چهارشنبه ۴ مهر ۱۳۹۷ - Wednesday 26 September 2018
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

پیشنهادی برای ردیابی مفسدان اقتصادی

«مثلاً اگر دیدید فلان مقام ارشد دولتی، فلان شرکت را برنده مناقصه یک میلیارد دلاری فلان پروژه اعلام کرده و سرچ در روزنامه رسمی هم نشان می‌دهد آن شرکت همین ماه گذشته ثبت شده است، شک نکنید که با یک پرونده قضایی طرف هستید و الا چطور می‌شود پروژه‌های کلان عمرانی و ملی را به شرکتی داد که جوهر ثبتش هنوز خشک نشده است؟ الّا اینکه بین آن مقام دولتی و این شرکت تازه تاسیس ارتباطی باشد.»

iran-emrooz.net | Sat, 14.05.2011, 8:03


عصرایران؛ جعفر محمدی - این چند تی‌تر را که مربوط به روزنامه‌های ایران است، به عنوان مشتی نمونه خروار بخوانید:

- جوانی که به اتهام سرقت دو هزار تومان از یک صندوق صدقه توسط پلیس دستگیر شده بود پس از محاکمه به پرداخت جریمه معادل ۲۰۰ برابر پول سرقت شده و شلاق محکوم شد.

این مرد ۲۴ ساله که متاهل و دارای یک پسر است انگیزه خود را از این اقدام مشکلات مالی عنوان کرد و گفت: مدتی بود با موتور کار می‌کردم و پیک بودم اما از وقتی که تصادف کردم و پول تعمیر موتورم را نداشتم با مشکلات مالی زیادی مواجه شدم به طوری که همسرم به خانه پدرش رفته و از سر ناچاری دست به سرقت از صندوق صدقه زدم.

- فردی که اقدام به سرقت از صندوق صدقات می‌کرد به ۹ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری، رد مال مسروقه و سه سال اقامت اجباری در پارس آباد مغان محکوم شد.

- نوجوان بادکنک فروش به جرم سرفت از صندوق صدقات بازداشت شد. مأموران از جیب‌های او مقداری پول خرد کشف کردند.
وی در دادگاه گفت: چون آن روز نتوانسته بودم چیزی بفروشم، شب را به همراه یکی از دوستانم به نام «ایمان» در خیابان پرسه می‌زدم که با دیدن صندوق صدقات به فکرسرقت افتادم.
دادگاه او را به پرداخت ۲۰ هزارتومان جریمه نقدی محکوم کرد، ولی چون قادر به پرداخت این مبلغ جریمه نبود، جریمه او به ۴ روز حبس تبدیل شد.

-...

کار خوبی کرده‌اند که دزدان صندوق‌های صدقات را گرفته‌اند و به سزای اعمال بسیار ننگینشان رسانده‌اند! اما قرار نیست نوجوان بادکنک فروش را که به همراه «ادله وقوع جرم» یعنی مقداری پول خرد گرفته‌اند، به زندان محکوم کنند و خبرش را در رسانه‌ها منتشر نمایند یا جوان متأهلی که دو هزار تومان دزدیده را دراز کنند و شلاقش بزنند یا آن دیگری را به اتهام مشابه تبعید نمایند اما دزدان یقه سفیدی که برای دیدنشان باید از رئیس دفترشان وقت قبلی بگیری و در حضورشان هم خیلی مؤدبانه بنشینی و لفظ قلم حرف بزنی، راست راست بگردند و مصاحبه کنند و با شعار دفاع از حقوق مردم، زد و بند کنند و قراردادهای میلیاردی با بیت المال ببندند و در فرصت کوتاه خدمت، هفت پشتشان را تأمین مالی کنند.

دزدی از صندوق صدقه، جرم است حتی اگر دو هزار تومان باشد یا مقداری پول خرد که سارق را لو دهد، اما دزدی از بیت المال، آن هم با سوء استفاده از منصب دولتی، فقط سرقت نیست، خیانت و جنایت هم هست.

شخص خاصی را متهم نمی‌کنیم، مانند آقای رئیس جمهور هم لیست مفسدان اقتصادی را در جیبمان نداریم (یادش بخیر که زمانی می‌گفت اگر در اطرافیان من کسی را پیدا کردید که از بیت المال سوء استفاده می‌کند در بوق و کرنا کنید و چقدر ملت امیدوار شده بودند.)، بازپرس و کاراگاه و دزدگیر هم نیستیم، فقط به قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و خلاصه همه آنهایی که مدعی مخالفت و مبارزه با «دزدهای بزرگ (معروف به مفسدان اقتصادی)» هستند یک پیشنهاد می‌دهیم:

برای پیدا کردن مفاسد و مفسدان اقتصادی، لازم نیست کار سختی انجام دهید، کافی است یک فهرست از قراردادهای میلیاردی دولتی تهیه کنید و ببینید طرف این قرارداد‌ها چه شرکت‌هایی هستند. بعد اسم آن شرکت‌ها را در سایت روزنامه رسمی سرچ کنید؛ به نتایج جالبی خواهید رسید.

مثلاً اگر دیدید فلان مقام ارشد دولتی، فلان شرکت را برنده مناقصه یک میلیارد دلاری فلان پروژه اعلام کرده و سرچ در روزنامه رسمی هم نشان می‌دهد آن شرکت همین ماه گذشته ثبت شده است، شک نکنید که با یک پرونده قضایی طرف هستید و الا چطور می‌شود پروژه‌های کلان عمرانی و ملی را به شرکتی داد که جوهر ثبتش هنوز خشک نشده است؟ الّا اینکه بین آن مقام دولتی و این شرکت تازه تاسیس ارتباطی باشد و چند روز قبل از ثبت شرکت چنین گفت‌و‌گویی بینشان رد و بدل شده باشد:... این پروژه آب و نان داری هست، خود ما که نمی‌توانیم رأساً پروژه را بگیریم، این طوری خیلی تابلو هست، بروید همین فردا یک شرکت ثبت کنید، ما هم شرکت را برنده مناقصه اعلام می‌کنیم، هر چه در آمد، نصف-نصف؛ بالاخره سفره‌ای است که پهن شده، معلوم نیست فردا ما سر کار باشیم یا نه؛ زود باشید!

قانون و مقررات، ضوابط سختگیرانه‌ای برای دادن پروژه‌های عمرانی و دیگر قراردادهای دولتی به بخش خصوصی دارد. حتی اگر یک شرکت عمرانی، متقاضی احداث یک راه روستایی باشد، به همین سادگی‌ها به او قرار داد نمی‌دهند و باید در رتبه بندی شرکت‌ها از نظر علمی، تخصصی، تجربی، سرمایه، رزومه، امکانات و... شرایط لازم را داشته باشد و رتبه‌اش نیز به تأیید مراجع رسمی رسیده باشد.

رتبه بندی شرکت‌ها، برای این است که نگذارند برخی افراد تازه به دوران رسیده و غیر متخصص با زد و بندهای پشت پرده، امروز شرکت ثبت کنند و فردا، بدون هیچ سابقه و تخصص و توانی، پروژه‌های نان و آب دار دولتی را بگیرند اما در عمل این اتفاق رخ می‌دهد و این شرکت‌های خلق الساعه، بعد از «غصب قرارداد» (و نه عقد قرارداد)، یا خودشان پروژه را به بد‌ترین شکل ممکن اجرا و در واقع تخریب می‌کنند و یا آن را به دیگر شرکت‌ها وامی گذارند و در این وسط پول اصلی را نصیب خود می‌نمایند؛ دقیقاً به همین راحتی! آن هم در دولتی که خود را پاک دست‌ترین دولت تاریخ می‌داند؛ به گونه‌ای که حتی رییس قوه قضاییه هم از مفاسد اقتصادی این طیف خبر می‌دهد.

در این میان، سرنخ بسیاری از مفاسد اقتصادی در همین شرکت‌های طرف قرار داد با دولت است و اتفاقاً اطلاعات این شرکت‌ها، از آنجا که ثبت رسمی شده‌اند، در اختیار قوه قضاییه است.

عدالت، روزی در این کشور تحقق خواهد یافت که مامور اجرای حکم، بعد از آنکه ۷۴ ضربه شلاق بر پشت سارق صندوق صدقه‌ها زد، اجرای حکم مقاماتی که مانند کرم بر سیب بیت المال افتاده‌اند را آغاز کند و الا مادام که یقه سفید‌ها، در مسند امور باشند و به مصلحت‌های سیاسی (!) مصون از هر گونه تعقیب و مجازات، کاری از پیش نخواهد رفت و حرص و جوش خوردنش خواهد ماند به مردم و معدود رسانه‌هایی که هنوز غم مردم و بیت المال مردم را دارند.




Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.