دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷ - Monday 19 November 2018
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

تنها ۱۳ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی بوده است

گزارش کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، همچنین تصریح می‌کند که: با توجه به ترکیب سهامداران جدید شرکت‌های واگذار شده و با عنایت به اینکه طبق اساسنامه‌های فعلی، اکثر موسسات عمومی غیر دولتی توسط سازمان‌های دولتی مدیریت شده و نیز نمایندگی سهام عدالت را در اکثر شرکت‌ها، دستگاه‌های دولتی عهده‌دار شده‌اند، تصدی دولت در اداره بنگاه‌ها همچنان ادامه دارد.

iran-emrooz.net | Sun, 26.12.2010, 9:23


کلمه – گروه اقتصادی: امروز سومین گزارش کمیسیون ویژه نظارت بر اجرای اصل ۴۴ در صحن علنی مجلس قرائت شد؛ گزارشی که از تخلفات گسترده دولت در روند خصوصی‌سازی و واگذاری‌های غیر‌قانونی پرده برمی‌داشت.

به گزارش کلمه، این گزارش نشان می دهد که با وجود واگذاری‌های صوری صورت گرفته، تصدی‌گری دولت در اداره بنگاههای واگذار شده همچنان ادامه دارد و همچنین از اینکه احمدی نژاد “نقدهای وارده بر واگذاری‌ها را ناشی از تمایل به واگذاری شرکت‌های دولتی به گروه‌ها و افراد خاص و رانت‌خوار” تلقی کرده، به شدت انتقاد می‌کند و آن را مغایر با تذکرات رهبری می‌داند.

گزارش کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، همچنین تصریح می‌کند که: با توجه به ترکیب سهامداران جدید شرکت‌های واگذار شده و با عنایت به اینکه طبق اساسنامه‌های فعلی، اکثر موسسات عمومی غیر دولتی توسط سازمان‌های دولتی مدیریت شده و نیز نمایندگی سهام عدالت را در اکثر شرکت‌ها، دستگاه‌های دولتی عهده‌دار شده‌اند، تصدی دولت در اداره بنگاه‌ها همچنان ادامه دارد.

پس از قرائت این گزارش که به واگذاری‎های غیرقانونی دولت اشاره داشت، در حالی که نماینده دولت سکوت کرده بود، شش نفر از نمایندگان مجلس فرصت یافتند تا در اعتراض به خصوصی سازی ظاهری دولت نطق کنند.

به گزارش خبرآنلاین، موسی‎الرضا ثروتی نماینده بجنورد یکی از این نمایندگان بود که گفت: واگذاری‎ها به بخش خصوصی خیلی کم و حداکثر ۱۳٫۵ درصد بوده و بقیه دولتی یا شبه دولتی بوده که باعث تاسف است.

سهام ایران خودرو و سایپا را خود دولت خریده است

وی با بیان اینکه با عدم واگذاری سهام بخش دولتی به بخش خصوصی، تصدی گری دولت کاهش نیافته است، ادامه داد: حتی در مواردی هم که این سهام به بخش خصوصی واگذار شده، شاهد تداوم مدیریت دولتی در بخش‎های واگذار شده هستیم که اصل خصوصی سازی را زیر سوال می‏برد.

ثروتی با اشاره به اینکه شرکت‎های زیر مجموعه سایپا، سهام سایپا را خریده است، این را از عجایب قرن خواند و گفت: وزیر صنایع جلسه محرمانه می گذارد که دوباره این سهام را برای دولت بخرند! کما اینکه سهام ایران خودرو و سایپا را خود دولت خریده است.

به گفته وی، به این ترتیب سهام‏های واگذار شده نه تحت حاکمیت کامل دولت است و نه مجلس بر آن نظارت مجلس دارد.

شرکت‌ها واگذار شده، مدیریت آنها واگذار نشده

همچنین به گزارش خانه ملت، این نماینده عدم توجه دولت به تصدی گری شرکت های واگذار شده را از مشکلات اجرای قانون اصل ۴۴ در کشور عنوان کرد و گفت: بسیاری از شرکت ها واگذار شده اما مدیریت آنها واگذار نشده است.

وی با اظهار این که طبق قانون مصوب مجلس توسعه شرکت های دولتی در مناطق توسعه یافته ممنوع است، خاطرنشان کرد: در حالی که ما شاهد توسعه این شرکت ها در مناطق توسعه یافته هستم که این خلاف قانون است.

نماینده بجنورد مشکلات پس از واگذاری را از دیگر مشکلات اجرای قانون اصل ۴۴ دانست و گفت: بعضی مواقع شرکت ها به کسانی واگذار شدند که اهلیت و شایستگی لازم را نداشتند و پس از گرفتن شرکتی اقدام به اخراج کارگران کرده و تمام زمین های آن را می خواهند بفروشند یا در آن ساخت و ساز انجام دهند.

وی افزود: در قانون آمده که کسانی که شایستگی نداشته باشند خلع ید شوند که تاکنون به این بخش از قانون اصل ۴۴ هم عمل نشده است.

انتقاد از جایگزینی شرکت‌های دولتی با شبه‌دولتی‌ها

نماینده مردم لنگرود، دیگر منتقد وضع فعلی خصوصی‌سازی بود که در جلسه امروز مجلس گفت: اگر قرار باشد شرکت‌های دولتی را از بین ببریم و شرکت‌های شبه‌دولتی به وجود بیاوریم، به طور قطع به اهدافی که در اصل ۴۴ قانون اساسی ذکر شده، نخواهیم رسید.

به گزارش خانه ملت، مهرداد لاهوتی در بیان مشکلات نمایندگان در جریان ارائه گزارش کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای اصل ۴۴ اظهار کرد: ۶۹ هزار میلیارد از شرکت های دولتی واگذار شده است که نشان از همکاری دولت در تحقق این امر است؛ اما این قانون نیازمند این است که به مرور زمان اصلاح شود.

لاهوتی با بیان اینکه سهم مربوط به گروه ۲ در این قانون ۲۰ درصد است، افزود: سهم دستگاه های دولتی ۴۰ درصد و ۲۰ درصد نیز سهم سهام عدالت است، پس سهم بخش خصوصی کجاست در این صورت سهمی برای بخش خصوصی باقی نمی ماند.

وی معتقد است بسیاری از گروه ها مانع می شوند که بخش های خصوصی وارد خرید این شرکت ها شوند و تاکید کرد: واگذاری به افراد و یا شبه دولتی ها که توان اداره این شرکت ها را ندارند درست نیست، در این صورت هدف این واگذاری ها چه می شود؟ ما می خواهیم این شرکت ها با تفکر خصوصی اداره شوند و ما را از اقتصاد دولتی نجات دهند.

دولت: ما صحبتی نداریم!

جمشید انصاری نماینده زنجان نیز نسبت به عدم حضور نماینده دولت برای پاسخگویی درباره گزارش مجلس از خصوصی‌سازی تذکر داد که علی لاریجانی در جواب وی گفت: از نمایندگان دولت دعوت کرده بودیم ولی اعلام کردند صحبتی نداریم!

نماینده مرودشت و ارسنجان در مجلس هم از بی‌توجهی به اهلیت و توانمندی بخش خصوصی در واگذاری بنگاه های اقتصادی انتقاد کرد و گفت: با وجود تاثیرات اصل ۴۴ قانون اساسی برخی واگذاری ها به تعطیلی کارخانه ها و بیکاری و اخراج کارگران می انجامد.

در خوشبینانه‌ترین تحلیل، ۱۳ درصد به بخش خصوصی واگذار شده

همچنین حمیدرضا فولادگر، رییس کمیسیون ویژه اصل ۴۴ قانون اساسی نیز در ادامه تاکید کرد که هنوز به دو هدف کاهش تصدی دولت و فراهم‌سازی زمینه حضور حقیقی بخش خصوصی نرسیده‌ایم. خوشبینانه‌ترین تحلیل این است که ۱۳ درصد به بخش خصوصی واگذار شده است.

به گزارش ایسنا، وی با بیان اینکه دولت در واگذاری‌ها، اولویت را به گروه دو داده است، گفت: در بخش رفع موانع کسب و کار و سرمایه‌گذاری جدید کمتر کار شده است.

فولادگر یادآور شد که هدفمندسازی یارانه‌ها و طرح تحول اقتصادی در بستر سیاست‌های اصل ۴۴ و رونق اقتصادی جواب می‌دهد نه در بستر رکود.

علی‌اصغر یوسف‌نژاد، نماینده مردم ساری نیز با بیان اینکه باید در بعضی موارد قانون اصلاح شود، گفت: سهام برخی شرکت‌ها واگذار شده ولی دولت مدیریت آن را واگذار نمی‌کند. در حالیکه باید مدیریت سهام و مالکیت با هم واگذار شود تا بخش خصوصی اثرگذاری خود را داشته باشد.




Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.