يكشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷ - Sunday 18 November 2018
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

ژیلا بنی یعقوب: آقای دادستان! گاهی نیز دادستان ما باشید

آقای دادستان! می‌دانم که این روزها اغلب با کسانی در تماس هستید که شما، رفتار و عملکردتان را تایید می‌کنند و در چنین شرایطی شاید انتقادهای روزنامه نگار منتقدی مثل من چندان اثرگذار نباشد. بدون اینکه امید زیادی به تاثیر گذاشتن و نتیجه گرفتن داشته باشم تنها به این خاطر برای شما نامه می‌نویسم که بگویم: آقای دادستان! گاهی نیز دادستان ما باشید.

iran-emrooz.net | Mon, 01.11.2010, 9:05


حکم یک سال حبس قطعی و ۳۰ سال محرومیت از روزنامه نگاری برای ژیلا بنی یعقوب، روزنامه نگار در شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران به تازگی تایید شده است. این روزنامه نگار مستقل و شجاع بارها به کشورهای منطقه خاورمیانه از جمله عراق و افغانستان و لبنان سفر کرده است و در مورد زندگی زنان و پناهندگان در زمان جنگ گزارشهایی نوشته است. یکی از دلایل قاضی پرونده برای محکومیت بنی یعقوب، سفر به کشورهای غربی ذکر شده است.

ژیلا بنی یعقوب در نامه‌ای که به تازگی در وبلاگ شخصی خود خطاب به جعفری دولت آبادی، دادستان تهران نوشته، از وی درخواست کرده است که گاهی نیز دادستان روزنامه نگاران مستقل و شهروندان معترض باشد و به حکم وی اعتراض کند.

متن کامل این نامه به شرح زیراست:

آقای جعفری دولت آبادی، دادستان تهران

من مثل شما دانش آموخته‌ی رشته حقوق نیستم، اما در حد اطلاعات عمومی هر شهروندی می‌دانم وظیفه دادستان تنها کشاندن روزنامه نگاران و یا دیگر شهروندان معترض به دادگاه نیست که وظیفه ستاندن داد روزنامه نگاران و شهروندان معترض را در مقابل دولت و حکومت نیز دارد.

آقای دادستان! می‌دانم که این روزها اغلب با کسانی در تماس هستید که شما، رفتار و عملکردتان را تایید می‌کنند و در چنین شرایطی شاید انتقادهای روزنامه نگار منتقدی مثل من چندان اثرگذار نباشد. بدون اینکه امید زیادی به تاثیر گذاشتن و نتیجه گرفتن داشته باشم تنها به این خاطر برای شما نامه می‌نویسم که بگویم:

آقای دادستان ! گاهی نیز دادستان ما باشید.

چند سالی است که به صورت عملی همکاران محترم شما در دولت و قوه قضاییه، ما روزنامه نگاران مستقل را از اشتغال در حرفه روزنامه نگاری محروم کرده‌اند و این اتفاق برای من فرصت مضاعفی را برای مطالعه بویژه مطالعه تاریخ معاصر ایران فراهم آورده است. این روزها خاطرات خودنوشت زندانیان سیاسی دوران شاه را می‌خوانم و شگفت انگیزتر از هرچیز دیگر در این خاطرات برای من این است که حتی رفتار نگهبان‌ها و زندانبان‌های رده پایین نیز ثبت شده است. زندانیان پس از چند دهه رفتار نیک یک نگهبان را در یک زندان دور افتاده ستایش می‌کنند و یا رفتار ناپسند یک زندانبان را در زندان قصر و اوین در مقابل چشمان نسل آینده که ما باشیم قرارمی دهند. بنابراین بعید است که تاریخ رفتار دادستان تهران را ثبت نکند.

در چند ماه گذشته، چندین بار با شما ملاقات داشتم و هربار شما با حسن رفتار برخورد کردید و با صبوری کامل حرفهای من را شنیدید و هر بار تاکید کردید که سی سال محرومیت از حرفه روزنامه نگاری که توسط قاضی پیرعباسی برای من صادر شده، حکم عجیبی است که با موازین حقوقی همخوانی ندارد و وعده دادید که این حکم در دادگاه تجدیدنظر حتما شکسته خواهد شد.

من نیازی نمی‌بینم به عنوان یک روزنامه نگار برای شما که دانش آموخته رشته حقوق در مقطع دکترا هستید توضیح بدهم که در سراسر نظام کیفری ایران، حکم به محرومیت دائمی یا طولانی مدت، حتا اگر تنها یکی از “حقوق اجتماعی“ را در بربگیرد در مقام مجازات امکان پذیر نیست. من نیازی نمی‌بینم که استدلال بیاورم صدور چنین حکمی با موازین حقوقی خود جمهوری اسلامی نیز هم خوانی ندارد چرا که اطمینان دارم شما بهتر از من می‌دانید. شاید این جمله من برای بسیاری از همکاران شما قابل درک نباشد اماشاید برای شما قابل درک باشد:

«من با روزنامه نگاری زندگی می‌کنم نه با روزنامه‌ها»

هرچه هست، من نگران آینده حرفه‌ای خودم نیستم که خوب می‌دانم قاضی محترمی که چنین حکمی را صادر کرده هیچ شناختی از حرفه روزنامه‌نگاری درگذشته و حال ندارد و تصوری از تحولات روزنامه‌نگاری در آینده نیز ندارد و مهم‌تر از همه، نمی‌داند که در دنیای امروز هیچ کس نمی‌تواند برای پنج سال یا ده سال یا سی سال آینده‌ی حرفه‌ای یک انسان تصمیم بگیرد. اصلا این طور قاضی‌ها چه می‌دانند روزنامه‌نگاری پنج سال یا دهسال یا بیست سال آینده چگونه است؟شاید قاضی‌هایی که چنین احکامی را صادر می‌کنند، حتی به یاد نیاورند که کسانی در همین دو-سه دهه قبل قانونی را در ایران تصویب کردند که شهروندان برای خریداری دستگاه فاکس و ارسال نمابر نیازمند دریافت مجوز بودند و داشتن یک دستگاه ویدیو آرزویی دست نیافتنی برای شهروندان این کشور بود و هرگز تصویب کنندگان و مجریان این قوانین روزی را تصور نمی‌کردند که شهروندان در خانه‌های خود به جای استفاده از فاکس به راحتی خواهند توانست به هرجای دنیا ایمیل بفرستند و به راحتی امواج صدها رسانه‌ی دنیا را از طریق گیرنده‌های کوچک ماهواره و کامیپوترشان دریافت کنند و ارتش سایبری با میلیاردها تومان بودجه برای ارسال پارازیت و ایجاد فیلتر، از کودکان و نوجوانانی که هر روز با فیلترشکنی جدید به جنگ شان می‌روند شکست بخورند.

بنابراین آقای دادستان! اگر چند سال بعد من بودم و شما نیز بودید، به یادتان خواهم آورد که همچنان که برخی از قاضی‌ها و دولتمردان ده سال قبل تصوری درست از امواج رسانه‌های ماهواره‌ای یا دنیای نت نداشتند، هیچ تصوری نیز از روزنامه نگاری آینده ندارند.

تنها برای ثبت در تاریخ است که حکم صادره از سوی قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب را برای شما مرور می‌کنم تا اگر روزی یک دانشجوی حقوق یا تاریخ در باره دوران دادستانی شما تحقیق می‌کرد، ببیند احکام در این دوره چقدر حقوقی نوشته می‌شدند!

قاضی پیر عباس در بند اول حکم صادره اش، به قول خودش برای اینکه ثابت کند کار من روزنامه نگاری نبوده بلکه تخریب به تمام معنا بوده چنین نوشته است:

«آیا توجه دول غربی و اعطای بورس تحصیلی و دعوت از وی (ژیلا بنی یعقوب) برای مسافرت به آن کشورها جهت حرفه روزنامه‌نگاری است، آیا فقط متهم پرونده مشغول حرفه روزنامه‌نگاری است؟ آیا دنیای استعمارگر غرب بدون هدف هزینه می‌کند؟ آن هدفی که دنیای غرب برای آن هزینه می‌کند چیست؟ و از کجا تشخیص داده که خانم بنی یعقوب غرب را به آن هدف نزدیک می‌کند.»

من از لحن حقوقی! این حکم می‌گذارم و فقط به محتوایش می‌پردازم: یکی از مصادیق اتهامی اعطای بورس به من از سوی دانشگاه‌های غربی ذکر شده است. گرچه اعطای بورس از سوی دانشگاه‌های دنیا جرم تلقی نمی‌شود و همه ساله تعدادی از دانشجویان، متخصصان و استادان دانشگاه و حتی وابستگان دولت ایران از بورس‌های تحصیلی دانشگاههای غربی استفاده می‌کنند، با این همه اما من هیچ بورسی را از هیچ دانشگاهی نپذیرفته و در بازجویی‌ها نیز بارها این موضوع را اعلام کرده‌ام. منظور قاضی از این جملات تنها این است که یکی –دو دانشگاه اروپایی به من پیشنهاد بورس داده و البته من نپذیرفته‌ام. حالا این شد جرم؟

یکی دیگر از مصادیق مجرمانه، دعوت کشورهای غربی از من برای سفر به آن کشورها بوده است. من از سوی وزارت خارجه ژاپن و وزارت خارجه فرانسه به این کشورها دعوت شده بودم که حاصل آن نوشتن مقالاتی در باره زندگی مردم آن کشورها بویژه زنان در این کشورها در روزنامه یاس نو بوده است و هیچ کدام از این سفرها اهداف سیاسی نداشته و هیچ گونه فعالیت سیاسی در طول سفر نداشته‌ام.

وزارت خارجه فرانسه هرساله از روزنامه نگاران سراسر دنیا از جمله ایران برای یک سفر کوتاه به فرانسه دعوت می‌کند و جالب این است که نه فقط در ایران از روزنامه نگاران اصلاح طلب که بارها از روزنامه نگاران روزنامه‌های دولتی و حتی اصولگرا نیز دعوت کرده و این روزنامه نگاران نیز به این دعوت پاسخ مثبت گفته‌اند.

وزارت خارجه ژاپن نیز چند سال پیش در قالب پروتکلی از من برای سفر به این کشور دعوت کرد. پروتکلی که بر اساس آن دولت جمهوری اسلامی ازشش زن ژاپنی و دولت ژاپن نیز از شش زن ایرانی برای سفر به کشورهای متبوع شان دعوت کردند. من یکی از آنها بودم و پنج نفر دیگر یک زن کارگردان، یک زن عکاس، یک زن مجسمه ساز و یک زن بازیگر و یک زن موسیقیدان بودند. کجای سفر شش زن فعال ایرانی در جهت اهداف استکبار است ؟همچنان که درمطالبی که تحت عنوان سفر به ژاپن در روزنامه یاس نو نوشتم زنان ژاپنی بارها به ما گفتند” ما باور نمی‌کردیم زنان ایرانی با وجود حجاب می‌توانند کار و پیشرفت کنند. ” در واقع این زنان در حد توان خود به عنوان سفیران فرهنگی ایران دیدگاههای کلیشه‌ای رایج را درباره زنان ایرانی شکستند. علاوه براین چنین سفرهایی در روابط فرهنگی بین ملل رایج است.

آقای دادستان !

گرچه سفر به کشورهای غریی و تهیه گزارش از غرب برخلاف قانون نیست اما بیشترین سفرهای من نه به کشورهای غربی که به کشورهای خاورمیانه و منطقه از جمله عراق، افغانستان و لبنان در دوران جنگ در این کشورها بوده است و صدها گزارش در باره مصائب مردم افغانستان و عراق در دوران جنگ و اشغال نوشته‌ام که در روزنامه‌های نوروز، یاس نو، همشهری، وقایع اتفاقیه و سرمایه و … به چاپ رسیده است و با یک جستجوی ساده در اینترنت قابل دسترسی برای قضات یا کارشناسان وزارت اطلاعات است.

اگر سفر به کشورهای غربی از نظربازجویان و قاضی‌های جمهوری اسلامی در جهت شغل روزنامه نگاری تلقی نمی‌شود. شاید سفر به لبنان در این چارچوب تلقی شود! اما معلوم نیست چرا قاضی محترم پرونده از این موضوع در پرونده می‌گذرد ؟من از نخستین روزنامه نگاران ایرانی هستم که از اردوگاههای فلسطینی صبرا و شتیلا گزارش تهیه کرده‌ام. این گزارش‌ها در روزنامه‌های نوروز و یاس نو به چاپ رسیده است.

جناب قاضی پیرعباسی در بند دوم حکم صادره علیه من که منجر به صدور یکسال زندان قطعی و سی سال محرومیت از حرفه روزنامه نگاری شده، نوشته است:

«آیا همکاری وی (ژیلا بنی یعقوب) با روزنامه‌های تعطیل شده توسط محاکم قضایی حکایت از انجام وظیفه حرفه روزنامه نگاری دارد. بله در دیدگاهی که راه صواب را تقابل با حکومت اسلامی می‌داند چنین است؟»

دوباره از لحن حقوقی این بند از حکم قضایی می‌گذرم و فقط به این نکته بسنده می‌کنم من زمانی در روزنامه‌های اصلاح طلب فعالیت می‌کردم که با مجوز دولت منتشر می‌شدند و اساسا همکاری با روزنامه‌های تعطیل شده غیرممکن است. اما آیا باید قصاص قبل از جنایت می‌کردم؟ و در زمانی که این روزنامه‌ها با مجوز دولت منتشر می‌شدند با پیش بینی تعطیلی شان از همکاری با آنها خودداری می‌کردم. اگر چنین است چرا از ابتدا دولت اقدام به صدور مجوز برای این نشریات می‌کند ؟

توجه شما را به بند دیگری از حکم تاریخی قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب جلب می‌کنم:

«آیا تهیه مقاله با عنوان مجلس حرم سراها و حرم سرانشین‌ها و اعلام این خبر کذب که ۵۰ درصد نمایندگان مجلس هشتم دارای دو زن می‌باشند ! جزو وظایف روزنامه نگاری است ؟ اولا طبق قوانین کشور تعدد ازدواج مجاز است ثانیا در آن مقاله پیش گویی‌هایی تا گرفتن زن چهلم شده و این جزء تخریب چهره مجلس در اذهان عمومی چیز دیگری نمی‌باشد. »

آقای دادستان جالب است بدانید که این مقاله ی” مجلس حرم سراها و حرم سرانشین‌ها ” اساسا نوشته من نیست و در بازجویی بارها این موضوع را توضیح داده‌ام. کارشناس پرونده مقاله‌ای را به عنوان مدرک جرم علیه این جانب به عنوان مستند اتهامی ارائه کرده که اصلا نوشته من نیست. حتی در سایت من نیز منتشر نشده است. بلکه این مقاله نوشته خانم شکوه میرزازادگی است که در آن اسمی از من آورده است. من در بازجویی‌ها بارها گفته‌ام که این مقاله توسط من نوشته نشده و من نمی‌توانم مانع از این بشوم که دیگران هیچ اسمی از من در مقاله شان نیاورند. اما بازجو بدون توجه و بدون ارائه هیچ دلیلی و صرفا به خاطر سنگین کردن پرونده، مقاله‌ای را که نه نویسنده اش من هستم و نه در سایت من منتشر شده، به عنوان مقاله‌ی من ارائه کرده است و قاضی پرونده نیز بر همین اساس حکم صادر کرده است. ظاهرا دلیل راه یافتن این مقاله به پرونده این است که کارشناس اسم من را در یک موتور جستجو سرچ زده است و هرجا که نام من آمده، با خوشحالی از آن پرینت گرفته و داخل پرونده گذاشته است. چون فکر کرده هرجا اسم من هست یعنی من در تهیه آن نقشی داشته‌ام. کاش که بازجوها کمی بیشتر با علوم امروزی از جمله نت آشنایی داشتند.

آقای دادستان! شما فقط تکلیف همین یک نکته را روشن کنید که چرا مقاله‌ای که نوشته من نیست به عنوان یکی از دلایل صدور حکم برای اینجانب قرار گرفته است؟

اشاره دیگر قاضی پیرعباسی نیز نه به مقاله من که به مقاله خانم فخرالسادات محشتمی پور است که من به نقل از وبلاگ شخصی ایشان در وبلاگم منتشر کرده بودم. خبری که در آن گفته شده بود ۵۰ نماینده مجلس هشتم دو زن دارند و نه ۵۰ درصد و این موضوع را من بارها برای بازجوی محترم توضیح دادم اما نمی‌دانم آیا متوجه نمی‌شدند که ۵۰ نفر با ۵۰ درصد فرق دارد یا نمی‌خواستند که متوجه بشوند؟

حکم قاضی پیرعباسی بندهای دیگری نیز داردکه مبتنی بر گزارش‌هایی است که من از تجمع و متینگ‌های هواداران کاندیداهای رقیب احمدی نژاد از جمله زنجیره سبز انسانی از میدان راه آهن تا میدان تجریش و همین طور گزارش‌هایی است که از چمد تجمع اعتراضی مردم در روزهای پس از انتخابات پر مناقشه خرداد ۸۸ تهیه کرده بودم. قاضی این گزارش‌ها را مصداق توهین به رییس جهور تلقی کرده و بر اساس آن حکم صادر کرده است و از سوی دیگر همین مقالات در پرونده‌ای جداگانه برای دادگاه مطبوعات ارسال شد تا در آنجا نیز به اتهام توهین به رییس جمهوری دوباره مورد محاکمه قرار بگیرم.

مایلم دوباره بگویم که آقای دادستان!گاهی دادستان ما نیز باشید. خودتان به این حکم ناعادلانه قاضی اعتراض کنید. به قول نخستین دادستان انقلاب « این مناصب غنیمت نیست، آزمون آخرت است. »اجازه بدهبد!سالها بعد شما را دادستانی توصیف کنند که گاهی دادستان مردم نیز بوده اید، دادستان روزنامه نگاران مستقل و شهروندان معترض

پیش از شما / به سان شما / بیشمارها /
با تار عنکبوت / نوشتند روی باد /
کین دولت خجسته‌ی جاوید زنده باد! /*

با تشکر

ژیلا بنی یعقوب -نهم آبان ماه ۱۳۸۹

* شعری از استاد شفیعی کدکنی




Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.