردم رسانده که از پیر و جوان تا عالم و عامی همه پی برده‌اند که کار کشور ما دیگر از انحطاط گذشته و ایران به سرعت رو به ورطه‌ی نابودی می‌رود.

کشوری که علی رغم همه‌ی قانون شکنی‌ها و ندانم‌کاری‌های دیکتاتوری گذشته در آغاز «انقلاب شکوهمند اسلامی» نه تنها هنوز دارای اقتصادی در حال پیشرفت و نیروی انسانی غنی و رو به گسترشی بود که می‌توانست تنها و تنها با بازگشت نظم قانونی و در سایه‌ی کار و کوشش مردم آن، با استفاده‌ی مدبرانه از منابع طبیعی غنی و ذخائر سرشار زیر زمینی خود هم در سطح منطقه و هم در مقیاس جهانی به سرعت به یک قدرت اقتصادی و فرهنگی تبدیل شود امروز با وجود برخورداری از همان ثروت‌های طبیعیِ تقریبأ رایگان به شهادت همه‌ی ناظران آگاه به یکی از واپس مانده ترین و درمانده ترین اقتصادهای منطقه تبدیل شده است.

از جهت ثروت‌های بالقوه‌ی طبیعی، کافی است یادآور شویم که بنا به ارقام مراکز کارشناسی جهان هم اکنون ایران هم از لحاظ برخورداری از ذخائر شناخته شده‌ی نفت، با ظرفیتی برابر ۵۲۰ میلیارد بشکه (معادل ١١٫٦ ٪ از کل ذخائر شناخته شده‌ی جهان)، و ١٣٠ میلیارد بشکه‌ی قابل استخراج واقع بعد از عربستان سعودی وهم از جهت منابع گاز طبیعی قابل استخراج خود، با حجمی برابر سی تریلیون (٣٠ هزار میلیارد) متر مکعـب واقع بعد از روسیه در رده‌ی دوم جهانی قرار دارد و از لحاظ منابع ذغال سنگ و انرژی‌های بادی و آفتابی نیز دارای ثروت بالقوه‌ی عظیمی است که به قول یکی از مسئولان سیاسی پیش از انقلاب این کشور را به یک ابرقدرت انرژی تبدیل می‌کند.

با اینهمه هر کس به سادگی درمی‌یابد که بهره مندی از یک دارایی کارنشده، هرقدرهم کلان باشد، به معنی داشتن اقتصاد نیرومند و حتی یک اقتصاد سالم نیز نمی‌باشد. دارایی و قدرت هیچکس و به طریق اولی هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند به معنی توانِ خوردن از کیسه باشد.

با وجود چنین دارایی‌های طبیعی که می‌توانست در خدمت پرورش نیروی انسانی بهتر و بیشتر و تجهیزات علمی، تولیدی و خدماتی ایران برای یافتن جایگاه فرهنگی و اقتصادی شایسته‌ی آن قرار گیرد، کار ایران در جمهوری اسلامی حتی تنها درجا زدن هم نبوده؛ در زیر سلطه‌ی نظام کنونی این جامعه از هر لحاظ فرسنگ‌ها به قهقرا کشانده شده است، بطوری که برای جبران امکانات تخریب شده و زمان از دست رفته در کنسرت جهانی و برای پرهیز از اسارت اقتصادی بیشتر به دست قدرت‌های قدیم و جدید به ده‌ها سال کار و کوشش شدید تحت هدایت زمامدارانی آگاه و مسئول نیاز دارد که نظام کنونی، هم به صِرفِ وجود خود به معنی نفی آنان بوده، و هم از بدو پیدایش خود از پرورش آنان برای آینده‌ی کشور نیز جلوگیری کرده است.
آیا مایه‌ی سرشکستگی و اندوه هر ایرانی و بیم او از آینده‌ی خود و فرزندان و کشورش نیست که بداند، بر پایۀ آمار صندوق بین‌المللی پول، همسایه‌ی ما ترکیه باجمعیتی مشابه ایران بدون هیچیک از منابع طبیعی آن و تنها در سایه‌ی قانون و دموکراسی، دورنمای ثبات سیاسی، کار و کوشش مردم و حسن تدبیر زمامدارانش ـ، در سال ٢٠١١، با ١١٠۵ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی اسمی(تولید ناخالص داخلی، با برآورد به بهای جاری روز و به پول محلی، پس از تبدیل به دلار، تولیدی که “نومینال”، یا اسمی، نامیده می‌شود) به رده‌ی شانزدهم جهان دست یافته، در حالی که ایران در همین سال و از همین لحاظ ، با ٤٧٥ میلیارد دلار، در ردیف بیست و ششم جهان قرارداشته است؟

و این داده‌ها زمانی بهت انگیز تر می‌شود که بدانیم یک سال بعد از انقلاب، در١٩٨٠ میلادی، ایران از لحاظ تولید ناخالص داخلی جهان در ردیف هفدهم بوده و ترکیه در ردیف بیست وهفتم، و طی ٢٨ ساله‌ی اول پس از استقرار جمهوری اسلامی، یعنی در سال ٢٠٠٨، ایران این مقام خود را به ترکیه واگذارده و آن کشور توانسته از این لحاظ کشور ما را به ردیف بیست و هشتم عقب براند!

به علاوه، این سیر قهقرایی ایران فقط در مقایسه با همسایه‌ی ما ترکیه صادق نیست؛ در جهانی که طی سی و سه ساله‌ی گذشته چین و هندوستان بسان دوغول اقتصادی و صنعتی از یک سوی آن سر برآورده‌اند و برزیل با قدرت اقتصادی تازه نفس و جمعیت و دموکراسی استوار خود به سوی احراز مقام ششمین اقتصاد جهان می‌تازد و از داوطلبان بزرگ عضویت در شورای امنیت سازمان ملل متحد بشمار می‌رود، حق داریم از خود بپرسیم که اینک جای ایران کجاست؟

آیا جز این است که کشور ما از تایوان، سنگاپور، هنگ کنک و کره‌ی جنوبی نیز که هیچ یک از مواهب طبیعی ایران را ندارند فرسنگ‌ها عقب افتاده است؛ سهل است، با گرفتاری شاهرگ‌های حیاتی کشور درچنگال باندهای مافیایی قدرت و ورشکستگی روزافزون بخش خصوصی آن، ایران در این حرکت بزرگ جهانی چندان درمانده و عاجز شده، که بدون دارایی‌های زیرزمینی اش اقتصاد و زندگی مردم آن تا کنون به وضعی رقت آورتر از کره‌ی شمالی رسیده بود؛ و آن ثروت‌های “خدادادی” هم البته بیشتر مایه‌ی ثروت اندوزی چپاولگران رژیم و سرازیر شدن سیل فراورده‌های چین و قدرت‌های اقتصادی نوظهور دیگر به بازارهای ما گردیده، و از آن چیزی جز قوت لایموت به مردم نمی‌رسد.

نمودارِ بارزی از این درماندگی و سیر قهقرایی در تولید و مدیریت اقتصادی یکی این که هرچند در دوران ملی شدن صنعت نفت به دست دکتر مصدق و حتی سالیان دراز پس از آن ایران دارای بزرگتری پالایشگاه جهان بود، در اثر ندانم کاری و فساد سران جمهوری اسلامی، که در رفع آسیب‌های این پالایشگاه در دوران جنگ با عراق و بازسازی توان آن نهایت کوتاهی را نشان دادند، اینک ایران بجای اینکه بتواند فروشنده‌ی مواد سوختی تصفیه شده باشد سالیان دراز است که خود مصرف کننده و خریدار بنزین مورد نیاز داخلی شده بطوری که از این مجرا مقادیر زیادی بنزین نیز که از محل خزانه‌ی ملت به کشور وارد می‌کنند با کمک دست اندرکاران حکومتی به کشور‌های همسایه‌ی ایران قاچاق می‌شود.

از اینگونه آثار آسیب شناختی که بگذریم وضع اقتصادی یک کشور با شاخص‌هایی شناخته می‌شود که می‌توان به آنها رجوع کرد و دید در جمهوری اسلامی داده‌های موجود در مورد اهم این عوامل چه وضعی دارند.

اگر از میان مهم ترین این شاخص‌های معرف سلامت یک اقتصاد ملی که البته همه‌ی آنها در تاًثیر متقابل بر یکدیگر عمل می‌کنند به عنوان مثال سه نمونه را انتخاب کنیم می‌بینیم که همه‌ی آنها در اقتصاد ایران بعد از انقلاب اسلامی با آهنگی بحرانی دچار سیر نزولی بوده‌اند.

به تولید ناخالص داخلی که مادرِ همه‌ی این شاخص‌هاست و در بالا به سیر قهقرایی آن نگاهی افکندیم باز نمی‌گردیم. اما یکی دیگر از این شاخص‌ها آهنگ میانگین تورم سالانه است که در مورد ایران میزان رسمی آن در سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۹ در حدود پانزده درصد بوده یعنی هفت برابر و نیم این میانگین درمنطقه‌ی دلار که در همین دوران از دو درصد بیشتر نبوده است. از طرف دیگر، طی سی و سه سال پس از انقلاب همین میانگین برای ایران، جز درسالهای ۱۳۶۴ و ۱۳۶۹، دو رقمی بوده و حتی چندین سال در بالای بیست در صد نوسان می‌کرده است.

یک شاخص مهم دیگر نرخ برابری پول ملی است، و بدیهی است که چنان آهنگ تورم پرشتابی نمی‌توانست با کاهش شدید نرخ برابری پول ایران در برابر پول‌های متعلق به اقتصاد‌های سالم و نیرومند جهان همراه نباشد.

از این روست که در همین مدت سی و سه ساله‌ی پس از انقلاب اسلامی بهای دلار به ریال، با صعود از هفت تومان به سه هزار تومان و بیش از آن به بیش از٤٠ برابر رسیده است! و در فاصله‌ی یک سال و نیم گذشته این افزایش شتاب باز هم بیشتری گرفته و به بیش از دوبرابر و نیم، فقط در طی هجده ماه، رسیده است، و هرکس می‌داند که تنزل شدید ارزش پول یک کشور از مهم ترین نشانه‌های سقوط اقتصادی آن بشمار می‌رود.

جز کشور آمریکا و شماری از قدرت‌های اقتصادی بزرگ که خود دارای پول ملی قدرتمندی هستند، ذخیره‌ی ارزی اکثر کشورها معمولأ به حجم موجودی دلار آنها یا معادل معتبرآن برآورد می‌شود. و می‌دانیم که آمریکای شمالی، از زمان لغو ضمانت صوری ارزش دلار با طلای معادل آن از طرف دولت ایالات متحده در سال ١٩٧١ میلادی، می‌تواند برای تاًمین نیاز‌های داخلی و خارجی پول ملی خود دلار را بدون هیچ ما به ازائی، نشر دهد. با اینهمه این وضع برای دلار هم، علی رغم پشتوانه‌ی واقعی آن که، با یک چهارم تولید ناخالص جهانی، نیرومند ترین اقتصاد جهان است، همواره با نوسانات گاه شدید نرخ برابری آن در برابر ارزهای قوی دیگر همراه بوده است. برای ایران که با رُکود روزافزون تولید داخلی و ورشکستگی دائمأ فزاینده در بخش خصوصی روبرو بوده و توازن میان واردات و صادرات آن به استثنای نفت دائمأ به زیان صادرات به هم خورده است، نه فقط محلی برای ایجاد ذخیره ارزی، جز از راه فروش نفت، بوجود نیامده بلکه حتی درآمد‌های ارزی که می‌بایست با نرخ فراینده‌ی نفت به صدها میلیارد دلار می‌رسید بطور کلی برای واردات مصرفی و “کمک” به ماجراجویی‌های سیاسی در سرزمین‌هایی مانند سوریه، لبنان، نیکاراگوئه یا غزه، هزینه شده است.

شاهد این ادعا اینکه از ۱۱۳ میلیارد دلار مجموع صادرات (نفتی و غیرنفتی) ایران در سال ۲۰۰۸ میلادی ٨٢ میلیارد آن از محل فروش نفت، ١٣ میلیارد دیگر از محل فراورده‌های نفتی، و تنها ١٨ میلیارد باقی مانده یعنی کمتر از ١٦٪ از کل صادرات کشور غیرنفتی بوده است. بی جهت نیست که به گفته‌ی یکی از کارشناسان ایرانی روابط بازرگانی ایران با ترکیه، که از ایران نفت می‌خرد و به ایران فراورده‌های صنعتی می‌فروشد، از نوع روابط کشورهای دنیای سوم با کشورهای صنعتی پیشرفته شده است.

در حالی که در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی به منظور اجتناب از این مصرف‌های بی قاعده‌ی درآمدهای ارزی کشور برای تاًسیس نهادی به نام “صندوق هزینه‌ی ارزی” قانونی به تصویب مجلس رسیده بود، در دوران احمدی نژاد با برداشت‌های خلاف قانون از این صندوق، که نام آن هم به ” حساب ذخیره‌ی ارزی” تغییر یافت، و سپس با انحلال عملی هیئت امنای قانونی آن از طریق ارجاع اختیارات آن به یک هیئت عامله‌ی منتخب رئیس جمهور، موجودی این حساب، بجای حدود صد میلیارد دلاری که کارشناسان داخلی، در صورت عمل کردن قانونی با آن، برایش پیش بینی کرده بودند، عملأ به هیچ رسیده است.

سقوط دائمی سطح تولید داخلی هم، که در بالا دیدیم، به معنی فقدان درآمد حاصل از ثروتی است که باید از این طریق به دست تولید کنندگان، اعم از مزد بگیر و کارفرما برسد، و هم آنچه درآمد مالیاتی متناسب با آن برای خزانه‌ی دولت را تشکیل می‌دهد؛ و این جز فقیر شدن هر روز بیشتر جامعه معنایی ندارد. و هرکس به سادگی درمی یابد که صرف صدها میلیارد دلار از درآمد نفت در سالهای مورد نظر برای پر کردن جای خالی این تولید داخلی است که پا به پای افزایش جمعیت کشور روز به روز کاهش یافته است. و اینهمه یعنی توسعه‌ی جامعه‌ای مصرفی، آن هم بدون حد اقل تولیدی که جوابگوی ملزومات آن باشد.

تا کنون در همه‌ی کشورها رسم بر این بوده که دولت‌ها، تا جایی که قرارداد‌های گمرکی متقابل آنان با کشورهای دیگر اجازه می‌داده و حتی در ماوراء آن، با وضع اشکال مختلفی از یارانه برای بسیاری از کالا‌های صادراتی خود از صادرات حمایت کنند. حال، اینکه مدیران یک نظام ندانند که وقتی بجای حمایت از تولید داخلی با تمام وسائل، به ضرب یارانه و تنها به منظور حفظ مصنوعی بهای کالاهای خارجی و پرکردن کیسه‌ی واسطه‌ها، از واردات حمایت کنند نتیجه‌ی آن جز خانه خرابی تولیدکنندگان داخلی نخواهد بود، بلعجب پدیده‌ای است که فقط در نظام‌های جاهل، فاسد و خودسری چون جمهوری اسلامی می‌توان مشاهده کرد.

ترجمه‌ی این رفتار در عمل، یعنی این شعار عوامفریبانه‌ی احمدی نژاد که “پول نفت را به سرِ سفره‌ها می‌آوریم”؛ و هرچند این سخن برای پنهان کردن آن بخش از درآمدهای نفت بود که حیف و میل می‌شود، اما در عین حال اعتراف کل این نظام به حقیقت بالا، یعنی درک عامیانه و ابتدایی آن از مفهوم اقتصاد، نیز بود که از زبان یکی از مسئولان تراز اول آن شنیده می‌شد. و اینگونه شعارهای عوامانه از روز نخست یکی از ویژگی‌های نظامی بوده که کار خود را با این فریاد خمینی که “آب باید مجانی گردد؛ برق باید مجانی گردد...” شروع کرده بود.
حاصل این جهالت و فقر مدیریت چنانکه می‌بینیم بحرانی عظیم است، که هرچند در درجه‌ی اول به شکل اقتصادی ظاهر می‌شود اما ریشه‌ی آن در رابطه‌ی سیاسی میان جامعه و دستگاه قدرت قرار دارد.

نرخ بیکاری نیز، که در دهه‌های اخیر هرساله رو به افزایش داشته، یکی از گویا ترین شاخص‌های وضع اقتصادی کشور است. کافی است بگوییم که در سال ٢٠٠٥ برخی از مراکز خارجی رقم بیکاری در ایران را ٤٠ ٪ دانسته‌اند و درمورد سال گذشته نیز بدانیم که این کمیت برای همه‌ی جمعیت فعال کشور به ١٢٫٣٪ و برای جوانان میان ١٥ تا ٢٩ ساله به ٢٤ ٪ برآورد شده است. و تازه این آمار برحسب این معیار است که هر فردی که یک روز در هفته کار کند شاغل محسوب می‌شود؛ معیاری از لحاظ بین المللی غیر متعارف.

در این میان پرارزش ترین و از یاد رفته ترین “صادرات” ایران “ماده‌ی خاکستری” آن بوده است؛ در کشوری که ساختمان آینده‌ی آن نیازمند حداکثر نیروی انسانی دانش آموخته و ماهر است، در تمام دوران پس از انقلاب، هر ساله ده‌ها هزار تن از بهترین استعدادهای ملت که پرورش و آموزش آنان به بهای شیره‌ی جان خانواده‌ها و صرف هزینه‌های هنگفت ملی تمام شده، و ارزش معنوی و مادی آنان از هر دارایی دیگری بالا تر است، در برابر افق مسدود آینده، شبح مخوف بیکاری و فقر، سطح پائین درآمد اساتید و نخبگان، نارسائی‌های مالی و اداری، کمبود امکانات کارِ تخصصی- علمی و بی ثباتی سیاسی و اجتماعی و خفقانِ همراه با آنها، زادگاه خود را به قصد کشورهایی که با آغوش باز برای استفاده از آنان آماده‌اند ترک کرده‌اند و همچنان می‌کنند؛ صندوق بین المللی پول در گزارش ٢٠٠٩ خود ایران را در این زمینه در ردیف نخست همه‌ی کشور‌ها قرارداده، و مجلس اسلامی ایران نیز تعداد نخبگان مهاجر ایرانی در سال ١٣٨٩ را ٦٠٫٠٠٠ نفر دانسته است. بسیاری از این مهاجران برندگان المپیادهای علمی هستند که هزاران تن از آنان سالهاست در بهترین مؤسسات علمی و پژوهشی و دانشگاه‌ها درآمریکای شمالی، اروپا و دیگر کشورهایی که به نوآوری علمی و فنی در آنها جایی درخور داده می‌شود به کار مشغول‌اند.

اگر در دهه‌های نخست انقلاب اسلامی نظام زاییده‌ی آن می‌توانست از درآمدهای نفتی همچون مخدری برای ایجاد رخوت فکری در بخش‌هایی از جامعه استفاده کند اکنون که بر جمعیت کشور ده‌ها میلیون افزوده شده، بی آنکه دست کم به تناسب آن تولید داخلی نیز افزایش یابد، مائده‌ی نفتی دیگر حتی کار مُسکّنِ عادی را هم نمی‌تواند انجام دهد و از این پس شاهد بروز تشنجات هر چه شدید تری در بدن جامعه خواهیم بود؛ و فقط به این دلیل که در برابر یک بیماری مزمن که ادامه‌ی آن می‌تواند سبب احتضار و مرگ بیمار گردد مخدر و مسکن تا مدت محدودی می‌تواند ذهن بیمار را از واقعیت درد و اهمیت خطری که او را تهدید می‌کند منحرف سازد. اگر شایعه‌هایی چون زمزمه‌ی برقراری جیره بندی به سرعت بالا می‌گیرد از این روست که غده‌ی چرکین اقتصاد بیمار باید هر روز از جایی سر باز کند.

بطور خلاصه امروز فقر، بیکاری ، ارتشاء، تورم و آثار آنها یعنی عدم امنیت مالی، بی اعتمادی عمومی، رشوه خواری به عنوان راه اصلی امرار معاش، خرید و فروش مواد مخدر و فحشاء و دیگر فعالیت‌های ضداجتماعی از مشخصه‌های اصلی جامعه‌ی ما شده است.

پیداست که زخم‌هایی از اینگونه بر پیکر اقتصادی یک کشور که تداوم و گسترش آن به همه‌ی حوزه‌های اقتصادی دیگر نشانه‌ی یک بیماری مزمن و مهلک خواهد بود می‌تواند بنیه‌ی هر کشوری را تا حد احتضار و مرگ ناتوان کند.

باید بر آنچه گفته شد بیافزاییم که استناد به تحریم‌های بین المللی، با همه‌ی زیان‌هایی که اجرای آنها برای مردم بیگناه در بر دارد، برای توضیح بحران عمیق اقتصادی کنونی نظام جمهوری اسلامی کافی نیست زیرا اینگونه فشارها تنها زمانی و در کشوری کارگر می‌شود که اقتصاد آن در زمینه‌های حیاتی به فرآورده‌های خارجی به شدت وابسته باشد؛ مانند اقتصاد‌های تک محصولی کشورهایی که مبادلات خارجی آنها به فروش یک محصول، معمولأ یک ماده‌ی خام، و خرید بخش عمده‌ی مایحتاج جامعه با ارز حاصل از آن محدود است. از این روست که با وجود امکانات طبیعی یا تخصصی هر کشور، که آن را در رشته‌هایی از تولید مستعد تر و کارآمد تر می‌سازد، باز هم همه‌ی کشورها می‌کوشند تا، ضمن بهره برداری از این نقاط قوت خود، در همه‌ی حوزه‌های حیاتی مصرف خود را تا حد مقدور از فرآورده‌های خارجی بی نیاز سازند. همانگونه که هیچ کشور صنعتی پیشرفته تنها به دلیل توان صنعتی خود از کشف یا به کارانداختن منابع انرژی و مواد خام دیگر در خاک خود یا در سرزمین‌های دیگری که تحت اختیار دارد چشم پوشی نمی‌کند هیچ کشور برخوردار از منابع طبیعی پربار نیز نباید و نمی‌تواند تنها به اتکاءِ این مواهب از ایجاد امکانات لازم برای دیگر تولیدات مورد نیاز خود، اعم از کشاورزی یا صنعتی، در همه‌ی زمینه‌هایی که برحسب استعداد‌هایش بسیار بدوراز صرفه نیست، چشم بپوشد. در چنین حالتی همه‌ی کوشش مدیران سیاسی و اقتصادی کشور معطوف به آن می‌شود که درآمد‌های غیرعادی مانند آنچه از فروش مواد خام بدست می‌آید در خدمت ایجاد یا بهبود کمی و کیفی تولیداتی قرار گیرد که هم آینده‌ی صنعتی و کشاورزی مستقل تری را تضمین می‌کند و هم، به علت نیاز به نیروی کار ماهر، اشتغال می‌آفریند. به عبارت دیگر، به رغم تنوع روزافزون فراورده‌های مورد نیاز در جهان کنونی، هر کشور باید بکوشد تا خود را هم از فراورده‌های خارجی در همه‌ی زمینه‌های حیاتی برای مدتی معقول بی نیاز نگهدارد، و هم از درآمد ارزی حاصل از فروش محصولات خود؛ خاصه مواد خامی که معمولأ فروش مقادیر هنگفت آنها می‌تواند کشور را به خریداران خارجی وابسته سازد. این همان خود بسندگیِ نسبی است که در آغاز حیات جمهوری اسلامی تحت عنوان “خودکفایی” به عنوان دکترین اقتصادی برگزیده سالها پیرامون آن هیاهو می‌شد، اما امروز می‌بینیم که در این نظام همه چیز در جهت وارونه‌ی آن پیش رفته است.
بنا بر این حربه‌ی تحریم تنها درباره‌ی کشوری کارگر است که چنانچه گفته شد اقتصاد خود را به یک تولید تک محصولی محدود کرده، و روابط بین المللی خود را نیز به دست ماجراجویی‌های شوم رها ساخته باشد.

شاهد این حقیقت ایستادگی موفقیت آمیزی است که دولت ملی مصدق در برابر محاصره‌ی نفتی و اقتصادی ایران از جانب استعمارِ هنوز قدرتمند انگلستان در آن روزگار در پیش گرفت؛ چه به رغم بنیه‌ی اقتصادی ضعیف ایران در آن زمان که قطع درآمد نفت با همه‌ی محدودیتش در بودجه‌ی کشور جای مؤثری داشت، نه تنها این کار نتوانست دولت ملی را وادار به تسلیم کند، سهل است، آن دولت با وجود وضع نامساعد مالی خود، حتی توانست با فروش سه فقره‌ی پیاپی نفت به ایتالیا و ژاپن محاصره‌ی نفتی را هم بشکند؛ و این شدنی نبود جز با بهبود بخشیدن به توازن صادرات و واردات که در مدت کوتاه عمر دولت ملی با تدابیر درست آن عملی شد، به علاوه‌ی تکیه به کمک و پشتیبانی بی دریغ مردم، از جمله خرید قرضه‌ی ملی که اکثر مردم عادی از دل و جان در آن شرکت جستند. و اگر استعمار با بسیج همه‌ی عوامل خارجی و ایرانی خود سرانجام برنامه‌ی کودتا علیه دولت ملی را عملی کرد در نتیجه‌ی پیروزی‌های درخشان این دولت در عرصه‌های اقتصادی و روابط و حقوق بین المللی بود که امکان پیروزی استعمار از راه توسل به حربه‌های موجود در این زمینه‌ها را منتفی کرده بود.

مقایسه‌ای میان رابطه‌ی معنوی میان مردم با دولت مصدق، با امکانات مالی بسیار محدود آن، و نگاه همین مردم نسبت به نظام جمهوری اسلامی، علی رغم درآمدهای سرشار نفتی که دراختیار دارد، نشان می‌دهد که همه‌ی تفاوت‌ها بر احساس مسئولیت دولت در برابر ملت و به تبع آن اعتماد یا عدم اعتماد مردم به دولت استوار است.

در دوران دولت ملی، علی رغم هو و جنجال تبلیغاتی عمال استعمار پیرامون “ورشکستگی” دولت مصدق، نه خود آنان به آن باور داشتند، نه مردم به هیاهوی آنان وقعی می‌نهادند.

از اینجاست که علت نوسانات و هیجانات اخیر در بازار ارز و فلزات قیمتی را نیز باید بیشتر در بی اعتمادی جامعه به رفتارها و سیاست‌های اقتصادی نظام حاکم جستجو کرد تا در مضیقه‌ی شدید ارزی دولت.

به عبارت دیگر بحران حاضر تنها مشکل دولت کنونی نیست زیرا ریشه‌ی آن در معضلی اساسی تر است که از ابتدا مربوط به تمام نظام بوده، هست و همچنان خواهد بود : معضل عدم اعتماد متقابل میان مردم و دایره‌ی قدرت. در جایی که دولت خود در لایحه‌ی بودجه‌ی ١٣٩١ پیش بینی فروختن دلار به نرخ بالاتری را مطرح می‌کند و با این اعتراف به نرخ برابری ریال ضربه می‌زند چگونه می‌توان از بازار آزاد انتظارداشت که، مانند هر بورس طبیعی دیگر، در نرخ فروش ارز بر دولت پیشدستی نکند.

کمتر کسی نمی‌داند که هیچ مجموعه‌ی اقتصادی بدون رابطه‌ی اعتماد میان دست اندرکاران آن از اختلال و بحران برکنار نمی‌ماند. و در صورت دوام اختلالات زاییده‌ی بی اعتمادی در چنین مجموعه‌ای دوام آن مجموعه است که به خطر می‌افتد. اما وقتی مجموعه‌ی اقتصادی مورد نظر اقتصاد یک کشور بود اعتماد مورد بحث بیش از هرچیز به وضع سیاسی مربوط می‌شود. وضع سیاسی یک نظام یعنی درجه‌ی باور و اعتماد مردم به سیاست‌ها، قوانین، تدابیر اقتصادی و اجتماعی، چگونگی کار دستگاه‌های قضایی و اداری و ثبات و اعتدال در روش‌های آن.

نظامی که در آن مردم نتوانند به عادلانه بودن قوانین و ثبات نسبی آنها اعتقاد داشته باشند؛ در برابر دستگاه‌های قضایی و اداری آن احساس امنیت نکنند؛ بجای تدابیر اقتصادی سنجیده ناظر انواع سوء استفاده‌های کلانِ مالی، از جمله چند فقره اختلاس‌های هزار تا سه هزار میلیارد تومانی، و بالاًخره ماجراجویی‌ها و شعارهای میان تهی باشند؛ امتیازات و قرارداد‌های نان و آب دار دائمأ به عوامل پرقدرت دستگاه سپرده شود؛ و حتی قدرتمندان آن نیز از بدبینی‌ها و خودکامگی‌های قوی تر از خود در ایمنی نباشند؛ در مسئولان دغدغه‌ی حفظ منافع و بهبود شرایط کار و زندگی مردم دیده نشود و بسیاری از کارمندان و ارتشیان برای تاًمین زندگی خانوادگی ناچار از انجام دو یا چند کار در روز باشند؛ خانواده‌ها از تنگدست گرفته تا میانه حال و حتی صاحبان ثروت‌های معتدل، همه شاهد کاهش هرروزه‌ی ارزش پس اندازها و دارایی‌های خود در برابر بهای دائمأ رو به گرانی کالاها باشند؛ و بالاًخره، و مهم تر از همه، مردم مشاهده کنند که زمامداران هیچگاه خود را در برابر جامعه جوابگوی تصمیمات و اعمال خود نمی‌دانند، چنین نظامی نمی‌تواند مورد اعتماد مردم واقع شود.

در چنین نظامی هیچکس از فردای خود اطمینان ندارد. مزدبگیران از بی ثباتی کار خود و شرایط آن در بیم اند؛ مبتکران بخش خصوصی جراًت کمترین سرمایه گذاری دراز مدت و حتی میان مدت را ندارند، و فعالیت‌ها تمامأ به دست واسطه‌ها و کار تقریبأ عقیم آنان می‌افتد؛ حتی مردم در معاملات تجاری و روابط مالی نسبت به یکدیگر نیز دچار بدگمانی می‌شوند.

در یک کلام امنیت مالی و ثبات اقتصادی بدون امنیت سیاسی و قضایی ممکن نمی‌شود، و بدون اینها اولیه ترین شرایط ادامه‌ی حیات مردم هر روز در خطر است، و کار را به جایی می‌کشانند که هرکس دراندیشه‌ی به در بردن گلیم خویش از آب باشد.

اینگونه نظام‌ها در هرجای جهان که پدید آمده‌اند همواره در بحران بسر برده‌اند. آلمان با وجود اقتصاد صنعتی مدرن، امتیازات علمی و فنی کم نظیر و نظم اداری آن در زمانی که به چنگال حزب توتالیتر نازی افتاد، در تمام طول مدت حکومت نازی‌ها در بحران‌های گوناگون بسر می‌برد زیرا هدف اصلی و جنون آمیز همه‌ی برنامه‌های هیتلر بسیج نظامی برای انتقامجویی از فاتحان جنگ جهانی اول و به زیر سلطه در آوردن اروپا و بخش هرچه بزرگتری از جهان بود؛ یعنی برنامه‌ای که زیر عنوان تاًمین فضای حیاتی برای ملت آلمان دنبال می‌شد. اتحاد شوروی سابق نیز با وجود امکانات اقتصادی و فرهنگی عظیم به ارث برده از روسیه‌ی تزاری، در تمام طول حیات خود، از قحطی‌های هولناک پس از انقلاب و جنگ داخلی گرفته تا اشتباهات مهلک در برنامه‌های اقتصادی، تصفیه‌های سیاسی مخوف استالینی و مسابقه‌ی تسلیحاتی طاقت فرسای بعد از جنگ جهانی در برابر آمریکا، هیچگاه دوره‌ای بدون بحران به خود ندید. همین واقعیات از تاریخ معاصر چین را نیز، که شاهد ده‌ها میلیون قربانی تصمیمات سیاسی و اقتصادی ماجراجویانه‌ی مائوتسه تونگ بوده، و” رشد اقتصادی” کنونی آن نیز مبتنی بر بیرحمانه ترین نوع بهره کشی از اکثریت بزرگ جمعیت این کشور است، یک تراژدی بزرگ ساخته است.

بنا به آنچه گفته شد جستجوی علت اصلی این وضع در داده‌های صرفأ اقتصادی، که همگی از مقوله‌ی معلولات‌اند، نادرست خواهد بود؛ این علت را جز درعدم لیاقت عمومی، جهالت عمیق و فساد دار و دسته‌ای که همراه با خمینی قدرت سیاسی را به چنگ گرفتند نمی‌توان یافت. بهترین گواه این ادعا اینکه این دار و دسته باصلاحیت ترین کسانی را که به خمینی پیوسته بودند و در صورت کار در یک چارچوب استوار بر دموکراسی می‌توانستند رفته رفته مدیریت لایقی را برای اداره‌ی امور کشور گرد آورند، به سرعت کنار زدند.

اعضاء این دار و دسته از همان روز‌های نخست قدرت خمینی، به موازات همه‌ی مسئولان حکومتی رسمی و ظاهری، مراکز قدرت دیگری بوجود آوردند تا همراه با خنثی کردن کارهای آنان نیات خود دایر بر قبضه کردن همه‌ی اهرم‌های قدرت و تصمیم گیری را، که برای هیچکدام از آنها کمترین صلاحیت و تجربه‌ای نداشتند، عملی کنند. جهالت آنان مانند بیشتر جهالت‌ها از نوع جهل مرکب بود؛ نمی‌دانستند، و نمی‌دانستند که نمی‌دانند. و این خصوصیت همه‌ی مردمان خودشیفته و خودسر است که دیکتاتورها از میان آنان برمی‌خیزند.

در نظام‌های استوار بر دموکراسی علاوه بر اینکه بسیاری از سررشته داران سیاست ملی دارای تحصیلات درخشان دانشگاهی، بخصوص در رشته‌هایی مرتبط با مدیریت سیاسی و اقتصادی کشورها هستند، حتی آنان که از این مزیت برخوردار نیستند دراثر تجربه‌ی طولانی دراحزاب سیاسی وسندیکاهای دست اندرکار اداره کشورِ خود، یا در قامت مخالفان دیرینه‌ی مسئول در برابر افکار عمومی، طی سالیان دراز برای اینگونه مسئولیت‌ها آمادگی می‌یابند. از لحاظ روحیه‌ی پایبندی به مصالح و منافع جامعه نیز معمولأ شمار کوچکی می‌توانند برای اشغال مدارج پرمسئولیت از این صافی‌ها بگذرند. رسیدن آماتورهای فاقد صلاحیت به راًس جامعه برای اداره‌ی بغرنج ترین امور سیاسی و اجتماعی تنها در انقلاب‌هایی که به نظام‌های توتالیتر می‌انجامد دیده شده است؛ مواردی که در آنها می‌بینیم گروهی که کمترین سابقه‌ای در کار حساس و پر مسئولیت اداره‌ی یک کشور نداشته‌اند، و حتی در یک بیمارستان، یک دانشگاه، یک شهرداری یا امورِ یک وزارتخانه تجربه نیاموخته‌اند، و برای اراده‌ی مردم و حاکمیت ملی نیز پشیزی ارزش قائل نیستند، یک روزه به بالاترین مقام تصمیم گیری و بیشترین قدرت سیاسی دست می‌یابند؛ و البته تمام وسائل را نیز برای حفظ و انحصارِ آن در دست خود بکار می‌برند.

علت چنین وضعی را نیز جز درمکانیسم به قدرت رسیدن دارو دسته‌هایی مانند کسانی که بیش از سی سال است در ایران قدرت سیاسی را قبضه کرده‌اند نمی‌توان یافت. این مکانیسم عبارت بود از اعتماد ناگهانی، کورکورانه و تسلیم آمیز توده‌های غیرسیاسی جامعه به فرد واحدی که خود را بالاتر و عالم تراز همه‌ی آدمیان می‌دانست؛ و این عنوان توده‌های غیر سیاسی شامل بسیاری از دانش آموختگان و “روشنفکران” آن زمان نیز می‌شود، زیرا معمولأ “روشنفکری” بیشتر درتماس با کتاب و دیگر نشریات حاصل می‌شود حال آنکه تجربه‌ی سیاسی، هرچند به دانش نظری و کتابی هم نیازمند است، اما در درجه‌ی نخست در زندگی سیاسی عملی یعنی در برخورد آزادانه و وسیع افکار وعقاید و در آزمایش این افکار و صاحبان آنها در میدان عمل تنها آزمایشگاه سیاسی واقعی به دست می‌آید. و در صورت نبودِ چنین تجربه‌ای حتی بالاترین درجه‌ی حسن نیت نیز نمی‌تواند جای خالی آن را پر کند.

کسانی که نسبت به مبانی اولیه‌ی مسئولیت سیاسی نادان و بی تجربه‌اند می‌توانند در اندک مدتی سرمایه‌ی اعتبار و آبروی دیرینه‌ی یک ملت را برباد دهند.

به عنوان مثال رضاشاه که خود از چنین اطلاعاتی بی بهره بود و معمولأ از دانش مشاوران خود استفاده می‌کرد، قرارداد معروف دارسی را در یک لحظه‌ی عصبانیت پاره کرد؛ اما در برابر سرسختی واقعیت‌ها همو ناچار شد قرارداد دیگری بجای آن امضاء کند، و این بار با شصت سال تمدید! به عکس، دکتر مصدق، در مجلس پنجم، بهنگام بحث در قانون خلع قاجاریه از سلطنت، درباره‌ی زیان‌های دست برد به قانون اساسی مشروطه گفته بود در مورد سندی که مهم ترین میثاق ملی یک کشور و نشانه‌ی پایبندی دولت آن به تعهدات و امضاء خویش است و او را در پایبندی به قانون به دولت‌های خارجی شناسانده است، تغییر بی رویه‌ی آن اعتبارِ امضاء یک دولت را سست می‌کند؛ در مجلس چهاردهم نیز وقتی بار دیگر پیشنهاد لغو قرارداد نفت جنوب، یعنی همان قرارداد تمدید شده در دوران رضاشاه، مطرح شد دکتر مصدق با جلب توجه مجلس به این اصل ابتدایی حقوقی که قرارداد‌های بین المللی بر اعتبار بین المللی دولت‌ها استوار است وقابل لغو یکجانبه نیست و چنین کاری از یک دولت در عرصه‌ی بین المللی سلب اعتبار می‌کند پیشنهاددهنده را از پیشنهاد خود منصرف کرد.

در عوض، در انقلاب اسلامی، هنگامی که یک گروه “دانشجو” که خود را “پیرو خط امام” می‌خواندند با زیرپا گذاردن اولیه ترین تعهدات حقوقی و اخلاقی ایران اعضاء سفارت آمریکا را گروگان گرفتند، “رهبر انقلاب” بدون آگاهی از این اصل ابتدایی که مسئله‌ی مطرح شده اعتبار بین المللی امضاء ایران و نظام حاکم بر آن است، بر این نقض پیمان صحه گذاشت و، ضمن جلب زیان‌های مالی و دیپلماتیک عظیم برای ایران، یک کشور کهنسال جهان را به سطح یک دسته‌ی تروریستی تنزل داد!

شدت نادانی ولی فقـیه (؟) در این واقعیت ساده نمایان می‌شد که وی نمی‌دانست اگر گروگان گرفتن گروهی از اتباع مصون خارجی که دولت‌ها درباره‌ی حفظ جان آنان در برابرهم ضمانت و مسئولیت متقابل دارند کار ساده‌ای بود دولت آمریکا نیز می‌توانست به تلافی آن مقابله‌ی به مثل کند؛ در حالی که آن دولت چنین نکرد، و این امتناع از ضعف آن دولت سرچشمه نمی‌گرفت!

افرادی به این درجه از نادانی که نقض عهد و ناروزدن و به اصطلاح خمینی “خدعه” به دولت‌های خارجی و فریب و دروغ در برابر متحدان داخلی خود را سفیهانه به حساب هوش و زیرکی خود و بلاهت دیگران می‌گذارند هیچگاه نمی‌توانند حتی اعتماد سرسخت ترین هواداران خود را نیز حفظ کنند و در پیرامون خود، چه در میان مردم و چه در میان دولت‌ها و مردم جهان، جز بی اعتمادی و بدگمانی نمی‌آفرینند. هیتلرهرروز تعهد روز پیش خود را زیر پا می‌گذاشت و با این کار همه‌ی دولت‌ها وارتش‌های نیرومند جهان را علیه آلمان نازی بسیج کرد.

دولت‌هایی که از اعتبار امضاء‌ها و تعهدات خود در برابر مردم و در عرصه‌ی بین المللی درست پاسداری می‌کنند در گذرگاه‌های سخت می‌توانند از مردم انتظار تفاهم و از دولت‌های دیگر انتظار رفتار متقابل و کمک و پشتیبانی داشته باشند. چنین دولت‌هایی می‌توانند برای برون رفت از تنگناهای سخت مالی با نشر استثنائی و محدود اسکناس از طرف بانک مرکزی کشور خود، ضمن رفع موقت کسرِ بودجه، نرخ برابری پول خود در برابر ارزهای بزرگ بین المللی را نیز، به صورت حساب شده، به نفع صادرات و به زیان واردات، کاهش دهند و از این راه با یک تیر دو نشانه را هدف گیرند. به عکس، دولت‌هایی که پایه‌ی کارشان بر فریب است با هر دروغ تازه ضربه‌ای جدید براعتبار پول خود و محیط اعتماد لازم برای فعالیت اقتصادی مردم وارد می‌کنند؛ به جای هر سیاست سازنده‌ی تولیدی واقعی به دستگاه‌های چاپ اسکناس متوسل می‌شوند و برای پاسخ به قدرت خریدِ ظاهری که از این راه در جامعه توزیع می‌شود به واردات توسل جسته یک بار دیگر نیز از این راه به تولید داخلی و صادرات ضربه می‌زنند. و چنین دور باطلی سبب آنچنان تورمی می‌شود که ارقام آن در بالا ارائه شد و، به تبع آن، سقوط آزاد ارزش پول ملی در برابر ارزهای مرجع را به دنبال می‌آورد.

طبیعی است که در سایه‌ی چنین دولت‌هایی مردم در داد و ستد‌های خود، نه مقدار پول ملی وارد در آن، بلکه معادل آن به دلار را مبنای معامله قرار دهند و همه چیز را به دلار حساب کنند.

این نمونه‌ها تنها مشتی از خروارها دلائل موجود بر نادانی و بی لیاقتی کسانی است که بدون برخورداری از شایستگی، دانش و صلاحیت اخلاقی لازم سی وسه سال است در کشور ما به قدرت سیاسی بسیار عظیمی دست یافته‌اند. و برای سرپوش نهادن بر این بی لیاقتی و شکست‌های زاییده‌ی آن است که اینگونه نظام‌ها باید افسانه‌های بی سر و ته “شیطان بزرگ” و “استکبار جهانی” را اختراع کنند؛ یا مسئله‌ی مردم فلسطین را، که کسی نمی‌تواند دردناک بودن آن را انکار کند، به مسئله‌ی شماره یک ملت ایران بدل سازند؛ و بالاخره از ماجرای مصنوعی و تمام نشدنی نزاع با اسرائیل و متحدانش بر سرِ “بمب اتمی” خیالی ایران و تهدید این این کشور به حمله‌ی هوایی علیه ایران هم وسیله‌ی دیگری برای انحراف ذهن مردم از دردهای روزمره و آینده‌ی کشورشان بسازند.

آیا دولت شدیدأ دست راستی نتانیاهو برای انحراف ذهن مردم جهان “بمب ایران” را در دهان زمامداران و رسانه‌های غربی نیانداخته و سالیان دراز نیست که “صنایع هسته ای” ایران و غنی کردن اورانیوم را بهانه قرارداده تا مسئله‌ی اصلی اسرائیل و منطقه را، که ادامه‌ی تجاوزات آن به سرزمین‌های مردم فلسطین، خودداری از شناختن حقوق این ملت و ممانعت از تشکیل یک دولت مستقل فلسطینی است تحت الشعاع آن قرار دهد؟ پاسخ مثبت است. پس، ماجراجویی‌های نظام اسلامی ایران که با تعمدی آشکار به این مانور انحرافی و مزورانه اسرائیل دامن می‌زند نیز به نوبه‌ی خود از همین دست است و هدف و ماهیت دیگری ندارد جز انحراف ذهن مردم کشورما از مسائل واقعی و عظیم این نظام.

در یک کلام، ویرانی اقتصادی فزاینده‌ی کشور گواه دیگری بر ورشکستگی کاملِ نظامی جاهل، نالایق و فاسد است. اگر بدنبالِ تحریم‌های بین المللی امروز بحران مالی و ارزی نظام توتالیترِ اسلامی شکلی حاد تر و آشکارتر از همیشه یافته و با کمبود شدید تر کالاهایی حیاتی چون داروهای بسیار ضروری زندگی بخش‌های مهمی از مردم دردناک تراز پیش شده، اصل و پایه‌ی این بحران که در سلطه‌ی جهالت، بی لیاقتی، زورگویی و فساد بر کشور است تازگی ندارد؛ این بحران و انحطاط سیاسی و اخلاقی زاییده‌ی آن با این نظام و دیکتاتوری پیش از آن آفریده شده و،علی رغم شدت و ضعف‌های ظاهری، با این نظام باقی خواهد بود و جز با محو آن و استقرار دموکراسی از میان نخواهد رفت.

در پیش گرفتن بهترین تدابیر اقتصادی لازم برای خروج از این بحران عمیق با نظر کارشناسان دلسوز و با کمک مردم نیز تنها زمانی ممکن خواهد بود و به این شرط سودمند واقع خواهد شد که با استقرار نظامی مسئول و خیرخواه مردم بتوانند از مسئولان امور حساب بخواهند و دولت‌های نالایق را به راحتی از مسند خود کنار گذارند؛ زمانی که ملت بتواند بجای گروه‌های انگل نیروهای زنده و دلسوز خود را به میدان بفرستد.
در اوضاع کنونی جهان آنچه می‌تواند هم هر تحریمی را بی اثر کند و هم مانع خطر جنگ علیه ایران شود، پیش از هرچیز پشتیبانی مردم از نظام سیاسی خویش است و این منظور بدون استقرار دموکراسی پارلمانی متعارف حاصل نمی‌شود؛ و سپس در پیش گرفتن یک دیپلماسی عاقلانه که آن نیز تنها با برخورداری کامل ملت از حق تعیین مقدرات خویش ممکن می‌شود.

ما بار دیگر با صدای بلند تکرار می‌کنیم: آنچه برای ملت ایران برهر چیز دیگر اولویت دارد استقلال، دموکراسی، و تمامیت ارضی کشور است، یعنی شرایط لازم برای تضمین امنیت سیاسی، قضایی و اقتصادی و در پیش گرفتن یک سیاست خارجی معقول ایرانی.


سوم آذرماه ١٣٩١
سازمان‌های جبهه ملی ایران در اروپا
دکتر علی راسخ افشار، دکتر پرویز داورپناه، علی شاکری زند، مهندس مهدی مقدس زاده




Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.