شنبه ۳۱ شهريور ۱۳۹۷ - Saturday 22 September 2018
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

فهرست تخلفات دولت احمدی‌نژاد از قانون

نمایندگان مجلس در «كارگروه حل اختلاف مجلس و دولت» در نامه‌ای طولانی به احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان ضمن دفاع از جایگاه قانونی مجلس، در ۱۸ مورد تخلفات و عملکرد غیرقانونی دولت احمدی‌نژاد را شرح داده‌اند. این موارد تخلف به تنهایی برای اعلام عدم کفایت سیاسی محمود احمدی‌نژاد و برکناری او از سوی مجلس کافی است.

iran-emrooz.net | Sun, 21.11.2010, 22:27

ايران امروز: نمايندگان مجلس در «كارگروه حل اختلاف مجلس و دولت» در نامه‌اى طولانى به احمد جنتى، دبير شوراى نگهبان ضمن دفاع از جايگاه قانونى مجلس، در ۱۸ مورد تخلفات و عملكرد غيرقانونى دولت احمدى‌نژاد را شرح داده‌اند. اين موارد تخلف به تنهايى براى اعلام عدم كفايت سياسى محمود احمدى‌نژاد و بركنارى او از سوى مجلس كافى است.

متن نامه طولانى نمايندگان مجلس در «كارگروه حل اختلاف مجلس و دولت» در سايت رسمى مجلس، «خانه ملت»، منتشر شده است. اين نامه يك روز پس از گفت‌وگوى سخنگوى شوراى نگهبان با خبرنگاران درباره نتايج فعاليت «كارگروه حل اختلاف مجلس و دولت» انتشار يافت.

عباسعلى كدخدايى، سخنگوى شوراى نگهبان، روز شنبه ۲۹ آبان (۲۰ نوامبر) در جمع خبرنگاران نكات اصلى پيشنهادات كارگروه حل اختلاف را براى خبرنگاران تشريح كرد.

«كارگروه حل اختلاف مجلس و دولت» چند ماه پيش و در پى نامه‌ى محمود احمدى نژاد به على خامنه‌اى تشكيل شد. احمدى‌نژاد در اين نامه خواستار رفع «موانع» ايجاد شده از سوى مجلس بر سر راه فعاليت‌هاى دولت شده بود. اين كارگروه به دستور آيت‌الله خامنه‌اى و توسط نگهبان ايجاد شد.

اظهارات روز شنبه سخنگوى شوراى نگهبان در برابر خبرنگاران نشان مى‌داد كه پيشنهادهاى كارگروه به زيان مجلس و مجمع تشخيص مصلحت و تنها تامين نظرات دولت احمدى‌نژاد است. اگر اين پيشنهادها به تاييد خامنه‌اى برسد، قابليت اجرايى خواهد داشت.

برخى پيشنهادهاى كارگروه به على خامنه‌اى از اين قرارند:

* مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام تا دوره زمانى محدودى معتبر باشد؛ تغييرى كه انجام آن، نيازمند تغيير آيين نامه مجمع با دستور رهبر خواهد بود.

* مجلس در مورد موضوعاتى چون نظارت استصوابى شوراى نگهبان، شمول اختيارات رهبر، اختيارات مجلس خبرگان، وظايف و اختيارات مجمع تشخيص مصلحت نظام و مواردى كه محل تامين مالى آن تعيين نشده است، حق قانونگذارى نداشته باشد.

* در صورتى كه شوراى نگهبان، مصوبه‌اى از مجلس را به علت ارتباط با موضوعات فوق رد كند، نمايندگان حق پافشارى بر تصميم خود و ارجاع موضوع به مجمع تشخيص مصلحت نظام را نخواهند داشت.

* مجلس در مورد موضوعاتى چون نظارت استصوابى شوراى نگهبان و شمول اختيارات رهبرى حق قانونگذارى نداشته باشد.

* با توجه به اهميت لوايح تقديمى از دولت به مجلس و لزوم هماهنگى هر چه بيشتر مفاد اين لوايح با نظر دولت، لازم است فرصت استرداد لوايح از دولت بعد از تصويب كليات لايحه در صحن مجلس نيز ممكن باشد.

* زمان ابلاغ مصوبات مجلس از جانب رئيس جمهوى از ۵ روز به ۱۵ روز افزايش يابد.


خانه ملت منتشر كرد:
نامه نمايندگان مجلس در كارگروه حل اختلاف به جنتى


نمايندگان مجلس شوراى اسلامى در كارگروه مشترك حل اختلاف مجلس و دولت، طى نامه‌اى به "احمد جنتى" دبير شوراى نگهبان و رييس كارگروه، نظرات قوه مقننه كشور در خصوص رفع اين اختلافات را تشريح كرده‌اند.

نظر مكتوب كارگروه منتخب رييس مجلس شوراى اسلامى توسط "على لاريجانى" براى دبير محترم شوراى نگهبان حضرت آيت‌الله جنتى ارسال شد و در آن تاكيد شده آنچه در مصاحبه مورخ ۲۹ آبان ۱۳۸۹ "عباسعلى كدخدايى" سخنگوى شوراى نگهبان انعكاس يافت، نظر كارگروه نيست.

متن كامل اين نامه در آدرس زير قابل دسترسى هست:

http://www.icana.ir/News/Politic/2010/11/127011/0/Default.aspx


متن زير تنها بخش مربوط به اقدام‌هاى غيرقانونى دولت است:


۴. تخلفات رييس جمهورى و هىأت وزيران از انجام وظايف قانونى

همان‌گونه كه گفته شد، يكى از وظايف مجلس نظارت بر اقدامات دولت در حوزه اجراء است. مجلس شوراى اسلامى در سال‌هاى اخير با ملاحظه شرايط خاص سياسى از اختيارات نظارتى خود از قبيل سؤال، استيضاح و تحقيق و تفحص به طور كامل استفاده نكرده و از اعمال مكانيسم‌هاى نظارتى از طريق ديوان محاسبات كشور و يا كميسيون اصل نودم قانون اساسى چشم پوشيده كه متأسفانه اين امر به جاى ايجاد تغيير در رفتار دولت سبب نقض مكرر قوانين از سوى قوه مجريه نيز شده است. اينك به پاره‌اى از اين تخلفات اشاره مى‌شود:


۴-۱. تكليف رييس‌جمهورى به امضاء مصوبات مجلس شوراى اسلامى

به موجب اصل يكصدوبيست‌‌وسوم قانون اساسى رييس‌جمهورى بايد مصوبات مجلس يا نتيجه همه‌پرسى را پس از طى مراحل قانونى و ابلاغ به وى امضاء كند و براى اجراء در اختيار مسئوولان بگذارد. مع‌هذا، از ۳۱ قانون مصوبى كه از ابتداى سال جارى تا پايان تيرماه سال ۱۳۸۹ به‌وسيله رييس مجلس شوراى اسلامى به رييس‌جمهورى ارسال شده است، هشت مورد تا پايان تيرماه سال جارى از سوى رييس‌جمهورى ابلاغ نشده(با اين حال برخى از قوانين پس از انقضاى مهلت قانونى در شهريورماه سال جارى به‌وسيله رييس‌جمهورى ابلاغ شدند) و در ۲۳ مورد نيز ابلاغ در خارج از مهلت پنج‌روزه مندرج در قانون مدنى صورت گرفته است. البته در سال‌هاى پيشين نيز ارتكاب تخلف مذكور به‌وسيله اين دولت مصاديق متعددى داشته است.


۴-۲. الزام هيأت وزيران به ارسال مصوبات خود به رييس مجلس شوراى اسلامى

به‌موجب اصول هشتادوپنجم و يكصدوسى‌وهشتم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، هيأت وزيران مكلف است كليه مصوبات خود با هر عنوان را به منظور احراز عدم مغايرت با متن و روح قوانين عادى براى رئيس مجلس شوراى اسلامى ارسال كند. متاسفانه هيأت وزيران حدوداً از ماه پايانى سال گذشته تا اواخر خردادماه سال جارى(اين دوره زمانى تقريبى است و قطعى نيست.) از ارسال مصوبات خود به رييس مجلس شوراى اسلامى خوددارى كرده كه نمونه بارز آن «اساسنامه سازمان خصوصى‌سازى» (تصويبنامه شماره ۶۳۶-۴۶/۴۷۷۳۳ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۸) و برخى از آيين‌نامه‌هاى قانون مديريت خدمات كشورى است. علاوه‌ بر اين، دولت با تغيير نام مصوبات خود به تصميمات و الفاظى از اين قبيل برخى ديگر از مصوبات خود را نيز براى رييس ‌مجلس شوراى اسلامى ارسال نمى‌كند و مصوبات شوراهايى متشكل از وزراء كه وضع آيين‌نامه نموده‌اند نيز ارسال نشده است و اخيراً هم با فعال شدن ستاد تدابير ويژه هيچيك از مصوبات آن ارسال نگرديده است.

۴-۳. ابلاغ ضوابط اجرايى بودجه بدون تصويب هيأت وزيران

هدف از تهيه و ابلاغ ضوابط اجرايى بودجه شفاف‌سازى و تسهيل اجراء قانون بودجه است. به همين دليل است كه اين ضوابط بايد ضمن تعيين، تنظيم و شفاف‌كردن نحوه اجراء احكام قانون بودجه، نوع رابطه دستگاه‌ها را نيز تعيين كند. با توجه به اين‌كه دستگاه‌هاى مختلفى در امر اجراء بودجه دخيل هستند و نحوه عمل كليه دستگاه‌هاى اجرايى در اجراء قانون بودجه مؤثر است،‌ لذا تصويب ضوابط اجرايى بودجه فقط در قالب تصويبنامه هيئت وزيران و در چارچوب قوانين مربوط ميسر است. مع هذا، ضوابط اجرايى بودجه سال ۱۳۸۹ برخلاف روال قانونى جزء مصوبات هيأت وزيران قرار نگرفته و براى اولين بار با استناد به اصل يكصدوبيست‌وششم قانون اساسى به‌وسيله رييس جمهورى تهيه و ابلاغ شده است، و از اين رو، وجاهت اجراء ندارد و دستگاه‌هاى اجرايى نيز نمى‌توانند بر اساس آن اقدام كنند. ضمناً همين مصوبه هم به رئيس مجلس ارسال نشده است.

۴-۴. ازبين‌بردن زمينه بررسى دقيق بودجه به‌علت تقديم ديرهنگام لوايح بودجه به مجلس

به‌موجب ماده (۲۲۴) اصلاحى قانون آيين‌نامه داخلى مجلس شوراى اسلامى ـ مصوب سال ۱۳۸۷ ـ دولت موظف است لايحه بودجه ساليانه كل كشور را حداكثر تا پانزدهم آذرماه هر سال به مجلس تسليم كند. لايحه بودجه سال ۱۳۸۹ در تاريخ ۴/۱۱/۱۳۸۸ تقديم مجلس شوراى اسلامى شد،‌ درحالى كه با توجه به مهلت قانونى تعيين‌شده اين امر بايد حداكثر تا ۱۵/۹/۱۳۸۸ صورت مى‌گرفت. اين تخلف و تأخير ۵۰ روزه كه موارد مشابهى نيز دارد عملاً امكان بررسى دقيق لايحه بودجه را به‌علت ضيق وقت سلب مى‌كند. موارد مندرج در جدول زير نمايان‌گر نحوه تعامل دولت با مجلس در زمينه تقديم لايحه بودجه سنواتى است.


جدول زمان تقديم بودجه‌هاى سنواتى

سال / زمان تقديم
۱۳۸۰ / ۱۶ آذر
۱۳۸۱ / ۲ دى
۱۳۸۲ / ۲ دى
۱۳۸۳ / ۲ دى
۱۳۸۴ / ۱۹ دى
۱۳۸۵ / ۲۵ دى
۱۳۸۶ / ۱ بهمن
۱۳۸۷ / ۱۷ دى
۱۳۸۸ / ۸ بهمن
۱۳۸۹ / ۴ بهمن


۴-۵. اخلال در تخصيص دقيق بودجه با ايجاد تغيير در رديف‌هاى بودجه از سال ۱۳۸۷

اگرچه در سال‌هاى ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ تعداد و شماره طبقه‌بندى دستگاه‌ها، همانند سال‌هاى پيشين و بدون ايجاد تغيير، در لوايح بودجه سنواتى درج شد، لكن در لايحه بودجه سال ۱۳۸۷ رديف‌هاى بودجه‌اى صرفاً برحسب دستگاه‌هاى اصلى ارائه گرديد و تعداد دستگاه‌ها و رديف‌هاى اصلى بودجه به ۳۹ مورد تقليل يافت. البته در زمان بررسى لايحه بودجه سال ۱۳۸۷ در مجلس شوراى اسلامى اين نقيصه با توجه به مبانى حقوقى اصلاح شد و تعداد رديف‌هاى بودجه به ۲۶۲ رديف مستقل افزايش پيدا كرد و لايحه با اين اصلاح به تصويب مجلس شوراى اسلامى رسيد، اما دولت در عمل همان ۳۹ دستگاه را مبناى اجراء بودجه قرار داد. در اين راستا، مجلس شوراى اسلامى تلاش فراوانى كرد تا با ابطال برخى بندهاى ضوابط اجرايى بودجه و اعمال اهرم‌هاى نطارتى مسير طى‌شده را اصلاح كند، لكن دولت در سال‌هاى ۸۸ و ۸۹ نيز بودجه را به همان شيوه غير قانونى تنظيم و به مجلس تقديم كرد.


۴-۶. واردات غيرقانونى بنزين و نفت گاز

على‌رغم اين‌كه مجلس شوراى اسلامى همه ساله به‌هنگام بررسى و تصويب لوايح بودجه، احكام مشخصى را در زمينه واردات بنزين و فرآورده‌هاى نفتى به تصويب رسانده است، متأسفانه دولت از سال ۱۳۸۶ هرساله مقدار قابل توجهى فرآورده‌هاى نفتى به‌طور غير قانونى به كشور وارد مى‌كند. توجه به عملكرد دولت در زمينه واردات فرآورده‌هاى نفتى در هشت‌ماهه اخير سال جارى نيز نمايان‌گر اين مطلب است كه تا پايان امسال حدود ۴،۱۸۵ ميليون دلار فرآورده‌هاى نفتى وارد كشور مى‌شود كه اين امر برخلاف مصوبات مجلس شوراى اسلامى در مورد واردات فرآورده‌هاى نفتى است. توجه به مفاد جدول زير نشان مى‌دهد دولت طى سه سال گذشته در مجموع مبلغ ۹،۷۲۴ ميليون دلار بنزين و نفت گاز به‌طور غيرقانونى به كشور وارد كرده است.


جدول واردات بنزين و نفت گاز طى سال‌هاى ۱۳۸۵-۱۳۸۸ (ارقام به ميليون دلار)

سال / مصوب / عملكرد / غيرقانونى / توضيحات
۱۳۸۵ / ۴۸۶۸ / ۴۹۱۲ / - / متمم ارائه شده است
۱۳۸۶ / ۳۶۶۴ / ۵۷۹۴ / ۲۱۳۰
۱۳۸۷ / ۳۱۸۶ / ۶۵۹۵ / ۳۴۰۹
۱۳۸۸ (۸ ماهه) / - / ۲۷۹۰ / ۲۷۹۰


۴-۷. بار مالى مصوبات سفر‌هاى استانى هيأت دولت و عدم ارتباط آن با بودجه‌هاى سنواتى

بررسى مصوبات سفرهاى استانى نشان مى‌دهد (گزارش شماره (۹۰۲۰ ) مركز پژوهش‌هاى مجلس شوراى اسلامى)در گزارش ديوان محاسبات اين رقم براى سفرهاى استانى دوره اول ۸۲ درصد محاسبه شده است) كه حدود ۸۴ درصد از اين مصوبات بار مالى دارد و دولت سعى كرده است از طرق گوناگون مانند اختصاص بخشى از اعتبارات متفرقه و متمركز يا اعتبارات ساير دستگاه‌هاى اجرايى بار مالى آن‌ها را تأمين كند. نكته قابل تأمل در‌اين‌باره اين است‌كه ميزان بار مالى حدود ۵۳ درصد از اين تصميم‌ها و محل تأمين بار مالى حدود ۴۰ درصد ازآن‌ها نا‌معلوم است.


۴-۸. عملكرد هيأٔت وزيران در تصويب آيين‌نامه‌هاى اجرايى و تصويبنامه‌هاى مورد نياز قوانين

بررسى عملكرد دولت در اجراى مصوبات مجلس هشتم در مورد تصويب آيين‌نامه‌هاى اجرايى و تصويبنامه‌هاى مورد نياز قوانين در دوره زمانى ۷/۳/۱۳۸۷ تا ۳۰/۱۰/۱۳۸۸ نشان‌گر اين نكته است كه دولت تا پايان دى‌ماه ۱۳۸۸ در ۲۶ مورد براى وضع آيين‌نامه‌هاى اجرايى يا تصويبنامه‌هاى مورد نياز قوانين اقدامات لازم را انجام نداده و تنها در ده مورد به تكليف خود در‌اين‌باره عمل كرده است. نكته قابل توجه اين است كه عدم تعيين مهلت براى تصويب آيين‌نامه‌هاى اجرايى قوانين طبق اصول حقوقى به منزله فورى‌بودن تكليف دولت در تهيه آيين‌نامه است و اين امر نمى‌تواند بهانه‌اى براى عدم تهيه و تصويب آيين نامه‌‌هاى مورد نياز قلمداد گردد.

۴-۹. تعيين تعطيلات رسمى كشور

لايحه قانونى تعيين تعطيلات رسمى كشور در تاريخ ۸/۴/۱۳۵۹ به تصويب شوراى انقلاب رسيده و ماده (۸۷) قانون مديريت خدمات كشورى نيز تعيين ترتيب و تنظيم ساعت كارى ادارات در طول هفته را با رعايت سقف ۴۴ ساعت در هفته بر عهده دولت قرار داده است. بر ‌اين ‌اساس، اعلام تعطيلى عمومى روز‌هاى يكشنبه ۲۰ تير‌ماه ۱۳۸۹ و دوشنبه ۲۱ تير‌ماه ۱۳۸۹ به‌دليل گرماى شديد هوا و صرفه‌جويى در انرژى در ۱۹ استان كشور و تصويبنامه مورخ ۱۷/۶/۱۳۸۹ هيأت وزيران مبنى ‌بر تعطيلى روز دوم شوال به‌عنوان تعطيل رسمى مغاير صريح قوانين مذكور است.


۴-۱۰. تعيين ساعت كار در ماه مبارك رمضان

اقدام هيأت وزيران در تغيير «ترتيب و تنظيم ساعات كار ادارات و تقليل ساعات كار كاركنان دولت و بانك‌ها در ايام ماه مبارك رمضان» مبنياً بر ايرادات اعلامى از سوى رييس مجلس به‌موجب اختيار مذكور در اصل يكصدو‌سى‌وهشتم قانون اساسى و براساس ماده (۸۷) قانون مديريت خدمات كشورى كه ساعات كارى ادارات را ۴۴ ساعت در هفته مى‌داند، همانند مصوبات مشابه در سال‌هاى ۱۳۸۶، ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ با قانون مغاير است.

۴-۱۱. عدم اجراء قانون استفاده از تسهيلات حساب ذخيره ارزى براى حمل‌ونقل ريلى و عمومى شهرها

به‌موجب ماده واحده «قانون حمايت از سامانه‌هاى حمل‌ونقل ريلى شهرى و حومه» مصوب ۱۳۸۵ و قانون «توسعه حمل‌ونقل عمومى و مديريت مصرف سوخت» مصوب ۱۳۸۶ و به‌منظور تحقق هدفمندكردن يارانه‌ها، دولت مكلف شده است مبلغ يك ميليارد دلار براى تأمين تجهيزات و احداث خطوط راه‌آهن شهرى تهران و حومه، مبلغ هفتصد ميليون دلار براى تأمين تجهيزات و احداث خطوط راه‌آهن شهرى ساير كلان‌شهرهاى داراى طرح مصوب قطار شهرى و مبلغ سيصد ميليون دلار براى اجرايى‌كردن طرح‌هاى جامع حمل‌ونقل و ترافيك ساير شهرها تا پايان سال ۱۳۸۹ از محل حساب ذخيره ارزى يا هر عنوان ديگر به‌صورت تسهيلات و با رعايت قانون «حداكثر استفاده از توان فنى و مهندسى توليدى و صنعتى و اجرايى كشور در اجراى پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به‌منظور صدور خدمات» مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۷۵ اختصاص و در اختيار شهردارى‌هاى مربوط قرار دهد. تسهيلات منظورشده به‌عنوان بخشى از سهم ۵۰درصدى دولت تلقى شده و تضمين باز‌پرداخت صد درصد آن برعهده دولت است. اين قانون در جلسه علنى مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۸۸ مجلس شوراى اسلامى تصويب و پس از ايراد شوراى نگهبان و اصرار مجلس بر مصوبه قبلى خود به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد و در جلسه مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۸ مجمع مذكور به تصويب رسيد، ولى ازسوى رئيس‌جمهور براى اجراء ابلاغ نشد. با توجه به فرجه زمانى اختصاص اعتبارات ياد شده، به‌نظر مى‌رسد اين قانون تا پايان سال ۱۳۸۹ امكان اجراء دارد، ولى با عنايت به عدم ابلاغ قانون به‌وسيله رييس‌جمهورى و اظهارات مقامات دولت ظاهراً اين قانون اجراء نخواهد شد.

۴-۱۲. عدم ارائه اساسنامه شركت‌هاى ملى نفت، گاز و پتروشيمى

به‌موجب ماده (۳) «لايحه قانونى تأسيس وزارت نفت» مصوب ۸/۷/۱۳۵۸ شوراى انقلاب، وزارت نفت مكلف شده است سازمان، تشكيلات و آيين‌نامه‌هاى خود و شركت‌هاى تابعه را ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه كند تا پس از تصويب هيأت وزيران اجراء شود. مجدداً مقنن در جزء «۱۰» بند «د» تبصره «۱۱» قانون بودجه سال ۱۳۸۴ كل كشور دولت را مكلف كرد اساسنامه شركت‌هاى مذكور را تا پايان خرداد‌ماه ۱۳۸۴ به مجلس شوراى اسلامى تقديم كند. اين حكم در قوانين بودجه سنواتى سال‌هاى ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ نيز با اندكى تغيير تكرار شد، ولى هيچ‌گاه تاكنون اقدامى ازسوى دولت در اين زمينه صورت نگرفت.

۴-۱۳. تشكيل سازمان ملى مهارت

شوراى عالى ادارى با استناد به بند «الف» ماده (۵۵) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى‌اسلامى ايران مصوب ۱۳۸۳ «دانشگاه جامع علمى-كاربردى»، «آموزشكده‌هاى فنى و حرفه‌اى وزارت آموزش و پرورش» و «سازمان آموزش فنى و حرفه‌اى» را در هم ادغام و به ايجاد سازمان ملى مهارت اقدام كرده است، در حالى كه اين ماده تنها اجازه ايجاد يك نهاد سياست‌گذار در حوزه آموزش فنى‌ و حرفه‌اى را به هيأت وزيران و نه شوراى عالى ادارى اعطاء كرده و از اجازه ادغام سازمان‌هاى موجود يا ايجاد سازمان جديد سخن نگفته است. از سوى ديگر، اين اقدام با بند «ج» ماده (۱۳۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران و تبصره (۱) ماده (۱) قانون اصلاح مواد (۱۳۹) و (۱۵۴) همان قانون نيز منافات دارد كه ادغام واحد‌هاى سازمانى ايجادشده به حكم قانون را تنها با تصويب مجلس شوراى اسلامى مجاز مى‌داند. خصوصاً كه «دانشگاه جامع علمى-كاربردى» با استناد به مصوبه شوراى عالى انقلاب فرهنگى تأسيس شده است و مصوبات شوراى مذكور نيز از حيث اعتبار در حكم قانون است و لذا اتخاذ تصميم شوراى عالى ادارى داير بر ادغام اين دانشگاه با «آموزشكده‌هاى فنى و حرفه‌اى وزارت آموزش و پرورش» و «سازمان آموزش فنى و حرفه‌اى كشور» خارج از صلاحيت قانونى «شوراى عالى ادارى» و مغاير با بندهاى ذيل ماده (۱۱۵) قانون مديريت خدمات كشورى است. علاوه بر اين براساس قانون اخير مجلس در ارديبهشت ماه سال جارى انتزاع آموزشكده‌هاى فنى و حرفه‌اى از آموزش و پرورش ممنوع گرديد و متأسفانه دولت در تغاير با همه اين مصوبات تصميم به انتزاع اين مراكز از آموزش و پرورش گرفت و سازمان غيرقانونى ملى مهارت را تشكيل داد.

۴-۱۴. موارد مهم تخلف از قوانين و مقررات تا پايان شهريور‌ماه سال ۱۳۸۹ طبق گزارش حسابرسان ديوان محاسبات كشور

۴-۱۴-۱. عدم واريز سهم ۲۰ درصد صندوق توسعه ملى صادرات گاز سال ۱۳۸۹ به مبلغ ۲۴۵،۰۰۰،۰۰۰ دلار؛

۴-۱۴-۲. معاوضه ۷۶،۴۱۹،۰۳۴ بشكه نفت خام به ارزش ۴،۹۷۵ ميليون دلار به‌منظور واردات بنزين و گازوييل در سال ۱۳۸۸ برخلاف حكم مقرر در بند «۶۱» ماده واحده بودجه سال ۱۳۸۸ كل كشور؛

اين در حالى است كه شركت ملى نفت ايران در سال‌هاى ۱۳۸۶ و ،۱۳۸۷ به‌ترتيب، مبلغ ۲،۱۷۹،۰۵۸،۶۱۶ و ۳،۵۳۱،۲۳۴،۹۱۴ دلار بيش از سقف مقرر در جزء «۷» بند «ج» تبصره «۱۱» قانون بودجه سال ۱۳۸۶ و جزء «ز» بند «۷» ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۷ كل كشور و در پنج‌ماهه اول سال ۱۳۸۹ برخلاف حكم صريح تبصره «۱» جزء «د» بند «۴» ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ كل كشور اقدام به معاوضه ۱۷،۷۹۱،۹۹۴ بشكه نفت خام به ارزش ۱،۳۶۲،۰۲۹،۱۲۹ دلار با فرآورده‌هاى نفتى كرده است.

۴-۱۴-۳. عدم پرداخت مبلغ ۵۰ ميليون دلار سهم وزارت جهاد كشاورزى موضوع فراز دوم جزء «الف» بند «۷» ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ كل كشور به‌وسيله شركت ملى نفت ايران؛

۴-۱۴-۴. رديف درآمدى ۲۱۰۱۰۱ (منابع حاصل از ارزش نفت خام) در قانون بودجه سال ۱۳۸۸ كل كشور به مبلغ ۱۵۳،۱۸۷،۵۰۰ ميليون ريال به تصويب مجلس شوراى اسلامى رسيده كه براساس جزء «هـ» بند «۷» ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ كل كشور ،بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران مكلف بوده تاسقف ريالى ارقام مصوب نسبت به فروش ارز حاصل از صادرات نفت خام به نرخ روز اقدام و درآمدهاى مربوط را به حساب رديف ياد شده واريز كند. بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران بر خلاف حكم قانونى ياد شده و صرفا بر اساس مصوبه هيات وزيران (مصوبه ۲۵۷۷۳۷ / ت ۴۴۲۰۵ ه مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۸۸) اقدام به برداشت بيش از ۰۰۰و۰۰۰و۵۹۰ دلار (۷۵۱و۸۰۹و۵ ميليون ريال) مازاد بر رديف اعتبارى ۲۱۰۱۰۱ از حساب تمركز درآمد ارزى (سهم حساب ذخيره ارزى) نموده كه نهايتا مبلغ واريزى به رديف درآمدى بالغ بر ۵۰۰ و۹۹۶ و۱۵۸ ميليون ريال شده است .


نتيجه

در پايان اين نوشتار بايد بر اين نكته تأكيد شود كه حدود صلاحيت قواى سه‌گانه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران به روشنى معين شده است و رويه عملى دولت‌ها و مجالس پيشين نيز مؤيد اين مدعاست. بر اساس اصل (۵۷) اين قانون هريك از قواى سه‌گانه مستقل از يك‌ديگر و زير نظر ولايت مطلقه فقيه و امامت امت به اعمال صلاحيت‌هاى خويش مى‌پردازند و ضمانت اجراء تخلف هريك از قوا از حدود صلاحيت‌هاى مقرر نيز در همين قانون پيش‌بينى شده است. بنابراين، خدشه و ايجاد شبهه در تفاسيرى كه مبناى عمل دولت‌ها و مجالس بوده و هست، وجهى ندارد و در فضاى سياسى كنونى نمى‌تواند دربردارنده پيام مناسبى تلقى شود و اعتناء بدان‌ها نيز ممكن است كه تعادل كنونى ميان قواى سه‌گانه را كه ضامن حفظ مردم‌سالارى دينى در كشور ماست برهم‌زند و عمل‌كرد هريك از قوا را با اختلال مواجه كند. بنابراين، مقتضاى كلان‌نگرى در مورد اختلافات كنونى دولت و مجلس شوراى اسلامى اين است كه تنها قانون اساسى و تفاسير معمول از آن مبناى حل اختلاف باشد و در اين راستا به تفاسير شاذ تمسك نشود و خيالات فراقانونى لباس قانون نپوشد كه فتح اين باب، اگر امروزه به دست ماست، ادامه آن به اراده ما نيست و پذيرش آن ممكن است سوداى مقابله با نظم حقوقى رايج را در فكر مجالس و دولت‌هاى آينده بپرورد و در روند اداره امور خلل ايجاد كند.

حاصل آن‌كه تحديد بى‌وجه صلاحيت تقنينى مجلس شوراى اسلامى نمايندگان را به سمت استفاده افراطى از صلاحيت نظارتى سوق مى‌دهد و امر اجراء را مختل مى‌كند و تحديد صلاحيت نظارتى سبب تورم قوانين و بروز اختلال در كار ساير نهادهاى نطارتى مى‌شود و تحديد هردو به منزله هدم جمهوريت نظام و اتكاء اداره امور كشور بر آراء عمومى است كه بنابر اصل (۱۷۷) قانون اساسى از اصول لايتغير اين نظام الاهى مردم‌سالار محسوب مى‌شود. بنابراين، هر اقدام عجولانه و مقطعى و بدون عنايت به مصالح پايدار نظام مقدس جمهورى اسلامى ايران مى‌تواند صفراء فزايد و آثار جبران‌ناپذيرى بر جاى نهد. پس بهتر آن‌كه همه قوا به نظم حقوقى مورد نظر قانون اساسى كه در اسلام عزيز ريشه دارد و به آراء عمومى متكى است گردن نهند و قلم مغلطه بر دفتر دانش نكشند و بر جاى خويش نشينند كه عدالت در كلام بزرگان چيزى جز بر جاى خويش نشستن و نشاندن نيست.

در پايان، مجلس شوراى اسلامى بر عمل مطابق اصول قانون اساسى تأكيد مى‌كند و در راستاى وظايفى كه قانون اساسى بر عهده مجلس شوراى اسلامى و نمايندگان آن نهاده و بر اساس مفاد سوگند مذكور در اصل (۶۷) قانون اساسى كه شرعاً بر ذمه آحاد نمايندگان مجلس شوراى اسلامى قرار گرفته است، بر استفاده عقلايى از تمام ظرفيت صلاحيت‌هاى خويش اصرار دارد و عمل و شعار خود را مقابله با هرگونه قانون‌شكنى و قانون‌گريزى در قواى سه‌گانه مى‌داند و خود نيز برتر از قوانين اساسى و عادى نمى‌نشيند و خويش را برى از نظارت نمى‌بيند، همان‌گونه كه تعامل حداكثرى با قواى ديگر را در چهارچوب قوانين و تحت رهبرى ولايت مطلقه فقيه بر خود فرض مى‌داند.

متأسفانه دولت محترم در سال‌هاى گذشته با تخلف از مفاد قوانين و در برخى موارد امتناع از انجام وظايف قانونى زمينه نامناسبى در روابط ميان خود و مجلس شوراى اسلامى ايجاد كرده است كه شرح اجمالى آن در بند (۴) اين مرقومه از نظر گذشت. در اين ميان، مجلس شوراى اسلامى با ملاحظه شرايط خاص سياسى و با نصب‌العين‌قراردادن اوامر مكرر مقام رهبرى دائر بر تعامل ميان دولت و مجلس شوراى اسلامى از تعقيب ضمانت اجراءهاى سنگينى چون سؤال و استيضاح رييس جمهورى صرف نظر كرده و كوشيده است گرهى را كه با دست گشوده مى‌شود با دندان نگشايد و در زمانه‌اى كه دشمنان تير بر كمانه نهاده و كيان نظام را نشانه گرفته‌اند هزينه‌هاى بى‌جهت سياسى بر نظام تحميل نكند.

البته، در برخى موارد ممكن است به حكم "الضرورات تبيح المحظورات" به خروج جزئى از مفاد قوانين حاجت افتد. بايد توجه كرد كه اين امر از نگاه مقنن اساسى نيز مخفى نمانده و مسير آن در همان قانون معين شده و حل معضلات لاينحل نظام در بند «۸» اصل (۱۱۰) قانون اساسى از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام به تشخيص مقام رهبرى موكول گرديده است. بنابراين، اگر در موردى همانند برداشت اضطرارى از خزانه خروج جزئى از قوانين لازم باشد، چه بهتر است كه مسير قانونى امر طى شود و نظر ساير قوا نيز جلب شود تا ناهماهنگى بروز نكند و اختلال ايجاد نشود.

از طرفى وجود حجم زيادى از تخلفات و روشن نشدن تكليف آنها، هم به ساختار نظام لطمه مى‌زند و هم فضاى سوءتفاهم و بدبينى در بين دست‌اندركاران و مردم ايجاد مى‌كند و هم مى‌تواند رويه‌اى براى آيندگان شود كه اين امر خطرناكى است و هم مى‌تواند حقوق مردم در برخى موارد ناديده گرفته شود. لذا بايد ساز و كارى براى حل و فصل تخلفات در نظر گرفت تا كمتر به قوه قضائيه يا جراحى مديريتى نظير سؤال و استيضاح در مجلس بينجامد. يك راه بر حسب اصل‌(۱۱۰) قانون اساسى تدارك سازوكارى در سازمان رهبرى براى رسيدگى به اين تخلفات است، راه ديگر، ورود قوه قضائيه در شعبه‌اى خاص به موضوع تخلفات مى‌باشد به شرط اينكه با سرعت رسيدگى و اعلام‌نظر كند كه رافع اشكالات مترتبه باشد.


گفتنى است، "سيدمحمدحسن ابوترابى فرد"، "محمد دهقان"، "محمدرضا باهنر" و "احمد توكلى" نمايندگانى بودند كه از سوى مجلس شوراى اسلامى در كارگروه حل اختلاف مجلس و دولت عضويت داشتند.




Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.