iran-emrooz.net | Sun, 29.05.2011, 22:12
همچون سالهای گذشته بار دیگر با اعلام نتایج آزمون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاههای دولتی تعدادی از دانشجویان شرکت کننده از دریافت کارنامه محروم شدند. به افراد یاد شده گفته شده برای پیگیری وضعیت در مورد وضعیت نتیجه آزمون به سازمان سنجش آموزش کشور که متولی آزمون دانشگاهها در ایران است مراجعه کنند.
چندین تن از این دانشجویان به کمپین بین المللی حقوق بشر درایران گفتند هنگامی که عصر روز یکشنبه یکم خرداد ماه برای اخذ کارنامه و دریافت نتایج اولیه آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی دورههای کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل امسال به سایت سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه کردند به جای کارنامه با متنی مواجه شدند که اعلام کرده پرونده آنها «ناقص» است و «در صورت تمایل» باید روز سوم خرداد به ساختمان سازمان سنجش مراجعه کنند.
طی سالهای گذشته گزارشهای حراست و کمیته انضباطی دانشگاه و همچنین وزارت اطلاعات مبنای عملکرد سازمان سنجش برای اعلام نکردن اسامی دهها دانشجو و محروم کردن آنها ازتحصیلات عالیه به دلیل فعالیتهای غالبا سیاسی ضمن تحصیل و یا گرایشات مذهبی آنها بوده است. به این دانشجویان اعلام شده که به زودی باید در جلسه مشترکی با نمایندگان این نهادها در محل سازمان سنجش دیدار کنند.
کامران دانشجو، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حالی بر عالیترین کرسی آموزش عالی کشور تکیه زده و مسوول اصلی اعمال محرومیت تحصیلی سیستماتیک علیه دانشجویان است که صحت مدرک دکترای وی تاکنون بارها مورد چالش منتقدان قرارگرفته است. همچنین گفته میشود مقالهای که وی در سال ۲۰۰۸ در یکی از نشریات علمی منتشر کرده بود کپی برداری از مقالهای بوده که درسال ۲۰۰۲ توسط دو دانشمندکرهای چاپ شده بود. وی به صراحت در مورد محروم کردن دانشجویان به دلایل مختلف سخن گفته است. از جمله وی در همایش روسای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیردولتی کشور (لینک) در ۲۳ اردیبهشت خواستار «حجاب رفتار، گفتار و کردار» در دانشگاهها علاوه بر رعایت «حجاب وپوشش» شد و تلویحا گفت کسانی که نمیتوانند از معیارهای یاد شده تبعیت کنند از دانشگاه خارج شوند. به نظر میرسد محدودیتهای سال جدید عملی شدن سخنان وزیر علوم کابینه محموداحمدینژاد است.
مطلب مرتبط: گزارش جامع کمپین در مورد محرومیت تحصیلی سیستماتیک در نظام آموزش عالی ایران: «ستارههای مجازات»
در کنکور کارشناسی ارشد امسال دانشگاههای دولتی نزدیک به یک میلون نفر در آبان ماه گذشته ثبت نام کردند. با اعلام نتایج اولیه، نزیک به یک سوم شرکت کنندگان بر مبنای نتیجه اعلام شده مجاز به انتخاب رشته خواهند بود. این افراد باید تا نهم خرداد ماه، انتخاب رشته خود را انجام دهند. در نهایت حدود ٧۵ هزار نفر در شهریور ماه به عنوان پذیرفتهشدگان نهایی اعلام خواهند شد. به این ترتیب هر کدام از دانشجویانی که در دریافت کارنامه با مشکل مواجه شدهاند اگر تا شهریور ماه موفق به دریافت کارنامه و انتخاب رشته نشوند، عملا بخت ادامه تحصیل را از دست خواهند داد.
چند تن از داوطلبان کنکور نیز به منابع کمپین گفته که در کارنامه و نتایج آزمونشان «دستکاری» انجام شده و رتبه واقعی آنها بالاتر است. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران به دنبال دریافت مدارکی است تا بتواند ادعاهای مطرح شده را مورد بررسی قرار دهد.
اظهارات اولیه دانشجویان یاد شده نشان دهنده این است که موضوع محرومیت تحصیلی دانشجویانی که در جریان تحصیل در حوزههای مختلف سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی فعال بودهاند وبعضا از منتقدین دولت به شمار میروند بار دیگر امسال نیز در جریان آزمون سراسری در دستور کار قرار داده و انتظار میرود اطلاعات بیشتری در این زمینه طی روزها و هفتههای آینده منتشر شود. دولت و به صورت مشخص وزارت علوم کرارا محرومیت از تحصیل دانشجویان به دلایل سیاسی عقیدتی را انکار کردهاند. پس از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری سال ٨٨ در ایران، نیروهای امنیتی تعداد زیادی از فعالان پیگیر در زمینه دفاع از حق تحصیل را بازاشت و به گذراندن حبسهای طویل المدت محکوم کردند.
در سالهای گذشته صدها تن از دانشجویان متقاضی تحصیلات تکمیلی به رغم احراز رتبه علمی به دلیل آنچه مشکل در «تایید صلاحیت عمومی» خوانده شد از تحصیل محروم شدهاند. در دفترچه ثبت نام آزمون، در مورد شرایط عمومی داوطلب، «اعتقاد به یکی از ادیان تصریخ شده در قانون اساسی» و همچنین» عدم احراز عناد (و نه اعتراض) نسبت به نظام»، از جمله شرایط تایید صلاحیت عمومی داوطلب عنوان شده است. تحقیقات کمپین نشان میدهد که دستگاههای امنیتی و همچنین وزارت علوم با استفاده از موارد یاد شده دانشجویان را با فاقد صلاحیت دانستن از تحصیل محروم میکنند.
مسوولان سازمان سنجش در حالی از پیگیری موارد مطرح شده خبر دادهاند که در گذشته این پیگیری در غالب موارد منجر به ورود دانشجویان به دانشگاه نشد. یکی ازفعالان دانشجویی که سال گذشته با محدودیت مشابهی مواجه شد به کمپین گفت: «سالهای گذشته نیز در پی مراجعه و پیگیری دانشجویانی که با مشکل عدم دریافت کارنامه مواجه شده بودندبه آنها وعده حل مشکل داده شد. اما معمولا این روند حل مشکل آنقدر کش پیدا میکرد تا سال تحصیلی جدید آغاز و عملا دانشجو از ادامه تحصیل باز میماند. البته در موارد اندکی نیز پس از اخذ تعهدهای جدی مبنی بر عدم انجام هیچ فعالیتی (سیاسی) در دانشگاه اجازه ادامه تحصیل را یافتند.»
طی چند سال گذشته رسانههای جمعی و سازمانهای حقوق بشر حساسیت جدی به روند محروم کردن دانشجویان از تحصیلات عالی نشان دادهاند و همین موضوع باعث شده است که مقامات وزارت علوم و همچنین دستگاههای اطلاعاتی که زمینه ساز چنین محدودیتی هستند، از روشهای مختلف برای کم کردن بازتابهای چنین محرومیتهای نظاممندی استفاده کنند. قول پیگیری علی رغم رفت و آمدها وجلسات متعدد عملا ماهها وقت از دانشجویان میگیرد که امیدوار هستند که در نهایت بتوانند سر کلاس درس بنشینند. به دانشجویانی که برای پیگیری به سازمان سنجش مراجعه میکنند غالبا گفته میشود که ار رسانهای کردن محدودیت یاد شده خودداری کنند. به همین معمولا مدارک محدودیتهای یاد شده ماهها پس از اعلام نتایج و پس از آنکه دانشجویان عملا امید خود را به نتیجه بخشی گفتوگوهای خود با مقامات مربوطه از دست میدهند منتشر میشود. از همین رو اغلب این گروه دانشجویان تا هفتهها به امید وعدههایی که برای حل مشکل به آنها داده میشود از مطرح کردن موضوع اجتناب میکنند، هرچند که تجربه سالهای قبل نشان داده است که تنها عدهٔ کمی از آنها، آنهم در شرایطی شکننده و پس از تعهدهای گوناگون اجازه ادامه تحصیل را یافتهاند.
اگر چه مطالعات کمپین نشان میدهد که موضوع محروم سازی دانشجویان از تحصیلات عالی به صورت سیستماتیک توسط دستگاههای مختلف در نظام آموزش عالی دنبال شده است اما از سال ١٣٨۵ این روند شتاب فزایندهای یافته است، به طوری که در شش سال گذشته صدها دانشجو به طرق مختلف از ورود به مقاطع تحصیلات تکمیلی محروم شدهاند؛ عدهای از آنها پس از قبولی اجازه ثبتنام در دانشگاهی که پذیرفته شده بودند را نیافتند؛ بعضی در مرحله انتخاب رشته به رغم رتبههای بسیار خوب مردود اعلام شدند و دستهٔ دیگری حتی موفق به دریافت نتیجه اولیه آزمونشان نیز نشدند. همچنین در این سالها و به ویژه در دو سال اخیر بیش از هزار حکم محرومیت موقت از ادامه تحصیل برای دانشجویان صادر شده و در مواردی ادامه این محرومیت موقت به اخراج دانشجو ختم شده است. دانشجویان زیادی نیز به خاطر زندانی شدن به دلیل فعالیتهای مسالمتجویانه خود در عمل از ادامه تحصیل محروم شدهاند.